واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۵۷ب.ظ)
تقابل بانک مرکزي و مرکز آمار دست اندازي براي رشد و توسعه کشور موج-يکي از پيش زمينه هاي رشد و ترقي در هر کشوري برنامه ريزي است که پيش نياز آن وجود داده هاي آماري صحيح از يک مرجع مستقل از دولت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بارها پيش آمده است که دو قرائت متفاوت از مولفه هاي اقتصادي منتشر شده است. به عنوان مثال، نرخ تورم را هم بانک مرکزي اعلام مي کند و هم مرکز آمار. نرخ رشد اقتصادي را هم بايد از ديدگاه مرکز آمار سنجيد و هم بانک مرکزي. اين موضوع باعث سردرگمي در بررسي و نتيجه گيري مي شود. اين اواخر هم بر سر اين موضوع بحث شده است.
اعلام هم شد که مرکزآمار از لحاظ قانوني تنها مرجع اعلام آمار در کشور است. با اين حال بانک مرکزي هم اعلام کرده که آمار خود را از طريق وبسايت رسمي خود اعلام خواهد کرد. اين در حالي است که وزراتخانه هاي مختلف هم براي خود آمار مي دهند و احتمالا اين آمار مربوط به حوزه خودشان است و از نظر آنهايي که به دنبال سند و مدرک و آمار و ارقام هستند معتبر به نظر مي آيد. با اين حال کارشناسان معتقدند که اين رويه ضعف در نظام برنامه ريزي و سياستگذاري را به همراه دارد و باعث سردرگمي در نتايج و دسترسي ها خواهد شد. اينکه هر سازمان آمار خود را داشته باشد اصلا بد نيست، ولي بايد فقط يک مرجع آمار در کشور مورد استناد باشد که تداخل پيش نيايد. از طرفي چنانچه قرائت ها و آمار مختلف زياد باشد باعث سوء ظن در جامعه نسبت به عملکرد دولت مي شود. اين موضوع از لحاظ سياسي اصلا مطلوب هيچ دولتي نيست. به عنوان نمونه هر ساله بر سر آمار رشد اقتصادي و تورم مدام بحث و جدل بسيار است. حالا در نظربگيريم که يک موسسه واحد اين آمار را منتشر مي کند، در آن صورت به آن آمار اعتماد بيشتري خواهد شد.
دکتر علي اصغر پورمتين، اقتصاددان، در اين باره به خبرنگار خبرگزاري موج گفته است: «چند آماري باعث ضعف سيستم برنامه ريزي خواهد شد. از طرفي امکان سوء استفاده هم در آن بيشتر است. بهتر است که مرکز آمار که گستره آماري بيشتري دارد تنها مرجع انتشار آمار باشد.»
از طرفي اين نکته هم گفته مي شود که مرجع انتشار آمار بايد مستقل از دولت باشد. به باوري بايد آزاد عمل کند تا اطلاعات درست انتقال يابد. نبايد سفارش هاي دولتي در آن نفوذ داشته باشد.
دکتر سيد مرتضي ابطحي، اقتصاددان هم در اين رابطه به خبرنگار خبرگزاري موج گفته است: «مهم ترين بخشي که مي تواند يک برداشت سالم و موقعيت واقعي وضع اقتصادي مشخص کند وضعيت آمار است. جايي که اطلاعات غلط به وجود آمده تمام برنامه ريزيها به خورده است. هر کجا نياز است پژوهش و تحقيق به نتيجه گيري دقيق منتج شود بايد متکي به آمار صحيح باشد. اگر اين آمار دست کاري شود نتيجه گيري غلط از آن خواهد شد. سنگ بناي موفقيت کشور و مديران اين است که به آمار درستي دسترسي داشته باشند. مرکز آمار بايد به دور از هر گونه سفارش و هر گونه فشار و دست کاري باشد. بايستي آمار صحيح باشد که بتوانيم تحليل کنيم. اگر چنانچه اين آمار را به واسطه يا ذينفعي دست کاري کنيم گناه بزرگي کرديم. در تمام کشورها بايد يک مرکزآمار باشد. اين مرکز بايد مستقل باشد و تحت تاثير نفوذ سياسي نباشد؛ حتي از چارچوب حقوق بگيري بايد خارج شود. آمارگران ما مثل حسابدارهاي قسم خورده باشد. به عنوان مثال در آمريکا، افراد ورزيده در مراکز مستقل آماري هستند. کارشناسان ورزيده آنجا که تحصيل کرده اند و سابقه تجربي دارند، حقوقشان را از جايي مي گيرند که مربوط به دولت نيست.»
با اين حساب اينطور نتيجه گيري مي شود حالا که قرار است سازمان هاي هرکدام آمار بدهند بهتر است اين آمارها از يک روش آماري توصيه شده تبعيت کنند که تداخل آماري پيش نيايد. اين موضوع آنچنان مهم است که بي ترديد نمي توان از آن به سادگي گذشت؛ چرا که اصل اساسي براي برنامه ريزي و سياستگذاري داده هايي است که صحيح باشد. البته اين نکته که در کشور ما ارقام و اطلاعات به سرعت و گاهي صحت منتشر نمي شود قابل اغماض نيست. بهتر است حالا که مرکز آمار خود را مرکز قانوني نشر آمار مي داند سرعت، دقت و صحت خود را بهبود بخشد وگرنه از آمار موسسات و سازمان هاي ديگر عقب مي افتد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]