واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰
معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران با تاکید بر این که کوتاه ترین و البته مخرب ترین راه برای کسب درآمد در شهر، فروش تراکم و تغییر کاربری است، گفت: فرمانداری تهران در صدد است آن دسته از تغییر کاربری و ساخت و سازهای شهری که بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 در دوره گذشته مجوز خود را دریافت کرده اند و اکنون اجرای آنها به مصلحت شهر نیست را پیش از ورود به ساخت پروژه ملغی کند. به گزارش سرویس شهری ایسنا، علی اصغر ناصربخت با اشاره به تعدد ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح پایتخت، خاطرنشان کرد: فرمانداری تهران نسبت به تغییر کاربری های غیر مجاز و نیز آن دسته از ساخت و سازهای شهری که بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 در دوره گذشته مجوز خود را دریافت کرده اند و اکنون اجرا آنها به مصلحت شهر نیست، حساس است. وی با بیان این که کمیسیون انطباق که بررسی مصوبه های شورای شهر مطرح می شود و نسبت به بودجه شهرداری با دقت بسیار ورود می کند، منشاء بسیاری از تغییر کاربری های غیر مجاز را کسری های بودجه دانسته است، بیان کرد: زیرا مدیریت شهری پیش بینی های بودجه ای را انجام می دهد که در اجرا محقق نمیشود در چنین حالتی کوتاه ترین و البته مخرب ترین راه برای تامین بودجه شهر، فروش تراکم و تغییر کاربری است. محل تامین درآمدهای مدیریت شهری قابل وصول باشد معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران با تاکید بر این که یکی از مکانیزم هایی که می تواند فروش تراکم و تغییر کاربری را کنترل کند دقت نظر در بودجه بندی شهرداری تهران است، خاطرنشان کرد: این دقت نظر به این معنی است که محل تامین درآمدهای مدیریت شهری واقعی و قابل وصول باشد. از سوی دیگر این شیوه بودجه بندی و کسب درآمد در شهر نباید در آینده منجر به ایجاد هزینه های اجتماعی برای شهروندان شود. ناصربخت افزود: فرمانداری به دقت در حال رصد و برخورد با مواردی از این دست است. اطمینان دارم سایر نهادهای دولت نیز چنین دقت نظری را دارد، به ویژه وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی کمیسیون ماه 5 در شهر تهران است. وی به برخی از مصوبه های کمیسیون ماده 5 که در دوره گذشته به تصویب رسیده است و با ضوابط شهرسازی تطابقی ندارد، اشاره کرد و افزود: این پروژه ها در صورتی که وارد مرحله ساخت و ساز شوند منجر به حقوق مکتسبه می شوند، لذا فرمانداری تهران به آن دسته از مصوبه هایی که هنوز وارد مرحله ساخت وساز نشده است ورود کرده و تلاش می کند تا این دست مصوبات ملغی شوند. وی ادامه داد: بدیهی است در صورتی که این مصوبه ها وارد مرحله ساخت وساز شده باشند منجر به حقوق مکتسبه است و رسیدگی به آنها در حیطه کاری دستگاه قضا است. بر اساس گزارش سایت فرمانداری تهران، معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران در پایان تاکید کرد: فرمانداری از نظر جایگاه قانونی که دارد دستگاه حاکمیتی محسوب می شود لذا برخورد با هر آنچه مربوط به زندگی مردم و مسائل اجتماعی است برخوردی متعهدانه و واقعی است. بر این اساس نظارت های خود را گسترش داده و دقت نظر خود را بالا می بریم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]