واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۷ب.ظ)
يونان چقدر به ورشکستگي نزديک است؟ گروه بين الملل خبرگزاري موج
به گزارش خبرگزاري موج، آتن در هفته هاي گذشته تلاش کرد وام دهندگان اروپايي خود را به مذاکره در مورد بدهي ها مجبور کند. اما دليل اين کار يونان در اولويت نبودن وام هاي اين کشور است. اگرچه ممکن است در کوتاه مدت اين بدهي ها باعث ورشکستگي در کشور شود اما اگر مذاکرات شکست بخورد، بحث بدهي ها حساس مي شود.
بدهي هايي که در سال 2012 بازسازي شد مبلغ هنگفتي است؛ 313 ميليارد يورو يا 175 درصد از توليد ناخالص داخلي. اين درحالي است که بيشترين حجم بدهي اين کشور در حال حاضر به دولت هاي منطقه يورو بوده (184 ميليارد يورو) و کم بهره است. بعلاوه، يونان تا سال 2020 بازپرداخت وام ها را نبايد آغاز کند، پس بيش از 30 سال براي بازپرداخت آنها زمان دارد. ميزان بدهي کنوني در حقيقت کمتر از بدهي رسمي و اعلام شده است.
اين تمام داستان نيست. يونان چهار منبع ديگر بدهي دارد: 27 ميليارد يورو به بانک مرکزي اروپا، 20 ميليارد يورو به صندوق بين المللي پول، بدهي به بخش خصوصي و اوراق قرضه کوتاه مدت.
بدهي به بخش خصوصي يک مساله اضطراري نيست زيرا بيشتر آنها براي سال هاي آينده برنامه ريزي شده اند. در مورد اوراق قرضه نيز وضع همين طور است، به علاوه آتن توان بازپرداخت آنها را دارد.
از سويي ديگر بدهي به بانک مرکزي اروپا و صندوق بين المللي پول مشکل ساز است و در پنج سال آينده بايد پرداخت شود. در واقع، در ماه هاي آينده مشکلاتي وجود خواهد داشت و آتن بايد تا پايان سپتامبر بيش از 10 ميليارد يورو بازپرداخت داشته باشد.
اين در حالي است که بدهي بانک مرکزي و صندوق بين المللي نمي تواند به تعويق بيافتد؛ زيرا برخلاف قرارداد و قوانين است. به همين دليل محور اصلي مذاکرات، وام هاي بيشتر براي جبران اين بدهي ها است.
يونان و وام دهندگان هر دو موافق هستند که اين مساله يکي از اولويت هاست. اما مساله در مورد ضمانت لازم براي ارائه اين وام هاست و اين به معني آن است که يونان ممکن است دچار بحران شديد شود.
اگر اين سناريو نيز فراموش شود مساله وام هاي بعدي و درازمدت روي کار خواهد آمد. يونان نه تنها به مذاکره مجدد نياز دارد، بلکه تز سوي ديگر صندوق بين المللي پول نيز باور دارد که ثبات بخشيدن به بدهي ها لازم است.
حوزه يورو نيز براي پرداخت وام هاي بيشتر به يونان دچار مشکل است زيرا بودجه موجود براي بازپرداخت تمام بدهي هاي بانک مرکزي و صندوق پول کافي نيست. بعلاوه، کشور نيازهاي ديگري همچون بازپرداخت اوراق منتشر شده، سرمايه گذاري مجدد در بانک ها و بدهي ها به نهادهاي محلي، دارد.
به دليل اينکه حوزه يورو با کاهش ارزش وام ها موافقت نخواهد کرد، الزاما بايد با فرصت بيشتر قبل از بازپرداخت وام ها موافقت کند. در اين سناريو، ارزش فعلي وام ها بيش از پيش کاهش خواهد يافت.
برخي ناظران انتقاد مي کنند که چنين اقدامي هيچ کمکي به کاهش ميزان بدهي هاي يونان نخواهد کرد و تنها منجر به کاهش رشد اقتصادي کشور خواهد شد.
در اينجا به نظر مي رسد به مهندسي مالي نياز است. دولت يونان بدهي به حوزه يورو را به دو قسمت تقسيم کرده است؛ يکي نرخ بهره بالاتري خواهد داشت و ديگري بدون بهره است. يونان همچنين خواستار حذف تدريجي اين بدهي ها است.
اگرچه حوزه يورو با کاهش ارزش بدهي موافق نخواهد بود اما از سوي ديگر احتمالا با تقسيم بدهي ها موافقت خواهد کرد. نگرش اصلي اين است که برگ بدهي حوزه يورو ارزش فعلي کمتري نسبت به ظاهر آن دارد. اگر يونان بتواند سازمان هايي را براي ضمانت وام هاي خود پيدا کند، ارزش واقعي بدهي هاي اين کشور کمتر نيز خواهد شد.
شرکت ها و مديران پروژه هاي زيرساختي ممکن است به اين موضوع علاقه مند باشند. آنها در مقابل اين ضمانت وام هاي بلندمدت با بهره پايين دريافت خواهند کرد و اين تنها راه حل موجود براي اروپا و بهبود اقتصاد در اين حوزه است.
مشکل اينجاست که اين شرکت ها و مديران پروژه بايد وام هاي خود را از يونان دريافت کنند که اين يونان را مجبور به گرفتن وام هاي بيشتر خواهد کرد که خود نوعي چالش است. به احتمال زياد آنها مجبور خواهند شد با برخي شرايط حوزه يورو، که مطابق ميل آنها نيست، موافقت کنند.
چنين برنامه اي نياز يونان براي کاهش بدهي ها را با اعلام اين موضوع برطرف خواهد کرد که ماليات دهندگان بايد قبول کنند بخشي از پول آنها در اين ميان از بين رفته است.
البته برخي کشور هاي وام دهنده ممکن است سوال کنند چرا بايد به يونان کمک بيشتري شود؟ پاسخ اين است که ورشکستگي کشوري در نزديکي آنها به سود هيچ کس نخواهد بود.
همچنين برخي کشورها از ابتدا با پرداخت چنين وام هايي مخالف بودند زيرا باور داشتند که ورشکستگي يونان منجر به مشکلاتي براي بانک هاي ديگر کشورها خواهد شد. بنابراين بايد تقصيرها را به طور مساوي بين وام دهندگان و يونان تقسيم کرد.
منبع: رويترز
ترجمه از حامد عبدالهي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]