واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت محافظه کار انگلیس درصدد رونمایی از لایحه ضد افراط گرایی لندن – ایرنا- دولت محافظه کار دیوید کامرون به دنبال پیروزی اش درانتخابات پارلمانی انگلیس، به منظور مقابله با آنچه آن را افراط گرایی می خواند، قرار است لایحه جدیدی را ارایه کند.
به گزارش ایرنا، براساس گزارش های منتشر شده، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار قرار است درجریان سخنرانی روز چهارشنبه اش در شورای امنیت ملی انگلیس، در مورد جزییات این لایحه سخن گوید .
روزنامه گاردین روز چهارشنبه نوشت: قرار است در جریان سخنرانی ملکه در 27 ماه "می " نیز به این لایحه ضد افراط گرایی اشاره شود.
به نوشته این روزنامه، این لایحه جدید دربرگیرنده یک سلسله تدابیر بازدارنده از جمله افزایش قدرت پلیس انگلیس برای محدود کردن فعالیت مضر افراد افراطی خصوصا در دانشگاه ها، مقابله با گسترش تفکرات افراط گرایی از جمله تلاش صورت گرفته برای ترغیب جوانان به این گونه تفکرات است.
گاردین اضافه کرد: دولت کامرون در مارس گذشته تلاش کرده بود که این لایحه را به تصویب پارلمان برساند که بخش هایی از آن با مخالفت نمایندگان حزب لیبرال دمکرات که در آن زمان در داخل دولت ائتلافی بودند، روبرو شد.
به نوشته این روزنامه، محافظه کاران پس از این جریان، در مانیفست انتخاباتی خود وعده دادند که این تدابیر را در صورت پیروزی در انتخابات به اجرا خواهند گذاشت.
"ترزا می" وزیر کشورانگلیس پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در هفدهم اردیبهشت ماه در سخنان هشدار گونه ای گفته بود: از این پس رفتار افراطی تحمل نخواهد شد و در صورت پیروزی محافظه کاران در انتخابات ، مبارزه با افراط گرایی در دستور کار دولت این کشور قرار خواهد گرفت..
"ترزا می" در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه "هر کس در انگلیس حقوقی دارد، همچنان که مسوولیتی هم دارد" عنوان داشت : همه باید به قوانین احترام بگذارند.اما شواهدی وجود دارد که تعداد اندکی، اما تاثیر گذار در انگلیس هستند که با وجود اینکه هویت انگلیسی دارند اما ارزش های ما را قبول ندارند. اما بازی تمام شده است. ما اعتقادات نفرت گونه شما را [ازاین پس] برملا خواهیم کرد.
وی همچنین از تصمیم جدید دولت مبنی بر ارزیابی قوانین دینی در دادگاه های انگلیس خبر داد و عنوان کرد: دولت قصد دارد تا این قوانین را مورد بازبینی قرار دهد.
"ترزا می " با بیان اینکه دولت انگلیس قصد دارد تا با پدیده افراط گرایی در تمام عرصه ها مبارزه کند، مدعی شد: بر اساس شواهد، جدی ترین و شایع ترین نوع افراط گرایی، افراط گرایی اسلامی است.
وزیر کشور انگلیس با اشاره به لایحه "پرونت" که در ماه فوریه میلادی به اجرا درآمد، خاطر نشان ساخت: مشارکت مردم و جوامع مدنی باعث خواهد شد که بتوانیم بر این مشکل فائق آییم.
طرح "پرونت" یکی از چهار بخش لایحه مبارزه با تروریسم است که از بودجه ای بالغ بر 40 میلیون پوند برخوردار است. این طرح با هدف مبارزه با افراط گرایی و گرایش انگلیسی ها به تفکرات افراطی و گروه های تروریستی مطرح شده است.
وی افزود: بر اساس این تصمیم موضوعاتی همچون: "حکم بسته شدن محافل مرتبط با افراط گرایی"، "تقویت کارزارهای تبلیغاتی برای حفظ ارزش های انگلیسی"، "ارزیابی مدارس برای محافظت از بدام افتادن دانش آموزان در دامن افراط گرایی"، "اصلاح قوانین تغییر تابعیت انگلیسی به نفع آنهایی که به ارزش های انگلیس پایبند هستند" از جمله مواردی خواهد بود که در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
"ترزا می" وزیر کشور انگلیس همچنین ضمن دفاع از قانون "مبارزه با تروریسم" به ساندی تایمز گفته است: اگر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در انگلیس تاکنون متوجه سیاست های ما نشده اند، امروز باید آگاه شوند و تلاش کنند تا افراطی گری را در دانشگاه ها متوقف سازند.
به گفته تحلیل گران، حذف لیبرال دمکراتها از دولت انگلیس، ضعف حزب کارگر و کسب اکثریت کرسی پارلمان از سوی حزب محافظه کار، در حال حاضر بهترین فرصت را برای دولت محافظه کار کامرون فراهم ساخته است که قوانین شدیدتری را علیه آنچه آن را افراط گرایی و مبارزه با تروریسم می خواند در این کشور، به اجرا گذارد.
اگرچه بعید می رسد که به رغم تمام موارد یاد شده ، تصویب لایحه ضد افراط گرایی دولت کامرون بدون سروصدا در مجلس جدید عوام انگلیس که هم اینک شمار زیادی از اقلیت ها از جمله 13 نماینده مسلمان و نیز نمایندگان حزب ملی اسکاتلند به آن راه پیدا کرده اند، صورت گیرد.
اروپام**4** 1552
23/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]