محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847438499
آينده سياسي ترکيه در گرو حضور کردها در پارلمان اين کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۳۵ق.ظ)
مشروح نشست تحليلي «انتخابات پارلماني ترکيه» آينده سياسي ترکيه در گرو حضور کردها در پارلمان اين کشور گروه اقتصاد سياسي خبرگزاري موج
در نشست تحليلي که در خبرگزاري موج با موضوع بررسي انتخابات پارلماني ترکيه تشکيل شد، کارشناسان اين جلسه ضمن تاکيد بر عبور حزب دموکراتيک خلق ها از حد نصاب 10 درصدي، آينده سياسي ترکيه را در عرصه داخلي و خارجي دچار تغييرات مي دانند. اگرچه اختلاف نظري در رابطه با تشکيل و يا عدم تشکيل دولت ائتلافي در اين کشور ميان تحليلگران مدعو وجود داشت.
در حالي به روز برگزاري انتخابات پارلماني ترکيه نزديک مي شويم که رقابت احزاب اصلي اين کشور هر روز بيشتر و تنگاتنگ تر مي شود. در اين رويداد سياسي که مي تواند جهت گيري هاي خارجي و خط و مشي هاي داخلي ترکيه را تحت تاثير قرار دهد، حزب حاکم، عدالت و توسعه، مهم ترين چالش پيش روي خود را صلاح الدين دميرتاش، رهبر مشترک حزب دموکراتيک خلق ها مي داند. حزبي که اگر بتواند حد نصاب 10 درصدي قانون اساسي را پشت سر بگذارد، تعداد کرسي هاي حزب عدالت و توسعه را در پارلمان اين کشور به طور محسوسي کاهش خواهد داد و در نتيجه بر ميزان اقتدار و عملگرايي اين حزب در محيط بين الملل، منطقه و داخل اثر منفي مي گذارد.
از اين رو در نشستي که با حضور دکتر صادق ملکي، متخصص امور ترکيه، و دکتر ابولاحسن خلج منفرد، تحليلگر خاورميانه و کشور ترکيه، در خبرگزاري موج ترتيب داده شد، به بررسي وضعيت دو حزب دموکراتيک خلق ها و عدالت و توسعه در انتخابات پيش رو و احتمالات آن پرداختيم.
موفقيت و يا عدم موفقيت حزب دموکراتيک خلق ها در کسب 10 درصدي آرا
در اين جلسه که بيش از دو ساعت به طول انجاميد، دکتر ملکي با اشاره به متغير کُرد در تاريخ و انتخابات ترکيه به عنوان يک فاکتور تاثيرگذار، به تصميم حزب عدالت و توسعه در سال 2011 در رابطه با آشتي و انجام مذاکره با کردهاي پ.ک.ک پرداخت.
وي اين اقدام حزب عدالت و توسعه را يک اقدام راهبردي و نه تاکتيکي توصيف کرد که در راستاي پيشبرد اهداف دولت ترکيه در منطقه و داخل صورت گرفت.
دکتر ملکي در ادامه تاکيد کرد البته اين اقدام امروز اردوغان را در بن بست قرار داده است. زيرا به زعم وي اگر حزب دموکراتيک خلق ها بتوانند از مانع 10 درصدي عبور کنند، عدالت و توسعه نمي تواند با تغيير قانون اساسي، نظام پارلماني را به رياستي مبدل سازد. زيرا کردها اعلام کردند مخالف جدي اين طرح هستند. از طرفي اگر هم دميرتاش نتواند آرا لازم را به دست آورد با وجود آنکه بارها عنوان کردند، هرگز به روش پيشين خود يعني مبازه مسلحانه و رويارويي نظامي باز نمي گردند، اما ترکيه به طور حتم دستخوش ناآرامي سياسي و اجتماعي در استان هاي کردنشيني که هيچ نمانده کردي وارد پارلمان نکرده است، خواهد شد.
از اين رو کارشناس حوزه روابط بين الملل گفت در هر دو صورت حزب دموکراتيک خلق ها وارد يک بازي دوسر برد شده است و با وجود آنکه آرا 9.7 درصد دميرتاش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته ترکيه، مبتني بر فراقومي نگاه کردن اين شخص و کسب راي چپ ها، علوي ها و مخالفان سياست هاي حزب عدالت و توسعه، در مبارزه سياسي هفته آينده، کار سختي پيش رو دارد.
اين در حالي است که دکتر ملکي، کماکان شانس دميرتاش براي پيروزي را زياد مي داند و بر اين باور است ترکيه با حضور حزب دموکراتيک خلق ها تغييرات سياسي را تجربه خواهد کرد.
وي علل پيروزي اين حزب کُردي را که در واقع شاخه شهري پ.ک.ک محسوب مي شود در شخصيت کاريزماتيک دميرتاش، قدرت سخنوري، هوشمندي او در انتخاب اشخاص ملي و عدم تمرکز بر قوميت کُرد در اين انتخاب ها و در نهايت تشکيلات قوي حزب HDP در شهرهاي مختلف ترکيه مي داند.
در همين رابطه، دکتر خلج منفرد نيز پيش بيني مي کند حزب دموکراتيک خلق ها خواهد توانست حدنصاب 10 درصدي را به رغم برخورداري حزب آک پارتي از حاميان قوي خود و دستگاه ايدئولوژيکي که توانسته خوب عمل کند، به دست آورد. وي در کنار تاکيد بر شخصيت کاريزماتيک دميرتاش، وصعيت اقتصادي، شعارهاي آرمانگرايانه اين حزب و توسل به عناصر ديني را عامل موفقيت HDP بر شمرد.
دکتر خلج منفرد همچنين تصريح کرد به جز حزب عدالت و توسعه دو حزب ملي گراي (MHP) با 13 درصد و جمهوري خواه خلق (GHP) با 24 درصد آرا به دليل داشتن رهبران سنتي که گفتمان تازه اي هم ارائه نمي کنند، باعث شده اند دميرتاش و انديشه هاي حزبي اش به عنوان يک حزب اصلاح طلب شناخته شود که افراد مايل به تغيير را جذب خود کند.
شکست حزب عدالت و توسعه در تغيير سيستم سياسي ترکيه و بحث تشکيل دولت ائتلافي
در ادامه دکتر ملکي بيان کرد با اين ديد که حزب دموکراتيک خلق ها وارد پارلمان مي شود، بايد گفت حزب عدالت و توسعه شکستي متحمل نمي شود. تنها اين حزب به يکي از اهداف مهمش که تغيير نظام سياسي از پارلماني به رياستي است، دست نخواهد يافت. زيرا در اين صورت با کسب 40 تا 45 درصد آرا مي تواند 276 کرسي را در دست بگيرد که براي هرگونه تغيير در قانون اساسي نياز به کرسي هاي بيشتر و يا ائتلاف است. اين حزب با کرسي کمتر در پارلمان، مجبور خواهد شد از بلندپروازي هاي داخلي و خارجي خود بکاهد اما کماکان، در ترکيه يک دولت غيرائتلافي برسر کار خواهد بود.
اين تحليل دکتر ملکي، با مخالفت دکتر خلجي روبرو شد که بر اين باور است، با عبور HDP از حد نصاب 10 درصد، دولت کنوني براي تبديل شدن به همان دولت قدرتمند 13 سال قبل و به دليل ويژگي شخصيتي اردوغان به عنوان ميراث دار امپراتوري عثماني، براي رسيدن تغيير نظامي سياسي ترکيه دست به ائتلاف خواهد زد و حزب مورد نظر هم، دموکراتيک خلق ها خواهد بود.
وي علت چنين انتخابي را از سوي اردوغان در فضاسازي اي که از سال 2011 براي آشتي با کردها به وجود آورده است، مي داند.
به زعم اين کارشناس سياسي، از دست دادن يک درصد از 46 درصد انتخابات پارلماني گذشته، يک شکست براي اردوغان محسوب مي شود که مي تواند ضربه اي به اقتدار وي و حزبش قلمداد گردد. از اين رو اردغان به پيروي از سياست هاي عبدالحميد عثماني، درصدد ايجاد چتري است که تمامي قوم ها و گروه هاي حاضر در ترکيه را در قالب دولت قوي گردهم آورد.
دکتر خلجي همچنين تاکيد کرد اردوغان با اعطاي امتيازاتي به کردها، نظر آنها را در تغيير سيستم سياسي اين کشور با خود همراه خواهد کرد.
اما اين اظهار نظر از سوي دکتر ملکي به شدت رد شد. وي معتقد است حزبي که بتواند با 36 درصد آرا دولت قدرتمندي بسازد، بازهم خواهد توانست به رغم ريزش کرسي هايش در مجلس، بدون ائتلاف راهش را ادامه دهد.
دکتر ملکي علت اين دنبال کردن اين رويکرد از سوي عدالت و توسعه را در تقابل خواسته هاي اين حزب با کف خواسته هاي دميرتاش يعني خودمختاري، لذت عملگرايي براساس قدرت بدون ائتلاف در اين 13 سال و شخصيت خود اردوغان تحليل کرد.
وي افزود با توجه به ابراز سخنان اخير اردوغان مبني بر "عدم وجود مساله هويت کُردي" اين شخص نه تنها به دنبال ائتلاف با دميرتاش نيست بلکه با دورنگري، چشم به همکاري با حزب ملي گراي اسلامي MHP دارد.
دکتر ملکي اذعان داشت از دست دادن کرسي و درصد آرا به معني شکست حزب عدالت و توسعه نيست و نبايد فکر کنيم اگر آراي اين حزب در انتخابات پيش رو از 46 درصد به 40 درصد کاهش يافت، پس افول و زوال عدالت و توسعه در راه است.
وي گفت تنها زماني مي توان انتظار داشت قدرت عدالت و توسعه افول کند که پيوندهاي اين حزب با ساختاري نظام اقتصادي بين الملل مانند بانک جهاني و صندوق بين المللي پول گسسته شود. در اين صورت ترکيه با بحران اقتصادي و به تبع آن بحران سياسي روبرو خواهد شد.
سياست هاي آتي حزب عدالت و توسعه تحت الشعاع حضور کردها در پارلمان
دکتر ملکي بر اين اساس نتيجه گرفت همان طور که حزب عدالت و توسعه تا سال 2023 برنامه ريزي کرده است، در قدرت مي ماند و با وجود احتمال نوسان هايي در رشد اقتصادي که البته يک امر طبيعي در 13 سال گذشته اين دولت بوده، به توسعه اقتصادي ادامه خواهد داد.
اما در مقابل دکتر خلج منفرد بيان کرد دولتي که از 330 کرسي به 276 کرسي مي رسد، حوزه قدرتش در داخل و خارج کم مي شود و اين يعني آغاز افول و زوال حزب عدالت و توسعه در حوزه سياست خارجي و داخلي.
وي در اين راستا به اشتباهات اردوغان در سوريه و عراق اشاره کرد که هزينه هايي اقتصادي و سياسي زيادي بر ترکيه تحميل کرد.
در انتها دکتر ملکي تاکيد کرد اگر حزب دموکراتيک خلق ها روز يکشنبه بتواند مانع قانون اساسي را رد کند، ميزان قدرت نمايي اردوغان در فضاي داخلي و خارجي ديگر به قدرت قبل نخواهد بود اما نبايد چنين تحليل شود که اگر حزب ديگري در ترکيه بر سرکار بود، شرايط منطقه اي و سياست هاي اين کشور در قبال عراق و ترکيه بسيار متفاوت بود.
وي افزود راهبرد ترکيه در پيش گرفتن سياست هاي سلبي در منطقه براي ضربه زدن به ايران بود. تا پيش از سال 2011، ايران با سوريه، عراق و لبنان روابط خوبي داشت. اما بعد از شروع اين تحولات اگرچه ترکيه برد چنداني نداشت اما توانست بر نفوذ کشور همسايه و رقيب تاريخي خود اثر بگذارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
گوناگون
پربازدیدترینها