تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851312980
دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع در بانک‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ خرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۱۵ب.ظ)
بانک مرکزي ابلاغ کرد: دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع در بانک‌ها موج - بانک مرکزي، بخشنامه دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي) را به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، بانک مرکزي بخشنامه جديد دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي) را به مديران عامل کليه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي (به استثناي بانک هاي قرض الحسنه)، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال کرد.
بانک مرکزي در اين بخشنامه آورده است: يکي از مواردي که موجب تمايز بين بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا (بهره) مي شود، نحوه رابطـه بانـک بـا سـپرده گـذاران در تـأمين منـابع مـالي و رابطـه بانـک بـا تسهيلات گيرندگان در تخصيص منابع جمع آوري شده است.
در تأمين منابع مالي جهت اعطاي تسهيلات، طبق مفاد ماده (٣) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، به استثناي سپرده هاي قـرض الحسـنه، رابطـه بـين بانک و سپرده گذار، رابطه وکيل و موکل بوده و به بياني ديگر بانک وکيل سپرده گذاران در صـرف منـابع مـالي آنها در عقود اسلامي مذکور در تبصره ذيل ماده (٣) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعـدي آن است.
در اين صورت با توجه به ممزوج شدن منابع وکالتي با منابع اصـالتي بانـک، سـود حاصـل از اعطاي تسهيلات به عنوان سود مشاع تلقي گرديده و مي بايست طي سـازوکاري عادلانـه و منصـفانه، سـود متعلق به هر يک از ذي نفعان بانک (سپرده گذاران و سهامداران) از يکديگر تفکيک شود. بـديهي اسـت سـود متعلق به سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله بانک، در صورت زيادت نسبت به سود علي الحساب پرداختـي، بايد بين سپرده گذاران تسهيم شود.
با بذل عنايت به آنچه به صورت اجمالي به استحضار رسيد، سـازوکارهاي مقرراتـي دقيـق، علمـي و اجرايي و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع بسيار مهم بوده و مي تواند در راسـتاي صـيانت از منافع سپرده گذاران و نهايتاً حرکت به سمت اجراي دقيق تر ضوابط بانکداري بدون ربا (بهره) کمـک شـاياني کند، چرا که در غير اين صورت، ضمن امکان تضييع حقوق هر يک از ذي نفعان بانک، نظام بانکي کشور که بر پايه مباني شرعي و اسلامي بنا نهاده شده است نيز در نيل به اهداف مورد نظـر تـوفيقي نخواهـد داشـت.
از اين رو، در راستاي تحقق اهداف يادشده، بانک مرکزي از ابتداي دهه ٨٠ اقدام بـه تهيـه سـازوکاري جهـت محاسبه و تقسيم سود مشاع نمود، ليکن با توجه به اضافه شدن برخي عقود جديد به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (٣) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) طي ماده (٩٨) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسـعه جمهوري اسلامي ايران و نيز لحاظ اين مهم که ضوابط و مقررات بانکي در مسيري از بلوغ حرکت مي کننـد و مقتضيات و شرايط بيروني بازنگري آنها را ناگزير مي‌کند، اين بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع را بازنگري نمايد.
لذا در اين راستا نسـخه جديـد «دسـتورالعمل نحـوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)» به شرح پيوست تهيه شد. دستورالعمل مورد اشاره، مشـتمل بـر هشـت فصل مجزا به شرح زير است:
*فصل اول: تعاريف و کليات؛
*فصل دوم: مصارف مشاع؛
*فصل سوم: سود مشاع؛
*فصل چهارم: نحوه محاسبه سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپرده گذار؛
*فصل پنجم: نحوه محاسبه و تسهيم مابه التفاوت سهم سود قطعـي سـپرده و سـود علـي الحسـاب پرداختي به هر يک از انواع سپرده؛
*فصل ششم: گزارش دهي و اخذ تأييديه از بانک مرکزي؛
*فصل هفتم: ساير موارد؛
*فصل هشتم: مجازات.
در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رويکردي متفاوت با ضوابط فعلي، فرايند اجرايي محاسبه و تقسيم سود مشاع به نحو دقيق تري تبيين شود. اهم موارد افتراق دستورالعمل پيشنهادي با ضوابط فعلي مورد اجرا به شرح ذيل است:
۱- ارائه دامنه اي از تعاريف با هدف جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛
۲- تبيين هر يک از اجزاي محاسبه و تقسيم سود مشاع؛
۳- تعيين حداکثر حق الوکاله بکارگيري سپرده ها، سه درصد (۳٪) خالص منابع سپرده گـذار(ميـانگين مانده پايان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر ميانگين مانده پايان هفته سپرده قـانوني توديـع شده) براي هر يک از انواع سپرده هاي بکارگرفته شده جهت مصارف مشاع؛
۴- محاسبه و پرداخت سهم سود قطعي سپرده در مواقعي کـه بخشـي از منـابع سـپرده گـذاران در موضوعي به غير از مصارف مشاع صرف شده است؛
۵- تصويب رويه تعيين سهم متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده از مـازاد سـود دوره جـاري در ابتداي هر دوره مالي و اطلاع رساني عمومي حداکثر تا پايان سه ماهه اول آن دوره؛
۶- تعيين سازوکارهايي در خصوص سهيم نمودن تمامي سپرده هاي دخيل در ايجاد سود مشاع اعـم از سپرده هاي مفتوح و بسته شده؛
۷- زمان بندي در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزي و تأييد و يا تعيين مبلغ سود قطعي توسط بانک مرکزي، حداکثر تا چهار ماه پس از پايان دوره؛
۸- پرداخت سهم سود متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت يـک مـاه پـس از تصويب مجمع عمومي؛
۹- تعيين يکي از واحدهاي سازماني مرتبط مؤسسه اعتباري براي اجرايي نمودن مفاد ضوابط ابلاغي ظرف مدت يک ماه و اعلام آن به بانک مرکزي؛
۱۰- الزام مؤسسه اعتباري به ايجاد سامانه اطلاعاتي سود مشاع ظرف مدت شش ماه پـس از ابـلاغ دستورالعمل، به نحوي که؛ اولاً: اجزاي محاسباتي سود مشاع و اطلاعات سپرده گذاران از آن قابل استخراج باشد، ثانياً: حداکثر در مقاطع پايان هر هفته به روزرساني شود و ثالثاً: زمينه دسترسـي مستمر بازرسان بانک مرکزي به اطلاعات مزبور را از طريق خطوط شبکه فراهم نمايد.
با بذل عنايت به جميع موارد فوق، ضمن آن که اميد مي رود دستورالعمل حاضر گامي کوچک اما مهـم براي انطباق بيشتر عمليات بانکي با احکام و اصول منور شرع مقدس اسلام باشد و با اعلام اين که، از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، تمامي ضوابط و مقررات مغاير کان لم يکن مي شود، خواهشمند است دستور فرماينـد، ضمن تمهيد مقدمات اجراي اين دستورالعمل، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحـدهاي ذيربـط ابـلاغ، بـر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق و نسخه اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي تابعه به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها