تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833361818
فرار از مسولیت و افزایش نقدینگی |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: فرار از مسولیت و افزایش نقدینگی
کد خبر: ۵۰۵۴۷۵
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴ - 02 June 2015
"در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است"این جمله ای است که وزیر اقتصاد در همایش سیاست های پولی و ارزی مطرح کرد.این جمله باعث شد که نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد سوال کنند چه کسی مسول کنترل نقدینگی است .اگر این بخش توانایی کنترل نقدینگی را ندارد دلیلش را عنوان کند تا مجلس پیگیری های لازم را انجام دهد.
طبق قانون بانک مرکزی مسول سیاست های پولی و مالی کشور است.در سایر کشورها نیز چنین امری صدق می کند.البته در ایران به دلیل نبود بازار پولی مشخص بخش عمده تصمیمات به صورت تکلیفی و دستوری است اما در سایر کشورها بانک مرکزی وارد بازار می شود و از آن طریق سیاست های خود را دنبال می کند.چنین امری نشان می دهد که تنها بانک مرکزی است که می تواند تعیین کننده باشد.لذا اگر بانک مرکزی نتواند نقدینگی را کنترل نکند پول ها به چهار بخش می رود.درخوشبینانه ترین حالت نقدینگی به بخش تولید می رسد، بخش دیگر آنکه پول ها به موسسات غیرمجاز می رود و سومین گزینه می تواند حرکت پول به سمت سوداگری باشد و در نهایت به دلیل عدم اعتماد مردم نقدینگی ها در خانه ها بماند.اگر هر کدام از موارد یاد شده رخ دهد قطعا نظام پولی کشور آسیب جدی خواهد خورد و نرخ تورمی که به حدود 15 درصد رسیده است مجددا افزایش پیدا می کند.در این خصوص چند تن از نمایندگان مجلس گفت و گویی انجام داده اند که در ادامه می آید:
نقدینگی به انحراف کشیده شده است
محمد علی مددی درباره اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بانک مرکزی توان کنترل نقدینگی را ندارد به خبرنگار ما گفت:موضوع نقدینگی خیلی وقت است که به انحراف کشیده شده است .ساختار بانکی کشور به گونه ای شده که مردم تمایل به سپرده گذاری ندارند.
وی افزود:نظام بانکی کشور باید توانایی جذب سپرده های مردم را داشته باشد و بتواند با جمع آوری نقدینگی مردم باعث رونق تولید شود.متاسفانه عملکرد بانک ها به گونه ای بوده است که نتوانسته به موفقیتی دست پیدا کند.همین امر باعث شده که بانک مرکزی توان خود را در هدایت و کنترل نقدینگی از دست بدهد.
مددی تصریح کرد:وقتی مردم از سیستم بانکی ناامید شوند پول های خود را در بانک ها نگهداری نمی کنند و به سمت فعالیت های می برند که سوددهی آنها زیاد است .سال های گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داد.وقتی نرخ تورم با نرخ سود هماهنگ نبود مردم پول های خود را به بازار ارز ،طلا و مسکن بردند و به یکباره قیمت ها در کشور افزایش یافت.
وی افزود:ساختار بانکی کشور مشکلات متعددی دارد و در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی برخی از این موارد مطرح شد.ازاینرو قرار است دولت لایحه ای به مجلس بفرستد که بانک مرکزی توان و اختیارات بیشتری برای سیاست های پولی و مالی داشته باشد.
مددی با بیان اینکه در کنار لایحه دولت ،کمیسیون اقتصادی طرحی را آماده و به هیات رئیس مجلس فرستاده است که در پی آن بتوان فعالیت بانک ها را ساماندهی کرد اذعان داشت:طرح اصلاح ساختار نظام بانکی بدون ربا می تواند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کند.وی‍ژگی این طرح تکیه بر توانمندی های داخلی،حمایت از تولید،حمایت از صادرات و حمایت مستقیم یارانه ای از نظام تولیدی است.
وی تاکید کرد:عملکرد دولت در بخش نظام بانکی باعث شد مجلس در این بخش ورود پیدا کند .طی سال های اخیر نظام بانکی با چالش های متعددی روبرو شده است لذا ادامه روند قبلی ما را به سال 92 بر می گرداند.در زمانی که نرخ تورم بیش از 40 درصد بود.اگر دولت برای کنترل نقدینگی کاری انجام ندهد و بانک مرکزی از مسولیت های خود شانه خالی کند نمی توان به آینده اقتصاد و وعده های دولت یازدهم امیدوار بود.
مغازه داران باید نرخ تورم را کنترل کنند
غلامحسین شیری عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیزدر این باره به خبرنگار ما گفت:بانک مرکزی موظف است که نرخ تورم را کنترل کند و در این خصوص هیچ استدلالی پذیرفته نمی شود.اگر بانک مرکزی توانایی کنترل نقدینگی مردم را ندارد باید این توقع را مغازه داران و سبزی فروشی ها داشت؟
وی افزود:بانک مرکزی در دو شرایط نمی تواند نقدینگی را کنترل کند یک آنکه مشکلات مدیریتی دارد و یا اینکه قوانین ضعف های دارد که مانع از عملکرد مناسب بانم مرکزی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:به نظر می رسد بانک مرکزی مشکلات مدیریتی زیادی دارد و نمی تواند برای حل مشکلات برنامه منسجم و واحدی داشته باشد.نمونه آن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است.در شرایطی که قانون به آنها اجازه شناسایی و برخورد داده است اما هنوز این بخش نتوانسته مانع از فعالیت موسسات غیرمجاز شود.
وی تاکید کرد:اگر نقدینگی مردم کنترل نشود و به سمت تولید سوق پیدا نکند دولت در ادامه فعالیت های خود ناکام خواهد ماند.
کاهش نرخ سود هیچ ارتباطی با نقدینگی ندارد
محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صحبت اخیر وزیر اقتصاد درباره اینکه بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است به خبرنگار ما گفت:چه اتفاقی رخ داده که بانک مرکزی توانایی کنترل نقدینگی را از دست داده است.مگر دایره تصمیمات این بانک محدود و یا از نظر قانونی تضعیف شده است.
وی ادامه داد:گفته می شود با کاهش نرخ سود مردم تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها ندارند و همین امر باعث خروج سرمایه های مردم از بانک ها شده است.ولی این سوال وجود دارد زمانیکه نرخ سود بانکی 14 درصد بود چرا کنترل نقدینگی امکانپذیر بود.این امر نشان می دهد که کاهش نرخ سود هیچ ارتباطی با نقدینگی ندارد.
شکری خاطرنشان کرد:اگر بانک مرکزی نتواند نقدینگی را کنترل کند سرمایه های مردم به سمت دلال بازی سوق پیدا می کند و این همان چیزی است که موسسات مال و اعتباری غیرمجاز در حال پیگیری هستند.اینگونه موسسات از خلاء های سیستم بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی به نفع خود سوءاستفاده می کنند و در نهایت با چنین رویه ای اقتصاد دچار تزلزل می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:یکی از اهداف دولت تا پایان سال جاری کاهش نرخ تورم به میزان 14 درصد است.اگر قرار است چنین نرخی محقق شود دولت باید برای هدایت نقدینگی ها برنامه ریزی کند .تمام سیاست های دولت باید با هم همخوانی داشته باشد.نمی توان نرخ تورم را کاهش داد و از سویی نقدینگی را کنترل نکرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
گوناگون
پربازدیدترینها