محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803522646
تصویب قانون صیانت از حقوق هسته ای و واکنشها
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
گزارش اختصاصی جام جم آنلاین تصویب قانون صیانت از حقوق هسته ای و واکنشها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را در میان فریادهای الله اکبر وشعار مرگ بر آمریکا با رأی بالایی به تصویب رساندند.
به گزارش جام جم آنلاین بهارستان نشینان با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در مجلس به جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران رای مثبت دادند تا بر این اساس برای صیانت از منافع ملی هر گونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر باشد که الزامات قانونی رعایت شود. هرچند نمایندگان مجلس قبل از بررسی جزئیات ، درمجلس جلسه ای غیرعلنی که حدود یک ساعت به طول انجامید، توضیحات رئیس مجلس درباره آمریکایی ها (کنگره و رئیس جمهور) را استماع کردنداما این سخنان و رایزنی ها باعث نشد که نمایندگان دولت مخالفت خود را با طرح مجلس بیان نکنند. در شرایطی پس از آغاز جلسه علنی، طرح هسته ای مجلس به تصویب رسید که پیش از رأی گیری ،هنگامی که تعدادی از نمایندگان مجلس در جایگاه هیأت رئیسه حضور داشتند، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور اصرار داشت تا نکته ای را در مخالفت با طرح بیان کند، در این هنگام علی لاریجانی ضمن واکنش به اقدام انصاری و با بیان اینکه «دولت مخالف است»، گفت: یک ساعت است داریم حرف می زنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم آقای انصاری آمده اند و می خواهند نکته شان را بگویند! البته پس از تصویب این طرح مهم در مجلس نیز سخنگوی دولت در واکنش به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، اعلام کرد که موضوع مذاکرات هسته ای طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه که در این حوزه انجام می شود، با رصد مستمر این شورا باید صورت گیرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیزدر مصاحبه با خبرنگاران البته طرح نمایندگان را در راستای حمایت از مذاکره کنندگان و تقویت جایگاه آنان در مذاکره با ۱+۵ دانست و تاکید کرد که مسئله مذاکرات نه در حوزه قوه مجریه و نه مقننه ،بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است، بنابراین طرح مجلس با اصل ۱۷۶ قانون اساسی مغایرت دارد. وی در مورد مفادی از جزئیات طرح الزام تیم مذاکره کننده هسته ای به ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی یاد آور شد که تیم مذاکره کننده و دولت ارائه گزارش را نه تنها به مجلس، بلکه به همه نهادها و همچنین مردم وظیفه خود می داند، اما به برخی از سئوالات نمی توانید پاسخ دهد چون قدرت مانور تیم مذاکره کننده ،در مذاکرات کاهش می یابد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در حاشیه جلسه علنی خانه ملت درباره عصبانیت علی لاریجانی به معاون پارلمانی دولت هنگام رأی گیری درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای گفت که بعضی از همکاران در مجلس نظرات و پیشنهاداتی داشتند ولی چون قرار شد که نظر واحدی درباره این طرح داشته باشیم، آنها نیز پذیرفتند و جا داشت که نماینده دولت هم همراهی می کرد. این نماینده یاد آور شد که وقتی رئیس مجلس از مخالفان می خواهد که برای حفظ یکپارچگی با اکثریت همراه شوند، بهتر بود که آقای انصاری نیز در این زمینه همراهی می کرد. طرح مجلسی در راستای کمک به دولت است عباسعلی منصوری آرائی عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در گفتگو با جام جم آنلاین با بیان اینکه مجلس وظایف خود را دارد و دولت هم می تواند موضع خود را بگوید گفت: اما نهایتا تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است واگر شورا تشخیص داد که مغایر با قانون اساسی است طبعا برگشت داده خواهد شددر غیر این صورت به مسیر قانونی باز خواهد گشت. وی با بیان اینکه روند طرح به گونه ای بوده که کمک به دولت باشد چون مجلس و تیم مذاکره کننده در یک کشتی قرار دارند افزود:مجلس دست دولت را باز گذاشته است تا در حین مذاکره دست بالایی در مقابل غرب داشته باشد. مصوبه مجلس مغایرتی با اصل 176 ندارد علی اضعر زارعی عضو فراکسیون اصولگرایان در واکنش به نظر دولت در مغایرت قانونی طرح مصوب مجلس گفت:مصوبه مجلس مغایرتی با اصل 176 ندارد چون مصوباتی که شورای امنیت ملی داشته باید به تایید مقام معظم رهبری برسد. نماینده تهران گفت:در قانون نیامده که مجلس یکباره تمام تصمیمات مهم کشور را برعهده شورای عالی امنیت ملی بگذارد واین حرف سخنگو دولت به این معناست که مجلس نباید در مورد منافع ملی حرف بزند که این سخن به نظر منطقی نمی رسد. زیاده خواهی آمریکا مصوبه مجلس را به دنبال داشت ابراهیم کارخانه ای رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به اینکه مصوبه مجلس در مقابل وظایف شورا عالی امنیت ملی نیست و در جهت پشتیبانی از تیم مذاکره کننده است گفت:زیاده خواهی های آمریکایی ها دربخش تحریم ها وتحقیق وتوسعه منجر به این شد که مجلس برای اینکه فشار کمتری به تیم مذاکره کننده هسته ای ، وارد شود چارچوب ها را ، بهتر مشخص کند. وی با بیان اینکه هم رئیس جمهور و هم وزیر امور خارجه بر برداشتن یکباره تحریم ها تاکید دارند افزود:مجلس هم درتایید نظرات دولت و برای کمک به دولت چنین مصوبه ای را تصویب کرد. متن کامل طرح طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای جزئیات متن طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای که با رأی مثبت ۲۱۳ نماینده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به شرح ذیل است: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح های هسته آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود: 1- لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. 2- آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود. 3-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود. تبصره یک- بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. فاطمه امیری-خبرنگار جام جم آنلاین
سه شنبه 2 تیر 1394 ساعت 17:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]
-
گوناگون
پربازدیدترینها