تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814685472
استفاده از فاينانس داخلي براي تکميل ۱۰ طرح مهم و حياتي حوزه راه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ خرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۱۲ب.ظ)
استفاده از فاينانس داخلي براي تکميل ۱۰ طرح مهم و حياتي حوزه راه موج - معاون وزير راه و شهرسازي ضمن تشريح فوايد استفاده از فاينانس داخلي براي تکميل پروژه‌هاي راه‌سازي گفت: البته پروژه‌هاي تعريف شده در قالب فاينانس داخل بايد حتما در کريدورهاي شريان‌هاي حمل‌ونقلي، محرک اقتصاد و داراي پيشرفت فيزيکي بيش از ۵۰ درصد باشند.
به گزارش خبرگزاري موج، امير اميني، معاون وزير راه و شهرسازي، در توضيح عملياتي کردن ماده ۵۶ «الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» که تعبير به فاينانس داخلي مي‌شود٬ گفت: ماده ۵۶ يک ظرفيتي است که در «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» براي تأمين منابع مالي پروژه‌هاي اجرايي و زيربنايي وجود دارد و عملياتي کردن آن نيز از جانب وزارت راه شروع شده است.
وي افزود: از آنجا که بزرگ‌ترين مانع راه تامين زيرساخت‌ها به لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري منابع مالي است، اين ماده آمده است. روح ماده ۵۶ (الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) اين است که به بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، پيمانکاران و تمام ارکان اجرايي يک پروژه اجازه مي‌دهد تا منابع مالي آن پروژه را تامين کنند و با نرخ سود مورد انتظارشان که توسط دولت؛ يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تضمين مي‌شود، در يک بازه زماني اصل و سود سرمايه‌شان را پس بگيرند.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل يادآور شد: اساسا اين کار به اين دليل صورت گرفت که يکسري پروژه‌هاي بسيار مهم و اولويت اول تامين اعتبار شوند، چون وقتي اين پروژه‌ها در لايحه بودجه قرار مي‌گيرند، با ملاحظات مختلفي که عمدتا سياسي است، اعتباراتشان پخش مي‌شود و مي‌شکند و اجراي آن‌ها طولاني مي‌شود.
بنابراين ارزش افزوده ناشي از تکميل آن‌ها تحصيل نمي‌شود، مثلا اگر پروژه‌اي که بايد ظرف ۳ سال به بهره‌برداري برسد در اين مدت تکميل نشود، قطعا هزينه‌هاي ثابت آن افزايش پيدا مي‌کند. بنابراين نمي‌توان به ارزش افزوده آن پروژه دست يافت.
حالا اگر يک پيمانکار، بانک يا موسسه مالي پيدا شد که پروژه را تامين اعتبار کند، مي‌توان در قوانين بودجه سنواتي براي بازپرداخت سود و اصل سرمايه‌گذار، پيش‌بيني اعتبار کرد تا در يک بازه ۳ تا ۴ سال اين کار انجام شود.
وي درباره فوايد عملياتي کردن فاينانس داخلي ادامه داد: فوايد اين کار آن است که نخست پروژه به بهره‌برداري رسيده و منافع اقتصادي و ارزش افزوده آن تحصيل مي‌شود، ضمن آنکه در قانون بودجه براي تامين اعتبار پروژه‌ها اولويت‌بندي شده و همه مکلف به رعايت آن هستند، در اين شرايط طبعا پروژه‌هاي فاقد اولويت در مراحل بعدي تامين اعتبار قرار مي‌گيرند. اين کل فلسفه و ماجراي ماده ۵۶ است.
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازي تا سال گذشته براي استفاده از ماده ۵۶ خيلي تلاش کرد، اما؛ متاسفانه موفق نشد. مشکل هم يک نکته بسيار کوچک بود و آن اينکه روندنماي (فلوچارت) انجام کار، يک گسستگي داشت که مربوط به تنظيم مدل آگهي فراخوان سرمايه‌گذار يا تامين‌کننده مالي مي‌شد، با پيگيري‌هاي مستمر فرايند اصلاح شد، مدل آگهي فراخوان تدوين گرديد و مجوزهاي لازم از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اخذ شد.
اکنون به چندين پروژه ورود کرديم، خوشبختانه استان‌ها نيز دنبال اين مساله هستند تا پروژه‌هاي حياتي‌شان را از محل ماده ۵۶ تأمين اعتبار کنند، البته براي انتخاب پروژه‌هاي ماده ۵۶ يکسري شاخص‌ها گذاشتيم.
وي درباره شاخص‌هاي انتخاب پروژه‌هاي ماده ۵۶ گفت: پروژه بايد حتما در کريدورهاي شريان‌هاي حمل‌ونقلي، محرک اقتصاد و داراي پيشرفت فيزيکي بيش از ۵۰ درصد باشد، البته اعتقادم اين بود که بايد پروژه بالاي ۷۵ درصد پيشرفت فيزيکي داشته باشد، اما؛ چون اين معيار انتخاب پروژه‌ها را خيلي محدود مي‌کرد، با مشورت دوستان، معيار بيش از ۵۰ درصد پيشرفت فيزيکي لحاظ شد.
اميني افزود: هر پروژه‌اي که شرايط ياد شده را داشت و سرمايه‌گذار براي تکميل آن، سود منطقي پيشنهاد کند، در قالب ماده ۵۶ تعريف مي‌شود. فکر کنم امسال اگر مانع خاصي پيش نيايد، بتوانيم حداقل ۱۰ طرح مهم و حياتي را در حوزه راه از طريق ماده ۵۶ به سرمايه‌گذار واگذار کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
گوناگون
پربازدیدترینها