محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852979521
کاهش23درصدي تذکرات کتبي‌نمايندگان/ 97درصد مصوبات‌دولت مغايرتي با قانون نداشت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ تير ۱۳۹۴ (۱۱:۳۰ق.ظ)
گزارش سالانه نظارتي مجلس؛ کاهش23درصدي تذکرات کتبي‌نمايندگان/ 97درصد مصوبات‌دولت مغايرتي با قانون نداشت موج - معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي ماده 219 آيين نامه داخلي مجلس گزارشي از اقدامات نظارتي اين قوه در اجلاسيه سوم مجلس نهم ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاري موج ، حسين مظفر در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي، گزارش اقدامات نظارتي مجلس از تاريخ 7/3/93 تا 15/2/94 را ارائه کرد و گفت: در اجلاسيه سوم دوره نهم (تا 15 ارديبهشت ماه 1394) در مجموع 30 فقره قانون به رئيس جمهور ابلاغ شده است. از اين تعداد، 29 عنوان از سوي رئيس‌جمهور براي انتشار در روزنامه‌رسمي ابلاغ شده و قانون «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» در انتظار ابلاغ به دستگاههاي اجرايي براي اجرا و روزنامه رسمي براي انتشار است.
وي همچنين در بخش ديگري از گزارش اشاره کرد: دولت در نه ماهه ابتداي تشکيل، 23% از قوانين را در مهلت قانوني 5 روزه به دستگاه اجرايي و روزنامه رسمي ابلاغ کرده بود درحالي‌که در بازه زماني اين گزارش، 3% از قوانين در مهلت قانوني به روزنامه رسمي ابلاغ شده است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهردر بخش تذکرات کتبي و شفاهي اين گزارش اظهار داشت: بررسي مقايسه‌اي عملکرد نظارتي مجلس بين اجلاسيه‌هاي دوم و سوم در موضوع «تذکر» نشان مي‌دهد ميزان تذکرات کتبي نمايندگان 23% کاهش يافته است.
معاونت قوانين مجلس به ميزان سوال از وزرا و رئيس جمهور اشاره کرد و گفت: در اجلاسيه سوم مجلس نهم در مجموع 970 تقاضاي سؤال از وزرا به هيئت رئيسه تقديم شده است. از مجموع سؤالات ارجاعي به کميسيون‌ها در اين بازه زماني، 188 سؤال در مراحل اوليه خاتمه يافته است به اين نحو که 166 مورد انصراف و 22 مورد با اقناع نماينده سؤال کننده همراه بوده‌است. همچنين 16 سؤال با درخواست نماينده سؤال کننده به حالت تعويق در آمده و بقيه سؤالات در مراحل رسيدگي در کميسيونهاي تخصصي است.
به گفته وي در اجلاسيه سوم مجلس نهم 66 تقاضاي تحقيق و تفحص به هيئت رئيسه تقديم شده است.
مظفر ادامه داد: لازم به ذکر است در 15 جلسه مجلس که به صورت غيرعلني برگزار گرديد، مشکلات مربوط به وضعيت بورس کشور، اصلاح نظام اداري، روند مذاکرات هسته‌اي در بازه‌هاي زماني مختلف، تحولات منطقه و جايگاه ايران در آن، قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور، آسيب‌شناسي مديريت ارز، روند صندوق‌هاي بازنشستگي، تصويب بودجه سال 1394 با نگاه به مباحث اقتصاد مقاومتي و کاهش قيمت نفت مطرح و بررسي شد.
وي همچنين به عملکرد کميسيون اصل نود اشاره کرد و توضيح داد: کل شکايات وارده در اجلاسيه سوم دوره نهم مجلس شوراي اسلامي به کميسيون اصل نود، 3226 فقره است. طي مدت مذکور به منظور رسيدگي به شکاياتي که در صلاحيت کاري کميسيون تشخيص داده‌شده‌است، 2983 فقره مکاتبه با مراجع ذي¬ربط صورت گرفته و 3688 فقره جوابيه به ثبت رسيده و 454 فقره پاسخ دستگاهها براي شاکيان پرونده‌ها ارسال شده است.
اين نماينده همچنين در بخش تطبيق مصوبات دولت با قوانين گفت: در اجلاسيه سوم مجلس نهم مستند به اصول 85 و 138 قانون اساسي با برگزاري (44) جلسه هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و (80) جلسه کارگروه تخصصي آن با حضور کارشناسان و مديران دستگاههاي اجرايي، تعداد 700 فقره از مصوبات هيئت وزيران و کميسيونهاي دولت در اين هيئت مورد بررسي قرار گرفته که از اين تعداد 25 فقره (تمام يا بخشي از آن) مغايرت قطعي و 82 فقره مغايرت مقدماتي اعلام شده است و به عبارت ديگر 97% از مصوبات بررسي شده دولت مغايرتي با قانون نداشته است.
در ادامه متن کامل گزارش حسين مظفر معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي به شرح زير مي آيد:
مقدمه:
در راستاي تحقق منويات امام راحل (رحمه الله عليه) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و مسئوليت قانوني مجلس شوراي اسلامي در نظارت بر حسن انجام امور کشور، پاسخگو نمودن مسئولان و دولت به مطالبات مردم و تقويت و اثربخشي اقدامات نظارتي مجلس، ابزارهاي قانوني متفاوت و متمايزي (همانند تذکر، سؤال، استيضاح، تحقيق و تفحص، رأي اعتماد، کميسيون اصل نودم قانون اساسي، نظارت کميسيونهاي تخصصي، ديوان محاسبات کشور، نظارت رئيس مجلس بر وضع مقررات دولتي و ناظران مجلس در شوراها، مجامع و هيأت‌ها) در اختيار نمايندگان محترم قرار گرفته است تا از آن طريق، نقش نظارتي خود را ايفا و در صورت لزوم از طريق قانونگذاري نسبت به رفع معضلات اقدام نمايند.
تشکيل و تثبيت معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي طي دوره هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي، روند تحقق اين ضرورت‌ها را سرعت بخشيده است و اين معاونت در تلاش است نمايندگان محترم، کميسيونهاي تخصصي و مجموعه مجلس را در جهت ساماندهي، بهبود و تقويت بعد نظارت بر امور جاري کشور و اجراي قوانين توسط سازمانها و دستگاههاي مختلف، ياري و پشتيباني نمايد.
در اجراي ماده 219 آييننامه داخلي مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسلامي در سال سوم دوره نهم مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تقديم مي‌نمايد.
بخش يکم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانين
در اجلاسيه سوم دوره نهم (تا 15 ارديبهشت ماه 1394) در مجموع 30 فقره قانون به رئيس جمهور ابلاغ شده است. از اين تعداد، 29 عنوان از سوي رئيس‌جمهور براي انتشار در روزنامه‌رسمي ابلاغ شده و قانون «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» در انتظار ابلاغ به دستگاههاي اجرايي براي اجرا و روزنامه رسمي براي انتشار است. وضعيت ابلاغ اين قوانين به روزنامه رسمي و مسئولان اجرايي در جدول شماره 1 پيوست آمده است.
مقايسه عملکرد دولت‌يازدهم طي 9 ماه ابتداي تشکيل و 12 ماه بازه زماني اين گزارش نشان مي‌دهد که خوشبختانه تعداد روزهاي تأخير رئيس جمهور در ابلاغ قوانين به دستگاههاي اجرايي و روزنامه‌رسمي 70 درصد کاهش يافته است. البته گفتني‌است که دولت در نه ماهه ابتداي تشکيل، 23% از قوانين را در مهلت قانوني 5 روزه به دستگاه اجرايي و روزنامه رسمي ابلاغ کرده بود درحالي‌که در بازه زماني اين گزارش، 3% از قوانين در مهلت قانوني به روزنامه رسمي ابلاغ شده است.
بخش دوم: نظارت بر تهيه و تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات تصريح شده در قوانين
مجلس شوراي اسلامي، در سومين سال دوره نهم ضمن وضع قوانين مختلف، به لزوم تهيه و تصويب 40 فقره آئين‌نامه اجرايي و ساير مقررات توسط هيئت وزيران حکم کرده است.
مطابق جدول شماره 2 پيوست، از اين تعداد، مهلت تهيه و تصويب 27 مقرره به پايان آمده اما تنها يک مقرره به تصويب رسيده است و 26 مقرره در حدود 51 ماه است که در انتظار تهيه و تصويب در هيئت وزيران قرار دارد.
نگاه کلي به وضع مقررات قبل از اجلاسيه سوم نيز نشان مي‌دهد که متأسفانه هنوز تمام يا برخي از آيين‌نامه‌هاي مربوط به 61 فقره قانون مصوب از ابتداي دوره هشتم مجلس، به شرح جدول شماره 3 پيوست، توسط دولت تهيه نشده است.
گفتني است، درحالي که کمتر از يک سال به پايان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه باقي مانده است، از 83 فقره آيين نامه مربوط به اين قانون، 38 فقره هنوز در دولت تصويب نشده است.
با توجه به اينکه عدم تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مصوب، موجب توقف يا اجراي ناقص قوانين مي‌گردد، لازم است دولت محترم در اين زمينه تلاش جدي‌تري را معمول دارد.
بخش سوم: تذکرات کتبي و شفاهي به وزرا و رئيس جمهور
نمايندگان مجلس نهم از 07/03/1393 تا مورخ 15/02/1394، در مجموع 3324 مرتبه به اعضاي هيئت وزيران تذکر کتبي داده‌اند که از آن ميان رئيس جمهور مخاطب بيشترين تذکر با 450 فقره و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مخاطب کمترين تذکر با 13 فقره بوده‌اند. بررسي مقايسه‌اي عملکرد نظارتي مجلس بين اجلاسيه‌هاي دوم و سوم در موضوع «تذکر» نشان مي‌دهد ميزان تذکرات کتبي نمايندگان 23% کاهش يافته‌است. فراواني تذکرات هريک از اعضاي هيئت وزيران به شرح نمودار شماره 1 است.
تفکيک موضوعي تذکرات کتبي اجلاسيه سوم دوره نهم به شرح جدول شماره 4 پيوست نشان مي‌دهد که موضوع «جاده‌هاي شهري و روستايي» و «کشاورزي» با 6% فراواني کل تذکرات به وزيران و «حوزه منابع انساني و رفاهي وزارت آموزش و پرورش» با 5% فراواني کل تذکرات به وزرا، بيشترين تعداد تذکر نمايندگان را به خود اختصاص داده است.
از سوي ديگر، بررسي تذکرات کتبي به رئيس جمهور در اجلاسيه سوم نشان مي‌دهد که از مجموع 450 تذکر دريافتي، تنها 33 تذکر مربوط به عملکرد شخص رئيس جمهور بوده است و 56 تذکر آن مربوط به عملکرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، 47 تذکر مربوط به عملکرد وزارت کشور و 314 تذکر نيز مربوط به عملکرد 29 دستگاه و نهاد ديگر بوده‌است. جدول شماره 5 پيوست تفکيک تذکرات نمايندگان به رئيس جمهور به واسطه عملکرد دستگاههاي زير مجموعه ايشان را نشان مي‌دهد.
در اجلاسيه سوم 1721 مرتبه تذکر شفاهي نمايندگان در صحن علني به ثبت رسيده است که 1526 مورد آن به اعضاي هيئت وزيران دولت يازدهم بوده‌است. از اين ميان رئيس‌جمهور مخاطب بيشترين تذکر شفاهي با 268 فقره و وزير اطلاعات، مخاطب کمترين تذکر شفاهي با 4 فقره بوده‌است. فراواني تذکرات شفاهي به هريک از اعضاي هيئت وزيران به شرح نمودار شماره 2 است.
لازم به ذکر است مخاطب 195 مورد از تذکرات شفاهي يعني حدود 5/11 درصد از آن، بدون اشاره به نام وزير مربوطه يا رئيس‌جمهور، مستقيماً دستگاه¬هاي اجرايي و زيرمجموعه آنها بوده است؛ همچنين بخشي از اين تذکرات به سازمان هايي خارج از مجموعه دولت نظير صدا و سيما، قوه قضائيه و..... داده شده است.
توضيح ديگر اينکه از ميان 268 تذکر به رئيس‌جمهور، تنها 32 مورد مربوط به عملکرد ايشان بوده و مابقي تذکرات در خصوص عملکرد دستگاههاي زيرمجموعه ايشان است. جدول شماره 6 نشان‌دهنده تفکيک موضوعي تذکرات شفاهي به رئيس‌جمهور است.
تفکيک موضوعي تذکرات شفاهي در بازه زماني مذکور حاکي از آن است که موضوعات «توليد و انتقال آب»، «کشاورزي» و «جاده‌هاي شهري و روستايي» بيشترين تعداد تذکر شفاهي نمايندگان را به خود اختصاص داده است. جدول شماره 7 پيوست، نشان‌دهنده تعداد و فراواني مهمترين موضوعات تذکرات شفاهي نمايندگان به هريک از وزراي دولت يازدهم است.
بخش چهارم: سؤال از وزرا و رئيس جمهور
در اجلاسيه سوم مجلس نهم در مجموع 970 تقاضاي سؤال از وزرا به هيئت رئيسه تقديم شده است. از مجموع سؤالات ارجاعي به کميسيون‌ها در اين بازه زماني، 188 سؤال در مراحل اوليه خاتمه يافته است به اين نحو که 166 مورد انصراف و 22 مورد با اقناع نماينده سؤال کننده همراه بوده‌است. همچنين 16 سؤال با درخواست نماينده سؤال کننده به حالت تعويق در آمده و بقيه سؤالات در مراحل رسيدگي در کميسيونهاي تخصصي است. در بازه زماني مذکور در مجموع 170 نماينده از وزيران دولت يازدهم سؤال داشته‌اند که از اين ميان يک نفر از نمايندگان با 44 سؤال واجد بيشترين سؤال بوده است. نمودار شماره 3 و جدول شماره 8 پيوست، تعداد سؤالات نمايندگان دوره نهم از هر يک از مسئولان اجرايي در اجلاسيه سوم دوره نهم را نشان مي‌دهد.
لازم به ذکر است، تعداد سؤالات نمايندگان در اجلاسيه دوم نسبت به اجلاسيه نخست مجلس نهم، از (1079) فقره به (675) فقره کاهش يافته بود ولي اين رقم در اجلاسيه سوم به (970) فقره افزايش يافته است. از اين تعداد سؤال، وزير نيرو با 107 سؤال مخاطبِ بيشترين و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير اطلاعات با 13 سؤال مخاطبِ کمترين سؤال نمايندگان بوده‌اند و کميسيون کشاورزي با 141 سؤال بيشترين و کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با 3 سؤال کمترين سؤالات ارجاعي را داشته‌اند.
با توجه به آمار سؤالات ارجاعي به کميسيون‌ها، متأسفانه (717) فقره از آنها در مرحله رسيدگي در کميسيون به سر مي برد، يعني حدود 73% سؤالات هنوز در انتظار تعيين تکليف مي‌باشد.
در اجلاسيه سوم پس از حضور وزرا در کميسيونهاي تخصصي و بررسي سؤالات، نمايندگان سؤال‌کننده از پاسخ وزرا به 65 سؤال قانع نشده‌اند (50 سؤال ملي و 15 سؤال منطقه‌اي) که از اين تعداد 26 فقره سوال در صحن علني مطرح شده است و مجلس در 9 مورد (معادل 35% تعداد کل سؤالات) از پاسخ وزيران قانع نشده است. مقايسه تعداد سؤالات مطرح شده از وزرا در صحن علني در اجلاسيه دوم و سوم نيز نشان مي‌دهد که در اجلاسيه سوم، نظارت مجلس در اين خصوص نسبت به اجلاسيه دوم با افزايش سه برابري مواجه بوده است. مشخصات 26 سؤال مطرح شده در صحن علني در جدول شماره 9 پيوست آمده است.
بيشترين تعداد سؤالات مطروحه در صحن علني از وزير «امور اقتصادي و دارايي» با فراواني 9 سوال و «وزير صنعت، معدن و تجارت» با فراواني 4 سؤال است که نمايندگان مجلس در يک مورد، از پاسخ وزير «امور اقتصادي و دارايي» قانع نشدند و پاسخ وزير «صنعت، معدن و تجارت» به 4 سؤال ايشان، نتوانست نمايندگان مجلس را قانع کند.
مقايسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سؤال، ارتباط معنادار بين اين دو ابزار نظارتي را نشان مي‌دهد؛ به‌طوري که وزيران «راه و شهرسازي»، «نيرو»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» مخاطب بيشترين سؤال و تذکر نمايندگان بوده‌اند و وزير «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» با کمترين سؤال و تذکر مواجه بوده است. همچنين موضوع سؤال‌هاي نمايندگان از وزرا همان موضوعاتي است که در خصوص آنها تذکر نيز دريافت کرده‌اند. جدول شماره 10 پيوست، جزئيات تفکيک موضوعي سوالات نمايندگان از وزراي دولت نهم را نشان مي‌دهد.
همچنين، مقايسه تعداد و فراواني موضوعات در سه ابزار نظارتي (تذکرات کتبي و شفاهي و سؤال) حاکي است که نمايندگان مجلس در پيگيري مشکلات سه حوزه آبرساني، کشاورزي و اجراي پروژه‌هاي راهسازي، از ابزارهاي نظارتي بيشترين استفاده را کرده‌اند. اين امر ضمن حکايت از وجود مشکلات عديده در اين حوزه‌ها، نشان از عدم اقدام مناسب و به موقع هيئت دولت در رفع مشکلات مربوطه دارد.
از مشکلاتي که در روند اجرايي سؤال به کرات به چشم مي‌خورد، ابهام و اختلاف در تعيين کميسيون تخصصي ذيربط است. بعضي از سؤالات براي رسيدگي به کميسيون غيرمرتبط ارجاع مي‌شود و به دليل امتناع کميسيون‌ها از پذيرش سؤال، مدت‌ها در انتظار تصميم‌گيري هيئت رئيسه قرار مي‌گيرد.
از طرف ديگر، قانون شرح وظايف بعضي از وزارتخانه‌ها هنوز به تصويب مجلس نرسيده است و قوانين مربوط به بعضي ديگر از وزراتخانه‌ها نيز، با توجه به گذشت مدت زمان طولاني از تصويب آنها و تصويب چندين قانون مرتبط، نياز به تنقيح دارند و اين موضوع بر ابهام در رسيدگي به سؤالات مي‌افزايد.
• بنابراين پيشنهاد مي شود:
الف) با توجه به اينکه برخي از سؤالات مطروحه توسط نمايندگان، مورد تشکيک وزيران قرار مي‌گيرد که آيا از «وظايف» يا از «اختيارات» وزيران است، ضرورت دارد در آييننامه داخلي مجلس سازوکار روشن‌تري مشخص گردد.
ب) با برگزاري جلسات مشترک دولت و مجلس و تغيير الگوي نشست ها و تعامل بيشتر براي حل مشکلات، ضرورت طرح سؤال از وزرا به حداقل برسد.
ج) سازوکار منطقي و قابل قبولي براي تعيين فوريت سؤال تعريف شود.
د) آييننامه داخلي مجلس در بخش مربوط به حوزه وظايف کميسيون هاي تخصصي، اصلاح گردد و مرز بين وظايف محوله به آنها هر چه دقيق تر تعيين شود.
هـ) قوانين مربوط به شرح وظايف وزراتخانه‌ها تنقيح شده و ابلاغ گردد.
بخش پنجم: تحقيق و تفحص
در اجلاسيه سوم مجلس نهم 66 تقاضاي تحقيق و تفحص به هيئت رئيسه تقديم شده است. وضعيت اجمالي پرونده اين درخواست‌ها در جدول شماره 11 پيوست تشريح شده است. بر اين اساس:
42 پرونده براي رسيدگي به کميسيونهاي تخصصي ارجاع شده است.
2 پرونده براي اذن از مقام معظم رهبري به دفتر ايشان ارسال شده است.
17 تقاضا نيز منتظر تشکيل جلسه مشترک توسط هيأت رئيسه است.
3 تقاضا نيز منتظر دستور هيئت رئيسه براي ارجاع به کميسيون تخصصي است.
يک پرونده نزد هيئت رئيسه به صورت مراعاست و يک پرونده نيز به دستور هيئت رئيسه بايگاني شده است.
از مجموع 42 پرونده ارجاع شده به کميسيون تخصصي، 6 پرونده از آنها در کميسيون بررسي شده و گزارش کميسيون براي قرار گرفتن در دستور جلسه علني به هيئت رئيسه ارسال شده است. 36 پرونده نيز در حال رسيدگي در کميسيون است.
در بازه زماني گزارش، فرايند اجرايي تحقيق و تفحص از صنعت بيمه کشور با تشکيل هيئت شروع شده است. گزارش نهايي تحقيق و تفحص از عملکرد سازمان چاي کشور و عملکرد بنياد شهيد و امور ايثارگران و صنعت فولاد کشور در نوبت قرائت گزارش نهايي در صحن علني است.
گزارش نهايي تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي ، عملکرد صنايع خودروسازي کشور و شرکتهاي خودرو‌ساز و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهاي استراتژيک و تنظيم بازار اين کالاها در صحن علني قرائت شد و با درخواست دادستان عمومي و انقلاب تهران و موافقت هيئت رئيسه، گزارش نهايي عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهاي استراتژيک و تنظيم بازار اين کالاها به دادستان ارسال شد.
از بين 66 تقاضاي تحقيق و تفحص ارائه شده به هيئت رئيسه، در 22 مورد نمايندگان از ابزارهاي نظارتي تذکر و سؤال استفاده نموده و بعد از انجام آن مراحل، تقاضاي تحقيق و تفحص را ارائه کرده‌اند.
• براساس اين گزارش پيشنهاد مي‌شود:
الف- در راستاي اجرايي شدن تبصره (1) ماده (214) آييننامه داخلي مجلس که بيان مي‌دارد «موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص هيئت رئيسه بايد صريح و قابل رسيدگي باشد» بهتر است کليه تقاضاهاي تحقيق و تفحص که به هيئت رئيسه واصل مي‌شود ابتدا در جلسه هيئت رئيسه بررسي شود و در صورت داشتن شرايط مذکور در تبصره قانوني فوق‌الذکر، به کميسيون ذيربط ارسال شود.
ب- در راستاي اجرايي شدن ماده (216) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، ضروري است در اسرع وقت تصميم مقتضي جهت معرفي متخلف به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري اتخاذ شود.
ج- با توجه به محدوديت بودجه و زمان و عدم تناسب آن با تعداد بالاي درخواست‌هاي تحقيق و تفحص، از ابزارهاي نظارتي کم هزينه مانند سوال، نظارت‌هاي کميسيوني يا ابزار ماده 236 آئين‌نامه داخلي استفاده شود و حتي‌المقدور از به جريان انداختن پرونده‌هايي که امکان بررسي و رسيدگي به آنها توسط اين ابزارها وجود دارد، جلوگيري شود.
بخش ششم: رأي اعتماد به وزيران و سلب اعتماد از ايشان
در اجلاسيه سوم دوره نهم، پس از نزديک به 10 ماه از زمان رأي اعتماد به آقاي فرجي دانا وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 29 مردادماه سال 1393، با 145 راي موافق، 110 راي مخالف و 15 راي ممتنع با استيضاح وزير موافقت کردند.
طي دوران مهلت قانوني سه ماهه تصدي اداره اين وزارتخانه توسط سرپرست، دو فرد (آقايان نيلي و احمدي) براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس پيشنهاد شدند که موفق به اخذ رأي اعتماد نشدند. با پايان مهلت سرپرستي سه ماهه وزارتخانه، با حکم مقام معظم رهبري، شش روز ديگر به اين مدت افزوده شد که در نهايت، در مورخ 5/9/1393 با دادن رأي اعتماد مجلس به آقاي محمد فرهادي، هدايت وزارتخانه به ايشان سپرده شد. جزئيات جلسات رأي اعتماد مربوطه به شرح جدول شماره 12 پيوست است.
بخش هفتم: گزارش‌هاي موضوع مواد 44 و 49 آئين‌نامه داخلي مجلس
در طول سومين اجلاسيه اين دوره مجلس، سه گزارش از سوي کميسيون عمران درخصوص «سانحه سقوط جت فالکن سازمان هواپيمايي کشوري در آب‌هاي جزيره کيش»، «بررسي زلزله‌هاي بستک و جزيره کيش در استان هرمزگان» و «عملکرد دولت يازدهم در تأمين مسکن دهک‌‌هاي پايين و بررسي نحوه عمل وزير راه و شهرسازي به تعهدات زمين و مسکن خود به مجلس در زمان أخذ رأي اعتماد» تهيه و در صحن مجلس قرائت شده است. همچنين يک گزارش از کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل (44) قانون اساسي در خصوص «سياستهاي اقتصاد مقاومتي و قوانين متناظر و پيشنهادهايي در خصوص نحوه اجراي آنها» تهيه و در صحن مجلس قرائت شده است. مشخصات اين گزارشها در جدول شماره 13 پيوست آمده است.
ميزان استفاده از اين ابزار نظارتي در مقايسه با بازه زماني مشابه سال قبل، تفاوتي نکرده است.
• شايسته است همه کميسيونهاي تخصصي مجلس از ظرفيت¬هاي مناسب در بندهاي 6 و7 ماده 49 آئين‌نامه‌داخلي و تبصره آن، براي نظارت بر اجراي قوانين و ارتقاء امور نظارتي کميسيون استفاده نمايند.
بخش هشتم: تهيه و تصويب گزارش عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط مسئولان اجرايي
در اجلاسيه سوم از دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، صرفاً گزارش دو پرونده با موضوعات «برداشت 1/4 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي» و «استنکاف وزير آموزش و پرورش از اجراي قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش» به ترتيب از سوي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري تهيه و در صحن علني قرائت شده است که جزئيات آن در جدول شماره 14 پيوست است.
ميزان استفاده از اين ابزار نظارتي نيز در مقايسه با بازه زماني مشابه سال قبل، تفاوتي نکرده است. اين تعداد اندک، نشان مي دهد که نمايندگان مجلس و کميسيونهاي تخصصي از ظرفيت¬هاي ماده 236 آييننامه داخلي مجلس به ميزان کافي بهره نمي‌برند.
بخش نهم: دعوت مسئولان اجرايي به صحن مجلس و استماع گزارش‌هاي ايشان
در اجلاسيه سوم دوره نهم مجلس، مسؤولان اجرايي کشور علاوه بر جلسات کميسيون‌ها، در دو مورد نيز با حضور در صحن علني مجلس به تبيين نظرات و ارائه گزارش حوزه کاري مربوط پرداختند. بدين ترتيب، وزير نفت در خصوص «برنامه‌هاي وزارت نفت براي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت» و وزيرآموزش و پرورش در خصوص «اولويت‌هاي سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» گزارش خود را به صحن علني مجلس ارائه دادند. مشخصات اين جلسات در جدول شماره 15 آمده است.
لازم به ذکر است در 15 جلسه مجلس که به صورت غيرعلني برگزار گرديد، مشکلات مربوط به وضعيت بورس کشور، اصلاح نظام اداري، روند مذاکرات هسته‌اي در بازه‌هاي زماني مختلف، تحولات منطقه و جايگاه ايران در آن، قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور، آسيب‌شناسي مديريت ارز، روند صندوق‌هاي بازنشستگي، تصويب بودجه سال 1394 با نگاه به مباحث اقتصاد مقاومتي و کاهش قيمت نفت مطرح و بررسي شد.
• پيشنهاد مي شود براي اثربخشي بيشتر حضور مسئولان اجرايي کشور در صحن علني مجلس، کميسيون مربوطه در ارزيابي موضوعات مطرح شده، نقش مؤثري داشته و براي پيگيري نتايج آن، ملزم به ارائه گزارش باشد.
بخش دهم: دريافت گزارش دستگاهها و سازمانها و قرائت آنها در صحن علني
در اجلاسيه سوم، نمايندگان مجلس از اين ابزار نظارتي استفاده نکردند.
بخش يازدهم: جلسات نظارتي کميسيون¬ها و مهمترين موضوعات نظارتي کميسيونهاي تخصصي
براساس اطلاعات اخذ شده از کميسيونهاي تخصصي مجلس، در اجلاسيه سوم دوره نهم در مجموع، 438 جلسه نظارتي در کميسيون‌ها برگزار شده است که در اين ميان کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بيشترين تعداد جلسات را برگزار کرده است. ضمناً قابل ذکر است که تعداد جلسات اين اجلاسيه در مقايسه با اجلاسيه دوم (318 جلسه) بيش از 37 درصد افزايش يافته است. جزئيات اين جلسات و مهمترين موضوعات نظارتي کميسيونهاي تخصصي در نمودار شماره 4، جداول شماره 16 و 17 پيوست درج شده است.
بخش دوازدهم: سفر و بازديد داخلي کميسيونهاي تخصصي
براساس اطلاعات اخذ شده از کميسيونهاي تخصصي مجلس مندرج در نمودار شماره 5 و جدول شماره 18 پيوست، در مجموع 103 سفر و بازديد براي نظارت بر اجراي قوانين و پيگيري نزديک امور برگزار شده است. کميسيون صنايع و معادن بيشترين تعداد (27 سفر) را در اجلاسيه سوم دوره نهم به خود اختصاص داده است. مقايسه سفرهاي داخلي انجام شده در اجلاسيه‌هاي دوم و سوم، حاکي از رشد بيش از 150 درصدي سفرها و بازديدهاي نظارتي است. لازم به ذکر است اگرچه سفرها و بازديدهاي کميسيونهاي تخصصي از مناطق مختلف و بررسي عملکرد دستگاههاي اجرايي از نزديک، از منظر نظارتي مفيد و مؤثر است، ليکن تعبيه‌نشدن ساز و کار مناسب براي پيگيري مطالبات و مشکلات مطروحه در سفر، اين اقدام شايسته را فاقد اثر خواهد‌کرد.
بخش سيزدهم: کميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي
الف) آمار کلي عملکرد:
کل شکايات وارده در اجلاسيه سوم دوره نهم مجلس شوراي اسلامي به کميسيون اصل نود، 3226 فقره است. طي مدت مذکور به منظور رسيدگي به شکاياتي که در صلاحيت کاري کميسيون تشخيص داده‌شده‌است، 2983 فقره مکاتبه با مراجع ذي ربط صورت گرفته و 3688 فقره جوابيه به ثبت رسيده و 454 فقره پاسخ دستگاهها براي شاکيان پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمائي شاکياني که شکوائيه آنها فعلاً در صلاحيت کاري کميسيون تشخيص داده نشده و يا جنبه درخواست، مساعدت و کمک مالي و شغلي داشته‌اند، 1834 فقره نامه راهنمائي جهت مراجعه صحيح به مراجع ذيربط، درخواست رفع نقص و يا اعلام عدم صلاحيت کميسيون در رسيدگي صادر و به منظور پيگيري نامه هاي ارسالي کميسيون به دستگاهها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر يک‌ماه) واصل نشده 1468 فقره نامه پيروي صادر شده است. 50 فقره شکوائيه به دليل فقدان آدرس و تکراري بودن بايگاني شده‌است. 188 فقره شکوائيه نيز در دستور کار کميته‌هاي مختلف کميسيون قرار دارد. در مجموع طي مدت مذکور 13801 (سيزده هزار و هشتصد و يک) فقره نامه به کميسيون وارد و يا از کميسيون خارج شده است. به منظور يافتن راه کارهاي مناسب جهت حل موضوعات و نيز بررسي پرونده هاي مطروحه، 28 جلسه رسمي (56 ساعت کاري) و دهها جلسه در کميته هاي ششگانه تشکيل و با 148 فقره دعوت کتبي از مسئولين ذي ربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. عملکرد آماري کميسيون به شرح جدول شماره 19 پيوست است.
ب) شکايت از طرز کار مجلس و نمايندگان:
شکاياتي از طرز کار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به ثبت رسيده که مقرر شده است با تعامل با هيات نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان نسبت به آنها پيگيري لازم بعمل آيد. در طي مدت مذکور 13 فقره شکوائيه از طرز کار مجلس و نمايندگان به کميسيون واصل که بررسي شده و يک فقره جهت بررسي بيشتر به هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان ارسال گرديده است و 20 فقره شکوائيه از طرز کار مجلس و نمايندگان نيز از گذشته در حال پيگيري است.
ج) ارسال گزارش جهت قرائت در صحن علني مجلس
در اجلاسيه سوم دوره نهم، دو گزارش از سوي کميسيون اصل نود براي قرائت از تريبون مجلس شوراي اسلامي در اختيار هيأت رئيسه مجلس قرار گرفت که گزارش «چگونگي اجراي مرحله اول قانون هدفمندسازي يارانه ها مصوب 22/10/1388 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 28/9/1389 تا 29/12/1392» قرائت و گزارش «وضعيت آلايندگي بنزين هاي توليدي صنايع پتروشيمي» در دستور کار مجلس قرار دارد.
بخش چهاردهم: نظارت بر شوراها، مجامع و هيأت‌ها
در حال حاضر ناظرين مجلس شوراي اسلامي در72 شورا، مجمع و هيأت ملي و 4 مجمع استاني حضور دارند. تعداد نمايندگان ناظر در شوراها، مجامع و هيأتهاي ملي 120 نفر و در مجامع استاني 186 نفر است.
طي يکسال گذشته 142 گزارش از نمايندگان ناظر ملي و80 گزارش از شوراها، مجامع و هيأت‌ها، همچنين 183 گزارش از ناظرين استاني و 138 گزارش از استانداري‌ها دريافت گرديده است. خلاصه و جمع‌بندي کليه گزارشها هر سه ماه يک‌بار در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.
40 درخواست نمايندگان ناظر در شوراها، مجامع و هيأت هاي ملي و مجامع استاني توسط اين معاونت مورد اقدام و پيگيري قرار گرفت. 78 مورد از گزارش‌هاي نمايندگان ناظر و شوراها، مجامع و هيأت‌ها به کميسيونهاي مربوط منعکس شد.
گرچه آمار و گزارش‌هاي منعکس شده از سوي شوراها، مجامع و هيأت‌ها و نمايندگان ناظر و مقايسه آن با گزارش‌هاي سال گذشته به ويژه پيگيري انتظارات ناظرين و انعکاس مراتب به کميسيون‌ها و نمايندگان، حکايت از روند رو به رشد نظارت مجلس دارد، اما:
- شيوه اعمال نظارت ناظران مجلس و همچنين ابهامات قانوني در اين زمينه،
- فقدان ضمانت اجرايي براي اعمال نظر نمايندگان ناظر و عدم امکان پيگيري نظرات ايشان به ويژه فقدان حق رأي ناظران در برخي شوراها، مجامع و هيأت‌ها
- و همچنين بي‌توجهي در هماهنگي با ناظران براي تنظيم زمان جلسات که بعضاً به عدم حضور ناظر در جلسه منجر مي‌شود،
تأثيرگذاري ناظران ملي و استاني را کاهش مي‌دهد و مجلس نمي‌تواند از اين توان بالقوه نظارتي که بطور قانوني در اختيار دارد استفاده بهينه نمايد.
معاونت نظارت موارد زير را در کارآمد کردن امر نظارت دخيل مي‌داند:
• تعريف شفاف و ابلاغ وظيفه قانوني نمايندگان ناظر
• ارتقاء جايگاه نمايندگان ناظر در آيين نامه داخلي مجلس
• ايجاد ارتباط مستمر و متقابل ميان نمايندگان ناظر و کميسيون مربوط
• تقويت چرخه نظارت با تحليل، جمع‌بندي و هم‌افزايي گزارشها و ارجاع آن به صحن علني و کميسيون و انعکاس آن به دولت
• برخورداري نمايندگان ناظر از حمايت حقوقي و قانوني رئيس مجلس، هيأت رئيسه، معاونين رياست مجلس و رؤساي کميسيون‌ها
• قرار گرفتن گزارش‌هاي نمايندگان ناظر در جلسات کميسيون‌ها براي بررسي، ارزيابي و پيگيري لازم
خلاصه و فهرست گزارش‌هاي دريافتي از مجامع ملي و استاني به ترتيب در جداول شماره 20 و 21 پيوست آمده است.
معاونت نظارت ضمن تشکر از کليه نمايندگان محترم که در شوراها، مجامع و هيأت‌ها حضور فعال دارند، لازم مي‌داند از زحمات نمايندگاني که اسامي آنها ذيلاً مي‌آيد، قدرداني نمايد.
آقاي کامران، ناظر محترم در هيأت نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي کارکنان دولت و هيأت نظارت بر مطبوعات،
آقاي قاضي پور، ناظر محترم در شوراي رقابت و شوراي عالي اداري،
آقاي جليلي، ناظر محترم در شوراي عالي اداري،
آقاي رحماندوست، ناظر محترم در ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي،
آقاي زمانيان، ناظر محترم در هيأت نظارت اندوخته اسکناس،
آقاي فولادگر، ناظر محترم در شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي،
آقاي فتحي‌پور، ناظر محترم در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي،
آقاي پورابراهيمي، ناظر محترم در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالاوارز و شوراي پول و اعتبار،
آقاي قوامي، ناظر محترم شوراي پول و اعتبار و آقاي توکلي ناظر محترم قبلي اين شورا،
آقاي ميرمحمدي، ناظر محترم کميسيون صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و هيأت نظارت اندوخته اسکناس و شوراي عالي آمار،
و خانم‌ها افتخاري و رهبر ناظران محترم شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده.
بخش پانزدهم: اقدامات لازم به منظور نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي کشور
در بازه زماني گزارش، در ارتباط با نظارت بر انتخابات شوراهاي کشور اقدامات اداري و دبيرخانه‌اي زير به انجام رسيده است:
1- انجام بازرسي هاي مستمر از استان ها به صورت موردي، حسب درخواست هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات توسط کارشناسان مربوطه در معاونت نظارت
2- پيگيري شکايات مطروحه عليه اعضاء هيئت هاي نظارت شهرستان‌ها در مراجع قضايي
3- پيگيري مستند سازي سوابق و اسناد چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي کشور
4- همکاري با هيئت مرکزي نظارت جهت اصلاح قانون انتخابات شوراها، استفاده از ظرفيت دبيران هيأتهاي نظارت در استانها جهت بازبيني قوانين مرتبط با شوراها و ارائه پيشنهاد به کميسيون شوراها و امور داخلي کشور
5- گزارش پيگيري و تمهيد مقدمات برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي شوراهاي کشور با توجه به صراحت ماده 83 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مبني بر انجام انتخابات مياندوره‌اي شوراهاي اسلامي کشور همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه سال 1394
6- برگزاري همايش دبيران استاني در فروردين 1394 به منظور پيگيري پيشنهادهاي اصلاحي در خصوص قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و تبادل نظر در ارتباط با نحوه برگزاري انتخابات آينده
7- تدوين وارايه گزارش تحليلي آسيب شناسي نظارت بر انتخابات شوراها به رياست محترم مجلس و پيگيري دستورات ايشان در راستاي اصلاح قانون انتخابات شوراهاي اسلامي و ايجاد دبيرخانه مرکزي نظارت بر انتخابات شوراه
بخش شانزدهم: تطبيق مصوبات دولت با قوانين
در اجلاسيه سوم مجلس نهم مستند به اصول 85 و 138 قانون اساسي با برگزاري (44) جلسه هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و (80) جلسه کارگروه تخصصي آن با حضور کارشناسان و مديران دستگاههاي اجرايي، تعداد 700 فقره از مصوبات هيئت وزيران و کميسيونهاي دولت در اين هيئت مورد بررسي قرار گرفته که از اين تعداد 25 فقره (تمام يا بخشي از آن) مغايرت قطعي و 82 فقره مغايرت مقدماتي اعلام شده است و به عبارت ديگر 97% از مصوبات بررسي شده دولت مغايرتي با قانون نداشته است.
بخش هفدهم: ديوان محاسبات کشور
الف) حوزه حقوقي و بررسي هاي فني، مجلس، استانها و تفريغ بودجه:
پاسخ به 1204 فقره استعلام دستگاههاي اجرايي، ديوان عدالت اداري، مراجع قضايي و هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين
ب) تفريغ بودجه:
- ارسال گزارش تفريغ بودجه سال 1392 در تاريخ 24/10/1393 به مجلس شوراي اسلامي و قرائت آن در جلسه شماره 290 مورخ 15/11/1393 در صحن علني مجلس
- پيگيري موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال 1391 کل کشور در راستاي ماده 221 آئين نامه داخلي مجلس
- ارائه 12 گزارش از تفريغ بودجه سال 1391کل کشور و تعداد 25 گزارش از موضوعات مهم نظير نفت، بانک، هدفمندي يارانه‌ها، ماليات، خصوصي سازي و صندوق توسعه ملي، صادرات و واردات، براي استحضار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
ج) امور مجلس و استانها:
- پاسخ به 1363 فقره استعلام و درخواست هاي نمايندگان
- ارائه 3 گزارش حسابرسي ضمني از اجراي بودجه در دستگاههاي اجرايي در مقاطع 3، 6 و 9 ماهه سال 1393 براي استحضار نمايندگان و کميسيونهاي تخصصي و دستگاه هاي اجرايي
- ارائه گزارش وضعيت مانده مصرف نشده اعتبارات هزينه اي و تملک دارائيهاي سرمايه اي و پيگيري مانده هاي مصرف نشده
د) گزارش هاي حسابرسي سالانه:
تهيه و تدوين تعداد 237 گزارش حسابرسي سالانه شامل گزارش اعتبارات هزينه اي، گزارش اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و گزارش اعتبارات شرکتهاي دولتي
هـ) گزارش هاي حسابرسي عملکرد:
تهيه 29 گزارش حسابرسي عملکرد با توجه به تغيير رويکرد ديوان محاسبات کشور از حسابرسي مالي و رعايت به حسابرسي عملکرد
و) وجوه واريزي به حساب هاي مربوط و خزانه ناشي از اقدامات پيشگيرانه در سال 1393:
- واريز بيش از 2 هزار و 165 ميليارد ريال به حسابهاي خزانه و در حدود 5 هزار و 623 ميليارد ريال به حساب دستگاههاي اجرايي و جلوگيري از پرداخت غيرقانوني 112 هزار و 95 ميليارد ريال با ارائه نظرات فني و کارشناسي
ز) حوزه دادسرا و مستشاري:
تشکيل 844 پرونده در دادسراي ديوان محاسبات کشور، صدور 416 فقره دادخواست براي طرح در هيأتهاي مستشاري، مختومه نمودن تعداد 741 مورد واخواهي و وصول بيش از 386 ميليارد ريال و واريز آن به خزانه در راستاي اجراي احکام قطعي و يا قبل از صدور دادخواست
صدور 841 رأي، قرار، تصميم و اعاده دادرسي توسط هيأتهاي مستشاري و 511 فقره رأي، قرار و تصميم صادره توسط محکمه تجديد نظر در ديوان محاسبات کشور
بخش هجدهم: اقدامات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوي علمي مجلس شوراي اسلامي، طي اجلاسيه سوم دوره نهم مجلس، تعداد 110 فقره گزارش نظارتي با موضوعات مختلف تهيه و در اختيار نمايندگان محترم قرار داده است. از اين تعداد گزارش، 12 فقره داراي موضوعات اقتصادي، 14 فقره داراي موضوعات سياسي و حقوقي، 12 فقره داراي موضوعات فرهنگي و اجتماعي و 72 فقره داراي موضوعات زيربنايي و امور توليدي بوده است. فهرست عناوين اين گزارشها در جدول شماره 22 پيوست درج شده است.
بخش نوزدهم: ساير خدمات معاونت نظارت
1 - حضور منظم و فعال معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور در شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه و کميسيون دبيرخانه و کارگروه‌هاي ذيربط آن و تقويت تعامل و همکاري‌هاي مقتضي
2 - پيگيري موضوعات خاص از قبيل نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، گزارش قرائت شده کميسيون اجتماعي از تريبون مجلس در مورد «عدم پايبندي دستگاههاي ذيربط به حل مشکلات بيمه‌اي کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي»، موارد ارجاعي از سوي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
3 - بررسي کارشناسي تدوين طرح « قانون نظارت جامع مجلس»
4 – تهيه و تدوين خلاصه گزارش وضعيت اجراي بودجه در سه ماهه اول سال 1393 (به تفکيک هر استان) و ارائه آن به نمايندگان مجلس
5 – تهيه و تدوين گزارش تکميلي وضعيت اجراي بودجه در سه ماهه اول 1393 به همراه مقايسه و تحليل کلي وضعيت اجراي بودجه در کليه استانهاي کشور و ارائه آن به نمايندگان مجلس
6 – تهيه و تدوين گزارش ارزيابي اجراي احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور توسط دستگاههاي نظارتي و ارائه آن به نمايندگان مجلس و مقامات و مسؤلان کشور
7 – تهيه گزارش تکميلي وضعيت اجراي قانون بودجه سال 1393 کل کشور در استانها در شش ماهه اول و ارائه آن به نمايندگان مجلس
8 – بررسي مقايسه‌اي جدول مصارف لايحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393
9 – بررسي مقايسه‌اي لايحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393 کل کشور
10 – تهيه و تدوين برنامه کاري و فعاليت سال 1393 معاونت نظارت و واحدهاي تابعه
11 – برگزاري نشست‌هاي آموزشي براي کارکنان معاونت نظارت
12 – همکاري با معاونت قوانين براي عملياتي شدن موضوع ماده پنج قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور
13 – تهيه و تدوين پيش نويس اوليه آييننامه اجرايي فرآيند کارشناسي و رسيدگي به «تذکرات کتبي»، «سؤالات» و «تحقيق و تفحص‌ها» و ارائه به هيأت رئيسه براي تصويب
14 – برگزاري نشست‌هايي با نواب نظارتي کميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي براي هماهنگي و تبادل نظر پيرامون اقدامات و فعاليتهاي نظارتي مجلس و نمايندگان
15 – تشکيل اتاق فکر معاونت نظارت و برگزاري جلسات متعدد
16- شرکت فعال معاونت نظارت در نشست‌هاي کميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ارزيابي سياستهاي کلي نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري
17- تهيه و تدوين پيشنهادهايي براي تقويت جايگاه نظارتي مجلس و ارائه آن به رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
در پايان از حمايت رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دکتر لاريجاني، نواب رئيس و هيأت رئيسه محترم مجلس، رؤساي محترم کميسيونهاي تخصصي و ويژه و ناظرين محترم مجلس شوراي اسلامي در تقويت جايگاه معاونت نظارت و همچنين از همکاران و مديران محترم «کميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي»، «ديوان محاسبات کشور» و «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» که اين معاونت را در جمع‌بندي اقدامات نظارتي مجلس ياري دادند، صميمانه تشکر و سپاسگزاري مي گردد و استدعا مي‌شود براي کارآمدي بيشتر بعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادهاي ارائه شده توسط معاونت نظارت در هيأت رئيسه محترم يا کميسيونهاي مربوطه مورد بحث و مداقّه قرار گرفته و براي انجام اقدامات اصلاحي، برنامه ريزي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
سیاسی
پربازدیدترینها