واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۳
سخنگوی حزب ندای ایرانیان ضمن ارزیابی از طرح اصلاح قانون احزاب، از حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی خواست که نسبت به معایب این طرح بیتفاوت نباشند. حسن یونسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: طرح اصلاح قانون احزاب که در مجلس در حال رسیدگی است نسبت به قانون قبل که نزدیک به 30 سال حاکم بود تغییرات قابل توجهی داشته و دارای محاسن و معایبی است. وی اظهار کرد: در این قانون تعاریف با دقت ارائه شدهاند و امتیازاتی که احزاب با دارا بودن پروانه خواهند داشت مورد توجه قرار گرفته و اینکه احزاب با چه شرایطی میتوانند درخواست برگزاری راهپیمایی و تجمع بدهند، در نظر گرفته شده است ضمن اینکه نسبت به نحوه شکلگیری احزاب ملی سختگیری شده و برای تشکیل یک حزب ملی نیاز به تعداد قابل توجهی از افراد است و همه اینها از محاسن این قانون شمرده می شود. سخنگوی حزب ندای ایرانیان در عین حال با بیان اینکه این طرح معایبی دارد و نگرانیهای جدی را نیز در میان حقوقدانان و اهل سیاست ایجاد کرده و ما امیدواریم به شکلی جلوی تصویب این طرح گرفته شود، معایب آن را مورد توجه قرار داد و گفت: این طرح برای عضویت در احزاب شرایطی در نظر گرفته که با قانون فعلی بسیار متفاوت است و میتواند فعالیت احزاب را با موانع جدی روبرو کند. یونسی با بیان اینکه ما امیدوار بودیم که در شرایط فعلی و با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس فضای متفاوتی برای مشارکت سیاسی احزاب ایجاد شود، افزود: تا قبل از این،دادگاهها در جرایم سیاسی و امنیتی گاهی افراد را تا بیست سال از حقوق اجتماعی از جمله عضویت در احزاب محروم می کردند اما در قانون مجازات مصوب سال ۹۲ همین مجلس تغییر مثبتی ایجاد شد به نحوی که محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله عضویت در احزاب چه به عنوان مجازات تکمیلی و چه به عنوان مجازات تبعی حتی در حبس های طویل المدت حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است. در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم که طرح اصلاح قانون احزاب که در مجلس پیگیری میشود، برای همه محکومیتهایی که به عنوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است یک محرومیت مادامالعمر برای عضویت در احزاب در نظر گرفته که این با اصل تناسب جرم و مجازات منافات دارد و محرومیت همیشگی از یک حق اجتماعی با اصول کلی قانون اساسی سازگار نیست. یونسی گفت: در بند دیگری از ماده 5 این طرح آمده کسانی که عضو موثر در احزاب منحله بوده اند تا پنج سال از عضویت در احزاب محروم هستند. این بدین معناست که حتی اگر حزبی به اراده موسسین و اعضای آن منحل شود اعضای موثر آن مشمول این محرومیت خواهند بود یا اگر حزبی به دلایل سیاسی و امنیتی منحل شود، اعضای موثر آن از عضویت عادی در احزاب محروم خواهند شد حتی اگر در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده باشند. یعنی می توان افراد بی گناهی را به جرم عضویت در یک حزب منحل شده از حقوق قانونی و شهروندی محروم کرد. این نشان میدهد که در تنظیم این طرح یک نوع فضای سیاسی حاکم بوده و به نوعی اراده شده تا جلوی فعالیت و مشارکت یک جریان سیاسی گرفته شود. وی تاکید کرد: در این باره نگرانی جدی وجود دارد و لازم است تا شخصیتهای سیاسی و احزاب این موضوع را پیگیری کنند و نسبت به آن بیتفاوت نباشند چرا که این روند میتواند مخل فعالیتها و مشارکت سیاسی احزاب باشد. ما امیدواریم با توجه به مخالفت موادی از این طرح با موازین اسلامی و قانون اساسی این موضوع در بررسی نهایی در شورای محترم نگهبان مورد بررسی و تجدید نظر اساسی قرار گیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]