تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860324274
نامه انبوه‌سازان به آخوندی/ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
نامه انبوه‌سازان به آخوندی/ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شود
شناسهٔ خبر: 2778598 - یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۵
اقتصاد > راه و مسکن
به دنبال ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت در بخش مقررات ملی ساختمان، انبوه سازان در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار ابطال کل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند و آن را غیرقانونی دانستند. به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انبوه سازان به آن واکنش نشان دادند و خواستار ابطال کل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند. آنها معتقدند که این مبحث مسیر قانونی خود را طی نکرده و به تصویب هیات دولت نرسیده است، بنابراین باید باطل شود.انبوه سازان می‌گویند: اجرایی نشدن قانون نظام مهندسی ساختمان در این باره، باعث شده است که تمام فعالیت‌های سازما‌ن‌های نظام مهندسی در ارتباط با خدمات حرفه‌ای به انحراف کشیده شود. براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان کسانی که هریک از خدمات فنی و حرفه ای را در ۷ رشته ساختمان ارایه دهند در تمامی بخش ها باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند. صلاحیت حرفه ای برای مهندسان، کاردان ها، معماران تجربی و کارگران ماهر تعریف شده است. در واقع بر مبنای این قانون باید افراد مراحل لازم را طی کرده و پروانه اشتغال به کار دریافت کنند و براین اساس مهندس می‌تواند نظارت بر ساخت و ساز داشته باشد.اما طبق قانون صنفی ماده ۱۲ و ۱۳ نظام صنفی هر فردی که می‌خواهد فعالیت صنفی انجام دهد قبل از هرگونه فعالیت باید پروانه اشتغال صنفی را دریافت کند. در ماده ۱۳ هم آنهایی که فعالیت فنی و حرفه‌ای انجام می‌دهند قبل از پروانه اشتغال صنفی باید دارای صلاحیت فنی و حرفه ای باشند.سید مجید نیک نژاد عضو کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر، اظهار داشت: پیرو قانون نظام مهندسی ساختمان باید ماده ۲۹ این قانون تدوین می‌شد که هنوز این کار انجام نشده است. در ماده ۲۹ آمده است که وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "هیات عالی نظارت" موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداكثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌کند.وی افزود: براین اساس یک تصویب نامه از سوی هیات وزیران در خصوص ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شد که در آن آمده است؛ حرفه مندان باید قبل از هرگونه فعالیت صنفی، پروانه اشتغال صنفی بگیرند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است که مقدمات صدور پروانه ساختمانی و تعیین صلاحیت را فراهم کند و کلیه دستگاه های دولتی هم موظف شدند تا تمهیدات لازم را انجام دهند.به گفته نیک نژاد، در دولت های گذشته چندان به این موضوع توجه نشد و فقط در دوران وزارت عبدالعی زاده به صورت کمرنگ به این موضوع پرداخت شد، بنابراین به دلیل آنکه مبحث دوم مقررات ملی مصوب دولت نیست، نمی‌توان آن را قانون دانست، زیرا باید به تصویب هیات دولت برسد، همچنین مهندسانی که پروانه اشتغال صنفی دریافت نکرده اند هم به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صلاحیت حرفه مندان واقعی در نظر گرفته نمی شود، بیان کرد: افراد فاقد صلاحیت به روش‌های مختلف در ادارات کار به عنوان انجمن‌های صنفی کارفرمایی فعالیت می‌کنند که با این انحرافات و انجام نشدن مسئولیت‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی، کل خدمات انجام شده در بخش ساختمان بصورت غیرقانونی انجام می‌گیرد.در این رابطه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی نوشت و خواستار این شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری از پذیرش هر گونه دستورالعملی که با مفاد ماده ۳۳ قانون و آیین‌نامه اجرایی تعارض دارد، خودداری کرده و نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه موضوع ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با ماده ۳۳ در چارچوب ضوابط قانونی و هماهنگی کلیه تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط دستور اقدام سریع صادر شود.تصویر این نامه به شرح زیر است:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها