واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون قوه قضائیه:
روند طولانی صادرات بازرگانها را به سمت قاچاق سوق میدهد
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: روند طولانی صادرات بازرگانها را به سمت پدیده شوم قاچاق سوق میدهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، محمدباقر الفت ظهر امروز در همایش تحلیل آسیبهای ناشی از قاچاق که در سالن اجتماعات ولایت دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: مبارزه با معضل قاچاق یک مسئله فرا سازمانی به شمار میرود، که دستگاههای اجرایی استانها باید در این راستا گام بردارند. وی با اشاره به اینکه این سری از همایشها در راستای عمل به فرامین مقام معظم رهبری برگزار میشود، ادامه داد: قوه قضائیه به معنای واقعی و در عمل این موضوع را ثابت کرده است، که همواره و در عرصههای مختلف گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب میباشد. این مسئول از پژوهشگران و فعالان این عرصه برای نگارش و ارسال مقاله به دبیرخانه همایش تشکر کرد و گفت: قاچاق یک پدیده اجتماعی و اقتصادی مذموم بوده و در کشورمان از وصف مجرمانه برخوردار میباشد، که باید برای تحلیل و بررسی آن اقدامات لازم انجام گیرد. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اظهار به اینکه برای علتیابی پیرامون دلیل بروز این معضل باید به سراغ علم جرمشناسی رفت، افزود: این موضوع به اثبات رسیده است، که حصارکشی مرزها و استفاده از نیروی انسانی به تنهایی و به صورت صد درصد نمیتواند مانع بروز معضل قاچاق شود. وی به ضرورت نهادینهسازی فرهنگ پیشگیری از جرائم در مناطق مختلف کشور تاکید و تصریح کرد: قاچاق یک جرم چند بعدی و چند وجهی همچنین فرابخشی به شمار میشود، به طوری که بیش از 20 دستگاه اجرایی باید در یک مسیر برای به منصه ظهور رساندن توان ملی خود گام بردارند. این مسئول به تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال 1392، اشاره کرد و افزود: این قانون مشتمل بر 77 ماده همچنین 79 تبصره بوده و از جامعیت نیز برخوردار میباشد، به طوری که قانون مورد اشاره همه دستگاههای مرتبط با این مسئله را شناسایی و دعوت به همکاری کرده است. الفت با اشاره به اینکه در قانون مورد اشاره وظیفه و تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی در ارتباط با این معضل مشخص شده است، بیان کرد: اگر نام یک دستگاه اجرایی و سازمان در قانون مورد اشاره ذکر نشده است، اجازه دخالت و وارد شدن به فعالیتهای این حوزه را ندارد. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه فصل دوم قانون مورد اشاره به اقدامات پیشگیرانه مربوط میشود، یادآوری کرد: ضمن پرداختن به رفتارهای مقابلهای مانند حبس و جریمه به مبحث پیشگیری هم پرداخته شده است. وی درد مشترک همه دستگاههای اجرایی را نبود منابع مالی و کمبود اعتبارات دانست و یادآوری کرد: قانون جدید مبارزه با قاچاق در ارتباط با اعتبارات و محل تامین منابع مالی تکلیف را مشخص کرده است. این مسئول با اشاره به اینکه قانون جدید 10 مورد وجه تمایز با مقررات قبلی دارد، گفت: مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی مختلف همچنین کارشناسان باید بندها و تبصرههای قانون مورد اشاره را مطالعه کرده و برای اجرای آن اهتمام کنند. *همسایگی ایران با 15 کشور مصیبتزده وی با ابراز تاسف از اینکه ایران اسلامی با 15 کشور مصیبتزده دنیا هم اکنون همسایه است، خاطرنشان کرد: یکی از این کشورها عراق است که در آن به هیچ عنوان نظام مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... وجود ندارد و علاوه بر این اقتصاد آن هم قاچاقمحور است. الفت با اشاره به اینکه کشورهای همسایه در مبارزه با قاچاق هیچ گونه همکاری با کشور ما ندارند، یادآوری کرد: ایران بدون همکاری سایر کشورها تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز در این ارتباط را تامین میکند. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تا زمانی که تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز در مرز راهاندازی نشود و همچنین اگر آموزشهای لازم به مرزبانان ارائه نشود، موفقیت چندانی در کنترل مرز به دست نخواهد آمد. *طولانی بودن روند قانونی صادرات بازرگانان را ناگزیر به قاچاق میکند این مسئول با اظهار به اینکه مقام معظم رهبری بر پرداختن به اقتصاد مقاومتی و صادرات توصیه موکد دارند، اضافه کرد: با توجه به اینکه داشتن سرعت عمل و اعتبار از مولفههای تجارت به شمار میرود، ولی متاسفانه در کشور ما تاجرها در عمل نمیتوانند سرعت عمل داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مطالبه رشوه در بعضی مواقع، اتلاف عمدی کالا توسط عمال دولت، فقدان احساس مسئولیت توسط عمال حکومت، تعویق عمدی در ترخیص کالا به صورت هفتگی و ماهانه و بیتفاوت بودن نسبت به روند کلی تجارت بین عوامل حکومتی منجر به این میشود که تجار به قاچاق روی آورند. الفت همچنین تجملگرایی و رفاهزدگی خانوادهها را عوامل موثر در استفاده کالای خارجی قلمداد کرد و ادامه داد: با در نظر گرفتن موارد اشاره شده، باید بیش از پیش در راستای مقابله با قاچاق گام برداشته شود. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاچاقچیان پشت پرده اهداف دیگری دنبال میکنند، افزود: قاچاقچیان مشروبات الکلی مسائل اقتصادی را در اولویت قرار ندادهاند، بلکه ترویج ابتذال و انحطاط اخلاقی را در برنامه دارند. وی مهمترین اهداف قاچاقچیان سلاح و مهمات را بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی دانست و بیان کرد: با قاچاقچیان نباید با عطوفت و رافت برخورد شود، بلکه باید سختگیریهای لازم براساس قانون با در نظر گرفتن نوع جرم فرد اعمال شود. انتهای پیام/61002/ر40
94/03/12 - 16:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]