تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804817798
اردوغان به دنبال تشکيل دولت اقليت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۴۱ق.ظ)
جوان: اردوغان به دنبال تشکيل دولت اقليت موج -
به گزارش خبرگزاري موج، «اردوغان به دنبال تشکيل دولت اقليت» عنوان يادداشت روز روزنامه جوان است که در آن مي خوانيد؛
انتخابات پارلماني ترکيه را مي توان زلزله اي سياسي دانست که روندهاي سياسي چند سال اخير ترکيه را دگرگون کرد. براي نخستين بار ظرف 15 سال اخير حزب عدالت و توسعه که گردونه قدرت را از سال 2002 در دست داشت، عملا اقتدار و سلطه خود را بر محيط سياسي اين کشور از دست داد و مشخص شد که به تنهايي قادر به تشکيل دولت جديد نيست. پيروزي هاي حزب عدالت و توسعه طي 13 سال اخير نتيجه تحول در ساختار سياسي و توسعه اقتصادي ترکيه به دليل عملکرد حزب عدالت و توسعه بود.
اين حزب اثرگذاري نظاميان در سياست را به حداقل رساند و براي يک دهه رشد اقتصادي ترکيه بين 5 تا 6 درصد بود. اردوغان در انتخابات رياست جمهوري 53 درصد آرا را به دست آورد، ولي خط مشي پوپوليستي او و تلاش براي تمرکز قدرت در دستان خود باعث شد تا در انتخابات پارلماني اخير حزب عدالت و توسعه حدود 41 درصد آرا را به دست آورد. کاهش 12 درصدي آراي حزب عدالت و توسعه طي يک سال نشان مي دهد رويدادهاي يکساله اخير در عرصه سياست داخلي و خارجي ترکيه و موضع گيري هاي اردوغان نقش بسزايي در کاهش آراي حزب عدالت و توسعه داشته است.
نتيجه شگفت آور انتخابات سراسري ترکيه براي حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تبعات و پيامدهاي زيادي به دنبال دارد. اولين پيامد بزرگ نتيجه انتخابات پارلماني ترکيه، ناکامي اردوغان در زمينه تغيير سيستم سياسي ترکيه از پارلماني به رياستي و در نتيجه بسته شدن پرونده اصلاحات در قانون اساسي بود. دومين پيامد اين انتخابات ناتواني حزب عدالت و توسعه در تشکيل دولت به تنهايي است. به همين دليل، سناريو هاي مختلفي درباره دولت آينده ترکيه مطرح شده است؛ سناريوي نخست تشکيل دولت اقليت است.
دولت اقليت مي تواند با تشکيل ائتلاف هايي در زمينه مسائل مختلف يا متقاعد کردن ديگر احزاب به سرنگون نکردن آن حتي اگر خواهان ائتلاف با آن نيستند، به کار خود ادامه دهد. اولين مانع تشکيل دولت اقليت از جانب حزب عدالت و توسعه مسئله کسب رأي اعتماد در پارلمان ترکيه است، به ويژه با توجه به اينکه همه احزاب ديگر درمبارزات انتخاباتي اخير وعده پايان دادن به حکومت اين حزب را مطرح کرده بودند. سناريوي ديگر تشکيل دولت ائتلافي از جانب حزب عدالت و توسعه است. با اين حال دو حزب چپگرا يعني حزب جمهوريخواه خلق و حزب دموکراتيک خلق ها تصريح کرده اند که تمايلي به ائتلاف با حزب عدالت و توسعه ندارند. بدين ترتيب محتمل ترين گزينه براي حزب عدالت و توسعه براي تشکيل دولت ائتلافي، حزب ملي گراي «حرکت ملي» به رهبري دولت باغچه لي است، به ويژه اينکه اين حزب، داراي اشتراکاتي با حزب عدالت و توسعه است.
از جمله اينکه هر دو حزب بين اقشار مذهبي و نيز بخش هاي فقيرتر ترکيه داراي هوادار هستند و در عين حال موضعي بدبينانه درباره غربي ها داشته و ايده عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را عملا کنار گذاشته اند. با اين همه، رهبر حزب حرکت ملي به صورت ضمني ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرده است. مهم ترين مانع در ائتلاف بين ملي گراها و عدالت و توسعه، مسئله کردها است. يکي از مهمترين مواردي که اردوغان و داوود اوغلو به عنوان نظريه پرداز حزب عدالت و توسعه در چند سال اخير دنبال کرده اند، پيگيري فرآيند صلح با حزب پ.ک.ک است که از سال 1985مبارزه مسلحانه با دولت مرکزي را آغاز کرد. از ديدگاه حزب حرکت ملي و رهبر آن، مصالحه با پ. ک. ک به مفهوم خيانت به ترکيه است.
گزينه دوم در زمينه ايجاد دولت ائتلافي، ائتلاف بين حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوريخواه خلق است. با اين همه به دليل اختلافات شديد بين اين دو حزب چنين ائتلافي نامحتمل ترين سناريو تلقي مي شود. سناريوي ديگر ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب دموکراتيک خلق ها وابسته به کردها است. به ويژه اينکه اين حزب به عنوان برنده بزرگ اين انتخابات شمرده مي شود که با کسب 13 درصد آرا توانست براي اولين بار به پارلمان راه يابد، در حالي که صلاح الدين دميرتاش، رئيس حزب دموکراتيک خلق ها هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرده است. هر چندکه حزب عدالت وتوسعه بيش از دولت هاي قبلي ترکيه در جهت برآورده ساختن خواسته هاي کردها فعاليت کرده است. سناريوي ديگري نيز براي ايجاد دولت ائتلافي وجود دارد که عبارت از ائتلاف سه حزب بزرگ مخالف است، با اين حال به دلايلي مانند خصومت بين ملي گراها و کردها نيز امکان وقوع ائتلاف سه گانه بسيار بعيد به نظر مي رسد.
بدين ترتيب شواهد حاکي از آن است که گزينه نهايي برگزاري انتخابات مجدد (زودهنگام) خواهد بود. بر اساس قانون اساسي ترکيه، رئيس جمهور مي تواند در صورت ناتواني احزاب در تشکيل دولت 45 روز پس از انتخابات، دعوت به برگزاري يک انتخابات ديگر کند. اين در حالي است که با توجه به وضعيت شکننده حزب عدالت و توسعه، بعيد به نظر مي رسد اردوغان بدون تلاش کافي براي تشکيل دولت ائتلافي، دستور برگزاري انتخابات مجدد را صادر کند. معضلي که حزب عدالت و توسعه با آن مواجه است اين است که اگر در انتخابات مجدد، نتايج انتخابات قبلي تکرار شود، آنگاه حزب عدالت و توسعه با وضعيت بسيار پيچيده و بي سابقه اي مواجه خواهد شد. در عين حال اين احتمال هم وجود دارد که در انتخابات جديد، اين حزب با ريزش آراي بيشتري مواجه شود که در اين حالت اساسا اين حزب مقبوليت مردمي براي تشکيل دولت ائتلافي را نيز از دست خواهد داد.
اگر چنين وضعيتي رخ دهد و حزب عدالت و توسعه به دليل امتناع احزاب بزرگ سه گانه قادر به تشکيل دولت نشود، آنگاه نوبت به احزاب سه گانه خواهد رسيد که براي تشکيل دولت جديد مساعي خود را متمرکز کنند، هر چند که به دليل اختلاف نظر زياد بين آنها تحقق چنين گزينه اي بعيد به نظر مي رسد. گزينه ديگري نيز شايد در اين حالت رخ دهد و آن تشکيل دولت اقليت از جانب حزب عدالت و توسعه است که البته شکل گيري آن منوط به رأي اعتماد پارلمان جديد ترکيه دارد. البته در اين حالت نيز احتمال رأي اعتماد از جانب نمايندگان منتسب به احزاب بزرگ سه گانه 50- 50 خواهد بود. شايد تنها اميد حزب عدالت و توسعه براي کسب رأي اعتماد در چنين حالتي، فشار افکار عمومي براي خروج ترکيه از بن بست سياسي باشد.
نويسنده: دکتر سيد رضا ميرطاهر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
گوناگون
پربازدیدترینها