محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843131775
پيامد تحريم، تقويت صلح و امنيت بين المللي يا نقض حقوق بشري ملت ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ خرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۰ب.ظ)
پيامد تحريم، تقويت صلح و امنيت بين المللي يا نقض حقوق بشري ملت ها گروه حقوقي- قضايي موج؛
بايد توجه داشت که تحريم ها بيشترين اثر را بر جمعيت غيرنظامي مي گذارد و حتي اگر فرض کنيم تحريم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي يا رعايت حقوق بشر يا دليل موجه ديگري برقرار شده است، نمي توان تصور کرد فشار بر جمعيت غيرنظامي، موجب تغيير رويه يا نتيجه مثبت در اين زمينه ها شود.
با مروري بر سخنان رييس جمهوري کشورمان که گفته است: «آنان که مي گويند تحريم مهم نيست، گويي از جيب مردم بي خبرند. نان که مي گويند با ديپلمات هاي کارآزموده خود نبايد با 1+5 مذاکره کنيم گويي از زندگي مردم بي خبرند.» روشن مي شود که تحريم، اثرهاي بد و فاجعه باري بر اقتصاد و زندگي مردم کشورهاي هدف تحريم مي گذارد.
دلايلي که اتحاديه اروپا و آمريکا براي مشروعيت بخشيدن به تحريم هاي عليه ايران بيان مي کنند بيشتر زيرمجموعه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار مي گيرند. برابر ماده 41 منشور سازمان ملل متحد، شوراي امنيت مي تواند براي اثربخشي به تصميمات خود اقدامات غيرنظامي در نظر بگيرد و مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد که اقداماتي مانند قطع همه يا بخشي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ديگر وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي را انجام دهند.
اکنون بايد ببينيم که آيا منشور سازمان ملل متحد در کليت خود با مفاد اين ماده چه نسبتي دارد و ديگر اين که آيا تحريم بر پايه اين ماده و اين فصل از منشور ملل متحد مي تواند ديگر موازين بين المللي و حقوق بشري را نقض کند؟
البته اينها پرسش هايي هستند که نياز به بررسي حقوقي دارند و مي دانيم که از لحاظ سياسي در صحنه بين المللي معمولا نمي توانيم توجيه حقوقي و درستي از اتفاقات پيدا کنيم چرا که در سياست، قدرت نظامي و رسانه اي و... بسيار تاثيرگذار هستند.
از ديدگاه حقوقي، کشورها منشور سازمان ملل متحد را به عنوان يک کل پذيرفته اند و در پيش گفتار منشور سازمان ملل متحد آمده است که برخي از مقاصد سازمان، عبارتند از نجات نسل هاي آينده از بلاي جنگ، احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، گسترش روابط دوستانه ميان ملل بر پايه احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل و دستيابي به همکاري بين المللي براي حل مسايل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بشردوستانه بين المللي.
احترام به حقوق بشر و ارزش هاي بشردوستانه از جمله محدوديت هاي اساسي بر حق توسل به اقدامات متقابل به شمار مي رود. مردمي که در يک کشور زندگي مي کنند نبايد به اين دليل که رهبرانشان صلح و امنيت بين المللي را به خطر انداخته اند، از حقوق بنيادين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود محروم شوند. همچنين مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اصول اساسي حمايت از جمعيت غير نظامي در مخاصمات مسلحانه تصريح کرده است: تعهد به احترام به حقوق بشر يک قاعده عرفي حقوق بين الملل است که به اقدامات اجرايي غير نظامي نيز تسري مي يابد. موارد يادشده موجب شده اند شوراي امنيت تلاش کند به هنگام وضع مجازات هاي اقتصادي آنها را با موازين حقوق بشر و بشردوستانه منطبق کند.
براي مثال شوراي امنيت، در هنگام وضع تحريم ها و اجراي آن ها گروه هاي آسيب پذيرتر غيرنظاميان مانند، کودکان، مادران باردار، بيماران و غيره را بيشتر مورد توجه قرار مي دهد تا آسيب هاي کمتري ببينند. البته به نظر مي رسد شورا در کاهش اثر منفي تحريم ها بر مردم غيرنظامي موفقيت چنداني نداشته است.
کاظم غريب آبادي، معاون ستاد حقوق بشر کشورمان درباره تاثير تحريم ها بر حقوق بشر گفته است: به خاطر تاثيرات قابل پيش بيني و هزينه مند، با تحريم هاي اقتصادي بايد مشابه سلاح جنگي و حمله مسلحانه رفتار کرد، چراکه خسارات هايي را به بار مي آورند که بيشتر در اثر حملات نظامي متعارف ايجاد مي شوند.
تحريم ها چه از سوي شوراي امنيت اعمال شوند و چه به صورت يکجانبه، بر حقوق اساسي بشر تاثير مي گذارند. تاثير تحريم ها بر زيرساخت ها و ايجاد درد و رنج در جمعيت کشور هدف غيرقابل انکار تحريم ها است. تحريم هاي اقتصادي منجر به وخامت اوضاع در زيرساخت هاي عمومي مي شوند که به نوبه خود جمعيت کشور هدف را با بحران بشردوستانه مواجه مي کنند.
تحريم ها رنج و درد غيرنظاميان را با آثار سوء غيربشردوستانه افزايش مي دهند. چنين آثاري خود را در سوء تغذيه، افزايش آمار مرگ و مير نوزادان به هنگام تولد، بهداشت عمومي، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان مي دهند. تحريم ها نه تنها تاثير غيرقابل اجتنابي نسبت به جان افراد در کشور هدف دارند، بلکه بر بهره مندي آنان از حقوق خود مانند حق بهداشت يا حق خوراک تاثيرات زيان باري خواهند داشت. حق پيشرفت نيز به طور روزافزوني در حال کسب مقبوليت به عنوان حق بشر است و تحريم هاي اقتصادي به طور مستقيم و غيرمستقيم عليه بهره مندي از اين حق عمل مي کنند.
بايد توجه داشت تحريم يکي از اقدامات جمعي بين المللي است و اين گونه اقدامات تنها بايد زماني به کار گرفته شوند که ديگر اقدامات صلح آميز انجام شده باشند و نتيجه اي نداده باشند يا پيش بيني شود که تاثيري نخواهند داشت.
البته روشن است که بايد دلايل درست و کارشناسي شده اي در اين زمينه وجود داشته باشد و نبايد آن گونه که امروزه عمل مي شود تنها چند کشور قدرتمند در راستاي منافع خود تصميم بگيرند که اقدامات مسالمت آميز کارساز نيستند و تحريم بايد برقرار شود.
شوراي امنيت درباره تحريم ها و حقوق بشر، دو محدوديت دارد. محدوديت نخست اين است که شوراي امنيت نبايد در اعمال تحريم هاي اقتصادي، حقوق اساسي بشر را ناديده بگيرد. يعني بايد اين موضوع را در نظر داشته باشد که اهميت بيشتري به حقوق اساسي بشر بدهد نسبت به حقوق بشري که اهميت کمتري دارد.
براي مثال اگر تحريم براي امن کردن راه هاي بازرگاني بين المللي است نبايد حق زندگي و حيات را که از حقوق بنيادين بشر است را ناديده بگيرد. دراين باره موضوع تحريم هاي هسته اي ايران که بر پايه گمان و ادعا هستند و تنها چند کشور قدرتمند با ادعاي نظامي بودن فعاليت هاي هسته اي ايران، تحريم هاي سنگين هم در شوراي امنيت و هم تحريم هاي يک جانبه برقرار کرده اند، داراي مشروعيت به نظر نمي رسند. محدوديت دوم اين است که شوراي امنيت نبايد در تحريم هاي اقتصادي، قواعد حقوق بشر را به نحوي ناديده بگيرد که موجب تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي شود؛ زيرا اين اقدام برخلاف مسووليت اصلي شورا در حفظ صلح و امنيت بين المللي است.
تحريم ها آثار منفي فراواني در کشورهاي هدف ايجاد مي کنند که مي توان اين آثار را در حد خسارت هاي ناشي از جنگ دانست. پيامدهاي اقتصادي که تحريم ايجاد مي کند بنيان هاي حقوق بشري را به لرزه درمي آورد و بسياري از حقوق ابتدايي بشر را نقض مي کند. يکي از اين موارد، حق بشري دسترسي به خوراک است که بر اثر تحريم، مردم کشور مورد تحريم، از زنان و کودکان تا بزرگسالان دسترسي کمتري به خوراک خواهند داشت و در کشورهاي مورد تحريم هم بر اثر کاهش امکان واردات مواد خوراکي و هم بر اثر فقر عمومي که ايجاد مي شود و مردم نمي توانند خوراک تهيه کنند، گرسنگي و سو تغذيه افزايش مي يابد.
بر اثر سو تغذيه و مشکلاتي که تحريم ها ايجاد مي کنند زيرساخت هاي رفاهي و به ويژه زيرساخت هاي بهداشتي مشکلات شديدي پيدا مي کنند که خود موجب افزايش مرگ و مير مي شوند. برابر موازين حقوق بشر، افراد بايد بتوانند به آب بهداشتي و درمان هاي پزشکي و... دسترسي داشته باشند که همه اين موارد بر اثر تحريم مورد تهديد قرار مي گيرند.
نکته اينجا است که تحريم هاي شوراي امنيت تنها بخشي از تحريم هايي است که در فضاي بين المللي برقرار مي شود. بخش بزرگي از تحريم ها تحريم هاي يک جانبه هستند که درباره کشور ما ايران هم چنين تحريم هايي بسيار زياد برقرار شده اند. تحريم هاي يکجانبه از ديدگاه حقوق بشر و حقوق بين الملل، توجيه کمتري دارند و در واقع دلايل اعمال آنها بسيار سست تر از تحريم هاي شوراي امنيت است. کاظم غريب آبادي، معاون دبير ستاد حقوق بشر با اشاره به اين که هر تحريمي که خارج از چهارچوب شوراي امنيت اعمال شود، تحريم يکجانبه تلقي مي گردد، گفته است:تحريم هاي يکجانبه در مغايرت با حقوق بين الملل قرار دارند و از اين رو، چالشي بر نظم حقوقي بين المللي محسوب مي شوند که در منشور ملل متحد بر آن تصريح شده است.
همچنين بايد توجه داشت که تحريم ها بيشترين اثر را بر جمعيت غيرنظامي مي گذارند و حتي اگر فرض کنيم تحريم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي يا رعايت حقوق بشر يا دليل موجه ديگري برقرار شده است، نمي توان تصور کرد که فشار بر جمعيت غيرنظامي، موجب تغيير رويه يا نتيجه مثبت در اين زمينه ها شود.
"علي فرهي"
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
سیاسی
پربازدیدترینها