واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استقراض 6.8 میلیارد پوندی دولت انگلیس در ماه آوریل لندن - ایرنا - گزارش دفتر آمار ملی انگلیس در روز جمعه نشانگر آن است، استقراض دولت این کشور در ماه آوریل گذشته بالغ بر 6.8 میلیارد پوند بوده است.
به گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، استقراض دولت این کشور (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات های دریافتی) در ماه آوریل گذشته نسبت به سال گذشته میلادی که 9.3 میلیارد پوند بوده است، کاهش 2.5 میلیارد پوندی نشان می دهد.
با توجه به آمار یاد شده، انتظار می رود که میزان استقراض دولت انگلیس در سال مالی جاری به 75.3 میلیارد پوند که معادل 4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است برسد که نسبت به سال مالی گذشته کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.
دفتر آمارملی انگلیس، همچنین با تجدید نظر در پیش بینی های قبلی اش گفته است که میزان استقراض دولتی در سال مالی گذشته، 87.7 میلیارد پوند بوده است که نسبت به برآوردهای قبلی اش افزایش اندکی را نشان می دهد.
پیش از این میزان استقراض دولت (انگلیس) در پایان سال مالی گذشته، 90 میلیارد پوند برآورد می شد، که این رقم به همراه سود قابل پرداخت، مجموع بدهکاری دولت انگلیس را به رقم بی سابقه 1.5 تریلیون پوند می رساند.
یک سخنگوی وزارت دارایی انگلیس روز جمعه با استقبال از گزارش دفتر ملی آمار این کشورگفته است که باید تلاش های بیشتری برای کاهش هزینه ها و اصلاحات اقتصادی صورت گیرد.
در همین حال برخی از اقتصاددانان ضمن استقبال از کاهش میزان استقراض دولت انگلیس گفته اند که با توجه به اینکه ماه آوریل اولین ماه در سال مالی جدید بشمار می آید و هنوز دولت جدید محافظه کار دیوید کامرون بودجه تابستانی اش را به پارلمان ارایه نکرده، هنوز زود است که بتوان در مورد میزان کل بدهی های عمومی در این سال قضاوتی دقیق داشت.
جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس گفته است که بودجه جدید این کشور را که بر اساس راهبرد جدید محافظه کاران درخصوص کاهش هزینه ها بنا شده ، قرار است در هشتم جولای آینده به پارلمان این کشور ارایه شود.
براساس اظهارات آزبورن، انتظار می رود که در این بودجه، یک صرفه جویی 30 میلیارد پوندی در هزینه های دولتی از جمله یک کاهش 12 میلیاردی در هزینه های رفاهی، صورت گرفته باشد.
دولت دیوید کامرون که در بهار 2010 میلادی بر سر کار آمد، تاکنون توانسته است با به اجرا گذاشتن سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش در بودجه های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی کسری بودجه را کنترل و کاهش دهد.
اما اعمال این سیاست ها، سبب فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر انگلیس شده است که برای اداره زندگی شان به کمک های دولتی و خدمات سازمان های رفاهی و حمایتی متکی هستند.
سیاست های ریاضتی دولت انگلیس در سال های اخیر سبب اعتراض های گسترده ای به ویژه از سوی اتحادیه های صنفی و کارگری و حتی دانشجویی این کشور شده است.
اروپام**4** 1552
01/03/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]