واضح آرشیو وب فارسی:مهر: قلعه میری:
زمینخواری دغدغه مازندران است/ تغییر کاربری ۱۲ هزار هکتار از اراضی
شناسهٔ خبر: 2787331 - پنجشنبه ۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۴
استانها > مازندران
ساری - مدیرکل بازرسی مازندران، یکی از دغدغه های استان را زمین خواری، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری عنوان کرد و گفت: هدف سازمان بازرسی ایجاد اراده برطرف کردن مشکلات در مسئولان دستگاههای اجرایی است. به گزارش خبرنگار مهر، حسن میری قلعه سری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران استان با بیان اینکه مدیران بی انگیزه باید ضمانت اجرایی قانون اداری و قضایی برای آنها اجرا شود، اظهارداشت: اداره کل بازرسی ضمانت اجرایی قانون اداری و قضایی گام آخر برای مدیران اجرا می کند.وی طرح های هشتگانه بازرسی را اجرای طرح جامع بازرسی و نظارت بر حفظ اراضی و پیشگیری از تغییر غیر کاربری آن، طرح جامع هادی روستایی، ارائه خدمات شهری به بناهای غیرمجاز، نظارت بر عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، ماده ۵ شورای عالی شهرسازی معماری، نحوه واگذاری و بهره برداری از معادن، نحوه صدور موافقت های اصولی و گردشگری و جلوگیری از عوامل آلودگی در بستر رودخانه ها، سدها و سواحل دریا نام برد.میری وجه مشترک همه این طرح ها را حول محور زمین اعلام و اذعان داشت: با توجه به اینکه قیمت زمین در مازندران ذی قیمت است حفظ آن از نظر قانونی و شرعی لازم و واجب است و باید اراضی کشاورزی، معادن و سواحل دریا باید حفظ شوند.وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی متولی باید طرح های بر زمین مانده را انجام دهند، تصریح کرد: تغییر کاربری یکی از معضلات استان است که از تیرماه سال گذشته بطور عملیاتی ورود پیدا کرد.مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه مشکلات کشاورزی و قیمت پایین محصولات کشاورزی موجب انجام تغییر کاربری اراضی توسط کشاورزان شده است، اظهارداشت: کشاورزان بدلیل مشکلات فراوان و نبود سود مناسب در فروش محصولات کشاورزی موجب ساخت واحدهای مسکونی و تجاری و فروش آن شده است.میری قلعه با طرح این سوال چرا مازندران که بعنوان قطب کشاورزی کشور است، تغییر کاربری انجام می شود؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد برنج کشور را مازندران تامین می کند در حال حاضر تولید آن بدلیل تغییر کاربری مورد تهدید واقع شده استوی با بیان اینکه در ۲۰ سال اخیر با توجه به تصویب حفظ کاربری اراضی مسئولان به وظایف قانونی خود بدرستی عمل نکرده اند، افزود: این قانون در سال ۷۴ تصویب شد ولی در قانون آن، کارشناسی و تخصص آن اشکال نیست بلکه در عمل نکردن به قانون وجود دارد.میری قلعه سری تصریح کرد: قانون حفظ کاربری در ماده یک تغییر کاربری اراضی باغات، کشاورزی و زراعی ممنوع است مگر آنکه ضرورت تغییر در کمیسیون تبصره یک ماده یک تشخیص داده شود.وی با بیان اینکه برای هر گونه تغییر کاربری باید عوارض پرداخت شود که متاسفانه در این ۲۰ سال آن میزان پرداخت نشد، اظهارداشت: در مدت ۸ سال اخیر ۵۷۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی دچار تغییر کاربری شد که بر اساس قانون باید ۸۰ درصد از قیمت زمین بصورت عوارض بحساب خزانه دولت واریز می شد.مدیرکل بازرسی مازندران با بیان اینکه از ۵۷۰ میلیارد تومان عوارض تغییر کاربری به حساب دولت فقط ۶ میلیارد تومان پرداخت شد، افزود: بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری دچار انحراف و موافقت اصولی گرفته شد اما مورد استفاده شخصی قرار می گیرد.میری قلعه سری از تغییر کاربری غیر مجاز بیش از ۱۲ هزار هکتار در استان که عوارض آن چند هزار میلیارد است که متاسفانه در بحث جلوگیری موفق نبوده ایم، خبر داد.وی با بیان اینکه هزینه کشاورزی بدلیل عدم انجام قانون افزایش یافت، گفت: متاسفانه در تغییر کاربری هزینه تغییر افزایش و هزینه حفظ اراضی کشاورزی کاهش یافت و دریافت عوارض تغییر کاربری موجب نجات کشاورزی می شد.میری قلعه سری با اشاره به اینکه در مازندران در حریم شهرها ۶ هزار هکتار ساخت و ساز شد، افزود: متاسفانه در این ساخت و ساز قانون شهرداری، حفظ کاربری اراضی و شورای عالی شهر سازی اجرایی نشد.وی با بیان اینکه در سال ۹۱ به میزان ۱۳۴ هکتار تغییر کاربری انجام که باید ۲۶۸ میلیارد تومان عوارض دولتی به صندوق حمایت پرداخت می کرد که متاسفانه ۵۰۰ میلیون تومان واریز شد، تصریح کرد: در سال ۹۲ با ورود اداره کل بازرسی این اراضی به ۶۷ هکتار و در سال گذشته به ۲۴ هکتار کاهش یافت که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عوارض دریافت که نسبت به سطح ۱۶ برابر افزایش یافت.میری بیان کرد: دو سال پیش ۳۵۸ هکتار از اراضی شهری تغییر کاربری شد که با ورود این سازمان در سال گذشته به ۶۳ هکتار کاهش یافت.وی با بیان اینکه از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال ۱۸۰ پرونده مختومه شد، تصریح کرد: از این ۱۸۰ پرونده ۵۳ فقره حاوی تخلفات اداری و انتظامی کارکنان دستگاههای اجرایی که علیه ۱۰۸ نفر گزارش تخلف، ۳۵ فقره گزارش کیفری که علیه ۱۳۵ نفر ارتکاب جرم گزارش شده است.میری با اشاره به اینکه CNG در استان ۱۸ میلیارد تومان به شرکت گاز مازندران بدهکار و سال گذشته این بدهی را به ۳ میلیارد تومان کاهش داده است، اذعان داشت: در طول یک سال اخیر هزار و ۴۹۵ مناقصه در مازندران با برآورد قیمت یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان که در هزار و ۱۳۷ مورد بازرسی که ۱۶۴ مناقصه لغو و یا تجدید بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است.مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به معوقات ۲ هزار میلیارد تومانی بانکها، ادامه داد: بدهی زندانیان در استان ۵۳ میلیارد تومان است و مبلغ زیادی از این معوقات بانکی دست افرادی معدود است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]