واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزیر خارجه اسبق مصر در گفتوگو با فارس:
فقدان پارلمان در مصر مزیتی برای گروههای افراطی و سلفیهاست
معاون وزیر خارجه اسبق مصر با تاکید بر اینکه در نبود پارلمان نهادهای بینالمللی با کشورش همکاری جدی ندارند، تاکید کرد: نظام حاکم و همچنین سلفیها و جریانهای افراطگرای سیاسی از نبود پارلمان نفع میبرند.

«ابراهیم یسری» معاون وزیر خارجه اسبق مصر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره در خصوص خلاء نبود پارلمان در مصر گفت: مصر از سال 2012 فاقد پارلمان است و با وجود اینکه به سومین سالروز انقلاب سی ام ژوئن نزدیک میشویم، هنوز نقشه راه کامل نشده، همه این مسائل گیجکننده است و هیچ دلیل منطقی برای انجام این کار وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه نظام کنونی حاکم بر مصر بیشترین استفاده را از نبود پارلمان در مصر میبرد، گفت: حکومت عبدالفتاح السیسی میخواهد دو قوه اجرایی و قانونگذاری را همزمان تحت سلطه خود داشته باشد تا بدون وجود هیچ ناظر یا حسابگری در تصمیمگیریها حکومت خودمختار داشته باشد. وی افزود:با وجود اینکه نبود پارلمان به نفع اهداف نظام حاکم است، اما در هر حال نظام با بحران بزرگی روبروست چرا که برای اثبات مشروعیت خود و داشتن پشتوانه نیاز به پارلمان دارد، بنابراین به دنبال روی کار آمدن پارلمانی است که تایید کننده آن باشد علاوه بر اینکه تا زمانی که پارلمانی منتخب نداشته باشیم نهادهای بینالمللی هرگز به طور جدی با مصر همکاری نمیکنند. یسری گفت: طرف دیگری که از نبود پارلمان ذینفع است سلفیها و جریانهای افراطگرای سیاسی هستند جریان سلفی در این برهه در حال کسب محبوبیت مردمی بیشتر در بین شهروندان است و با وجود اینکه زمان رسمی برگزاری انتخابات اعلام نشده است سفرهای دورهای مقامات حزب سلفی النور برای جلب محبوبیت مردمی ادامه دارد. عبدالفتاح السیسی در دهم اسفند ماه 1393 و به دنبال اعلام حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر در رد یک بند از قوانین تعیین حوزههای انتخابات پارلمانی این کشور، دستور تهیه پیشنویس جدید قانون یاد شده را ظرف مدت یک ماه صادر کرد. وی همچنین دستور داد که اقدامات لازم برای جلوگیری از تعویق تاریخ انتخابات مذکور اتخاذ شود.
مصر از سال 2012 میلادی تاکنون که پارلمان منتخب این کشور منحل اعلام شد، فاقد نهاد قانونگذاری است.
تعویق انتخابات پارلمانی مصر در پی صدور حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر صورت گرفت که ماده سه قانون حکم ریاست جمهوری شماره 202 در زمینه تقسیم حوزههای انتخابات پارلمانی سال 2014 را خلاف قانون اساسی این کشور دانست.
برگزاری انتخابات پارلمانی آخرین مرحله از نقشه راه گذار به سوی دموکراسی در مصر معرفی شده است.
پارلمان مصر دارای 567 کرسی است که 420 نفرشان به صورت فردی و 120 نفر به صورت گروهی انتخاب می شوند، انتصاب سایر اعضای پارلمان نیز توسط رییس جمهوری انجام می شود.
تاریخ برگزاری مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر، 21 مارس (یکم فروردین 1394) و تاریخ برگزاری مرحله دوم آن، 26 و 27 آوریل (6 و 7 اردیبهشت 1394) تعیین شده بود که با باطل شدن مفادی از قانون انتخابات به زمانی نامعلوم موکول شده است. انتهای پیام/
94/03/05 - 13:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]