محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845309090
تقويت بنيان‌هاي دموکراسي، دستاورد مردم ترکيه از انتخابات پارلماني اخير
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ خرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۲۰ق.ظ)
تقويت بنيان‌هاي دموکراسي، دستاورد مردم ترکيه از انتخابات پارلماني اخير گروه اقتصاد سياسي خبرگزاري موج؛
حزب عدالت و توسعه ترکيه زماني که در سال 2002 به قدرت رسيد و به عنوان اولين دولت مقتدر غيرائتلافي فرمان جهت‌گيري‌هاي داخلي و خارجي اين کشور را به دست گرفت، در هماهنگي با تئوري‌هاي رشد و توسعه، مبنا را اقتصاد قرار داد و در پيوند با ساختار مالي جهاني، مانند صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني پيشرفت اقتصادي ترکيه را رقم زد.
بر اين اساس بود که نرخ 36 درصدي تورم سال‌هاي نخستين قرن بيست‌ويک، امروز تک رقمي شده و به عدد 7.7 درصد رسيده است. ضمن آن که منحني نرخ رشد ترکيه نشان مي‌دهد که اين حزب در 13 سال اخير عملکرد خوبي داشته است. بر اين اساس رشد اقتصادي اين کشور با وجود فراز و نشيب‌هاي مختلف، در سال 2002 بالغ بر 6.2 درصد، در سال 2003 معادل 5.3 درصد، در سال 2004 برابر با 9.4 درصد و در سال 2005 نيز 8.4 درصد را تجربه کرد. اين رقم اگر چه تا سال 2010 سير نزولي داشت، اما؛ مجددا رشد ترکيه به عدد 8.9 رسيد.
اما آن چه باعث شد حزب عدالت توسعه روند رو به پيشرفت مذکور را در 13 سال اخير تداوم بخشد، علاوه بر روابط اقتصادي پويا با نظام جهاني، ايجاد فضاي امن براي سرمايه‌گذار داخلي و خارجي بود که در نهايت منجر به افزايش فرصت‌هاي شغلي شد. از همين رو در سال 2011، ترکيه بالاترين حجم اشتغالزايي در جهان را داشت. بر اين اساس بود که نرخ بيکاري در دوره حاکميت حزب عدالت و توسعه از 2 رقمي به يک رقمي تبديل شد.
در همين راستا قابل ذکر است درآمد سرانه 3600 دلاري ترکيه در سال 2002 به يازده هزار دلار در سال 2011 رسيد و حزب حاکم در صدد رساندن اين عدد به 25 هزار دلار تا سال 2023 است که البته از ديد کارشناسان، اين هدف کمي غيرواقع‌بينانه است.
بر اين مبنا است که بانک جهاني پيش‌بيني مي‌کند در بلندمدت؛ يعني در آستانه سال‌هاي 2023، ترکيه يک قدرت نوخاسته صنعتي در سطح منطقه و جهان خواهد بود.
در کنار تحولات اقتصادي قابل‌توجهي که منجر شد اين کشور رتبه هفدهم اقتصادهاي دنيا را از آن خود کند، حزب عدالت و توسعه در بخش سياسي نيز دست به اقدامات ويژه‌اي زد. رهبران اين حزب؛ به خصوص رجب طيب اردوغان به خوبي مي‌دانستند که الحاق به اتحاديه اروپا، تداوم توسعه اقتصادي و نقش‌آفريني در منطقه به خصوص در کردستان عراق صرفا در سايه امنيت سياسي امکان‌پذير است. از اين رو اردوغان حل بزرگ‌ترين چالش سياسي اين کشور؛ يعني دست‌يابي به صلح با پ.ک.ک را در دستور کار قرار داد.
هر چند روند مذاکرات صلح با عبدالله اوجالان، رهبر دربند پ.ک.ک، با فراز و فرودهاي بسيار همراه بود اما آرامشي نسبي در مناطق کردنشين اين کشور حاکم شد.
نتيجه ديگر اين فضاي سياسي، ظهور حزب دموکراتيک خلق‌ها (HDP) که از آن به عنوان شاخه شهري حزب پ.ک.ک ياد مي‌شود، بود. حزب HDP تلاش کرد با استفاده از فضايي که اردوغان براي کردهايي که زماني ترک‌هاي کوهي خوانده مي‌شدند، ايجاد کرده بود؛ در پارلمان اين کشور حضور يابد و راه را بر بلندپروازي و قدرت‌طلبي رئيس‌جمهور کنوني ببندد.
تا پيش از برگزاري انتخابات پارلماني که 17 خرداد (7 ژوئن) برگزار شد، برخي از تحليل گران بر اين باور بودند که صرف امکان حضور يک حزب کردي در روند رقابت‌هاي سياسي، چالشي بزرگ براي عدالت و توسعه و همچنين ترکيه است. آنها چنين ارزيابي مي‌کردند که اگر HDP پيروز شود، دولت از اکثريت مطلق در پارلمان خارج خواهد شد و اين؛ يعني روندي بحث‌برانگيز در مسير سياست‌هاي داخلي و خارجي ترکيه. اگر هم اين حزب کردي نتواند حدنصاب 10 درصدي را پشت سر بگذارد، تبديل به اپوزيسيوني در اين کشور خواهد شد که بدون شک ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي به بار خواهد آورد.
اما تنها چند ساعت پس از پايان انتخابات، مشخص شد، اولين حزب کردي با نزديک به 13 درصد آرا، 80 کرسي پارلمان را به دست آورد و به اين صورت، مردم ترکيه به رغم کارنامه موفق حزب عدالت و توسعه، اين حزب را عملا با شکست رو به رو کردند.
در اين شرايط حزب حاکم با 256 کرسي بايد براي تشکيل دولت ظرف 45 روز دست به ائتلاف بزند. در غير اين صورت ترکيه صحنه برگزاري مجدد انتخابات پارلماني خواهد بود.
اما از آنجا که عدالت و توسعه با سه حزب حرکت ملي، جمهوري‌خواه خلق و دموکراتيک خلق‌ها اختلافات اساسي دارد، بايد ديد شرايط نه چندان باثبات سياسي کنوني چه تاثيري بر زندگي مردم اين کشور خواهد گذاشت.
تجربه تاريخي نشان داده است که کشورها پس از دست‌يابي به امنيت رفاهي و مالي، به دنبال بازگشايي فضاي سياسي هستند. اتفاقي که در ترکيه نيز شاهد آن بوديم. از اين رو گمان مي‌رود حتي اگر اردوغان به دنبال توسعه فضاي سياسي و تکميل پروژه دموکراسي از طريق حل اختلافات با کردها نبود؛ در چند سال آينده، اين مردم ترکيه بودند که براي رسيدن به اين هدف به سياستمداران خود فشار مي‌آوردند؛ به ويژه آن که شيوه برخورد دولت با اعتراضات پارک گزي در سال 2013، بر ضرورت بيش از پيش ساختارهاي سياسي افزود.
اين در حالي است که اردوغان تصميم دارد در سال 2023، صدمين سالگرد تاسيس جمهوري ترکيه را در نهايت رشد اقتصادي و سياسي جشن بگيرد. از اين رو، بايد ديد از بازي سياسي احزاب ترکيه؛ به خصوص دو حزب عدالت و توسعه و دموکراتيک خلق‌ها، چه چيز عايد مردم اين کشور مي‌شود.
در اين شرايط، دولت ائتلافي ترکيه قدرت مانور 13 سال گذشته را نخواهد داشت. اين موضوع در جهت‌گيري‌هاي سياسي خارجي و داخلي و تعيين سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي، ايدئولوژيک تاثير مستقيم خواهد گذاشت.
حزب عدالت و توسعه در چند سال اخير به عنوان يک حزب اسلام‌گرا با پشتوانه راي بيش از 50 درصد، بر خط و مشي‌هاي اسلامي دولت افزود. اين مساله با رويکرد سکولارها و ملي‌گرايان در تضاد بود.
از اين رو، دولت ائتلافي آينده از شدت سياست‌گذاري‌هاي اسلام‌گرايانه‌اش کاسته خواهد شد. در بعد سياست خارجي نيز ترکيه، به دليل مخالفت احزاب بزرگ اين کشور با موضع‌گيري‌هاي تند اردوغان در مساله سقوط مرسي، اعلام جنگ به بشار اسد و تحولات عراق، با تغييرات محسوسي رو به رو مي‌شود.
اما موضوع قابل تامل در اين کشور، تداوم رويکرد عدالت و توسعه در بحث اقتصاد است؛ زيرا هيچ يک از احزاب اين کشور خواهان گسستن پيوندها با نظام جهاني اقتصاد نيستند. از اين رو ترکيه در هر وضعيت سياسي، همچنان يک محل امن براي سرمايه‌گذار باقي خواهد ماند، حتي اگر انتخابات پارلماني مجددا تکرار شود.
البته طبيعي است که به واسطه وابستگي متقابل حوزه سياست و اقتصاد، منحني رشد، ارزش لير و تورم تا حدي سير نزولي داشته باشد اما بدون شک با توجه به زيرساخت‌هاي قوي اين کشور که در 13 سال اخير شکل گرفت، نمودار اقتصادي بهبود خواهد يافت.
بر اين اساس، گمان مي‌رود راي دهندگان ترکيه با آگاهي از چنين احتمالاتي، ترجيح داده‌اند با ايستادگي در مقابل خواسته‌هاي اردوغان براي تغيير نظام پارلماني به رياستي و افزايش اختيارات رياست جمهوري، ساختارهاي دموکراسي را نهادينه و مانع از ديکتاتوري يک حزب بر آينده اين کشور شوند.
در نتيجه، تحولات سياسي امروز ترکيه دستاوردهاي بزرگي همچون تقويت بنيان‌هاي تکثرگرايي، دموکراسي و کاهش هزينه‌هاي مقابله با گروه پ.ک.ک براي مردم اين کشور را به ارمغان خواهد آورد؛ زيرا حزب دموکراتيک خلق‌ها، به عنوان شاخه شهري پ.ک.ک به کمک حضور نمايندگانش در پارلمان، در ساختار قدرت قرار گرفته است؛ امري که بي‌ترديد جهت‌گيري‌هاي انقلابي اين گروه را تعديل خواهد کرد.
زهرا سادات حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها