محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826938652
وکیل خانواده هاشمی به قوه قضائیه: اگر مهدی حتی یک درصد احتمال میداد که مرتکب جرم شده به ایران برنمیگشت!
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وکیل خانواده هاشمی به قوه قضائیه:
اگر مهدی حتی یک درصد احتمال میداد که مرتکب جرم شده به ایران برنمیگشت!
وکیل مهدی هاشمی موکل خود را از اتهامات اختلاس، رشوه و مسائل امنیتی تبرئه کرد.
به گزارش فارس، هفته نامه پنجره نوشت: پس از آنکه مهدی هاشمی از سوی دادگاه تجدیدنظر شعبه 54 استان تهران، به پنج سال حبس در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 10 سال حبس بابت اتهام ارتشا و 10 سال حبس دیگر بابت اتهام اختلاس محکوم شد، وکیل وی، محمود علیزاده طباطبایی به این حکم اعتراض کرد و آن را خلاف بین شرع نامید و خواهان اعمال ماده 18 شد.
وکیل مهدی هاشمی معتقد است به مدارک و مستنداتی که ارائه کرده اند توجهی نشده است. وی همچنین (طبق معمول) به صلاحیت قاضی دادگاه تجدیدنظر نیز معترض بوده و میگوید قبل از رسیدگی به این اعتراض، حکم توسط این دادگاه صادر شده است.
درحالیکه دادگاه بدوی، مهدی هاشمی را به هفت سال حبس محکوم کرده بود، دادگاه تجدیدنظر، آن را به 10 سال افزایش داد که علیزاده طباطبایی میگوید، دادگاه تجدیدنظر برخلاف ماده 257 قانون آیین دادرسی، حق افزایش مجازاتها را نسبت به دادگاه بدوی ندارد. با محمود علیزاده طباطبایی در خصوص این پرونده گفت‌وگو کردهایم.
شما برای پرونده مهدی هاشمی خواهان اعمال ماده 18 شدهاید و حکم را خلاف بین شرع دانستهاید. چه دلایلی برای رسیدگی فوقالعاده به این پرونده دارید؟
ابتدا باید این نکته را اشاره کنم و قبلا هم گفتهام که اگر آقای هاشمی حتی یک درصد احتمال میداد که مرتکب جرم شده، به ایران برنمیگشت. ایشان چون مطمئن بود که هیچ تخلفی انجام نداده و امیدوار بود که دستگاه قضایی عادلانه و بیطرفانه به پرونده رسیدگی کند، به ایران آمد. در مرحله دادسرا که به استناد ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس بایستی با بیطرفی کامل دلایل له و علیه متهم را جمعآوری کند، متاسفانه بازپرس پرونده با غرضورزی کامل فقط دلایل علیه ایشان را جمعآوری کرد و به هیچ یک از دلایل له ایشان، حتی اسناد رسمی توجهی نکرد. گزارش وزارت اطلاعات، گزارش مجلس، دیوان محاسبات، گزارش بازرسی نفت و حسابرسی بهینهسازی، اسنادی رسمی بودند که فقط میتوان آنها را در صورت جعلی بودن رد کرد؛ یعنی سند رسمی، قابل انکار نیست. بازپرس به هیچکدام از اینها توجه نکرد و در کیفرخواست، 12 مورد اتهام برای ایشان آمده است.
اما رای دادگاه تجدیدنظر نشان میدهد ایشان از اتهام جاسوسی و اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده است. این به معنی رسیدگی به اسناد ارائه شده توسط شما نیست؟
وقتی به دادگاه رفتیم و دفاعیات خود را ارائه دادیم، از 10 مورد تبرئه شد و مشخص بود که چقدر با غرضورزی، ادله علیه ایشان جمعآوری شده است؛ مثلا درباره اتهام جاسوسی که گفتید، صراحتا در رای آمده است که مستندات این اتهام توسط طرف خارجی تهیه شده است؛ یعنی کاملا مشخص بود که ماموران امنیتی ما را فریب دادند و مستنداتی در اختیارشان قرار دادند که ایشان را به جاسوسی متهم کنند. در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی، باید بگویم ایشان در دادگاه از این اتهام تبرئه شد و در کیفرخواست، اتهام ارتشا اصلا نبود و اتهامی که در کیفرخواست نباشد، دادگاه نمیتواند بدون تحقیقات دادسرا آن را مطرح کند. دادگاه میتوانست بگوید که این عمل، اخلال در نظام اقتصادی نیست و ارتشا است، اما این کار را نکرد؛ بلکه ایشان را از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه کرد؛ با این استدلال که هیچ تحریفی در قرارداد استات اویل انجام نشده و هیچ اعمال نفوذی در قرارداد نشده که اگر اعمال نفوذی یا تحریفی شده بود، امضاکنندگان قرارداد متهم میشدند؛ اما در هیچ مرحلهای از دادرسی، امضاکنندگان قرارداد، در معرض اتهام قرار نگرفتند. در نتیجه دادگاه استیذان کرد که چنین جرمی اصلا واقع نشده است. وقتی جرمی واقع نشده، نباید جرم دیگری که در کیفرخواست نیست مطرح شود. یکی از دلایلی که ما این دادنامه را خلاف بین شرع میدانیم، همین موضوع است.
در بحث اختلاس نیز جایی اشاره به تناقض در آرا کردهاید در این زمینه نیز توضیح میدهید؟
برای آقای حمزه کرمی، یک مبلغ صادر شده و برای آقای هادی عرب قبادی و آقای امیرعلی آقایاری، هر کدام یک مبلغ دیگری صادر شده است؛ یعنی برای یک موضوع مشخص (کتاب کودک و نرم افزار) آرای متناقضی صادر شده که خلاف بین شرع میشود. از طرفی یکسری از مستنداتی که مطرح کردند جعلی است. اظهاراتی در رای آمده که از طرف مهدی عنوان شده، در حالیکه چنین اظهاراتی اصلا نبوده است و به دروغ، در رای به استناد شهاد شهود گفته شده است؛ درحالیکه هرگز شهادت شهودی در دادگاه ـ علیرغم اصرار ما ـ استماع نشده است. با وجودی که موضوع در صلاحیت شخص قاضی نیست و باید ارجاع کارشناسی شود تا رقم دقیق مشخص شود، اما ارجاع کارشناسی نشده است. همه اینها دلایلی است مبنی بر اینکه رای صادره خلاف بین شرع است. امیدواریم با تقاضای اعمال ماده 18 ما موافقت شود و این رای نقض شود.
رای دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر نیز با هم متفاوت است و در واقع افزایش مجازات وجود داشته است. اگر موضوعی نبوده که نباید این اتفاق میافتاد.
دادگاه تجدیدنظر برخلاف ماده 257 قانون آیین دادرسی، حکم دادگاه بدوی را افزایش داد. دادگاه تجدیدنظر حق افزایش مجازاتها را ندارد و با اعمال ماده 134، 10 سال را قابل اعمال دانست؛ درحالیکه دادگاه بدوی هفت سال را قابل اعمال میداند. یکی دیگر از دلایلی که رای مخدوش است، همین مسئله است که باید مورد دادرسی قرار گیرد.
در هر صورت مهدی هاشمی به آقازاده بودن شناخته میشود. این موضوع سبب میشود که نگاهها به این مسئله، کمی با دیده تردید باشد و آن را حاصل فشارهایی برای کاستن از جرائم بدانند.
اگر کسی غیر از ایشان بود، ما خیلی بهتر میتوانستیم دفاع کنیم؛ چون هیچ دلیلی مبنی بر ارتشا و اختلاس در این پرونده وجود ندارد. مثلا در خصوص اتهامات امنیتی، نواری از نیک آهنگ کوثر ارائه کردهاند و ما ادعای جعلیت کردهایم و گفتیم باید کارشناسی شود، اما به کارشناسی نرفت. در ارتباط با سایت جمهوریت، مواردی مطرح شده، ولی مهدی در سایت جمهوریت هیچگونه مسئولیتی نداشت و ادعایی که مطرح شده، مربوط به وقتی است که سایت جمهوریت تعطیل شده بود. در مورد مسائل مالی، سند رسمی، قابلیت انکار و تردید ندارد. بنابراین درباره اختلاس، سند دیوان محاسبات، حسابرسی نفت و بازرسی بهینهسازی نفت را داریم که همه اینها عنوان کردهاند هیچ تخلف مالی در بهینهسازی صورت نگرفته است و دادگاه صرفا به اظهارات یکی از متهمین در دادگاه رای داده است. آن فرد به مسئولان نامه نوشت که من زیر فشار و شکنجه چنین اظهاراتی کرده ام و این اظهارات من با مدارک بهینهسازی همخوانی ندارد. بهینهسازی، سازمانی است که ذیحساب و امور مالی و حسابرسی دارد. این موارد، دلایلی است که اگر کسی غیر از پسر آقای هاشمی بود، دادگاه آنها را از ما میپذیرفت و حکم برائت صادر می‌شد.
اصرار شما بر دادگاه علنی با توجه به پرونده، یک کار تبلیغی نبود؟
ما از ابتدا اصرار داشتیم دادگاه علنی برگزار شود تا این همه تبلیغات و اتهاماتی که در رسانههای مختلف علیه خانواده آقای هاشمی مطرح شده، خنثی شود. همه جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و الان هم ما درخواست میکنیم که کل فیلم جلسات دادگاه از صدا و سیما پخش شود. واقعا بایستی موضوع قتل عباس یزدانپناه ـ که در سایتها مطالبی را دربارهاش مطرح میکنند ـ روشن شود و روشن هم است؛ پروندهاش در شورای عالی امنیت ملی است؛ هم قاتلین مشخص شدهاند و هم عاملین. این مواردی را که مربوط به پرونده است پنهان میکنند و نمیگذارند افکار عمومی در جریان قرار بگیرند. ما از ابتدا اصرار داشتیم که مهدی نیز مانند آقای رحیمی در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی محاکمه شود. وقتی اتهاماتی که وارد کردید و به قول خودتان عمده اتهامات، اقتصادی هم است و ایشان بهعنوان رئیس سازمان بهینهسازی، در حد معاون وزیر بوده، در این صورت چه لزومی دارد پرونده به دادگاه انقلاب برود؟
فکر میکنید سرانجام این پرونده به کجا برسد؟
در 10 مورد از اتهامات مطرح شده، با استدلال و استناد محکم، حکم برائت صادر شد و در بقیه موارد که حکمی صادر شده، نه مستدل است و نه مستند و نه موجه. مطمئنیم اگر پرونده در مرجع بیطرفی رسیدگی شود، حکم نقض میشود. نکته دیگر اینکه به صلاحیت قاضی تجدیدنظر ایراد داشتیم. قانونا وقتی به صلاحیت قاضی ایراد وارد میشود، قاضی ایراد را میپذیرد و قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند یا نمیپذیرد و به رسیدگیاش ادامه میدهد؛ ولی رد به مرجع بالاتر برای رسیدگی میرود. ما اعتراض کردیم، اما قبل از اینکه اعتراضمان در جایی رسیدگی شود، دادگاه تجدیدنظر، رایش را صادر کرده بود! مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
94/03/30 - 11:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
گوناگون
پربازدیدترینها