تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819256207
تحلیل استاندار اسبق خراسان‌رضوی در مورد تفویض اختیارات به استانداری‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۵
استاندار اسبق خراسان رضوی گفت: استانها در اجرای طرح تفویض اختیارات به استانداری‌ها، باید دارای خزانه‌ی مشخص و اختصاصی باشند. حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، بحث واگذاری اختیارات مقامات ملی و مرکزی، به مراجع و مسئولان استانی و منطقه‌ای را یکی از موضوعاتی دانست که در نظام دیوانی کشور و حقوق اداری ایران مطرح بوده است و افزود: در دوره‌ی اصلاحات بسیاری از اختیاراتی که تا قبل از آن متوجه مقامات سراسری بود، تحت عنوان شوراهای اسلامی، به مقامات استانی واگذار شد. وی با انتقاد از دولت نهم و دهم افزود: بسیاری از مصوبات و تصمیماتی که در دوره‌ی اصلاحات، دولت و شورای عالی اداری کشور در دستور کار خود قرار دادند، در دولت نهم و دهم نه تنها دنبال نشد، بلکه این چرخه به صورت معکوس برگردانده شد، به نحوی که مقامات مرکزی در کار بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها مداخله می کردند. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد بحث واگذاری اختیارات به استانداری‌ها در دولت آقای روحانی قابل طرح باشد. استاندار اسبق خراسان رضوی گفت: طرح تفویض اختیارات به استانداران جوانب مختلفی دارد، بخشی ماهیت اداری دارد، بخشی اقتصادی و بخش دیگر ماهیت سیاسی دارد. وی تاکید کرد: عدم تمرکز به معنای واقعی در صورتی میسر است که علاوه بر واگذاری اختیارات امور اداری مناطق به مراجع محلی، استانها دارای خزانه مشخص و اختصاصی باشند که سهمی از درآمدهای ملی، متناسب با ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی هر استان به این خزانه واریز شود. وی افزود: در این صورت در کنار تفویض اختیار اداری، قدرت و امکان تجهیز و تخصیص منابع برای پیشبرد فرایند توسعه‌ی استان، به استانها داده شده تا هر استان متناسب با بررسی‌های آمایش سرزمین و با ظرفیت‌هایی که دارد بتواند چارچوب‌های توسعه منطقه‌ای خود را دنبال کند. رسولی بخش دیگری از پروسه‌ی عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مقامات محلی را برخورداری از اختیارات سیاسی دانست و گفت: در این صورت به جز سیاست‌های خارجی، سیاست‌های پولی و سیاست‌های امنیتی - دفاعی که در همه کشورها به صورت متمرکز است، سایر امور سیاسی به خود استانها واگذار شود و قانون اساسی نیز، طبق اصل 101 و 102 در قالب نظام شورایی این امکان را فراهم کرده است. وی افزود: فکر می‌کنم موضوع واگذاری اختیارات به استانداری‌ها، همچنان مساله‌ی اصلی مدیریت کشور است و انتظار می‌رود در دولت آقای روحانی و مجلس دهم، همان سیاست‌های دوره‌ی اصلاحات تعقیب شود. استاندار اسبق خراسان رضوی وجه تمایز این استان با سایر استانها را در دو نکته دانست و گفت: اولین بخش توریسم زیارتی و مذهبی است که وضعیت منحصر به فردی دارد و خود این موضوع علاوه بر جنبه‌های فرهنگی و مذهبی، از منظر نقشی که می‌تواند در توسعه‌ی استان داشته باشد به عنوان یک بخش قابل توجه، می‌تواند توسعه پیدا کند. رسولی وجه تمایز دوم خراسان رضوی با سایر استانها را دسترسی‌های برون مرزی از طریق راه‌آهن، جاده و پروازهای هوایی دانست و ادامه داد: چنانچه استاندار خراسان رضوی و سایر مقامات در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اختیارات اصل 123 قانون اساسی را داشته باشند، می‌توانند در این دو بخش که متفاوت از دیگر نقاط کشور است، ایفای نقش کنند. وی در خصوص وجود نظارت بر روی مراجع استانی تصریح کرد: یک اصل مسلم در حقوق اداری این است که تفویض اختیار سلب مسئولیت نمی‌کند، برای مثال در صورتی که مسئولیت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌ی بازرگانی خارجی، به استاندار خراسان و کمیته‌ی توسعه‌ی صادرات استان تفویض گردد، مسئولیت ملی این کار همچنان بر عهده‌ی وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وی ادامه داد: فلسفه‌ی وجودی بحث عدم تمرکز این است که دستگاه‌های مرکزی و حاکمیتی به جز در سه بخش دفاعی، پولی و خارجی که در غیرمتمرکزترین کشورها هم کاملا به صورت متمرکز است، در بقیه موارد بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری، خط و مشی‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های کلان باشد و حوزه‌ی اجرا از مرکز به نقاط پیرامون منتقل شود. رسولی در خصوص برخی مسئولین محلی که ممکن است از دل جریان‌های سیاسی بیرون بیایند، نیز افزود: پست‌های سیاسی در نظام اداری تعریف شده است؛ قبل از استاندار و مدیران استانی، وزرا و روسای سازمان‌ها ملی هم از یک پایگاه و خواستگاه سیاسی، بیرون آمده و مشغول بکار می‌شوند و اصل این موضوع که پست‌های سیاسی تعلق به جریان سیاسی مورد قبول مردم باشند، به نظر من اصلی پذیرفته شده است و ایرادی در آن نیست. استاندار اسبق خراسان رضوی ادامه داد: بنابراین اگر خود خاستگاه سیاسی مدیران محلی را به عنوان تهدید بدانیم که به نظر من تهدید نیست؛ این قاعده قابل تعمیم به حوزه‌ی مقامات ملی از جمله وزرا، معاونین وزرا، سران قوا، روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی نیز هست، ولی در این حوزه مدیران ما آنقدر باید بلوغ داشته و مهارت و آموزش دیده باشند که بین جهت‌گیری‌های توسعه‌ی استان و جهت‌گیری‌های سیاسی تفکیک قائل شوند.ر انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها