واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل بازرسی مازندران:
تغییر کاربری اراضی مازندران را تهدید میکند/سازمان بازرسی ورود پیدا کرد
مدیرکل بازرسی مازندران گفت: زمینخواری، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری از دغدغههای استان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حسن میری ظهر امروز در نشست خبری که در سالن اجتماعات اداره کل بازرسی مازندران برگزار شد،اظهار کرد: مبنای قانونی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصل 174 قانون اساسی است و این اصل، سند مشروعیت سازمان بازرسی است. وی با بیان اینکه اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن جریان امور اداری در کشور دو وظیفه سازمان بازرسی است، افزود: به موجب این قانون، سازمان بازرسی کشور در سال 63 تشکیل شد و آخرین اصلاحات این سازمان در سال 92 صورت گرفت. مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به فعالیت 20 ساله سازمان بازرسی در استان، گفت: اداره کل بازرسی مازندران با تعداد اندکی نیرو که به عنوان بازرس در اختیار دارد، حجم بسیار وسیعی از کارها یعنی امور دستگاههای استان را انجام میدهد و بازرسیهایی را در دستگاهها تعریف میکند. این مسئول با بیان اینکه مشکلات بسیار است، تصریح کرد: نداشتن بازرس به تعداد مورد نیاز باعث شده مسائل وجود داشته باشد و الان به دلیل کمبود نیرو، کارهای زیادی داریم. میری با اشاره به اینکه این مسئله باعث میشود موضوع انتخاب شده برای بازرسی، براساس اولویت باشد، ادامه داد: بازرسی باید مشکلی از مشکلات کلان را حل کند و وارد مسائل جزئی شدن، رویکرد بازرسی نیست. وی با بیان اینکه اگر بتوانیم بر مسائل کلان تاثیر بگذاریم نیاز نیست به مسائل جزئی بپردازیم، خاطر نشان کرد: اگر رویکرد بازرسی در ورود به مسائل کلان برای دستگاههای اجرایی ثابت شود، کارها به خوبی پیش میرود. مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه زمینخواری، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری از دغدغههای استان است، اظهار کرد: مسائل زیادی در استان داریم که برخی از گذشته بر جای مانده اما هدف بازرسی این است که در دستگاه اجرایی اراده برطرف کردن مسائل در مدیران اجرایی به وجود بیاید و اگر مدیری اراده انجام دادن کارهای بر زمین مانده را ندارد یا این اراده را پیدا کند و یا اینکه ضمانت اجرایی قانونی از بعد اداری و قضایی اجرا شود. این مسئول با بیان اینکه هدف بازرسی این است که ضمانت اجرایی و قضایی را در مرحله آخر مورد استفاده قرار دهد، افزود: در طرحهای هشتگانه که بازرسی برای خود تعریف کرد که طرح جامع بازرسی و نظارت بر حفظ اراضی باغها و پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی از جمله این هشت طرح است. میری با اشاره به اینکه در راستای تصویب این طرح، اقدامات میدانی و انجام بازرسیهای مستمر انجام میشود، گفت: مبارزه با زمینخواری با مازندران، اجرای طرحهای هادی روستایی، ارائه خدمات شهری به بناهای غیرمجاز، عملکرد ماده 100 و ماده 5، نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معادن، نحوه صدور موافقتهای اصولی و گردشگری و جلوگیری از عوامل آلودگی رودخانهها سدها و دریا از دیگر طرحهای اداره کل بازرسی استان است که جزو معضلات مهم استانی است و ما با پیگیری این طرحها در صدد کاهش این مسائل هستیم. وی با بیان اینکه وجه مشترک همه این طرحها، مسئله زمین است، تصریح کرد: آنچه در مازندران قانونی و شرعی باید حفظ کنیم حفظ زمین است چون زمین در مازندران بسیار ذیقیمت است و اراضی ملی، کشاورزی، معادن، سواحل و ... باید حفظ شود و در قالب این طرحها، نحوه بازرسی را تعیین میکنیم تا متولیان هر یک از این طرحها، خود طرحهایی را انجام دهند تا زمین در مازندران از تخریب و دستبرد حفظ شود. مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه از اواسط سال گذشته به صورت عملیاتی در مبارزه با زمینخواری ورود پیدا کردیم، ادامه داد: سودآور نبودن کشاورزی و مشکلاتی که کشاورزان دارند باعث شده که مردم نسبت به تغییر کاربری اراضی اقدام کنند و در محاسبه اولیه، کشاورزان به این نتیجه میرسند که زمین کشاورزی را به مسکونی یا تجاری تغییر دهند. این مسئول با بیان اینکه سئوال عمده اینجاست که چرا مازندران به عنوان قطب کشاورزی، چنین تصوری را در کشاورزان ما به وجود آمد، خاطرنشان کرد: در حالی که بیش از 40 درصد از برنج کشور در مازندران تولید میشود امروز با تهدید تغییر کاربری اراضی مواجه هستیم. میری در پایان با اشاره به اینکه قانون حفظ کاربری در سال 74 تصویب شد و مسئولان در 20 سال اخیر به وظیفه خود به درستی عمل نکردند، گفت: قانون تصویب شد تا جلوی تغییر کاربری را بگیرد و نباید مشکلی ایجاد میشد، اشکال نه در قانون است نه در کارشناسی و نه در تخصص بلکه اشکال در عمل نکردن به قانون است. انتهای پیام/86007/ش40
94/04/04 - 12:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]