تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872058234
گزارش فارس از آرای متناقض درباره ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقان: ایجاد سازمان یکپارچه و متولی ضرورت است/مخالفان: به اندازه کافی نهاد و سازمان داریم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از آرای متناقض درباره ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
موافقان: ایجاد سازمان یکپارچه و متولی ضرورت است/مخالفان: به اندازه کافی نهاد و سازمان داریم
بحث تشکیل سازمان مبارزه با فساد در حالی مطرح شده است که موافقان تشکیل چنین سازمانی را برای تولیت و یکپارچه شدن مبارزه با فساد ضروری می‌دانند و در سوی دیگر مخالفان معتقدند به اندازه کافی نهاد برای مبارزه با فساد وجود دارد.
خبرگزاری فارس-فرزاد زینالی: به دنبال مطرح شدن پی در پی پرونده‌هایی در خصوص مفاسد اقتصادی در کشور، حساس شدن افکار عمومی به این مهم و متبادر شدن این سوال که سبب این وقایع و حیف و میل شدن بیت‌المال توسط برخی سودجویان چیست برخی از نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند. این نمایندگان معتقدند که اکنون با وجود نهادهای مختلف برای مبارزه با فساد، نهاد مشخصی مسئول وقوع فساد اقتصادی، رسیدگی و پیشگیری از آن نیست بنابراین باید نهادی ایجاد شود که تمام اقدامات در راستای پیشگیری از وقوع فساد و برخورد با مفسدان را بر عهده بگیرد. در طرف مقابل طیفی از افراد قرار دارند که معتقدند تشکیل چنین سازمانی هیچ نقشی ایفا نخواهد کرد و تنها سازمانی جدید با تحمیل هزینه‌هایی جدید ایجاد خواهد شد که هیچ نقشی در مبارزه با فساد نخواهد داشت، ضمن اینکه علت اصلی بروز فساد در اقتصاد ایران فقدان مجریان توانمند است تا قانون‌ها را به درستی اجرا کنند. محمد دهقان، عضو کمیسون قضایی مجلس از جمله موافقان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بر این باور است: برای اینکه با فساد برخورد شود، باید متولی واحدی وجود داشته باشد که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد ضمن اینکه از ظرفیت‌های سایر دستگاههای قانونی کشور استفاده شود. وی گفت: وقتی صحبت از مبارزه با فساد اقتصادی می‌شود طبیعتاً اولین سوال این است چه کسی با فساد اقتصادی مبارزه می‌کند یا متولی مبارزه با فساد اقتصادی کیست چرا که وقتی یک وظیفه را بر دوش همگان بگذاریم یعنی هیچ کس مسئول انجام آن کار نیست. چنانچه اکنون هیچ شخصی در قوای سه‌گانه مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی یا گسترش فساد را گردن نمی‌گیرد. دهقان تاکید کرد: برخی می‌گویند دستگاههای متولی مبارزه با فساد در کشور وجود دارد پس چرا سازمان جدید ایجاد می‌کنید که ما در پاسخ می‌گوییم ما نیز ابتدا بر این نظر بودیم که برای مثال سازمان بازرسی کل کشور را تقویت کنیم و دستگاه جدیدی ایجاد نشود و در این راستا تلاش کردیم با اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور مشکل را حل کنیم اما اصل 174 قانون اساسی که سازمان بازرسی کل کشور را مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌داند دست ما را بست. وی خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد مستلزم دو کار اساسی شامل اقدامات پلیسی و قضایی است که سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون اساسی حق هیچ کدام از این دو کار را ندارد و این سازمان تنها باید بر امور نظارت کند و اگر نیز به نتیجه‌ای رسید تنها آن را اعلام کند. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطر نشان کرد: انسان‌هایی که در فساد اقتصادی وارد می‌شوند تلاش می‌کنند در مراحل مختلف پرونده اعمال نفوذ کنند برای مثال در مرحله اول تلاش می‌کنند بر ضابطان اعمال نفوذ کنند اگر نشد در دادسرا بر روی دادستان و بازپرس اعمال نفوذ کنند و اگر نشد به مرحله رسیدگی بدوی و گرفتن حکم برائت امیدوارند و اگر باز هم نشد در مرحله تجدیدنظر و اگر باز هم موفق نشدند تلاش می‌کنند اعمال نفوذ در اعاده‌ی دادرسی و رسیدگی‌های فوق‌العاده را در پیش بگیرند. دهقان افزود: علت آن است که دست یک قاضی و پلیس معمولی در برخورد با انسان‌های قدرتمند باز نیست و این افراد نگرانی دارند بنابراین طبیعتا پشتیبان می‌خواهند تا بتوانند با برخی مقامات که دخیل در این موضوع هستند برخوردکنند. این عضو کمیسیون قضایی مجلسی تاکید کرد: مجموع شرایط حاضر به ما دیکته می‌کند که برای اصلاح شرایط باید تغییر راهکار ایجاد شود، حال که این افراد طرح جدیدی ندارند و با این طرح مخالفت می‌کنند و در اینجا بدون آنکه کسی را متهم کنم به نظر من این مخالفت بدون داشتن طرح جایگزین یعنی راضی شدن به فسادهای 3 هزار میلیارد تومانی، 8 هزار میلیارد تومانی و 9 هزار میلیارد تومانی موجود. این در حالیست که، عزت‌الله یوسفیان نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کاری از پیش نمی‌برد در حالی که آقایان می‌گویند چون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به وظایف خود عمل نمی‌کند لذا سازمان تشکیل دهیم. وی تصریح کرد: این در حالی است که باید نهاد یا ارگان مذکور را به انجام وظایف وادار کنند در غیر این صورت با ایجاد تاسیس سازمان موازی اتفاقی صورت نمی‌گیرد. یوسفیان خاطر نشان کرد: چنانچه این سازمان نیز تشکیل شود به هیچ عنوان قدرت سازمان‌های فعلی نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نخواهد داشت. چرا که افرادی نظیر معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر اطلاعات، وزر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی عضو این ستاد هستند. یوسفیان تصریح کرد: اکنون دادستان تهران عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستور قضایی می دهد ولی رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی‌تواند چنین دستوری دهد چرا که مقام قضایی نیست. این نماینده مردم آمل گفت: ترکیب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ترکیب قوی است و در صورت انجام وظایف بسیار راهگشا است ضمن اینکه باید بگویم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در قیاس با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند مقایسه رقم 100 با 1 است. از سوی دیگر محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس بر این باور است: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند قانون است چرا که اکنون چنین سازمانی نداریم پس تشکیل سازمان نیازمند قانون و کار تقنینی است. وی تصریح کرد: در سالهای اخیر ادعای مبارزه با مفاسد در کشور ما بسیار زیاد بوده است و چنانچه مقام معظم رهبری در این خصوص تاکید زیادی کرده اند و چنانچه مردم هم توقع دارند با کسانی که بیت‌المال و در حقیقت اموال خودشان را حیف و میل می‌کنند برخورد شود و در حقیقت به جای حرف و گزایش و مطالبی از این دست نتایج عملی دیده شود. اسفنانی افزود: با بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در کشور ما نهادی فراقوه‌ای که بتواند بدون متاثر شدن از یک نهاد و ارگانی دیگر تصمیم‌گیری کند وجود ندارد. در حالی که در دنیا این کار سالهاست که انجام شده است. این عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون‌هایی تحت عنوان مبارزه با فساد در این کشورها تشکیل شده است که فراقوه‌ای هستند و به هیچ قوه‌ای وابستگی ندارند و به همین علت تصمیم گیری در آنها بسیار راحت است. خلیل حیات‌مقدم نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اما نظر دیگری دارد و معتقد است: زمانی که مشکلی در مملکت ایجاد می‌شود که برای آن راهکاری نداریم به سراغ مجلس و قانون می‌رویم و می‌گوئیم حتماً خلاء درونی وجود دارد، درحالی که اقداماتی نظیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در تمام کشورها وجود داشته است. حیات‌مقدم تأکید کرد: ما به جای آنکه مجریان قوی انتخاب کنیم تا با قوت و دقت قانون را اجرا کنند، چوب را بر سر قانون می‌زنیم. این نماینده پیشین مجلس گفت: سیستم اقتصادی کشور بیمار است و سیستمی است که در درون آن افرادی همچون بابک‌ها و آریاها ایجاد می‌شوند که این افراد مجدداً توسط سیستم اقتصادی پرورش خواهند یافت و تولید خواهند شد و مابحث می‌کنیم که ستادی درست کنیم که این موضوع فقط بار مالی بر دوش نظام می‌گذارد. وی افزود: تشکیل یک سازمان تنها افرادی را درگیر می‌کند و تشکیلاتی ایجاد می‌شود، ادارات کل می‌خواهد و دستورالعمل‌هایی مربوط به این ادارات و من فکر می‌کنم ما مسیر را گم کرده‌ایم. این نماینده پیشین مجلس گفت: از نظر من بانک‌ها و قوانین بانک‌ها را اصلاح کنیم؛ چراکه مشکل اصلی آنجاست، یعنی هیأت مدیره بانک تصمیمی می‌گیرد و اگر آن تصمیم غیرقانونی نیز باشد باز هم اجرا می‌شود و به بیان دیگر قوانین در سازمان‌های اقتصادی با اقتصاد امروز تطابق ندارد. علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما معتقد است: برای مبارزه منسجم با مفاسد اقتصادی باید ارگان‌های مختلف مسئول مبارزه با فساد در تشکیلات واحدی ساماندهی شوند. وی اظهار کرد: وجود مفاسد اقتصادی در جامعه حقیقت دارد و فارغ از آنکه علت آن چیست باید با آن مبارزه شود و به نظر من برای این کار باید مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند سازمان بازرسی، اطلاعات و نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های ذیربط دست به دست هم دهند و به عنوان کاشفین جرم متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برخورد مناسب با آنان صورت گیرد. جلیلیان افزود: از طرف دیگر همکاری سه قوه برای مبارزه با فساد لازم است یعنی قوه مقننه در صورت لزوم با اصلاح قانون در راستای تشدید مجازات حرکت کند و قوه قضاییه نیز قوانین مصوب مجلس را با قاطعیت اعمال کند و قوه مجریه نیز با انتصاب افراد سالم، معتمد و موثق بر سر کارها در راستای مبارزه قاطع و جدی با مفاسد حرکت کنند که این عزم هم اکنون جزم شده است. فرهاد تجری، عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را نافی حقوق مدنی و شهروندی دانست و گفت: ما دستگاههای نظارتی مختلفی در این حوزه داریم که می‌توان به دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مراجع حراستی سازمان‌ها و دستگاههای متبوعه و نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی اشاره کرد. وی تصریح کرد: این تعدد دستگاه‌ها در نوع خود خوب است اما در کل واقعاً اگر به دنبال یک عزم و اراده محکم برای مبارزه با فساد هستیم باید زیرساخت و مبنای کار یعنی قوانین را مورد توجه قرار دهیم چرا که اکنون تشتت قوانین یکی از موارد مسئله ساز است و در کنار آن نظارت‌های ما نیز مشکل دارد و باید بتوانیم سیستم‌های نظارتی را به ابزار و امکانات روز مجهز کنیم و از نیروهای کارآمد استفاده کنیم. تجری خاطرنشان کرد: تأسیس چنین سازمانی با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد چرا که نظر موافقان تأسیس چنین سازمانی این است که سیستم نظارت و مبارزه با فساد به صورت متمرکز اعمال شود یعنی تحقیق، تعقیب، صدور حکم و اجرا در یک مجموعه صورت گیرد که این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد و ممکن است کسی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد چرا که سیستم یک جانبه و یک سویه است. در همین حال محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضاییه با کلیت تشکیل این سازمان موافق است که یک دستگاه واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم. البته طرح اولیه مجلس ایراداتی داشت که ما متذکر شدیم و برخی از آنها اصلاح شد. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: طبعاً اگر اشکالاتی که خلاف قانون اساسی است مرتفع شود قوه قضاییه از تشکیل سازمان مبارزه با فساد استقبال کرده و همکاری می‌کند. انتهای پیام/
94/03/15 - 11:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها