واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اولویت تغییرات در کابینه تهران - ایرنا - روزنامه آفتاب یزد به مدیرمسوولی منصور مظفری در یادداشت شماره چهارشنبه به تغییرات در دولت پرداخت و ترجیح داد اولویت این تغییرات بجای وزرا، فرمانداران باشد.
در این یادداشت به قلم رضا بردستانی می خوانیم: «دولت نیاز به تغییرات دارد. دولت با همین ترکیب به کار خود ادامه می دهد.» «دولت اگر نیازی به تغییرات حس کند حتما اقدام خواهد کرد.» «در کابینه هیچ تغییری نخواهیم داشت.» «هر تغییری محتمل است.» و... این ها و بسیاری بیشتر از اینها از آن دست تکذیب و تاییدهایی است که این روزها می توان آن را حتی با تیترهایی درشت مشاهده کرد اما آنچه کم کم دارد این تایید و تکذیب ها را به صورتی کاملا معنادار به سمت و سویی خاص هدایت می کند چشم پوشی بر اولویت هایی است که به حاشیه رانده شده است.
از نخستین روزهای آغاز به کار دولت و با شروع ایجاد تغییرات در ترکیب استانداران و به تبع آن فرمانداران حرف و حدیث هایی تمام ناشدنی حکایت از این مهم داشت که گرایش سیاسی بسیاری از فرمانداران و نیز تنی چند از استانداران چندان با شعارهای سیاسی دولت همخوانی ندارد.
اگرچه در همان آغاز کار اصولگرایان بسیار آگاهانه بحث تغییر استانداران را قلع و قمع مدیران ارزشی دانستند اما آنچه بیش از همه انبوهی از تردیدها را دامن زد فروکش کردن دامنه این انتقادات بود.
در بسیاری از اظهارنظراتی که توسط چهره های شناخته شده رسانه ای شد این مهم بود که خط و تفکر سیاسی بسیاری از فرمانداران و استانداران با محور سیاسی «تدبیر و امید» همخوانی ندارد و دامنه این انتقادات هرگز از همان حوزه فرمانداران و استانداران فراتر نرفت.
در روزهایی که در آن به سر می بریم و روزهایی بیش از این و شاید پس از حضور ناموفق رحمانی فضلی در مجلس آنچه ناگهان در قالب برخی گمانه زنی ها و حدس و گمان ها خبری شد ایجاد تغییرات در کابینه بود.
تغییراتی که دچار تشتت و ناهمگونی های فراوانی شد و نویسنده معتقد است آنچه می تواند به ترمیم کابینه کمک های شایانی نماید تغییر در سطح وزیران به عنوان اولویت نخست نیست بلکه اولویت بندی در ایجاد تغییرات از نقطه فرمانداران می باشد.
یعنی دولت نخست باید به سراغ فرماندارانی برود که همخوانی چندانی با دولت تدبیر و امید ندارند وپس از آن پروژه استانداران خود را پیش رو نهاده و به بررسی عملکرد و میزان همراهی آنان با دولت بپردازد.
در این بخش دو نکته حائز اهمیت است نخست ایجاد تغییر در استاندارانی که زاویه فکری با دولت دارند و صراحتا تمایل چندانی برای همراهی با برنامه های دولت ندارند و سپس به سراغ آن دسته از استاندارانی برود که از توان مدیریتی قابل ملاحظه برخوردار نبوده به همین سبب دولت را آنچنان که باید و شاید همراهی نمی کنند یا توان همراهی در خود نمی بینند.
در ادامه این اولویت بندی ها و پیش از حضور درحوزه وزرا شاید خالی از لطف نباشد اگر به ساحت مدیران میانی، معاونت ها و بخشی از افراد تاثیرگذار در جاهایی کمتر دیده شده پرداخته شود.
اگرچه دولت به این آسانی تن به ایجاد تغییر در حوزه کابینه نخواهد داد که امری است بدیهی و طبیعی اما آنچه بیش از همه حائز اهمیت است داشتن برنامه ای مدون در اجرایی کردن این تغییرات است به این معنا که اگر فشارهای رسانه ای و جو فعلی افکار عمومی به سرمنزل مقصود نرسد قطعا این چالش اخیر زمینه چالش هایی گسترده تر را دامن خواهد زد به نحوی که دولت در ادامه مسیر حداقل با بخشی از افکار عمومی و بخش هایی از تحلیل های ارائه شده رسانه ای مشکل جدی و اساسی خواهد داشت.
در این زمینه ضمن احترام به نظرات دولت در انتخاب وزرا و مدیرانی که قرار است دولت را در پیشبرد اهداف و برنامه ها همراهی کنند باید خاطرنشان کرد تن سپردن به نوعی ایستادگی بی دلیل در برابر تغییراتی که خیرخواهانه و
مصلحت اندیشانه پیشنهاد شده است ابهامات غیرقابل تحلیلی را به وجود
خواهند آورد.
وزارت کشور به عنوان متولی اصلی عزل و نصب استانداران و فرمانداران با وجود فشار بسیار زیادی که این روزها برای تغییر شخص اول وزارتخانه تحمل می کند می تواند با اولویت بندی هوشمندانه و بررسی شده دامنه این انتقاد و اعتراض ها را به نحوی منطقی در حوزه کاری خود نگاه داشته، اجازه ندهد تبعات آن به کل کابینه منتقل شود و چه بسا اگر وزارت کشور در نهایت دقت و سلامت پرونده دو ساله اخیر استانداران و فرمانداران را بررسی و تغییرات لازم را لحاظ نماید بخش عمده ای از فشارهای فعلی را از روی دوش دولت برخواهد داشت.
در پایان باید خاطرنشان شود اگرچه ایجاد و عدم ایجاد تغییرات در کابینه به تصمیم مستقیم عالی ترین مقام قوه مجریه بستگی تام دارد اما عملکرد برخی وزرا در حوزه وزارتخانه های خود می تواند دولت و ریاست دولت را در اتخاذ عالی ترین تصمیم یاری دهد. در این گمانه زنی های فعلی اگرچه نام چندین وزیر به چشم می خورد اما وجود نام رحمانی فضلی به عنوان یکی از گزینه های اصلی تغییرات مطالبه شده شاید به معنای خلف عملکرد وزیر در حوزه عزل و نصب ها باشد.
در همان نقطه ای که گاه می خوانیم در برخی از استان ها و شهرها، استانداران و فرمانداران احمدی نژاد همچنان جولان داده بی هیچ بیم و هراسی با برنامه های دولت همراهی و همکاری نمی کنند.
پس با این فرض، رحمانی فضلی و وزارت کشور پاسخگوی خلف عملکرد برخی استانداران و زاویه گیری تفکرات سیاسی برخی فرمانداران هستند لزوم اولویت بندی در ایجاد تغییرات از نقطه فرمانداران و استانداران را بیش از پیش از ورود به حوزه کابینه نشان می دهد.
در هر صورت این دولت است که باید تصمیم نهایی را اتخاذ نماید اما مطمئنا با جو رسانه ای ایجاد شده و مطالبات به حق افکار عمومی ادامه این وضع چندان به نفع دولت، کابینه و برخی وزارتخانه ها نیست و نیز نخواهد بود.
منبع: روزنامه اعتماد
اول**1577
30/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]