تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860504347
تحلیل نتایج طرح هزینه درآمد خانوار طی دوره ۱۳۹۲ـ۱۳۸۴ هزینه خانوار روستایی طی ۸ سال گذشته ۱۶.۲ درصد افزایش یافت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحلیل نتایج طرح هزینه درآمد خانوار طی دوره ۱۳۹۲ـ۱۳۸۴
هزینه خانوار روستایی طی ۸ سال گذشته ۱۶.۲ درصد افزایش یافت
در دوره (1392ـ1384) میانگین هزینه خانوارهای روستایی با رشد سالانه 16.2 درصد از 37 میلیون و 503 هزار ریال (ماهیانه حدود 3 میلیون و 125 هزار ریال) در سال 1384 به 129 میلیون و 610 هزار ریال (ماهیانه حدود 10 میلیون و 800 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه برنامه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سال 1384 براساس آمارگیری از 12 هزار و 925 خانوار نمونه در نقاط شهری با جمعیتی معادل 52605 نفر و 13 هزار و 970 خانوار نمونه در نقاط روستایی (و با جمعیتی معادل 66 هزار و 78 نفر) و در سال 1392 براساس آمارگیری از 18 هزار و 880 خانوار نمونه در نقاط شهری با جمعیتی معادل 65 هزار و 702 نفر و 19 هزار و 436 خانوار نمونه در نقاط روستایی و با جمعیتی معادل 73 هزار و 875 نفر کشور اجرا شده است. در این گزارش، مهم‌ترین اطلاعات اقلام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در دوره مورد نظر تحلیل و بررسی میشود. جامعه روستایی طی دوره (1392ـ1384) متوسط هزینه کل خانوارهای روستایی با رشد متوسط سالانه 16.2 درصد از رقم 37 میلیون و 503 هزار ریال (ماهیانه حدود 3 میلیون و 125 هزار ریال) در سال 1384 به 129 میلیون و 610 هزار ریال (ماهیانه حدود 10 میلیون و 800 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی نیز با رشد متوسط سالانه 17.6 و 15.2 درصد رشد به ترتیب به 56 میلیون و 103 هزار ریال و 73 میلیون و 507 هزار ریال افزایش یافته است. یکی دیگر از شاخص مهم برای تغییرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزینه‌های غیرخوراکی به خوراکی است. به طور معمول بالا بودن این سهم نشان‌دهنده افزایش سطح رفاه خانوار است. این نسبت در جامعه روستایی تا سال 1389 تقریباً ثابت مانده است، اما در سال‌های 1390 تا 1392 تا سطح 1.31 کاهش یافته است. طی دوره (1392ـ1384) متوسط درآمد کل خانوارهای روستایی با رشد متوسط سالانه 17.7 درصد از رقم 34 هزار و 475 هزار ریال (ماهیانه حدود 2 میلیون و 873 هزار ریال) در سال 1384 به 120 میلیون و 955 هزار ریال (ماهیانه حدود 10 میلیون و 80 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته است. همچنین سهم اجزای تشکیل‌دهنده آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری از 29 درصد به 24.9 درصد در سال 1391 کاهش و درآمد متفرقه از 23.9 درصد به 43.3 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و سهم درآمد از مشاغل آزاد از 47.1 درصد به 28.7 درصد در سال 1391 کاهش و مجدداً در سال 1392 به 29.3 درصد افزایش یافته است. همچنین طی دوره یادشده خانوار روستایی با کسری درآمد مواجه بوده است به طوری که میزان کسری درآمد خانوار از رقم 3 میلیون و 28 هزار ریال (ماهیانه حدود 252 هزار ریال) در سال 1384 به 9 میلیون و 140 هزار ریال (ماهیانه حدود 762 هزار ریال) در سال 1389 و 8 میلیون و 665 هزار ریال (ماهیانه حدود 722 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته و است و به عبارت دیگر توان اقتصادی خانوارهای روستایی به شدت تحلیل رفته است و در عمل خانوارهای ایرانی توان پس‌انداز را از دست داده‌اند. اما بررسی و مقایسه ارقام هزینه و درآمد خانوار روستایی براساس قیمت‌های ثابت سال 1390 بیانگر این واقعیت است که سطح هزینه کل خانوار با کاهش سالانه 6 درصدی از رقم 112 هزار و 961 ریال (ماهیانه حدود 9 هزار و 413 ریال) در سال 1384 به رقم 71 هزار و 766 هزار ریال (ماهیانه حدود 5 هزار و 981 ریال) در سال 1392 کاهش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه 4.6 و هزینه‌های غیرخوراکی 7 درصد سالانه کاهش یافته است. همچنین درآمد کل خانوار به قیمت ثابت 1390 با کاهش سالانه معادل 4.5 درصد از رقم 103840 هزار ریال (ماهیانه حدود 8653 هزار ریال) به 66974 هزار ریال (ماهیانه حدود 5581 هزار ریال) در سال 1392 کاهش یافته است، همچنین اجزای آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری سالانه 6.2 درصد، درآمد از مشاغل آزاد سالانه 12 درصد کاهش یافته است. در واقع افزایش تورم طی دوره 1392ـ 1384 به اندازه‌ای بوده است که میزان درآمد خانوار طی 9 سال مورد اشاره بر حسب قیمت‌های ثابت نزولی بوده و در واقع یک خانوار روستایی در سال‌های 1389 الی 1392 به رغم دریافت یارانه نقدی ماهانه، قدرت خریدش به اندازه تهیه سبد هزینه‌ها در حد سبد خانوار سال 1384 هم نبوده است. به عبارت دیگر خانوار روستایی نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزینه‌های خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار طی دوره فوق کاهش یافته است، همانطور که ملاحظه میشود ارزش درآمد افراد مزد و حقوق‌بگیر سالانه 6.2 درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی سالانه 12 درصد کاهش یافته است؛ یعنی قدرت خرید درآمد افراد مزد حقوق‌بگیر در سال 1392 نسبت به سال 1384 معادل 40 درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی در سال 1392 نسبت به سال 1384 معادل 60 درصد کاهش قدرت خرید داشته است. جامعه شهری طی دوره (1392ـ1384) متوسط هزینه کل خانوارهای شهری با رشد متوسط سالانه 16.7 درصد از رقم 59242 هزار ریال (ماهیانه حدود 4937 هزار ریال) در سال 1384 به 206034 هزار ریال (ماهیانه حدود 17170 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه‌های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی نیز با رشد متوسط سالانه به ترتیب 17.2 و 16.5 درصد رشد به ترتیب به 54934 و 151100 هزار ریال افزایش یافته است. همچنین نسبت هزینه‌های غیرخوراکی به خوراکی از 3.16 در سال 1384 به 3.35 در سال 1389 افزایش و سپس به 2.7 در سال 1391 کاهش و مجدداً در سال 1392 به 2.8 افزایش یافت. طی دوره (1392ـ1384) متوسط درآمد کل خانوارهای شهری با رشد متوسط سالانه 17.7 درصد از رقم 53678 هزار ریال (ماهیانه حدود 4473 هزار ریال) در سال 1384 به 204410 هزار ریال (ماهیانه حدود 17034 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته است. همچنین سهم اجزای تشکیل‌دهنده آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری از 36.5 درصد به 27.7 درصد در سال 1391 کاهش و مجدداً در سال 1392 به 29.9 درصد افزایش و سهم درآمد از مشاغل آزاد از 26.4 درصد به 16.6 درصد در سال 1392 کاهش یافته است و سهم درآمد متفرقه از 37.1 درصد به 53.5 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. همچنین طی دوره یادشده خانوار شهری با کسری درآمد مواجه بوده است به طوری که میزان کسری درآمد خانوار از رقم 5564 هزار ریال (ماهیانه حدود 464 هزار ریال) در سال 1384 به 7522 هزار ریال (ماهیانه حدود 627 هزار ریال) در سال 1389 و 2415 هزار ریال (ماهیانه حدود 201 هزار ریال) در سال 1390 افزایش یافته است و به عبارت دیگر توان اقتصادی خانوارهای شهری طی دوره 1390ـ1384 به شدت تحلیل رفته است و در عمل خانوارهای ایرانی توان پس‌انداز را از دست داده‌اند. همچنین بررسی و مقایسه ارقام هزینه و درآمد خانوار شهری براساس قیمت‌های ثابت سال 1390 بیانگر این واقعیت است که سطح هزینه کل خانوار با کاهش سالانه 2.9 درصدی از رقم 156311 هزار ریال (ماهیانه حدود 13025 هزار ریال) در سال 1384 به رقم 121339 هزار ریال (ماهیانه حدود 10112 هزار ریال) در سال 1392 کاهش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه 2.4 و هزینه‌های غیرخوراکی 3.1 درصد سالانه کاهش یافته است. همچنین درآمد کل خانوار به قمیت ثابت 1390 با کاهش سالانه معادل 1.9 درصد از رقم 141631 هزار ریال (ماهیانه حدود 11803 هزار ریال) به 120383 هزار ریال (ماهیانه حدود 10032 هزار ریال) در سال 1392 کاهش یافته است، همچنین اجزای آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری سالانه 3.7 درصد، درآمد از مشاغل آزاد سالانه 8.8 درصد کاهش یافته است. طی دوره 1392ـ1384 افزایش تورم برای خانوارهای شهری به اندازه‌ای بوده است که میزان درآمد خانوار طی 9 سال مورد اشاره بر حسب قیمت های ثابت کاملاً نزولی بوده است. به رغم پرداخت یارانه نقدی ماهانه، متأسفانه قدرت خرید خانوارهای شهری نسبت به سال 1384 کاهش یافته است. به عبارت دیگر خانوار شهری نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزینه‌ها خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار طی دوره فوق کاهش یافته است. به دلیل اینکه ارزش درآمد افراد مزد و حقوق‌بگیر سالانه 3.7 درصد و درآمد آزاد مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی سالانه 8.8 درصد کاهش یافته است یعنی قدرت خرید درآمد افراد مزد و حقوق‌بگیر در سال 1392 نسبت به سال 1384 معادل 30 درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی در سال 1392 نسبت به سال 1384 معادل 47 درصد کاهش قدرت خرید داشته است. همچنین مقایسه نسبت متوسط هزینه‌های خانوار روستایی به متوسط هزینه‌های خانوار شهری نشان‌دهنده این موضوع است که سطح زندگی در مناطق روستایی همواره پایین تر از مناطق شهری است، به طوری که نسبت متوسط هزینه یک خانوار روستایی به متوسط هزینه یک خانوار شهری از رقم 63.3 درصد در سال 1384 به رقم 62.9 درصد در سال 1392 کاهش یافته است. مقایسه نسبت هزینه‌های غیرخوراکی به هزینه‌های خوراکی در دو جامعه شهری و روستایی (در جامعه شهری این نسبت بیش از دو برابر جامعه روستایی است) حاکی از پایین بودن سطح رفاه در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهرنشین است. آنچه مسلم است روند شاخص فوق برای گروه‌های مشابه (دهک ها) در خانوارهای شهری افزایشی بوده و تفاوت فاحشی با خانوارهای روستایی دارد. به هر حال باید به این نکته توجه کرد که پایین بودن این شاخص در جامعه روستایی در مقایسه با گروه‌های مشابه در جامعه شهری نشان‌دهنده این واقعیت است که بخش عمده هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد روستایی را هزینه‌های خوراکی تشکیل می‌دهد و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه‌ها، میزان بهره‌مندی آنان از هزینه‌های غیرخوراکی (بهداشت، تفریح، بیمه، تحصیل، ...) به میزان قبل تأملی کاهش یافته است. نکته آخر اینکه روند کسری بودجه خانوار روستایی طی دوره 1392ـ1384 افزایش و روند کسری بودجه خانوار شهری تا سال 1389 افزایشی و از سال 1390 تا 1392 کاهشی بوده است و حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی در سال 1389 نیز کسری بودجه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 35 درصد و 34 درصد افزایش یافته است، هر چند در سال 1390 (به دلیل اثر آنی یارانه نقدی) مجدداً کسری بودجه خانوارها نسبت به سال قبل کاهش یافته است، اما در خانوارهای روستایی مجدداً کسری بودجه در سال‌های 1391 و 1392 تشدید شده است؛ یعنی به رغم پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در مناطق شهری و روستایی، شکاف هزینه‌ها و درآمدها به میزان مناسبی کاهش نیافته است و به عبارت دیگر تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توأم با سیاست‌های نامناسب پولی، مالی، ارزی در کشور باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است، به ویژه قشر متوسط و حقوق‌بگیر و خانوارهایی که از سطح درآمدی پایین برخوردار هستند بیشترین آسیب را متحمل و برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به فروش دارایی خود یا خرج پس‌انداز در جهت تأمین هزینه‌های زندگی شده‌اند. در یک نتیجه‌گیری کلی در خصوص علت بی‌اثر شدن یارانه نقدی باید اذعان کرد که سیاست‌های نامناسب پولی و مالی و افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش صعودی تورم بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قدرت خرید یارانه‌های نقدی خانوارها را به شدت کاهش داده است، ضمن اینکه افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند را کاهش داده و از سویی دیگر دارایی‌های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است. این امر نیز سبب شده که شکاف و فاصله طبقاتی افراد پس از اجرای قانون فوق بیش از پیش در سطح جامعه مشخص‌تر و محسوس‌تر شود. هر چند پس از انتخابات ریاست‌جمهور در خردادماه 1392 به دلیل کاهش انتظارات تورمی و بازگشت امید به جامعه و اعمال سیاست‌های مناسب و انضباط پولی و مالی، روند افزایشی تورم متوقف و طی شهریورماه 1392 تا اسفندماه 1393 روند کاهشی تورم ادامه داشته است، به طوری که تورم نقطه‌ای از رقم بی‌سابقه 41.2 درصد در مناطق شهری و 47.1 درصد در مناطق روستایی در خرداد ماه 1392 به ترتیب به رقم 14.2 درصد و 13.5 درصد در اسفندماه 1393 کاهش یافت و در نتیجه از کاهش بیشتر قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و اقشار متوسط جامعه جلوگیری شده است. چالش‌های اساسی در حوزه رفاه خانوارها و توزیع درآمد ـ ناعالادنه بودن میزان بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه از یارانه‌ها قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مقایسه با اقشار مرفه. ـ توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه به ویژه گروه‌های پردرآمد و در نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر. ـ کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به پرداخت همگانی یارانه نقدی که با روح اصلی هدفمندی و عدالت مغایر است. ـ کاهش شدید قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر ناشی از برخی سیاست‌های نامناسب پولی، مالی و ارزی کشور منتج به تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور (به ویژه طی دوره 1392ـ1390) ـ عدم جامعیت در ارائه خدمات امور تأمین اجتماعی: بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور فقط در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی همچون بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری، ... بی‌بهره‌اند. ـ تأثیرپذیری منابع مالی حمایتی دولتی (و به تبع آن پایداری مالی سازمان‌های حمایت ذیربط) از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت نفت. ـ فقدان نظام یکپارچه آماری، تعدد مراکز تولیدکننده گزارشات آماری، محدودیت در تولید و دسترسی مناسب به اطلاعات دقیق و یکسان در حوزه اطلاعات رفاهی خانوارها. ـ وجود هم‌پوشانی و موازی‌کاری در سازمان های حمایت‌های در مرحله ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی. ـ محدودیت فقرا در دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی. ـ ناکارآمدی برخی قوانین حوزه حمایتی و توانمندسازی (عدم بررسی دقیق منابع، ظرفیتها، محدودیت‌های موجود و...) و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با حمایت‌های اجتماعی. ـ ناکارآمدی ساز و کارهای مدیریت و توزیع ریسک برای اقشار آسیب‌پذیر به ویژه در حوزه بیمه‌ای (از قبیل ریسک‌های ناشی از هزینه‌های درمانی، از کارافتادگی و پیری، خشکسالی و...). ـ فقدان یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها. پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی اجرای راهکارها و توصیه‌های سیاستی زیر در بلندمدت برخی از طریق کاهش تورم، بهبود و ارتقای بهره‌وری، کاهش بیکاری، کاهش مخارج دولت و برخی به طور مستقیم منجر به بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی در کشور میشود. ـ مهار و کاهش نرخ تورم از طریق: ـ اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب توسط دولت ـ توسعه و تعمیق بازارهای مالی، سرمایه، پول و ارز ـ انضباط مالی دولت و کاهش مخارج دولت ـ ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری از طریق: ـ ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار کار از طریق اصلاح قوانین از جمله قانون کار و تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری ـ توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی و آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور دسترسی به شغل و انتخاب نیروی کار مناسب ـ حمایت از آموزش‌های مهارتی و تخصصی متناسب با نیازهای بازار کار ـ اصلاح نظام دستمزدها ـ استفاده از مشوق‌های مناسب برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ـ جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه نقدی ـ افزایش سهم خانوارهای نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر از منابع هدفمندی یارانه‌ها و حذف گروه‌های غیرنیازمند ـ جایگزینی روش پرداخت کنونی یارانه نقدی با ابزارهای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت نظیر اوراق بهادار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق استصنا... به جز افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ جلوگیری از کاهش قدرت خرید اقشار میانی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه از طریق سیاست‌های مناسب پولی و سیاست‌های جبرانی ـ ایجاد و تقویت صندوق های اجتماعی مردم‌نهاد به منظور کاهش فقر و نیل به کیفیت زندگی بهتر فقرا از طریق: ـ تقویت ظرفیت‌های غیردرآمدی فقرا از طریق افزایش دسترسی آنان به خدمات اساسی انسانی. ـ تقویت درآمد فقرا از طریق دسترسی آنان به دارایی‌های مولد یعنی از طریق طرح‌های اعتبار خرد و تدارک مستقیم دارایی‌ها. ـ تقویت درآمد فقرا از طریق افزایش میزان اشتغال به کار دستمزدی آنان. ـ کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستاها از طریق ارتقای قابلیت های پایه (همچون سواد، آموزش، سلامتی) و برخورداری از امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی (برابری فرصت‌ها). ـ گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان). ـ توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم‌درآمد. ـ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار. ـ توجه به توسعه مناطق روستایی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای. ـ تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه. ـ ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها. ـ تنظیم مناسب سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور با هدف جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر. * حسن زیبایی رئیس گروه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انتهای پیام/ب
94/03/05 - 15:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها