واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ تير ۱۳۹۴ (۱۷:۵۹ب.ظ)
شوراي نگهبان به طرح نحوه فعاليت احزاب ايراد گرفت موج - شوراي نگهبان به طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي ايراد گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب ششم خرداد مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 27 خرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
1- در تبصره يک ماده يک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. همچنين روشن نيست چه چيزي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
2- در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهانبيني، مباني فکري و عقيدتي نبايد مخالف اسلام باشد و الاّ اشکال شرعي دارد؛ همچنين در تبصره 4 اين ماده، بايد به همه مواردي که در اصل 26 قانون اساسي آمده است، تصريح شود و الاّ مغاير اصل مذکور است.
3- در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاههاي امنيتي» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اطلاق بند(ج) اين ماده محروميت عضويت اشخاص مذکور در مواردي که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغاير اصل 26 قانون اساسي شناخته شد.
4- در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نيست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصيتي نسبت به ساير موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- بند 3 ماده 10، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي شناخته شد. همچنين بند 5 اين ماده، مغاير اصول مربوط به وظائف مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان است. به علاوه تبصرههاي 3 و 5 اين ماده نيز مبنياً بر ايرادات مذکور، واجد ايراد ميباشند.
6- در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به تشخيص قوه قضائيه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اطلاق حضور هيأت منصفه نسبت به همه جرايم، مغاير اصل 168 قانون اساسي شناخته شد.
7- در ماده 20، از آنجا که لايحه مربوط به تشکيل هيأت منصفه، لايحه قضايي است، تهيه آن توسط دولت، مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.
8- تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشاء درآمدهاي حزب و مصارفي که براي آنها معين شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1- در بند 5 ماده يک، اگر منظور از مجمع عمومي، همه اعضاي حزب است، نيازمند اصلاح عبارتي است.
2- در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسيس» به «شرايط» تبديل شود.
3- در تبصره 4 ماده 9، ظاهراً مرجع لغو مشخص نيست.
4- در بند (ب) ماده 13، قوانين ديگري نظير قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر نيز وجود دارند. همچنين در بند (ط) اين ماده، مشخص نيست آيا بايد بند 6 ماده 11 رعايت شود يا خير؟ به علاوه بند (ط) و بند (ز) به ترتيب به بند (د) و بند (ذ) تبديل شود.
5- بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال يا لغو پروانه فعاليت حزب، اعضاي مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هيچگونه فعاليت تشکيلاتي نيستند در حالي که در بند (ج) ماده 5، اعضاي مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه به طور کلي از تأسيس حزب يا عضويت آن محروم شدهاند؛ لذا مشخص نيست نسبت اين دو ماده با هم چگونه است؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]