واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بدهكاران بانكي از بانك مركزي هم پولدارترند
حجم معوقات بانكي در اقتصاد ايران آنقدر بالا رفته است كه بايد آن را ديگر يك بحران به شمار آورد زيرا به نظر ميرسد جامعه بدهكاران بانكي نيز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پولدارتر شدهاند و ميزان نقدينگي تحت سيطره آنها از ميزان پايه پولي كشور يا همان پول پر قدرت نيز پيشي گرفته است.
در حالي آمار رسمي بدهي معوق بانكها حدود 100هزار ميليارد تومان و آمار غير رسمي اين بدهيها از 200هزار ميليارد تومان حكايت دارد كه حجم كل نقدينگي كشور حدود 990 هزار ميليارد تومان است، اين در حالي است كه اگرميانگين آمار رسمي و غير رسمي بدهيهاي معوق را مد نظر قرار دهيم به اين نتيجه ميرسيم كه حدود 20درصد از كل حجم نقدينگي كشور تحت سيطره ابر بدهكاران بانكي است.
وقتي گفته ميشود بدهكاران 20درصد از كل حجم نقدينگي 800 هزار ميلياردي اقتصاد ايران را در دست دارند اين بدان معني است كه جامعه بدهكاران بانكي حتي از بانك مركزي كشور نيز پولدارتر و قدرتمندتر هستند. براي اثبات اين موضوع بايد عنوان داشت كه اگر حد متوسط آمار رسمي و غير رسمي بدهيهاي معوق بانكي يعني 150هزار ميليارد تومان را به عنوان حجم حقيقي كل بدهيهاي معوق بانكي در سيستم اقتصاد ايران در نظر بگيريم، متوجه ميشويم بدهكاران بانكي تقريباً 20تا 40هزار ميليارد تومان از بانك مركزي نيز پولدارتر هستند.
بررسي تغييرات مانده تسهيلات و سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري نشان ميدهد تا پايان آذرماه سال 1393 جمع كل سپردههاي ارزي و ريالي آنها به 780 هزار و 982 ميليارد تومان رسيده كه بعد از كسر سپردههاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي كه بالغ بر 78هزار ميليارد تومان ميشود، حدود 693 هزار و 842 ميليارد تومان در حساب بانكها باقي مانده است.
در حالي بانك مركزي از طريق نرخ قانوني سپردههاي بانكي نزد خود به 78هزار ميليارد تومان منابع دسترسي دارد كه اگر قائل به همان آمار رسمي 100هزار ميليارد تومان بدهيهاي معوق بانكي نيز باشيم به اين مهم ميرسيم كه باز هم بدهكاران بانكي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از حيث دسترسي به منابع برتري دارند.
تازه در مقوله فوق بايد اين مهم را در نظر بگيريم كه منابع بانكها نزد بانك مركزي به نوعي يك بدهي به شمار ميرود زيرا از محل سپردههاي بانكي تأمين ميشود اما بدهكاران بانكي كه عزمي براي پس دادن معوقات خود ندارند به نوعي يك گام به مالكيت منابع نزديكتر هستند. متأسفانه افزايش حجم مطالبات معوق سيستم بانكي از يك طرف منجر به كاهش منابع سيستم بانكي شده و از اين حيث قدرت تسهيلاتدهي و بنابراين فرآيند خلق پول بانكها را تحتتأثير قرار داده است، از طرف ديگر نيز با افزايش مطالبات معوق و به تبع آن با كاهش منابع سيستم بانكي، بانكها با نرخ سود تسهيلات قانوني و مصوب شده از سوي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نميتوانند پاسخگوي تقاضاي تسهيلات باشند.
مقايسه فوق از اين حيث انجام شد كه توجه حاكميت، قواي مجريه، مقننه و قضايي و همچنين تشكلهاي بخش خصوصي را يك بار ديگر به ويروس شبكه بانكي يعني معوقات جلب كنيم و بگوييم كه تقريباً حجم حقيقي بدهيهاي معوق بانكي از پايه پولي يا همان پول پر قدرت در اقتصاد ايران نيز فراتر رفته است و براي جلوگيري از رشد بيشتر آن بايد در مقطع كنوني كه مقوله كاهش تورم به هسته سخت خود رسيده است، چارهانديشي كنيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]