واضح آرشیو وب فارسی:مهر: صالح:
قانون گرایی به عنوان مهمترین شعار دولت در کشور اجرایی شد
شناسهٔ خبر: 2774728 - چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰
استانها > کردستان
سنندج - معاون پارلمانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: قانون گرایی مهمترین شعار دولت اجرایی شد. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صالح ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار داشت: مهمترین شعار دولت قانون گرایی بود که امروز بستر اجرایی شدن آن در کشور فراهم شده است.وی افزود: بستر قانون گرایی با احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها امکان پذیر است که امروز شاهد تحقق آن در کردستان و سایر استانهای کشور هستیم.معاون پارلمانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان کرد: این قانون در اسفند به دولت ابلاغ شد و دولت در اولین فرصت قانون ابلاغی را که مهمترین شعار دولت همان قانون گرایی بود، اجرایی کرد.صالح یادآور شد: اتفاقی که در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی افتاد کاری غیر کارشناسی، غیر قانونی و غیر منطقی بود و تبعات بسیار زیادی در کشور به دنبال داشت.وی ادامه داد: در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی آسیب شناسی لازم انجام شده و مشکلاتی که در سازمان قبلی وجود در این سازمان نیست و خوشبختانه سازمان با تقویت نقاط قوت و حذف نقاط ضعف احیاء شد.معاون پارلمانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: چابک سازی و کوچک کردن یکی از ویژگی های سازمان جدید است و با برنامه ریزی های انجام شده حجم این سازمان ۳۰ درصد کوچک شده است.صالح اظهار داشت: ایجاد شورای تخصصی هم اندیشی نخبگان استان در کنار سازمان و استفاده از نظرات صاحب نظران استان و ایجاد ستاد نظارت نیز از دیگر ویژگی های سازمان جدید مدیریت و برنامه ریزی است.وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به شرایط کنونی در سفرهای استانی رئیس جمهور کلنگ زنی ها تعطیل شده و اولویت کاری اتمام پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا است.معاون پارلمانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان کرد: در سفرهای رئیس جمهوری اتمام طرح هایی که برای استان موثر بود و ظرف دو سال هم به اتمام می رسید مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.صالح یادآور شد: این تصمیم در حالی گرفته شده که با آسیب شناسی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که عمده طرح ها در دولت قبلی مربوط به سفرهای استانی بوده و نا تمام ماندن آن می تواند در عدم توسعه استان ها نقش بسزایی داشته باشد.وی ادامه داد: در ابتدای سال ۸۴ تعداد طرح های پیوست شماره یک قانون بودجه هزار و ۳۰۰ طرح بود که با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می توانست تکمیل شود.معاون پارلمانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در سال ۹۲ که دولت یازدهم سر کار آمد هزار و ۳۰۰ طرحی که با حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد شد به دو هزار و ۹۰۰ طرح با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد رسیده بود و این یک فاجعه است.صالح اظهار داشت: در سال ۹۳ در لایحه بودجه دولت سیاست جدیدی را به کار گرفت و از دو هزار و ۹۰۰ طرح تعداد ۲۴۶ طرح که از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بود را به اتمام رساند و خوشبختانه مجلس نیز در این راستا با ما همکاری لازم را داشت.وی افزود: متاسفانه قبلا توزیع نرمال در زمینه این طرح ها در استان ها نبود و بر همین اساس در سال ۹۴ دو شاخص پیشرفت فیزیکی بالا و توازن منطقه ای مد نظر قرار گرفت.معاون پارلمانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید راهبر و دیده بان توسعه و پیشرفت استان باشد.صالح به انتظارات کشور از سازمان بودجه و برنامه ریزی استان اشاره کرد و افزود: از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انتظار می رود کادر سازی و نیرو پروری لازم را در بنده خود انجام دهد و به دستگاه های دیگر تزریق کند.وی یادآور شد: همچنین انتظار می رود که نظریه پایه توسعه استان بازنگری شده و ظرف ۴۵ روز آینده پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان برای مرکز ارسال شود.معاون پارلمانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: بازنگری در سند توسعه ملی استان، اسناد بالادستی وتدوین سند آمایش سرزمینی کردستان نیز باید در اولویت کاری قرا بگیرد تا در برنامه ششم به استان کردستان به صورت ویژه توجه شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]