تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867806062
دادنامه ای برای دفاع از کارمندان
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
دادنامه ای برای دفاع از کارمندان دیوان عدالت اداری اخیرا رایی را در اعتراض به شکایت شماری از کارمندان در اعتراض به بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در باره عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان صادر کرده است که تامل در آن، حاوی نکات بسیاری است و نشان می دهد «استدلال» دیوان در تایید بخشنامه مذکور از زوایای گوناگون جای نقد و بررسی دارد.
هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری در پی شکایت تعدادی از شکات حقیقی و حقوقی که خواستار ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از نظر فصل بازنشستگی مشترک صندوق تامین اجتماعی بوده اند، به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ رایی صادر نموده است. به موجب این رای، مفاد بخشنامه موصوف با تکیه بر این «استدلال» که چون:
«از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۲، این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد می باشد... (لذا) جواز کسر حق بیمه از اضافه کار آن ها (کارکنان پیمانی) مستفاد نمی شود»
بدیهی است رای مذکور به موجب مفاد ماده ۸۹ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی دارد و دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به اجرای آن (مادامی که تغییری در مفاد آن از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۹۱ و یا تغییری در خصوص موضوع مذکور به موجب قوانین جدید ایجاد نشود) اقدام نمایند. صرف نظر از این نکته، اینک در این نوشتار می خواهم صرفاً از منظر آسیب شناسانه به نقد و بررسی مبانی مفروض در استدلال مذکور به شرح مندرج در متن رای که نقش اساسی و بنیانی در عدم ابطال بخشنامه موصوف داشته، بپردازم. امیدوارم اهل نظر، مسئولین ذیربط و بیش از همه قضات محترم دیوان عدالت اداری به این نکته عنایت ویژه ای داشته باشند. برای جلوگیری از اطاله کلام و پرهیز از تکرار، بعد از این در متن حاضر، به جای «قانون برنامه پنجم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به اختصار مفهوم «قانون برنامه پنجم» و به جای «قانون مدیریت خدمات کشوری» به اختصار مفهوم «قانون مدیریت» و به جای دیوان عدالت اداری به اختصار مفهوم «دیوان» به کار گرفته می شود. یکم:
بر اهل تحقیق پوشیده نیست که مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه، مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت و تبصره الحاقی آن را در خصوص موضوع عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان مشترک تامین اجتماعی «نسخ» نموده و بدین ترتیب به موجب ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم در طول اجرای برنامه مفاده ماده ۱۰۶ قانون مدیریت و تبصره الحاقی آن موقوف الاجرا می گردد. این معنی حتی به عنوان یک اصل مفروض در متن رای شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ دیوان هم دیده شده است. دوم:
به موجب ماده ۱۸۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه مبتنی بر آن برنامه و نیز دیگر طرح ها و لوایح با رأی دوسوم نمایندگان حاضر پذیرفته می شود و هر گونه اصلاح نیز با رأی دوسوم نمایندگان معتبر خواهد بود.» سوم:
«قانون تمدید قانون مدیریت مصوب ۱۳۹۳» در نسبت با قانون برنامه پنجم، زمانی می تواند به عنوان آخرین اراده قانون گذار تلقی شود که هیچ یک از مفاد آن مغایر با مفاد قانون برنامه پنجم تلقی نشود. ولی در صورت مغایرت، قانوناً می بایست دو سوم (۳/۲) رای موافق نمایندگان حاضر در زمان رای گیری را به همراه داشته باشد. به دیگر سخن چنانچه «قانون تمدید» قانون مدیریت، دو سوم رای موافق نمایندگان محترم مجلس را در زمان رای-گیری این قانون به همراه نداشته باشد، به دلیل مغایر بودن مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت با مفاد ماده ۵۹ در خصوص موضوع کسر کسور از اضافه کاری کارمندان پیمانی، نمی تواند مبنای استدلال دیوان محترم به عنوان آخرین اراده قانون گذار قرار گیرد و طبعاً به تبع آن امکان عدم ابطال بخشنامه موصوف فراهم نمی باشد. بنابراین: اینک این پرسش مطرح می شود که آیا «قانون تمدید» قانون مدیریت (که به عنوان قانون وارد بر قانون برنامه پنجم تلقی گردیده) به عنوان قانونی مغایر با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رای آورده است یا اینکه صرفاً تمدید مدت دوره آزمایشی آن از سوی مجلس محترم مورد تصویب قرار گرفته است؟! بی شک پاسخ به این سوال می تواند داوری را در باب درستی و یا نادرستی مبنای استدلال بکار گرفته در دادنامه شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ روشن نماید. طبعاً برای روشن شدن موضوع و دریافت پاسخ درست سئوال مطروحه می بایست به اسناد مرتبط با لایحه دولت در خصوص قانون تمدید قانون مدیریت و فرآیندی که در مجلس محترم طی کرده مراجعه کرد که به اجمال به شرح ذیل ذکر می شود: ۱- متن لایحه تقدیمی دولت محترم به مجلس محترم با عنوان «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت» به این شرح است: «ماده واحده – مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ تا پایان سال ۹۳ تمدید می شود. دولت مکلف است پیشنهاد متن نهایی لایحه قانونی مذکور را حداکثر شش ماه قبل از پایان مهلت مزبور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» ۲- مجلس محترم برای بررسی متن لایحه دولت، به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور موظف است نظر اداره کل تدوین قوانین خود را در خصوص متن لایحه دولت از منظر شاخص های مختلفی و از آن جمله «مغایرت یا عدم مغایرت آن با قانون برنامه» دریافت نماید. ۳- اداره کل قوانین مجلس در بررسی مفاد لایحه دولت اعلام نموده که «لایحه تمدید» قانون مدیریت مغایرتی با قانون برنامه پنجم ندارد. (پیوست یک) و این بدان معنی است که تصویب لایحه مذکور نیازی به اخذ دو سوم (۳/۲) آرای نمایندگان محترم مجلس را ندارد. ۴- حسب بررسی به عمل آمده از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه رای گیری مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تمدید قانون مدیریت، قانون مذکور با ۱۴۲ رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و ۲۱ رای مخالف به تصویب رسیده است. بررسی تعداد آرای موافق نمایندگان نشان می دهد که مجموع این آرا به عدد دو سوم تعداد کل نمایندگان حاضر در جلسه نمی رسد و حداقل تعداد ۱۷ رای تا رسیدن به مرز دو سوم (۳/۲) آرای موافق، کم دارد. بنابراین با عنایت به نکات معنونه به وضوح روشن می گردد: الف) از یک سو «قانون تمدید قانون مدیریت» نه به درخواست دولت و نه به باور مجلس قانونی نبوده که حتی برخی از مفاد آن مغایر با قانون برنامه پنجم تلقی شود تا آنگاه نیاز به اخذ دو سوم (۳/۲) آرای موافق نمایندگان محترم مجلس داشته باشد. عملاً نیز این قانون با رایی کمتر از دو سوم (۳/۲) آرای نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسیده است. ب) از سوی دیگر: مبنای استدلال به کار گرفته شده در رای شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان که موجب شد تا بخشنامه عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان پیمانی از سوی آن هیات ابطال نگردد، مبتنی بر این فرض نادرست می باشد که چون «قانون تمدید قانون مدیریت» آخرین اراده قانون گذار است لذا مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت و تبصره الحاقی آن (که بعد ها با تصویب مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه نسخ شده بود)، مجدداً بر آن وارد می گردد (که البته این فرض، فرض نادرستی است. چون دو سوم (۳/۲) آرای نمایندگان را اخذ نکرده است) بنابراین: آنچه که حقاً و عملاً آخرین اراده قانونگذار بایستی تلقی شود همان مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه است که با نسخ مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت و تبصره الحاقی آن، ضرورت کسر کسور از اضافه کاری کارمندان پیمانی را کماکان لازم الاجرا دانسته است. خلاصه آنکه:
اولاً- مبانی و فرض بکار گرفته شده در استدلال رای شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مورخ ۱۰/۰۹/۹۳ هیات عمومی دیوان در خصوص عدم ابطال بخشنامه کسر کسور از اضافه کاری کارمندان پیمانی به شرح مذکور «نادرست» می باشد. ثانیاً- حسب اختیارات ناشی از مفاد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان که اشعار می دارد «طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل تعداد ۲۰ نفر از قضات دیوان» است، رای مذکور در چهارچوب رعایت فرآیند یادشده قابلیت بررسی مجدد در هیات عمومی دیوان را پیدا می کند. محمدتقی روانگرد - فرارو
سه شنبه 5 خرداد 1394 ساعت 13:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها