واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۳۳ب.ظ)
در تحقق اهداف سند ملي بازآفريني؛ ابلاغ شيوهنامه اجرايي ميزان و نحوه پرداخت تسهيلات بانکي بافتهاي فرسوده موج - شيوهنامه پرداخت اعطاي تسهيلات احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي از سوي بانک مرکزي به بانکها ابلاغ و پرداخت آن آغاز شد.
به گزارش موج، محمدرضا اخوان عبداللهيان، مديرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي با اشاره به اجراي مصوبه 90453 /ت 51166 ه مورخ 8 آبان 93 هيأت محترم وزيران، در خصوص قوانين حمايت از توليد و عرضه مسکن و حمايت از نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري و تحقق اهداف سند ملي بازآفريني، از ابلاغ شيوهنامه اجرايي ميزان و نحوه پرداخت يارانه سود تسهيلات بانکي به صورت مشروط و هدفمند در محدودهها و محلات هدف بازآفريني پايدار شهري خبر داد.
وي گفت: توانمندسازي ساکنان اين مناطق اصليترين هدف براي نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده است.
اخوان عبداللهيان با بيان اينکه دولت با ايجاد بسترهاي مناسب همچون پرداخت تسهيلات، براي بازسازي بافتهاي فرسوده قدم برداشته است، افزود: بازسازي بافتهاي فرسوده با مشارکت مردم پيش ميرود، اما؛ دولت به تازگي مصوبهاي را ابلاغ کرد که بر اساس آن 300 هزار فقره وام به متقاضيان نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده از سوي 22 بانک عامل پرداخت خواهد شد.
مديرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي در خصوص ساختار اجرايي توزيع و نظارت بر توزيع تسهيلات در سطح استان گفت: کميسيون ويژه راهبري تسهيلات مزبور با رياست معاونت امور عمراني استانداري و عضويت 22 بانک عامل، مديرکل امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامهريزي و اشتغال استانداري، شرکتهاي عمران و مسکنسازان استان با عضويت و دبيري اين اداره کل تشکيلشده است.
وي اظهار داشت: ادارات کل راه و شهرسازي استانها وظيفه تعيين محدودهها و محلات هدف واجد شرايط اخذ تسهيلات و معرفي اين محدودهها به بانکهاي عامل را به عهده دارند و در محلههاي فاقد طرح بهسازي و نوسازي، دفاتر تسهيل گري توسط شهرداري راهاندازي و با مشارکت ساکنان و مالکان بافت با مديريت شهرداري نسبت به تهيه طرح اقدام مينمايند.
وي افزود: چنانچه پرونده پروژه در هر مرحله به کميسيون ماده 100 ارجاع شود، به عبارتي تخلف داشته باشد، وامهاي پرداخت شده در آن مرحله و يا کل مبلغ وام بايد عودت شود. زوجهاي جوان، زنان سرپرست خانوار و گروههاي کمدرآمد که تاکنون از تسهيلات مسکن استفاده نکردهاند، در اولويت واگذاري واحدهاي ساخته شده توسط انبوهسازان ميباشند.
اخوان عبداللهيان تصريح کرد: نظارت بر کيفيت ساختوساز معماري به عهده ادارات کل راه و شهرسازي استانها يا کارگزاران منتخب و در چارچوب قوانين و مقررات جاري است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]