واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ خرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۳۸ق.ظ)
استاندار مرکزي: شوراهاي اسلامي مظهر مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران است موج - اراک - محمود زماني قمي در همايش مشترک شهرداران و روساي شوراهاي اسلامي شهرستان هاي استان مرکزي در محل سالن پيامبر اعظم (ص) معاونت عمراني اين استان افزود: شوراهاي اسلامي مظهر مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران است.
به گزارش خبرگزاري موج، محمود زماني قمي در همايش مشترک شهرداران و روساي شوراهاي اسلامي شهرستان هاي استان مرکزي در محل سالن پيامبر اعظم (ص) معاونت عمراني اين استان افزود: شوراهاي اسلامي مظهر مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران است.
وي افزود: شوراهاي اسلامي شهر و روستا نماد همدلي و هم زباني بين دولت و ملت هستند و مي توانند در تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري نقش مهمي را ايفا کنند.
وي اظهار کرد: مصوبه هاي شوراهاي اسلامي جنبه قانوني داشته و لازم الاجرا است، بنابراين همه بايد نسبت به نظرات و مصوبه هاي اين دستگاه مردمي توجه ويژه داشته باشند.
وي اعضاي شوراهاي اسلامي را مجموعه اي پويا و فعال و برگرفته از عناصر خبره و خدومي دانست که با اندوخته هاي خود با تدبير و مديريت مناسب، راه تعالي و پيشرفت کشور را هموارمي کنند.
استاندار استان مرکزي گفت: شوراهاي اسلامي بستر مناسبي هستند تا دولت اداره بخش مهمي از امور جامعه و خدمات رساني را در مسير چارچوب قانون به مردم واگذار کند تا در سرنوشت اجتماعي خود تاثير گذار باشند بنابراين اعضاي شوراهاي اسلامي نيز بايد اهداف دولت را به خوبي پيش ببرند و خدمات رساني بي منت را سرلوحه امور خود قرار دهند.
وي افزود: اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد با عملکرد مناسب و تعامل و همکاري با نهادهاي اجرايي زمينه ايجاد همدلي و هم زباني بين دولت و ملت را فراهم کنند.
زماني قمي در ادامه سخنان خود تنوع ماموريت هاي شهرداري ها را يک ويژگي مهم براي اين دستگاه خدماتي برشمرد و گفت: هر انساني از بدو تولد تا هنگام مرگ با شهرداري در ارتباط است، بنابراين بايد زمينه آشنايي مردم با نوع خدمات شهرداري ها در جامعه فراهم شود.
وي گفت: شهرداري ها و شوراهاي اسلامي به ميزان فعاليت هاي زيادي که انجام مي دهند به جامعه معرفي نشده اند و بسياري از شهروندان با خدمات اين دستگاه ها بيگانه هستند، بنابراين بايد با انجام فعاليت هاي فرهنگي مردم را با خدمات شهرداري ها و شوراهاي اسلامي آشنا کرد.
استاندار استان مرکزي اضافه کرد: اعضاي شوراهاي اسلامي و شهرداران بهترين مشاوران مديران اجرايي به خصوص استانداري ها محسوب مي شوند بنابراين همه بايد از نقطه نظرات اين قشر از جامعه استفاده کنند.
وي گفت: معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري استان مرکزي بايد برنامه اي جامع از نيازهاي شهرداري هاي نقاط مختلف استان تهيه کرده تا نسبت به رفع آنها اقدامات لازم از سوي استانداري انجام شود.
وي گفت: برنامه هاي شهرداري ها بايد نسبت به موقعيت جغرافيايي و تعداد جمعيت تفاوت داشته باشد به طور مثال در شهر هاي اراک و ساوه بايد فعاليت ها، زمينه خلق سرمايه و استفاده از سرمايه گذاران باشد و در شهرهاي کوچک نوع فعاليت ها بايد خدمات عمراني و اجتماعي باشد.
وي تاکيد کرد: مديريت ارشد استان مرکزي به شدت با واگرايي و تک روي مخالف بوده و همگرايي و همزباني را سرلوحه امور خود قرار داه است بنابراين همه مديران دستگاه هاي اجرايي نيز بايد نسبت به اين مهم توجه ويژه داشته باشند.
استاندارد سازي وسايل تفريحي پارک ها وشهرهاي بازي استان ضروري است
معاون عمراني استانداري استان مرکزي نيز در اين همايش گفت: با توجه به پايان سال تحصيلي و بازگشايي شهرهاي بازي در نقاط مختلف اين استان بايد اقدامات لازم نسبت به استاندارد سازي وسايل بازي از سوي شهرداري ها انجام شود.
مهدي زنديه وکيلي افزود: براي نظارت کافي بر عملکرد پارک ها و شهرهاي بازي نقاط مختلف استان مرکزي يک کارگروه تخصصي تشکيل شده که در صورت مشاهده هر گونه تخلف،اختيار تعطيلي پارک و شهرهاي بازي متخلف را دارد.
وي اضافه کرد: برخي از افراد سود جو، وسايل بازي فاقد استاندارد را وارد استان مرکزي کرده و در شهرهاي بازي مسقر کرده اند که اين کارگروه وظيفه دارد با نظارت هاي شبانه روزي وسايل بازي غير استاندارد را شناسايي و توقيف نمايد.
معاون عمراني استاندار استان مرکزي اضافه کرد: شهرداري ها بايد نسبت به زمان بندي تصويب به هنگام بودجه توجه ويژه اي داشته باشند چرا که هم اکنون که سه ماه از سال 94 گذشته است بعضي از شهرداري ها درگير متمم هاي بودجه سال گذشته هستند.
وي گفت: شهرداري ها بايد نسبت به پرداخت سهم نيم درصد کتابخانه ها اهتمام بيشتري بورزند چرا که بر اساس قانون وزارت اقتصاد و دارايي حق برداشت اين سهم را از حساب شهرداري ها دارد بنابراين براي جلوگيري از مشکلات و معضلات بانکي، شهرداري ها بايد سهم کتابخانه ها را پرداخت کنند.
زنديه وکيلي گفت: شهرداران بايد با تشکيل يک کميته حقوقي در محل خدمت خود به همه مسائل حقوقي و وظيفه قانوني خود آشنا شوند.
وي تاکيد کرد: شوراهاي اسلامي شهرها بايد نسبت به عملکرد خود از شهرداري ها درخواست اعتبار کنند و براي کاري که انجام نداده باشند هرگز نبايد اعتباري درخواست کنند.
تشکيل ستاد بحران شهرداري ها، بازنگري چارت شهرداري ها بر اساس ابلاغيه جديد وزارت کشور، تنظيم شيوه نامه جديد استفاده از ماشين آلات خدماتي و استفاده از قير يارانه اي و نحوه جديد درجه بندي شهرداري ها بر اساس استاندارهاي جديد از مهم ترين مصوبات اين همايش بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]