تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818794716
حاکم شدن نگاه انتخاباتی مجلس مانع شفاف سازی قانون یارانه ها شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون قضایی دیوان عدالت اداری:
حاکم شدن نگاه انتخاباتی مجلس مانع شفاف سازی قانون یارانه ها شد
شناسهٔ خبر: 2762065 - چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۶
استانها > خراسان جنوبی
بیرجند- معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه در حال حاضر ضوابط قطع یارانه ها شفاف نیست، گفت: نگاه انتخاباتی مجلس مانع شفاف سازی قانون یارانه ها برای مردم شده است. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین موسی قربانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بیرجند با بیان اینکه امسال دو برنامه اساسی در حوزه دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار دارد، اظهارکرد: پیشگیری و کاهش زمان دادرسی از مهمترین برنامه های ما در سال جاری است.وی با بیان اینکه یکی از راهکارها برای تحقق این هدف این است که کارها به صورت تعاملی انجام شود، بیان کرد: به مدیران دولتی توصیه می کنیم خودشان مجری قانون باشند تا مردم به خاطر اجرای قانون به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند.معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور اضافه کرد: علاوه بر این در جاهایی که مسئولان نیاز به مصوبه و بخشنامه دارند باید برابر با موازین قانونی عمل کرده تا در هنگام اجرای آن مانع قانونی نداشته باشد.ضوابط قطع یارانه ها شفاف نیست قربانی، از شفاف نبودن قانون یارانه ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر ضوابط قطع یارانه ها شفاف نیست و مجلس به خاطر از دست ندادن رای مردم حاضر به ارائه ضوابط به صورت شفاف نشده است.وی با اشاره به اینکه طبق قانون پرداخت یارانه ها بر اساس شاخص ها و تشخیص های دولت خواهد بود، بیان داشت: بنابران هر چه دولت انجام دهد در چارچوب قانون بوده و مردم برای اعتراض به قطع یارانه به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: در مورد یارانه ها خود دولت به موضوع رسیدگی کرده و مراجعه به دیوان عدالت اداری نتیجه نخواهند داد چراکه دولت مختار در قطع است.قربانی با بیان اینکه در بحث یارانه ها از دولت و مجلس خواسته ایم که برنامه خود را مشخص کند، عنوان داشت: آن چیزی که مانع این کار می شود نگاه انتخاباتی نمایندگان مجلس است که تصور می کنند اگر اینکار را انجام دهند رای خود را از دست می دهند.وی با تاکید بر اینکه عدم شفاف سازی موضوع سبب سردرگمی مردم شده است، اضافه کرد: در همین راستا به دفاتر استانی دیوان عدالت اداری بخشنامه شده که این پرونده ها را نپذیرند زیرا خود دولت اعلام آمادگی کرده که به آن رسیدگی کند.معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه در ابتدای طرح هدفمندی یارانه قرار بود طی نهایتا پنج سال، نرخ ها آزاد شود، بیان داشت: با وجود تمام شدن این مدت هنوز این طرح ادامه دارد و حتی امروز حرف از مرحله دوم یارانه ها مطرح می شود اما واقعیت این است که این امر دائمی نیست.کاهش 15 درصدی پرونده های ورودی به دیوانقربانی از کاهش 15 درصدی پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال گذشته خبرداد و گفت: در سال گذشته حدود 110 هزار پرونده وارد دیوان شده و 115 هزار پرونده نیز مختومه اعلام شد.وی با اشاره به اینکه علی رغم کاهش پرونده های دیوان در سال گذشته تعداد پرونده های ورودی در خراسان جنوبی افزایش یافته است، عنوان داشت: در خراسان جنوبی طی سال گذشته 692 پرونده وارده داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 90 درصدی را نشان می دهد.معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور به افزایش 30 درصدی پرونده های استان در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: در حوزه آموزش و پرورش نیز تعداد پرونده ها از 47 پرونده در سال 92 به 165 پرونده در سال 93 افزایش را داشته ایم.قربانی ادامه داد: از تعداد 293 پرونده رسیدگی شده در حوزه آموزش و پرورش خراسان جنوبی 93 پرونده مربوط به مرخصی زایمان بوده که در 105 مورد حق با شاکی و 24 مورد حق با دستگاه بوده است.وی ارسال 49 پرونده در حوزه بهداشت و درمان، 20 پرونده مربوط به قوه قضاییه، 17 مورد در حوزه وزارت نیرو، 17 پرونده در ارتباط با حوزه وزرات جهاد کشاورزی را از دیگر پرونده های استان خراسان جنوبی در سال گذشته عنوان کرد.معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشورهمچنین به افزایش دو برابری شکایات از شهرداری های استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: بخش عمده این پرونده ها مربوط به کمیسیون ماده 100 می شود که به دلیل تخلف شهرداری در نظارت بر ساخت و سازها بوده است.ارسال 3500 پرونده برای عدم پرداخت کمک هزینه مهدکودک توسط ادارات دولتی به دیوان عدالت اداریقربانی از ارسال سه هزار و 500 پرونده مربوط به عدم پرداخت کمک هزینه مهد کودک فرزندان کارکنان ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: طبق قانون دولت به دستگاه ها اجازه داده که بنا به سقف اعتبارات خود به کارکنان هزینه های مهدکودک فرزندان انها را بدهد اما این موضوع در بعضی از دستگا ها اجرا نشده است.به گفته وی عمده پرونده های عدم پرداخت کمک هزینه مهد کودک ها مربوط به آموزش و پرورش بوده است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با تاکید بر اینکه توقع ما این است که مدیران کاری کنند که بخش عمده ای از پرونده های دیوان منجر به رد شود یعنی کار دستگاه ها قانونی باشد، بیان کرد: اگر مسئولان قانون را اجرا و در بخشنامه ها جنبه های قانونی را رعایت کنند بسیاری از پرونده ها کاهش می یابد.قربانی در پایان سخنان خود تاکید کرد: خرابکاریهای مجلس و دولت در قانون گذاری های غیر کارشناسی و قانون گریزی دستگاه های اجرایی موجب سرازیر شدن شکایت مردم به سمت دیوان عدالت اداری شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها