تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805574760
افزایش قیمت بنزین و کاهش یارانه بگیران، منطقی است زیرا...
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: آمپول بدون درد اختراع نشده است
افزایش قیمت بنزین و کاهش یارانه بگیران، منطقی است زیرا...
یکی از ویژگی های علم اقتصاد نسبت به سایر علوم انسانی این است که این علم با اعداد و ارقام و شواهد عینی روشن سروکار دارد. در این شرایط اگر دولتی شعار عدالت محوری و مهرورزی بدهد، بعد از مدتی می توان تحولات واقعی در این زمینه را با شواهد عینی و آماری استخراج کرد و در معرض داوری قرار داد.
هفته نامه صدا - سعید لیلاز: یکی از ویژگی های علم اقتصاد نسبت به سایر علوم انسانی این است که این علم با اعداد و ارقام و شواهد عینی روشن سروکار دارد. در این شرایط اگر دولتی شعار عدالت محوری و مهرورزی بدهد، بعد از مدتی می توان تحولات واقعی در این زمینه را با شواهد عینی و آماری استخراج کرد و در معرض داوری قرار داد.
در سایه این دستاورد در اقتصاد است که می توانیم در مدتی کمتر از یک دهه در مورد برجسته ترین مدعیان عدالت گرایی که در دولت های نهم و دهم فعالیت داشتند، داوری کنیم و متوجه شویم که بدترین عملکرد در عدالت اجتماعی و توزیع ثروت را بجا گذاشتند. با این شرایط ثابت شد که باید از کسی که بیشتر مدعی برقراری تعادل اجتماعی و مهرورزی است، انتظار کارنامه وخیم تری داشت.
نتیجه آن شعارهای بدون محتوا و آمارهای موجود این است که قدرت خرید 40 تا 50 درصد از جمعیت کشور در پایان سال 92 نسبت به سال 89 بین 35 تا 50 درصد کاهش یافت. دولت آقای روحانی در این شرایط امور را به دست گرفت که از نظر اجتماعی اوضاع از مرز فروپاشی عبور کرده بود.
در این مدت که دولت یازدهم در دو نوبت تغییراتی در قیمت برخی حامل های انرژی ایجاد کرد، انتقادها و هجمه های متعددی به دولت وارد شده است. منتقدان دو گروه هستند؛ یک گروه واقعا دلسوزند و واقعا به دنبال راه حل هایی برای کاهش فشار به اقشار محروم جامعه هستند اما گروه دوم به دلایل سیاسی تحت هر شرایطی همت خود را در انتقاد از دولت جهت خنثی کردن فعالیت ها آن به کار بسته اند.
دسته دوم مخالفتشان با آقای روحانی به نوعی موجب کسب آبروی بیشتر برای دولت در نزدم مردم می شود اما باید انتقادهای گروه اول را شنید و اگر لازم است، استدلال دولت در پاسخ به این منتقدان دلسوز نیز شنیده شود تا اینکه دو طرف در فضایی منطقی به نقطه مشترکی برسند. این منتقدان اخیرا نسبت به افزایش قیمت بنزین انتقاداتی را مطرح ساخته اند که نشانه دلسوزی نسبت به طبقات فرودست جامعه است. اما باید توجه داشت که کارنامه این دولت در کنار کشیدن جامعه از پرتگاه فروپاشی اجتماعی، درخشان است.
در این زمینه ابتدا با بازسازی نظام بهداشتی کشور قدم مثبتی برداشته شده است. در این بخش برخلاف آنچه انجام شده، تبلیغات کمی صورت گرفته است. اقدام دوم موثر در این بخش با کاهش نرخ تورم از 45 درصد به کمتر از یک سوم، خود رانشان داد. اقتصاددانان به خوبی می داند که تورم قاتل فرودست ترین افراد جامعه است و بیشترین آسیب را به این بخش وارد می کند. اقدام سوم، توزیع سبد امنیت غذایی ولو در سطح محدود است. هرچند که جای کار بیشتری در این زمینه وجود دارد اما تاثیر مثبتی در امنیت غذایی برخی اقشار داشته است.
اقدام چهارم در این زمینه بازیابی 10 درصدی قدرت خرید مضمحل شده ی کارمندان و کارگردان در سال های 93 و 94 بوده است. این کار هم از طریق کاهش تورم و هم از مسیر افزایش حقوق و دستمزد در سطحی بالاتر از نرخ تورم انجام شده که البته مسیر بازیابی قدرت خرید این اقشار طولانی است و احتمالا تا سال 97 و 98 طول می کشد که قدرت خرید این جمعیت 25 تا 30 میلیون نفری به آنچه در اواخر دهه 80 بود، برسد.
در مورد افزایش قیمت سوخت نباید فراموش کرد این افزایش نرخ حامل های انرژی ناشی از مصوبه مجلس بود نه لایحه دولت. زمانی که مجلس حذف 6 میلیون یارانه بگیر و افزایش بهای حامل انرژی را به دولت تکلیف کرد، دولت آقای روحانی دو راه حل بیشتر نداشت. اول اینکه بگوید معتقد به اجرای این قانون نیست چرا که آن را صحیح نمی داند که اگر چنین می شد جا پای رئیس دولت قبل می گذاشت و این اقدام غیراصولی و غیرمنطقی از سوی اصلاح طلبان اقدامی نفی و مذموم تلقی می شود.
راه دوم این بود که آن را اجرا کند و اینکه طی اجرای آن دولت با التهاباتی روبرو می شود. در این شرایط بدون سیاسی کاری و بدون اینکه تاثیر افزایش قیمت سوخت را به گردن مجلس بیاندازیم، باید ذکر شود که یارانه نقدی با 42 هزار میلیارد تومان پرداختی در سال، از همان ابتدا به عنوان یک بمب ساعتی زیر پای نظام کار گذاشته شد و همان موقع نیز پنهان نشد که این هدف در کار است. در حالی که سالانه 27 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت ها به دست می آمد، هزینه 42 هزار میلیارد تومانی برای آن، به منزله این بود که منابع عمرانی باید در این بخش هزینه شود کمااینکه در سال 91 به قیمت جاری، 12 تا 15 هزارمیلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه شد و مابقی منابع صرف پرداخت یارانه نقدی شد.
اگر قرار باشد اصلاحاتی در این روند انجام نشود، در شرایطی که حتی این منابع نیز کفایت نمی کند، باید پول بدون پشتوانه برای توزیع میان مردم چاپ می شد که معنای آن افزایش تورم و معنای تورم این است که شبانه از جیب فقرا دزدیده شود و در روز میان همه مردم تقسیم شود. طبیعی است که هیچ کارشناس اقتصادی که به منافع فرودستان فکر می کند، این نسخه را تجویز نمی کند. نکته سوم در این بخش این است که در دهه های اخیر از نظر زیست محیطی بدترین رفتار را داشته ایم. بر این اساس منابع گران بهای ملت ایران که می توانست موجب ثروت باشد را به یارانه سوخت و ترافیک تبدیل کردیم.
در چنین شرایطی عملکردی که از دولت در زمینه افزایش نرخ حامل های انرژی و کاهش تدریجی یارانه بگیران انتظار می رود این است که در ابتدا کمک بسیار موثری در تداوم کاهش نرخ تورم انجام شود که سود آن مستقیما به سمت فرودستان روانه شود. گام بعد افزایش هزینه های عمرانی است.
با وجود وخامت وضعیت درآمد ارزی کشور و 40 درصد شدن آن نسبت به سال های 91 و 92 انتظار می رود هزینه عمرانی تا 3 برابر سال 91 افزایش یابد که این موضوع به افزایش اشتغال، رشد اقتصادی بیشتر و بهبود قدرت خرید مردم منجر خواهدشد. انتظار می رود از طریق این تغیرات قیمتی که اخیرا صورت گرفت، حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان در درآمدها بهبود حاصل شود و حداقل 2 تا 3 هزار میلیارد تومان نیز تا پایان سال با کاهش تعداد یارانه بگیران (اگر در این بخش سریع تر عمل شود) آزاد شود تا در مجموع 10 هزار میلیارد تومان از این محل به بودجه کمک شود. این به معنای 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه کمتر و تورم کمتر یا به معنای 10 هزار میلیارد تومان عملیات عمرانی بیشتر و رونق بیشتر است.
در عمل با وجود اینکه دولت در این بخش به لحاظ اجرایی و از نظر اطلاع رسانی بد عمل کرد و از طرف دیگر برخلاف سال 86 که در سهمیه بندی بنزین، تمامی دستگاه های امنیتی پشت دولت وقت ایستاده بودند، این بار رسانه های منتصب به نهادهای امنیتی، علنا مردم را به شورش دعوت می کردند، هیچ اتفاق ناخوشایندی رخ نداد که نشان می دهد مردم تشخیص می دهند، چه دولتی در جهت خدمت حرکت می کند و چه دولتی منافع را به جیب این و آن که از وفادارانش است می ریزد.
در این شرایط تنها راه حل نجات از وضعیت کنونی این است که اصلاحات در اینگونه مسیرهایی که به انحراف رفته انجام شود. دولت راهی جز توجه به درون و ذات کشور ندارد. نمی توان منتظر تحولات بین المللی ماند. باید اصلاحات اقتصادی موثر و به سود طبقات فرودست را ادامه داد تا ایران نجات پیدا کند. در این راه باید توجه داشت که هنوز هیچ آمپول بدون دردی اختراع نشده است. پس انجام اصلاحات در اقتصاد هم حتما با فشار و دردناکی همراه است. راهی جز این وجود ندارد جز اینکه راهی که رفته شده را برگردیم تا امور در مسیر اصلاح پیش رود.
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]
-
سبک زندگی
پربازدیدترینها