محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832543717
افزايش 547 درصدي ورود پرونده هاي قاچاق از دادگاه ها به سازمان تعزيرات حکومتي در سال 93
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۵۱ب.ظ)
افزايش 547 درصدي ورود پرونده هاي قاچاق از دادگاه ها به سازمان تعزيرات حکومتي در سال 93 موج - مديرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي گفت:پرونده هاي واردشده از دادسرا و دادگاه ها در سال 93 نسبت به سال 92 افزايش بسيار و حدود 547 درصد داشته که ناشي از تغييرات قانون بوده است.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالمجيد اجتهادي درباره رفع ابهامات قانون جديد مبارزه با قاچاق گفت:قانون جديد قانون جامعي است که در آن به طور مفصل به بحث پيشگيري پرداخته شده است اما دستگاه هاي اجرايي گامي در اين باره برنداشته اند.
مديرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اين که با مبارزه فيزيکي در امر قاچاق نمي توان راه به جايي برد، گفت:بايد اقدامات کنشي بيشتر از واکنشي باشد و پيشگيري غير کيفري را در نظر بگيريم.
بنا بر اعلام سازمان تعزيرات حکومتي، وي درباره استعلام موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق تاکيد کرد:وزارت بهداشت موظف است در مدت 10 روز نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني کالاها اقدام کند و پاسخ استعلام را بدهد، آن چه که مورد نظر قانونگذار در ماده يادشده قرارگرفته لزوم انجام آزمايش است. دانشگاه هاي علوم نبايد بدون انجام آزمايش و بررسي به صرف قاچاق بودن کالا آن را غير قابل مصرف اعلام کنند. البته آن چه که مورد نظر قانونگذار بوده اين است اما اگر بر مصرف کالا اصرار داريم بايد مفاد ماده 55 قانون درباره لزوم دريافت نظارت بهداشتي استاندارد و بررسي ضوابط فني وقرنطينه اي را انجام دهيم.
اجتهادي بيان کرد:از زمان صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در سال 82، آسيب شناسي جدي درباره قاچاق و تاثير مخرب آن در تجارت، توليد و اشتغال انجام شد که خطري جدي است و بايد با آن مبارزه کرد. رهبر معظم انقلاب فرمودند که بر همه دستگاه هاي دخيل در اين قضيه واجب است که وارد عمل شوند و در مبارزه با قاچاق تلاش کنند.
وي افزود:قانونگذارخطر ريسک مدار را برگزيده است و هدف قانونگذار نتگ کردن عرصه بر قاچاقچيان است. وي همچنين با اشاره به اعمال قانون جديد مبارزه با کالا و ارزمصوب 92 در مورد ارجاع پرونده ها از شعب دادرسي و دادگاه به سازمان تعزيرات حکومتي گفت:پرونده هاي واردشده در سال 93 نسبت به سال 92 افزايش بسيار و حدود 547 درصد داشته که ناشي از همين تغييرات قانون بوده است.
مديرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي در مورد وصول و اجراي حکم اظهار داشت:سال گذشته به نسبت سال 92 حدود 126 درصد افزايش وصولي و اجراي حکم پرونده ها داشتيم. وي بحث پيشگيري را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 مقدم بر مقابله و بحث کيفري دانست و تصريح کرد:در اين قانون مجازات هاي سنگيني براي قاچاقچيان و مقررات سنگيني به ويژه درباره توقيف خودروهاي حامل قاچاق در نظر گرفته شده که در اين مجازات ها جريمه نقدي و ضبط خودروبراي متخلفان در نظر گرفته شده است. در بحث کالاي سلامت محور نظر قانونگذار اين است که اين کالاها در عين حال که ممنوع نيستند مجازات کالاهاي ممنوع برمرتکبان آنها اعمال شود و از اين لحاظ خطر پذيري قاچاق را بالا برده است. اگر ابهامات اين قانون رفع شود و آيين نامه هاي آن نوشته شود به طور قطع نقش بسيار مثبتي در بازدارندگي قاچاق و کاهش قاچاق دارد که به هر حال از دغدغه هاي مسوولان نظام و رهبر معظم انقلاب بوده است. البته پيرامون اين قانون و نحوه فروش کالا ابهاماتي وجود داشت که تکليف برخي کالاهاي سريع الفساد و سريع الاشتعال در ماده 53 قانون مشخص شده است اما هنوز ابهاماتي درباره نحوه استعلام اين کالاها و مقررات ماده 50 اين قانون وجود دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]
-
سیاسی
پربازدیدترینها