تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 26 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذير...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830124908




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

آل‌محمد: ایجاد نهادی خارج از قوه قضائیه برای مبارزه با فساد غیرقانونی است


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۵




48-7.jpg

یک وکیل دادگستری گفت:‌ تاسیس سازمان یا دستگاهی جدا از پیکره قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاف قانون اساسی است. محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: سخن از مفاسد اقتصادی،‌ جرایم ناشی از آن و تاثیر سوئی که بر آحاد جامعه دارد از موضوعات مهم و قابل توجه از دید اجتماعی و اقتصادی است. وی با بیان این‌که «مردم حساسیت زیادی به مفاسد اقتصادی دارند» افزود: متاسفانه مفاسد اقتصادی آثار بسیار زیانبار بر اقتصاد کشور از نظر تولید و سرمایه‌گذاری و روند اقتصادی داشته و دارد. این وکیل دادگستری معتقد است: توسعه مفاسد اقتصادی و افزایش جرایمی که از مصادیق مفاسد اقتصادی است و سوءاستفاده دولتی‌ها و کارکنان دولت از اقتدار دولتی خود، انتفاعی که احیانا از معاملات غیر قانونی دولتی و وجوه در گردش و احیانا رانت خواری به دست می‌آورند نه تنها موجب بی اعتمادی ملت به دولت خواهد شد بلکه باعث اخلال در کل نظام هم می‌شود. آل‌محمد اظهار کرد: در یک نگاه کلی به مجموعه قوانین جزایی در چارچوب مفاسد اقتصادی و جرایم ناشی از این پدیده، این نتیجه به‌دست می‌آید که چندان هم خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد بلکه بر عکس در تمام زمینه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و راجع به مصادیق فساد اقتصادی هم قوانین کم و بیش مفید و هم قواعدی وجود دارد که با آن‌ها می‌توانیم به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم. وی ادامه داد: اینکه چرا با وجود قوانین و قواعد مذکور باز هم مفاسد اقتصادی وجود دارد باید در جاهای دیگری علت یابی شود. اکثر جرم شناسان و حقوقدانان جزایی معتقدند که تنها با قانون و مجازات به تنهایی نمی‌شود به جنگ جرایم رفت بلکه برای این کار باید به جنگ علت‌ها رفت؛ لذا ما باید علت‌ها و ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی را بشناسیم و با آن‌ها مبارزه کنیم تا معلول هم از بین برود و این راهی ندارد جز اینکه از طریق علمی برخورد شود که این امر نیاز به یک سیاست جزایی دقیق و عالمانه دارد. این وکیل دادگستری گفت:‌ تاسیس سازمان یا دستگاهی جدا از پیکره قوه قضائیه و خارج از چارچوب آن برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کار درستی نیست؛ زیرا این کار خلاف قانون اساسی است. وی ادامه داد: در قانون اساسی با توجه به اصل تفکیل قوا،‌ قوه قضائیه قوه مستقلی است که امر قضاوت،‌ پیشگیری از جرایم،‌ کشف جرم، ‌تعقیب مجرمین و مجازات آن‌ها را به عهده دارد. تربیت قاضی با دستگاه قضایی است و اساسا محاکمات در قوه قضائیه باید صورت گیرد و هیچ نهاد موازی نمی‌تواند در این زمینه ایجاد شود. آل‌محمد گفت: البته قوه قضائیه باید در این زمینه تجهیزات و آمادگی بیشتری داشته باشد تا در چارچوب قوانین به این مهم رسیدگی کند. این حقوقدان معتقد است: مفاسد اقتصادی، جرایمی هستند که بیشتر از نهاد دولت سرچشمه می‌گیرند و در بین دولتی‌ها و بانک‌ها و ... مطرح است؛ لذا باید جلوی ارتکاب آن‌ها را در درون این دستگاه‌ها گرفت. برای این کار استخدام کارکنان باید با دقت بیشتری انجام گیرد و بر عملکرد مقامات کلیدی نظارت شود تا این جرایم تقلیل یابد، ضمن اینکه حکمیت مجازات و تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای مجازات‌ها می‌تواند در کاهش این جرایم موثر باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن