آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871308675
آزادسازي قرارداد كار نشان داد وزارت كار اقتداري مقابل كارفرمايان ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: آزادسازي قرارداد كار نشان داد وزارت كار اقتداري مقابل كارفرمايان ندارد
مشاوركانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار گفت:لغو بخشنامه ممنوعيت قراردادهاي زير يك‌سال ثابت كرد قرارداد موقت ابزاري براي استثمار كارگر از سوي كارفرماست.
علي خدايي در گفت وگو با تسنيم، در واكنش به لغو دستورالعمل ماده 40قانون كار گفت: لغو كامل قراردادهاي موقت الزام ماده 7 قانون كار است. وزارت كار هيچ اقتداري در مقابل خواسته كارفرمايان ندارد.
وي با بيان اينكه وزارت كار ضعف‌هايي را در مقابل خواسته‌هاي كارفرمايان دارد، اظهار كرد: لغو اين بخشنامه به جامعه ثابت كرد قرارداد موقت ابزاري براي استثمار كارگر از سوي كارفرماست. اولين نكته‌اي كه كارفرمايان در مقابل اين دستورالعمل نشان داده بودند اين بود كه بيان مي‌كردند اگر قرار داد حداقل يك‌ساله باشد بهره وري كاهش مي‌يابد، اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه كارفرمايان از ميان تمام عواملي كه منجر به بهره وري مي‌شود، صرفاً به بحث تهديد اخراج به عنوان بهره‌وري توجه دارند.
خدايي با بيان اينكه امنيت شغلي كارگران نزد كارفرمايان تبديل به ابزاري شده است تا كارگران استثمار شوند، گفت: وقتي با تهديد اخراج از كارگر كار بيشتري را طلب مي‌كنيم بهره‌وري نيست بلكه بهره‌كشي است، به نوعي مي‌توان گفت اين موضوع سوء‌استفاده از قرارداد موقت است.
مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: ماده 7 قانون كار وزارت كار را مكلف كرده است كه حداكثر زمان موقت را براي كار موقت مشخص كند. وزارت كار با اجراي اين دستورالعمل به گوشه‌اي از قانون عمل مي‌كرد كه متأسفانه لغو آن را هفت روز بعد از ابلاغ اعلام كرد.
وي در توضيح ماده 7 قانون كار گفت: ماده 7 بيان مي‌كند، «قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير‌موقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.»
مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه لغو اين مصوبه نشان داد وزارت كار قدرت اجراي قانون را ندارد، گفت: اين موضوع نشان داد كارگران همواره بي‌دفاع هستند.
منبع : تسنيم
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-