واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چشم امید حامیان دولت به تغییرات کابینه است تهران - ایرنا - روزنامه قانون نوشت: تغییر وزیر، تغییر استاندار، تغییر مدیرکل و حتی تغییر روش ها و تکنیک ها امری طبیعی و بدیهی در امور کشور داری و حکمرانی است.
در ادامه این مطلب که روز سه شنبه در روزنامه قانون منتشر شد، می خوانید: روز گذشته اما مقامات دولتی به گونه ای به تکذیب خبر تغییرات در کابینه پرداختند که گویی از تغییر در ایدئولوژی و روش فکری خود تبری می جویند.
جابه جایی یک وزیر در دولت یازدهم می تواند به پازلی معماگونه تبدیل شود که تاروز ها محلی برای حدس و گمان های اهالی رسانه و تکذیب های مختلف مدیران این ماجرا می شود. این در حالی است که پس ازگذشت دو سال از عمر دولت یازدهم شاید کمترین حق دولت وخواسته رای دهندگان رامی توان تغییرات مفید در کابینه دانست.
این موضوع ساده در دولت یازدهم که وزرای ناکارآمد باید مشمول تغییروجابه جایی شوند تبدیل به چالشی حیثیتی می شود.
اگر ابتدا این گمانه زنی ها با وزیر صنعت و معدن آغاز شد و در ادامه به سراغ وزیر کشوررفت باید آن را بیش ازهرچیز دارای دو نشانه روشن دانست.
اول عدم کارایی لازم تعدادی از همراهان دولت درسمت های خود و دوم عدم اطلاع رسانی شفاف و صحیح که از ابتدای دولت گریبانگیر آن بوده است.
اکنون که دولت یازدهم وارد نیمه دوم خود شده، نیازبه اصلاح و ترمیم کابینه از مولفه های یک دولت پویا محسوب می شود.
در این میان لزوم تغییرتعدادی ازوزیران کابینه بسیار روشن و مشخص است. رئیس جمهور و دولت تشکیل شده توسط وی تعهداتی روشن به رای دهندگان داده اند که موظف هستند در راستای این تعهدات گام بردارند و رئیس جمهور باید از در قطار دولت وزرا و مسئولینی را با خود همراه کند که در راستای اهداف دولت و خواسته های ملت که تجلی آن در 24 خرداد 1392 خود را به رخ کشید، گام بردارند.
تلاش دولت و هیات رسانه ای همراه وی برای ثبات به هر قیمت در کابینه نه به نفع دولت است و نه رای دهندگانی که کمتر از دو سال دیگرپای صندوق ها حاضر خواهند شد را راضی می کند. از سویی رفتارهایی که در قبال تغییرات در کابینه شکل می گیرد بیش از آنکه نشان از تدبیر داشته باشد تداعی گر نوعی از رفتار افراطی است.
در روزهای اخیر بحث تغییر وزیر کشور بیش از سایر وزرا شنیده می شود. وزیری که بسیاری انتخاب وی را نتیجه رایزنی های پس پرده می دانستند. رایزنی هایی که حتی اگر حقیقت هم داشته باشد برای دولت ثمره ای نداشته است. روحانی با انتخاب رحمانی فضلی نشان داده است به تعهد خود پایبند است اما در سوی مقابل مجلس با استیضاح وزیر علوم و رای ندادن به چندین وزیر نشان داده است اگر رایزنی هم در پس پرده بوده است، خانه ای بوده است که روی آب بنا شده است.
البته دولتی که با شعار اعتدال به صحنه آمده است کمترین حقی که دارد انتخاب وزیران و هیات دولت از میان تمامی گروه های سیاسی است اما اشکال از زمانی به وجود می آید که بخشی از عزل و نصب ها تحت تاثیر نظر نمایندگان حوزه های انتخابی صورت بگیرد و معیارهای خوبی هم برای انتصاب در استان ها در نظر گرفته نشده باشد؛ نه معیار تجربه و نه معیارمدیریت و نه هیچ معیار دیگری و تنها معیار در نظر گرفته شده، خواست نمایندگان مجلس باشد! ایرادی وارد نیست کسی در زمان دولت پیشین سمتی داشته است، اکنون نیز در پست خود ابقا شود اما ابقا بر پست باید مشروط بر این باشد که شخص توان اجرایی داشته باشد.
سوال مهم چه در انتخاب وزرا و چه مدیران رده های میانی این است که آنگاه که ناکارآمدی وزیر یا مدیری مشخص است یا عدم اعتقاد و نزدیکی این مدیران به دولت بر همگان روشن است چرا باید باگذشت نزدیک به دو سال همچنان در پست خود ابقا شود؟ چرا دولت و نزدیکان به دولت به گونه ای با امکان تغییر مدیران مواجه می شوند که گویا موضوعی ایدئولوژیک خطاب واقع شده است؟
رئیس جمهورباید بداند اگر می خواهد دو سال آینده بدون مشکل بار دیگر رأی اکثریت مردم را به دست آورد باید از وزرای کارآمدی استفاده کند که بتوانند رضایت فعالان سیاسی و بدنه اجتماعی حامی دولت را کسب کنند.
رای دهندگان مهم ترین سرمایه دولت هستند و عدم توجه به خواسته های بحق و صحیح آنان می تواند آسیبی جدی باشد.
منبع: روزنامه قانون
اول ** 1346
29/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]