واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش شكوائيه فرهاد نظري از محمد خاتمي در مجلس قرائت ميشود
سياسي. قوه مقننه. مجلس. كميسيونها
نايب رييس كميسيون اصل نود گفت كه گزارش شكواييه فرهاد نظري فرمانده انتظامي اسبق تهران بزرگ از سيدمحمد خاتمي فردا (چهارشنبه) در صحن علني مجلس قرائت ميشود.
سيدعلي رياض نايب رييس كميسيون اصل ۹۰كه در آخرين جلسه كاري اين كميسيون سخن ميگفت، با اشاره به عملكرد آن در دوره هفتم مجلس اظهار داشت: اين كميسيون در مجلس هفتم فعاليت خود را روي رسيدگي به مشكلات مردم متمركز كرد و ميتوان گفت كه روند حاكم بر كميسيون اصل ۹۰در مجلس ششم را كه سياسي شده بود تغيير داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، آخرين جلسه كاري كميسيون اصل ۹۰مجلس با حضور خبرنگاران برگزار شد و روساي كميتههاي اين كميسيون، گزارشي از عملكرد خود را ارايه كردند.
وي گفت: در اين دوره مجلس حدود ۲۸هزار فقره مكاتبه ارايه شد كه اعضاي كميسيون در ۲۲۵جلسه رسمي خود با دعوت از مسوولان دستگاههاي اجرايي و قضايي، موارد را مورد بررسي قرار داد.
رياض، بررسي آيين نامه داخلي مجلس، پرونده هموفيلي، ايرانسل، تاو، ال۹۰ ، اصلاح موادي از قانون ديوان محاسبات، سفرهاي خارجي كاركنان دولت، گراني كالا و خدمات، زلزله بم، برگزاري همايشها و اجلاس سال ۸۰تا ،۸۲داوطلبان آزمون دستياري، ورزشگاه اصفهان، مسجد ارگ تهران، تخلفات كنكور سراسري و بيع متقابل در نفت را مهمترين پروندههاي بررسي شده در كميسيون اصل ۹۰ ارزيابي كرد.
رياض، وزارت بهداشت، نفت، مخابرات را بهترين دستگاههاي پاسخگو در برابر مكاتبات كميسيون اصل ۹۰و بنياد مستضعفان و جانبازان را بدترين دستگاه به لحاظ پاسخگويي ارزيابي كرد.
وي يادآور شد كه گزارش نهايي پرونده آلودگي هواي تهران قرار است روز چهارشنبه در مجلس قرائت شود.
حجتالاسلام سيدحاجي محمد موحد مسئول كميته قضايي كميسيون اصل ۹۰نيز در اين نشست با بيان اينكه اين كميسيون توانسته است رضايت نسبي مردم را در اجراي قانون به دست آورد، اظهار داشت: كميته قضايي سطح وسيعي از شكايات را پوشش داد و توانست جايگاه كميسيون اصل نود را بيش از آنچه كه در قانون اساسي مورد تاكيد قرار داده است، ارتقا دهد.
حجتالاسلام علي بنايي، مسئول كميته سياسي و نظامي كميسيون اصل ۹۰نيز ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اين كميته، شكايت از سازمانهاي مردم نهاد، پرونده قاچاق كالا و پرونده چادر مشكي و پرونده خانمهايي كه شوهران خارجي داشتند و فرزندان آنها تبعه ي خارج محسوب شدند را از جمله موارد بررسي شده در اين كميسيون عنوان كرد.
وي گفت كه به رغم پايان يافتن دوره هفتم مجلس پرونده خودرو ال ،۹۰همچنان در دستور كار كميته و كميسيون قرار دارد و هنوز مفتوح است.
حسين اسلامي عضو ديگر كميسيون اصل ۹۰نيز در اين نشست به بررسي حوزه نفت و گاز در كميسيون اشاره كرد و گفت: قرارداد بيع متقابل، رانت نهفته در مواد اوليه پتروشيمي و انرژي از جمله پروندههاي مهم اين كميته بود.
وي با بيان اينكه در دولت قبل شوراي اقتصادي تصويب كرده بود ۱۵درصد از مواد اوليه پتروشيمي به كارخانههاي پايين دستي با نرخ پايين داده شود، گفت: توجيه اين امر آنها اين بود كه به دليل آنكه مواد اوليه پتروشيمي در همه جا نقش دارد، ميتوان با پايين آوردن اين قيمت و در اختيار قرار دادن آن به كارخانههاي پايين دستي با تورم مقابله كرد اما كميسيون متوجه شد كه رانت بزرگي در اين مساله نهفته است.
اسلامي گفت: گزارشها نشان ميدهد كه حدود ۵۰۰ميليارد تومان رانت از طريق اين مصوبه به برخي افراد ميرسيد، بنابراين وزارت اطلاعات به بررسي و مطالعه موضوع پرداخت و مشخص شد كه از هزار و ده كارخانه پتروشيمي كه مواد اوليه پتروشيمي با نرخ پايين را دريافت ميكنند، ۳۵۰كارخانه به صورت واقعي وجود نداشته و افراد حواله مواد اوليه پتروشيمي را گرفته و آن را به فروش ميرسانند.
وي با اشاره به مكاتبات اين كميسيون با رييس جمهوري، اظهار داشت:در نهايت در يكي از بندهاي قانون بودجه ۱۳۸۶مقرر شد تا تمامي كارخانجات پتروشيمي با نرخ شناور مواد اوليه دريافت كنند.
وي، بررسي كارخانجات پتروشيمي، كارخانه بندر امام را از ديگر موارد بررسي شده در اين كميسيون دانست و گفت: در حال حاضر به دليل آنكه نرخ گاز در كشور ارزان است همه تلاش دارند كه همه وسايل گازسوز شود كه اين كار درستي نيست.
اسلامي به قرارداد بيع متقابل اشاره كرد و اظهارداشت: قراردادهاي نفتي در ابتدا به صورت امتيازي بود يعني كمپانيها مبلغي را به عنوان حق مالكيت و يا اجازه پرداخت ميكردند و كل منابع را در اختيار ميگرفتند كه ايران با ملي كردن نفت چنين امتيازي را شكست، اما قبل از آن هفت كمپاني منابع همه كشورها را در اختيار داشتند و از اكتشاف تا توليد بنزين را در دست خودشان گرفته بودند.
وي همچنين به قرارداد مشاركت در توليد اشاره كرد و افزود: همچنين در حال حاضر نرم افزار ايران در انحصار مايكروسافت است كه داراي كد ميباشد كه اگر ما بخواهيم به سازمان تجارت جهاني بپوينديم مبلغ گراني را بايد براي استفاده از آن بپردازيم ضمن آنكه آنها ميتوانند ديگر چنين نرم افزاري را در اختيار ما قرار ندهند، بنابراين ما براي مقابله با اين موضوع مي توانيم از نرم افزارهاي ديگري كه كدهاي باز دارند استفاده كنيم.
---> ايرنا
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 557]