محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844578370
رئیس قوه قضائیه: در مقابله با زمین خواری تنها تلاش ما کافی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:الف: رئیس قوه قضائیه: در مقابله با زمین خواری تنها تلاش ما کافی نیست
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ تير ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۵۱
رئیس قوه قضائیه گفت در سال ۹۳ حدود ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضا وارد شده که در مراحل مختلف تحت رسیدگی قرار داشته است.به گزارش تابناک، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با حضور در شبکه یک سیما طی سخنانی به مناسبت هفته قوه قضائیه به منظور تشریح عملکرد این دستگاه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امسال اولین سال دومین دوره ریاست شما و دستگاه قضاست؛ ارزیابی شما از یکسال گذشته چگونه است، اظهار داشت: مجموع وظایفی برای دستگاه قضا برحسب قانون اساسی تعریف شده و قوه قضائیه وظایف بسیار سنگینی برعهده دارد که بخش رسیدگی به پرونده های قضایی عمده ترین بخش آن را تشکیل می‌دهد.وی ادامه داد: احقاق حقوق عامه، حقوق مردم، حفظ حقوق شهروندی و بخش هایی که به پیشگیری از وقوع جرم مربوط می‌شود و همچنین نظارت، یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه براساس قانون اساسی است.پرونده های وارده در سال گذشته ۱۵ میلیون بودرییس دستگاه قضا گفت: پرونده های وارده ما در سال ۹۳ قریب به ۱۵ میلیون پرونده بوده است که مقصود ما در پرونده عبارت از هرگونه رسیدگی است که در دستگاه قضایی صورت میگیرد. این رقم بسیار بالا و میزان رسیدگی گاهی بیشتر از وارده بوده و از سال قبل هم رسیدگی کردند، اگر بخواهیم ارزیابی کنیم عملکرد مثبت بوده است.آملی لاریجانی در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی عوامل مختلفی دارد. بر حسب آمارهایی که داریم رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها بین ۲ یا سه ماه است. فقط در تحجدیدنظر رسیدگی ها یک مقدار طولانی تر است. برخی اقتضاعات خود پرونده است که باعث می شوند فرآیند رسیدگی طولانی شود.وی با اشاره به کمبود کادر انسانی در دستگاه قضایی گفت: اگر ما نیروی کافی داشته باشیم بدون شک رسیدگی ها سریع تر می‌شود. یکی دیگر از علل اطاله دادرسی تزلزل احکام و اعمال ماده ۱۸ بود البته ما در دوره این که در خدمت مردم هستیم تلاش بسیار کردیم اعمال ماده ۱۸ محدود شود و اعاده دادرسی هم مقررات خاص تری پیدا کند. تعداد خروجی پرونده ها که بیش از ورودی ها شده است اما در هر دو مورد دستگاه قضایی رو به جلو است.وی افزود: ارزیابی کلی من این است همه دستگاه ها در تلاشند تا خدمت رسانی کنند و ارزیابی کلی من مثبت است و اما به دلیل کاستی بودجه کاستی هایی داریم.به چنین نظام قضایی که قضات پاکدست و شریف در آن کار می‌کنند، افتخار می‌کنموی با تاکید بر اینکه نظارت های دستگاه قضایی بسیار گسترده و سازمان یافته است، گفت: یکی از مجاری دادسرای انتظامی قضات، معاونت ارزشیابی، تمام قضات پرونده کاری دارند تمام مشخصات و رفتاری که مربوط به حیثیت کاری می شود ثبت و ضبط شده و در داسرای انتظامی قضات هم به شکایت ها رسیدگی می شود و بر خلاف برخی تصورها ها این نظارت ها دائمی است.آملی لاریجانی تصریح کرد: برخوردهایی هم نسبت به قضات متخلف صورت میگیرد برخی انفصال از خدمت گرفتند و اعلام شد اما برخی شایعات مبنی بر فساد در دستگاه قضایی می شود انصاف نیست ما نظارت می کنیم و با متخلفان برخورد می کنیم.وی افزود: در بدنه دستگاه قضایی قضات مومن متدین هستند و با وضع معیشتی معمئلی زندگی می کنند اما راضی به تخلف نمی شوند من افتخار می کنم به چنین نظام قضایی که قضات پاکدست و شریف در آن کار می کنند. البته در هر دستگاهی متخلف پیدا می شود و برخورد ما با متخلفان قاطع است و بدون اغماض.آملی لاریجانی با بیان اینکه نظارت یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه است، تصریح کرد: نظارت درون دستگاهی و نظارت بر حُسن اجرای احکام و قوانین از وظایفی است که هم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۱۷۳ و ۱۷۴ که مربوط به بحث دیوان عدالت اداری است، لحاظ شده است و هم این مهم در اصل ۱۶۰ که نظارت بر حُسن اجرای احکام است، مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه وظایف قوه قضائیه بسیار گسترده است. هیچ مصامحه ای نداریم و سلامت دستگاه قضایی وظیفه مهم ماست علاوه بر دادسرای انتظامی قضات حفاطت و اطلاعات قوه قضائیه نظارت دارد و همچنین دیوان عالی کشور.تلاش کردیم بهترین‌ها جذب دستگاه قضایی شوندرئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود درخصوص وضعیت نیروی انسانی در قوه قضائیه گفت: مساله نیروی انسانی در قوه قشائیه مهم ترین مساله دستگاه قضایی است من از بدو ورود به دستگاه قضایی این دغدغه را داشتم و اهر مشکلی را که رسیدگی می کردیم به این می رسیدیم که یکی از دلایلش کمبود نیروی انسانی است و به همین جهت تلاش کردیم برای جذب نیروی انسانی.وی تصریح کرد: ما مجوز جذب ۴ هزار قاضی را داشتیم و امسال که سال آخر برنامه پنجم است نزدیک ۴ هزار نیرو را داشتیم آن هم با کیفیت این افراد هم از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی بودند و از میان قریب ۱۰۰ هزار نفر این ۴ هزار نفر گزینش شدند.رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: بنابراین تلاش برای بهبود وضعیت نیروی انسانی در دستکچگاه قضایی خوب بوده ما ۸ هزار قاضی داشتیم ۴ هزار قاضی اضافه شده به بهخبود وضعیت کمک کرده ایم. امید دارم درسال های آینده وضعیت نیوری انسانی بهتر شود منتها ما محدودیت هایی داریم در بحث مجوز جذب نیرو از سوی دولت و مجلس.وی گفت: بحث اموزش نیروی انسانی هم مهم است، آموزش های ضمن خدمت هم تلاش های گسترده ای صورت گرفته این آموزش ها ضرورت دارد چرا که قوانین به روز می شود و قوانیت متعدد دیگری که در راه است و قضات باید آگاه باشند لذا بخشی از توان معاونت منابع انسانی قوه مصروف آموزش ضمن خدمت می شود.قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی استلاریجانی در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی در خصوص بحث مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی موظف هستند با نظارت دقیق از فساد جلوگیری کنند. قوه قضائیه باید با مفاسدی که مجود دارد مخصوصا مفاسد اقتصادی برخورد کند و ما در این زمینه تلاش زیاد کردیم اما راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند. تنها حرف زدن انتظار مردم از ما نیست، برخورد با فساد ۳ هزار میلیاردی و موارد مشابه از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شده است اما گفتن زیاد این مساله چیزی را حل نمی کند و فکر می کنم گاهی انگیزه های سیاسی پشت این زیاد گفتن ها وجود دارد.رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است، ما ابتدای کار نباید به سراغ معلول برویم بلکه باید سرچشمه های فساد را جلویش را بگیریم اگر نظارت در همان دستگاه های اجرایی و بانک ها درست باشد منجر به تشکیل پروند های قضایی نمی شود. معوقات بانکی یکی از مشکلات است، اگر دقت کافی باشد و نظارت ها گسترده شود نوبت به دستگاه قضایی نمی رسد؛ نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت. در پرونده ۳ هزار میلیاردی کار کارشناسی زیادی می خواست و متهم املاک و اموال زیادی را به نام دیگران خریداری کرده بود.آملی لاریجانی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: این بررسی‌ها چقدر نیرو می خواهد تا کشف شود، ما برخوردمان با فساد روشن است و زیاد در این بحث نیازی به تبلیغ نداریم و عزم ما در این زمینه جزم است منتها معتقدم بحث برخورد با مفاسد اقتصادی کار فرا قوه ای است. سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی کار خوبی است طرح مناسبی است و ما با اصلاحاتی آن را پذیرفتیم و امیدواریم کمک کند.رئیس قوه قضاییه گفت: فشارها بر قوه قضائیه زیاد است هم در پروند های اقتصادی هم در پروند هایی که برخی آن را سیاسی می دانند مثلا برخورد با برخی مسئولین اما قوه نشان داده گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها سنگین است اما قوه در برخورد با هر مفسده ای در هر مکجایی کارنامه درخشانی دارد.وی افزود: حتی اگر مسئول دولتی است، کسانی که مخالفند می گویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفتند قوه توان رسیدگی ندارد بعد گفتند چرا اینها را اعدام می‌کنید. هرچند ما گفتیم باید فرآیند رسیدگی طی شوند تا ببینیم چه مجازاتی لازم است. البته این افراطه ها و تفریط ها به قوه وارد می شود ما همان موقع هم به مطبوعات و برخی مسدولین گفتیم دخالت بی مورد نکیند تا دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد.رفع تصرف از ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در ۵ سالرئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به موضوع زمین‌خواری گفت: دستگاه قضایی در بحث مبارزه با زمین خواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی نقطه آخر است. در ۵ سال گذشته قریب ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و در سال گذشته ۴۳ هزار هکتار در کشور و در تهران بیش از ۲ هزار مورد پرونده رسیدگی شده است. منتها جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می طلبد همه دستگاه ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.وی افزود: اخیرا تصمیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را در حد وزیر و روسای قوا فعال کنیم. در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات زیادی صورت می گیرد و شهرداری ها دهداری ها بخشداری ها مجوز می دهند و وزارت جهاد هم نظرش اینه که درست نیست. منتها قانون مشکل دارد یک قانونی مربوط به شهرداری ها است که شهرداری ها در حریم هم می توانند اجازه ساخت و ساز دهد اما در سال ۷۴ مقنن تصریح کرده در خارج شهرها ممنوع است تغییر کاربری مگر در موارد خاص.وی افزود: بنابراین ما هم باید قانون را شفاف کنیم هم عزم و جزم داشته باشیم. مواردی داریم که دستگاه های متولی مجوز ساخت و ساز می دهند بعد از دستگاه قضایی می خواهند پییگیری کند. اگر دستگاه ها با هم همکاری کنند مشکلات کمتر می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
سیاسی
پربازدیدترینها