واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ خرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۳۹ق.ظ)
معاون وزير ارتباطات در گفت و گو با موج: نگراني وزارتخانه از انحصار مخابرات/ افزايش قيمت سوخت برابر با افزايش استفاده از پست موج - معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به مشکلاتي که بين وزارت ارتباطات و مخابرات وجود دارد بيان کرد: تنها مشکلي که وجود دارد انحصاري شدن مخابرات بعد از واگذاري است.
برات قنبري، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري موج، در ارتباط با چگونگي وضعيت بودجه امسال 4500 ميليارد پيشي بيني درآمد وجد داشت که دولت تمام اعتباراتي را که ما در نظر ميگيريم به ما تخصيص نميدهد، بهعنوانمثال هزينههايي که براي دولت الکترونيک در نظر گفتهشده بيش از 1500 ميليارد تومان و هزينه انتخابات الکترونيک هم در کنار هزينههاي ديگر در نظر گرفته شد که در پايان 2 هزار و 70 ميليارد پيشبيني شد و تا زماني که وصول درآمدها را نداشت باشيم دولت بودجه منظور را به ما تخصيص نميدهد.
قنبري همچنين درباره رشد اقتصادي وزارت ارتباطات فناوري اطلاعات افزود: تفاوت وزارت ارتباطات با بخشهاي ديگر در اين است که اگر ما يک واحد سرمايهگذاري کرديم بخش خصوصي 3 واحد سرمايهگذاري ميکند و اين گسترش حوزه ارتباطي به نفع دولت خواهد بود و اين وارد در حالي است که در رتبههاي جهاني در حوزه ارتباطي بسيار پايين هستيم و اين گسترش شبکههاي اجتماعي است که به رشد اقتصادي اين وزارت خانه کمک ميکند.
در ارتباط با مشکلات موجود بين وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ايران که با برکناري مديرعامل شرکت مخابرات افزايش هم پيدا کرد عنوان کرد: اين مشکلات در هر سازماني که به سازمان ديگر وابسته باشد وجود دارد، مخابرات نيز نقش اصلي را براي وزارت ارتباطات بازي ميکند.
وي همچنين با اشاره به وابستگي اين دو مجموعه خاطرنشان کرد: انحصاري که با واگذاري شرکت مخابرات ايجاد شد، مانع از اين شد که گسترش بخش خصوصي را شاهد باشيم و وزارت ارتباطات هم براي تعامل بيشتر بخش خصوصي بسيار اهميت قائل است، اينگونه ميشود که اين مشکلات به وجود ميآيد، که اميدواريم اين بحثها بهزودي حل شود.
معاون برنامه ريزي وزارت ارتباطات درباره وضعيت واگذاري پست جمهوري اسلامي به بخش خصوصي بيان کرد: شرکت پست در دولت قبلي پروانه بهره برداري گرفت که همزمان با آن مجلس قانوني براي پست جمهوري اسلامي ايران گذاشت و بر اساس آن قرار شد ساختار و نحوه خصوصي سازي روشن شود.
وي با اشاره به قانون سختي که در اين زمينه براي واگذاري به بخش خصوصي وضع شد، افزود: در اين قانون از 4 عمل اصلي پست تنها به دو عمل پست يعني شبکه قبول و رهسپاري مرسوله توجه شده و تنها اين دو قابليت خصوصي سازي را دارند.
قنبري خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصي مي خواهد وارد اين حوزه شود بايد جايگاه تجاري مشخصي داشته باشد و با توجه به افزايش 10 برابري بازار پست بخش خصوصي مي تواند تاثير بسزايي در اين بازار داشته باشد.
وي با اشاره به سياست هاي وزارت ارتباطات در ارتباط با پست اذعان کرد: ما اعتقاد داريم که اگر حجم بازار پست 600 ميليارد است بايد اين رقم به 6هزار ميليارد برسد و همچنين با توجه به افزايش قيمت بنزين اين توجيه اقتصادي براي پست وجود دارد که هزينه هاي جابه جايي براي پست کردن موردي خاص توسط پست انجام شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]