واضح آرشیو وب فارسی:مهر: زبردست :
بخش خصوصی در پیگیری و رفع مشکلات تنهاست

شناسهٔ خبر: 2774910 - چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۱
استانها > همدان
همدان - رئیس اتاق بازرگانی استان همدان گفت: بخش خصوصی در زمینه پیگیری و رفع مشکلات تنهاست اما امیدواریم با اختیاراتی که به استانداری ها واگذارشده شاهد برطرف شدن مشکلات آن باشیم. به گزارش خبرنگا رمهر، علی اصغر زبردست ظهر چهارشنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به برخی مشکلات بخش خصوصی استان همدان اشاره کرد وافزود: دریافت حق بیمه از بن کارگری از ابتدای امسال و نحوه محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور یکی از مشکلات بخش خصوصی است که باید بر طرف شود.وی با بیان اینکه بن کارگری جز حقوق نیست بلکه در گذشته نقدی پرداخت می شد، اظهارداشت : متاسفانه سازمان تامین اجتماعی این مزایا را به عنوان حقوق در نظر می گیرد و درهمین راستا از آن حق بیمه دریافت می کند.رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با تاکید براینکه بخش خصوصی در زمینه پیگیری و رفع مشکلات تنهاست، ابرازداشت: امیدواریم با اختیاراتی که به استانداری ها در این زمینه واگذارشده است شاهد برطرف شدن پاره ای از مشکلات باشیم.زبردست همچنین به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بخش خصوصی در استان همدان اشاره و عنوان کرد: همه به دنبال این هستیم که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از طریق درآمدهای عمومی، کشور مدیریت شود و بخش خصوصی نیز منکر این سیاست نیست.وی با تاکید براینکه براساس ضوابط کشوری باید این سیاست را در استان نیز اجرا کرد، گفت: در سالهای گذشته شاهد افزایش وصول مالیات در استان همدان بودهایم و همین امر سبب شده تا سازمانهای مرکزی این افزایش ها را برای سال های بعد نیز لحاظ کنند.زبردست در ادامه با بیان اینکه درآمد تولید در استان همدان آنطورکه باید، ارتقا پیدا نکرده است، افزود: این درحالیست که مالیات افزایش چشمگیری داشته و همین امر موجب فشار بر سرمایه گذار و فرار آنها از استان می شود.۹۵ درصد کارخانجات همدان کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند و تنها ۵ درصد واحدهای تولیدی همدان را صنایع بزرگ تشکیل میدهندوی ادامه داد: ۹۵ درصد کارخانجات همدان کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند و تنها ۵ درصد واحدهای تولیدی همدان را صنایع بزرگ تشکیل میدهند لذا با این اوصاف باید از واحدهای تولیدی کوچک دراین زمینه حمایت شود تا شاهد تعطیلی آنها نباشیم.رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی تنگناها و مشکلات این بخش مطرح می شود اظهارداشت : این شورا باید با بهرهگیری از اختیارات استانی و پیگیریهای ملی مشکلات بخش خصوصی را مرتفع کند.زبردست در ادامه همچنین بر اولویت خرید محصولات تولیدی استان توسط دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و ابرازداشت: وقتی در استان همدان کالاهای با کیفیت و استاندارد کامل تولید میشود نباید دستگاهها وسایل مورد نیاز را ز اواحد های تولیدی خارج از استان تهیه کنند.وی همچنین بر اولویت واگذاری طرح عمرانی به پیمانکاران فعال داخل استان نیز تاکید و گفت: ۸۰۰ شرکت پیمانکاری و ۲۰۰ شرکت انبوه سازی در استان همدان فعال است که قابلیت های بسیاری بالایی برای اجرای پروژه های سنگین دارند اما متاسفانه پروژههای عمرانی به پیمانکاران سایر استانها واگذار میشود.زبردست یادآورشد: استانهای آذربایجان و گیلان بیشتر پروژه های خود را به پیمانکاران بومی می سپارند و این درحالیست که شهرداری همدان ۸۵ درصد پروژههای خود را به پیمانکاران غیربومی واگذارکرده است.مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه شایعات و اطلاع رسانی های نادرست مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی مالیات ها در همدان صورت گرفته است، گفت: تعدادی از مدیران استان میزان افزایش درآمد مالیاتی استان را ۵۰ درصد عنوان کرده اند درحالیکه مالیات استان ۵۰ درصد افزایش پیدا نکرده بلکه مجموعه درآمدهای استان از جمله مالیات ۸۰ درصد از درآمدهای استان را پوشش می دهد.سید ناصرمحمودی در ادامه با بیان اینکه اولویت وزارت اقتصاد ثروت آفرینی در کشور است که به استان ها نیز ابلاغ شده است، افزود: در زمینه تقسط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دولت و سازمان امور مالیاتی تعامل خوبی با یکدیگر در زمینه تقسط مالیات بر ارزش افزوده واحدها ی تولیدی و صنعتی دارند و باید به این نکته توجه داشت که مالیات بر ارزش افزوده متعلق به دولت است و باید به دولت تحویل داده شود.شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی با پنج دستور کار شامل موارد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در خصوص دریافت حق بیمه از بن کارگری از ابتدای سالجاری و نحوه محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، موارد مرتبط با سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مشمول، موارد مرتبط با سازمان امورآب منطقه ای همدان در خصوص چگونگی محاسبه میزان مصرف آب واحد های صنعتی و چگونگی تعیین نرخ حق نظاره، پیشنهاد خرید تولیدات استان توسط دستگاه های استان و پیشنهاد اولویت گذاری طرح های عمرانی به پیمانکاران فعال در داخل استان همدان مطرح شد و نمایندگان بخش های خصوصی به بیان مشکلات و دیدگاه های خود پرداختند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]