واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۲۰ب.ظ)
رئيس اداره نظارت بر ناشران بورسي خبر داد؛ تصويب دستورالعمل سهام خزانه در هفته آينده موج - رئيس اداره نظارت بر ناشران بورسي گفت: پس از ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي به دستگاه هاي مرتبط، تدوين دستورالعمل سهام خزانه در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت که تا هفته آينده اين دستورالعمل آماده و براي تصويب به شوراي عالي بورس ارجاع مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا معتمد در اين خصوص افزود: سازمان بورس به عنوان متولي در حال تهيه آيين نامه مرتبط با اين ماده قانوني است که براساس آن مشخص مي شود ناشران تا چه سقفي امکان خريد سهم دارند و فرايند حسابداري آن به چه صورتي خواهد بود يا چنانچه از خريد و فروش سهام خزانه سود يا ضرري حاصل شد چطور در صورت هاي مالي شرکت ها لحاظ شود.
وي ادامه داد: پس از تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي توسط مجلس، بخش هاي مختلف آن به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شد.
وي درباره بخش هاي مرتبط با بورس گفت: مهمترين بخشي که در اين قانون به سازمان بورس برمي گردد ماده 28 تبصره 5 بند «ب» تحت عنوان سهام خزانه است.
وي افزود: در اين بخش به شرکت هايي که در بازار سرمايه هستند، اجازه داده مي شود بخشي از سهام خود را به عنوان سهام خزانه تحصيل کنند.
اين مقام مسوول در خصوص شرايط اجرايي شدن اين قانون، اظهار داشت: به سازمان بورس تکليف شده است پيشنهادات خود را در قالب دستورالعمل تدوين و به تصويب شوراي عالي بورس برساند.
معتمد گفت: سازمان بورس به عنوان متولي در حال تهيه آيين نامه مرتبط با اين ماده قانوني است که براساس آن مشخص مي شود ناشران تا چه سقفي امکان خريد سهم دارند و فرايند حسابداري آن به چه صورتي خواهد بود يا چنانچه از خريد و فروش سهام خزانه سود يا ضرري حاصل شد چطور در صورت هاي مالي شرکتها لحاظ شود.
وي با بيان اينکه دستورالعمل طي هفته آينده آماده مي شود، خاطرنشان کرد: پس از تدوين دستورالعمل در شوراي عالي بورس اين قانون به تمامي ناشران ابلاغ مي شود و از اين پس ناشران اين امکان را دارند که بخشي از سهام خود را با هدف کنترل قيمت سهم و بازارگرداني از سهم خريداري و حفظ کنند.
رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي در ادامه به ماده 27 قانون موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي اشاره کرد و گفت: در اين بند آمده است چنانچه ناشري از محل مطالبات و آورده نقدي افزايش سرمايه بدهد از پرداخت حق تمبر، مطابق ماده 48 قانون ماليات مستقيم معاف مي شود.
وي درباره اهميت اين ماده براي ناشران گفت: عدد پرداختي حق تمبر براي ناشران که قصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي داشتند عدد قابل توجهي بود که به اين ترتيب در حساب شرکت ها حفظ مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]