واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: کالاهایی که «استاندارد» در قبال آنها مسئولیتی ندارد/ سازمان اثربخش و فراوزارتخانه ای باشد
معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد ایران معتقد است امروزه الزام به استاندارد کالاها و خدمات یک اختیار نیست، بلکه یک اجبار است . «سازمان استاندارد باید اثربخش و فراوزارتخانه ای باشد تا برای رعایت حقوق مصرف کننده به یک وزیر یا رئیس جمهور تذکر دهد.» به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، آمارها حکایت از این دارد که کمتر از یک درصد محصولات موجود در بازار تحت پوشش اجباری استاندارد هستند. با توجه به نقش استاندارد در افزایش کیفیت تولید ملی، برنامه «پیشخوان خبر» ساعت 18:30 شبکه خبر با دعوت از علی اباذری، معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد ایران، اهمیت استاندارد در تولید و مصرف محصولات را بررسی کرد.
اباذری در ابتدای این گفتگو درباره کالاها یا خدماتی که علامت استاندارد ندارند، گفت: چنانچه یک بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی متقاضی دریافت نشان استاندارد باشد، باید درخواست خود را به سازمان استاندارد ارائه کند و سپس درخواست آن در کمیته های فنی و در نهایت در شورای عالی استاندارد مطرح می شود. چنانچه کالا یا خدمات آن واحد اقتصادی توجیه کافی را داشته باشد، آنگاه نشان استاندارد اعطا می شود.
معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد ایران همچنین اظهار داشت : سازمان استاندارد از یک سو وظیفه دارد نظام جامع استاندارد را در کشور اعمال کند و از طرف دیگر باید تلاش کند همه کالاها و محصولات را تحت پوشش استاندارد قرار دهددر عین حال اگر کالایی مطابق استانداردی که اظهار شده نباشد نیز باید پاسخگو باشد .
علی اباذری با تاکید بر اینکه پوشش استاندارد باید برای تمامی کالاها تعریف و لحاظ شود، تصریح کرد : امروزه الزام به استاندارد کالاها و خدمات یک اختیار نیست بلکه یک اجبار است .
معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد ایران درباره نظارت سازمان استاندارد بر واحدهای اقتصادی برای استمرار شاخص های استاندارد گفت: بعد از اینکه یک کالا یا خدمت موفق می شود از «سازمان استاندارد» نشان استاندارد را دریافت کند ملزم است که این استاندارد را استمرار دهد .
وی افزود : برای نظارت بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری، بازرسان سازمان استاندارد هم از واحدهای تولیدی و هم از سطح بازار نمونه هایی را به صورت تصادفی انتخاب و شاخص های استاندارد آن را بررسی می کنند و به این ترتیب کالاها کاملا رصد می شوند، اما درباره کالاهایی که استاندارد اجباری ندارند ما هیچ مسئولیتی نداریم.
اباذری با اشاره به وجود 27 هزار سند استاندارد ملی درکشور تصریح کرد: درباره کالاهایی که استاندارد اجباری ندارند، سازمان ملی استاندارد فقط به صورت موردی و هنگامی که درخواستی برای بررسی باشد، رسیدگی می کند .
در بخشی از برنامه پیشخوان خبر ساعت 18:30 همچنین محمدرضا خان محمدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز مهمان تلفنی این گفتگو بود و قانون استانداردی را که در دستور کار مجلس است، تشریح کرد .
خان محمدی با تاکید بر اینکه از نظر مجلس چارت سازمانی و تشکیلاتی استاندارد در کشور اشکالات جدی دارد، تاکید کرد: در مجلس کمیسیونی ویژه برای تعالی سازمان استاندارد تشکیل شد که با برگزاری جلسات متعدد و با حضور مرکز پژوهش های مجلس دیدگاه ها و پیشنهادها جمع بندی و نهایی شده و منتظر هستیم که در دستور کار مجلس قرار گیرد .
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تغییر عملکرد سازمان استاندارد پس از تصویب قانون جدید گفت: سازمان استاندارد باید اثربخش و فراوزارتخانه ای باشد تا اگر جایی لازم شد برای رعایت حقوق مصرف کننده به یک وزیر و یا رئیس جمهور تذکر داده شود، اما تا زمانی که این قانون نهایی نشود ساز و کار اثربخشی برای رفاه و رعایت حقوق مصرف کننده در جامعه نخواهیم داشت.
پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]