تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868343496
سياست تضعيف توليد داخل را بازنگري كنيد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سياست تضعيف توليد داخل را بازنگري كنيد
نویسنده : مهران ابراهيميان
دكتر غلامحسين تقي نتاج، مديرعامل بانك مهر اقتصاد از جمله كارشناسان علوم بانكي است كه با سابقه‌اي حداقل 20 ساله توانسته است خود را به عنوان يكي از مديران متعهد و آگاه به امور بانكي معرفي كند. وي كه دكتراي حسابداري دارد پيش از اين نيز سابقه مديرعاملي بانك انصار را در كارنامه خود دارد. با وي گفت‌وگويي در محل روزنامه انجام داديم و از شرايط و ابهامات سيستم بانكي پرسيديم. وي اگر چه به گرمي به تمامي سؤالات ما جواب داد اما بيش از همه بر اين تأكيد داشت كه اقتصاد فقط با ساماندهي يك بازار بهبود نمي‌يابد و بايد ساير بازارها نيز به موازات بازار پولي- بانكي اصلاح شود وگرنه با كاهش عمر سپرده‌گذاري در بانك‌ها ممكن است هر آن تصميم خود را عوض كرده و به ساير بازارها كوچ كند. ايشان همچنين بر اين باور است كه اقتصاد شرايط حاضر به نوعي مانند دوران پسا تحريم است و بايد از فرصت‌هاي طلايي استفاده كرد زيرا رفع تحريم‌ها يك لحظه تاريخي يا يك زمان طلايي نيست و هر كس اين گونه فكر كند دچار خطاي راهبردي است. با وي همچنين از نقدينگي، معوقات بانكي، اقتصاد مقاومتي، ناكامي بانك‌هاي تخصصي و بسياري از مسائل ديگر سخن گفتيم كه خواندن آن را به خوانندگان توصيه مي‌كنيم. به خصوص آنهايي كه اين روزها مشغول به خريد سهام اين بانك در بازار فرابورس را دارند. آقاي دكتر! اجازه دهيد از شروع تحول بانكي در بعد از انقلاب يعني خصوصي‌سازي در سيستم بانكي آغاز كنيم. وقتي بنا شد در بازار پولي بخش خصوصي وارد شود و بنا و اساس كار بر ايجاد رقابت در بخش عرضه يا اعطاي تسهيلات باشد، اما در عمل رقابت در جذب سپرده‌ها رخ داد. پيشنهاد مشخص شما براي تحقق هدف ناكام مذكور چيست؟ به خصوص آن كه سيستم بانكي هم نوعي صنعت به شمار مي‌رود و نبايد آن را براي رونق ساير بخش‌ها ذبح كرد! هر چه اقدامات مربوط به آينده با تصميمات عاقلانه و اجراي هدفمند همراه باشد ما مسيري را پيش رو خواهيم داشت كه هم اميدبخش و نشاط‌بخش خواهد بود و هم موفق و اين تصميمات زماني موفق خواهند بودكه گذشته را چراغ آينده كنيم. خصوصي‌سازي بانك‌ها در قالب همان محيط زماني و شرايطي فراهم شد كه براي بخش خصوصي طراحي شده بود و در راستاي اصل 44 قانون اساسي عرضه‌هاي مختلفي انجام شد. بديهي است خصوصي‌سازي در عرصه‌هاي مختلف با يكسري مشكلات مختلف و اساسي مواجه بوده بنابراين به آن مشكلات مشترك نمي‌پردازيم. مانند اينكه در بخش خصوصي توانمندي كه بتواند مسئوليت‌هاي مالكيت بنگاه‌هاي مختلف را بپذيرد، وجود نداشت و همين الان نيز تا حدودي با همين مشكل مواجه هستيم يا مورد مشترك ديگري كه در عرصه خصوصي‌سازي‌ها رخ داد بحث ارزشگذاري دارايي‌هاي قابل واگذاري دولت بود، مطمئناً مندرجات صورت‌هاي مالي دارايي‌هاي دولت بيانگر ارزش‌هاي روز آن نيست كه اين موضوع هم به ويژگي‌هاي ذاتي و محدوديت ذاتي حسابداري بر مي‌گردد و داراي ارزش‌هاي مثبت و منفي است و مشكلي را به نام ارزشگذاري مالي ايجاد مي‌كند. متأسفانه برخي از واگذاري‌ها كه با ارزشگذاري بالا ارائه شده بود منتشر يا رسانه‌اي نمي‌شود چون مدعي ندارند. اما به شخصه شاهد اين موضوع بوده‌ايم كه افراد درمسير خريد سهام شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده زندگي و داشته‌هاي خودشان را به همين دليل از دست داده‌اند. همچنين شما در برخي واگذاري‌ها متوجه ارزان‌فروشي مي‌شويد كه به رسانه‌ها نيز كشيده شده است و اين موارد دال بر اين است كه بنگاه‌هايي زير قيمت عرضه شدند. چون يك جهت‌گيري روشني در اين خصوصي‌سازي‌ها وجود نداشت ما اين مشكل را هنوز هم داريم و تا زماني كه ما با يك برنامه روشن، واگذاري‌ها را سامان ندهيم اين حرف و حديث‌ها و مشكلات بر قوت خود باقي خواهد ماند. اما در ارتباط با بانك‌ها علاوه بر خصوصي‌سازي، ساماندهي بازار پولي و بانكي هم دنبال شد كه حتي در بخش‌هايي مرزبندي بين اين دو نيز سخت است. در واقع خصوصي‌سازي به معناي واگذاري سهام دولتي بانك‌هاست كه ديگر دولت سهامدار نباشد بلكه احاد مردم سهامدار بانك باشند و مديريت آن نيز خصوصي باشد؛ مردمي كه علاقه‌مند به مالكيت اين بانك‌ها هستند. در اين بين ما قانون بازار غيرمتشكل پولي را در سال 83 ديديم كه ساير موسسات اعم از موسسات مالي- اعتباري، صندوق‌ها و... نيز بايد در چارچوب قانون زير نظر بانك مركزي فعاليت كنند. حال با تفكيك دو موضوع فوق به ادامه بحث مي‌پردازم تا شايد به سؤال شما پاسخ دهم. اگر قرار است هدفگذاري در شرايط معقول و براي ارائه خدمات بهتر براي ذينفعان بانك‌ها صورت گيرد و هدف رقابت براي پرداخت تسهيلات و ارائه خدمات بهتر بانكي باشد بايد اين خدمات شامل سهامداران، سپرده‌گذاران، وام گيرندگان، تسهيلات گيرندگان و تمامي احاد جامعه باشد. دقت كنيد با توجه به حجم سرمايه بانك‌ها و محدوديت‌هايي كه در نظام بانكي ما وجود دارد - از لحاظ حجم منابعي كه در اختيار دارند و حجم امكاناتي كه مي‌توانند در اختيار وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان بدهند- اعطاي خدمات خود نيز نوعي رانت است و لذا نمي‌تواند همه نظرات خدمات گيرنده بانك‌ها را تأمين كند. به عبارت ديگر طبق قواعد مسلم اقتصاد هر گاه تقاضا بيشتر از عرضه باشد ديگر رقابت معنا و مفهوم خود را از دست مي‌دهد و از همين رو است كه اين صف‌هاي طويل براي وام (قرض الحسنه) وجود دارد. بنابراين زماني ما مي‌توانيم به دنبال يك رقابت منطقي در بين بانك‌ها و براي پرداخت تسهيلات باشيم كه عرضه‌كنندگان كافي در ميان متقاضيان زياد وجود داشته باشد. درنهايت و در پاسخ به سؤال شما بايد گفت اينكه صرفاً از طريق خصوصي‌سازي بانك‌ها رقابت در اعطاي تسهيلات بهتر و ارزان‌تر محقق شود، امكانپذير نيست و با ادامه مسير فعلي نيز بعيد است كه تا 10 سال آينده به چنين چشم‌اندازي دست پيدا كنيم. اما منتقدان بانك‌ها براين باورند كه دليل ناتواني در پاسخگويي به نياز تسهيلات‌گيرندگان، ورود بانك‌ها به بخش‌هايي چون بنگاهداري است و آنها نبايد به اين مقوله ورود پيدا مي‌كردند. اين استدلال پذيرفتني نيست. معاونت نظارت بانك مركزي به عنوان يك مرجع رسمي بعد از مطالعاتي كه انجام داد، اعلام كرد انحراف معناداري در اين حوزه وجود ندارد. شايد حد استانداردي كه بانك مركزي براي بانك‌هاي ايراني مدنظر قرارداده بالاست و رقم 40 درصدي كه در نظر گرفته شده حجم منابع بانك‌ها را به خود مشغول كرده است؟ بالاخره اين حد استانداردي است كه بانك مركزي قبول كرده و حتي يك نظريه وجود دارد كه بايد به بانك‌ها اجازه دهيم بيش از اين به بنگاهداري ورود پيدا كنند. چرا؟ به دليل محدوديت‌هاي اعتبارسنجي، بانك‌ها ترجيح مي‌دهند منابع خودشان را خود به كار‌گيري كنند تا هم از منابع در اختيار به نفع سپرده‌گذاران و سهامدارانشان بيشتر بهره ببرند و هم مطالبات معوق خود را كم كرده و از سرمايه سپرده‌گذاران صيانت كنند. موضوع را از منظر ديگري بررسي كنيم، هم اكنون شما و همكارانتان مدعي كمبود منابع براي تخصيص تسهيلات هستيد و تقاضا را بيشتر از عرضه مي‌دانيد اما در آن سو چون نقدينگي از بانك‌ها خارج نمي‌شود منتقدان دائم برافزايش نقدينگي بيش از اندازه اقتصاد تأكيد دارند و معتقدند نقدينگي بسيار زياد است. بله! نقدينگي در اختيار بانك‌هاست اما در موضوع نقدينگي ما يك زنجيره داريم كه در آن بسياري از مردم متقاضي نقدينگي، عرضه‌كننده نقدينگي (يعني بانك‌ها) و سپرده‌گذاران هستند. لذا وقتي اين زنجيره را در نظر بگيريم متوجه مي‌شويم كه هر دو اين موارد كه به نظر متضاد هم هستند، درست است. متقاضيان نقدينگي مشكل نقدينگي دارند زيرا نمي‌توانند نظرات بانك‌ها را تأمين كنند تا پول در اختيار آنها قراربگيرد بنابراين مي‌گويند نقدينگي نيست. بانك‌ها نيز به دليل اينكه نقدينگي‌هاي قبلي كه داده‌اند بعضاً در بخش معوقات متوقف شده‌اند، هم آنها را ترسوتر و محتاط‌تر كرده و هم قدرت تسهيلات دهي را پايين آورده است. از سوي ديگر سپرده‌گذاراني كه پول‌ها را نزد بانك‌ها قرار داده‌اند بازيگران اصلي درباره نقدينگي هستند. اگر بازار پولي و بانكي توقعات آنها را تأمين نكند ماندگاري سپرده‌هاي خود را كاهش مي‌دهند و ديگر سپرده بلندمدت برايشان توجيه منطقي نداشته و هر فرصتي غير از باراز پول برايشان ايجاد شود مانند بازارهاي كالا، خدمات و سهام، خودشان مستقل و مستقيم وارد سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي مي‌شوند. اين اتفاق هرچند سال يك‌بار رخ مي‌دهد و اصطلاح سرمايه‌هاي سرگردان است كه بر سر زبان‌ها مي‌افتد. بعد از افزايش درآمدهاي نفتي به خصوص در 10 سال اخير انتظار مي‌رفت كه بانك‌ها به شكل يك واسطه جذب منابع داشته باشند و آنها را به ساير بخش‌هاي اقتصادي تزريق كنند اما در عمل آنچه اتفاق افتاد رشد و بزرگ شدن نامتناسب بازار پولي و به خصوص بانك‌ها به نسبت ساير بخش‌هاي اقتصادي است. علت اين موضع كجاست و چرا بايد تا اين حد بانك‌ها رشد و گسترش پيدا كنند؟ افزايش اندازه بازار پول هم نتيجه عملكرد ساير بخش‌هاي اقتصادي است و نه مي‌توانيم اين افزايش را خوب بدانيم و نه بد! اما به طور حتم مجموعه سياست‌هايي را كه منجر به تضعيف بخش توليد و تقويت بخش بازرگاني و به ويژه در بخش واردات مي‌شود، بايد مورد بازنگري قرار دهيم. ما بايد سياست‌هاي كار آمد و صحيح را درحوزه ارزي وتعرفه‌هاي گمركي اتخاذ كنيم تا مانند گذشته حتي كالاهايي را كه در داخل توليد مي‌شود، وارد نكنيم يا مانع خدمات غيرضروري و كالاهاي لوكس شويم. يعني نرخ ارز را بايد به گونه‌اي تنظيم كنيم كه هم توليد توجيه داشته باشد و هم واردات كاهش يابد. بنابراين حجم صادرات منابع زيرزميني و به ويژه افزايش قيمت جهاني آن- هر بشكه 100 دلار- درآمد ارزي سنگيني را وارد كشور كرد كه ما به جاي مديريت آن به منظور افزايش توليد كالا و خدمات در داخل كشور آن را براي واردات بيشتر كالاها و خدمات مصرفي خرج كرديم. اين حجم زياد واردات كه وارد كشور شد بايد متناسب با آن ريال هم توليد مي‌شد. به عبارت ديگر سيستم بانكي خود به خود ريال توليد نكرده است. به همين دليل است كه من معتقد به مديريت هماهنگ بازارهاي كشور هستم. تأكيد دارم كه فقط با كنترل يك بازار (بازار پولي بانكي) نمي‌توان اقتصاد و تورم را مهار كرد بلكه بقيه بازارها هم تأثيرگذارند و اگر بقيه بازارها كنترل نشوند براي سپرده‌گذاران كه گاهي از آنها به عنوان صاحبان سرمايه‌هاي سرگردان نام برده مي‌شود، جذاب شده و مي‌تواند محيط اقتصادي را تحت تأثير منفي خودش قرار دهد. برخي كارشناسان بر اين باورند كه بانك‌ها ترجيح مي‌دهند معوقات خود را وصول نكنند زيرا علاوه بر سود 6 درصد وجه التزام آن را نيز دريافت مي‌كنند. تا چه حد با اين نظر موافق هستيد؟ آيا اين كار درست است؟ اين يك نگاه غيرمنطقي است كه ممكن است در برخي بانك‌ها وجود داشته باشد. تأكيد مي‌كنم ممكن است در لايه‌هاي پايين بانك‌ها چنين تصوري وجود داشته باشد و من قصد اتهام وارد كردن به همكارانم را ندارم اما مديران بانك‌ها مي‌دانند كه معوقات به حد نگران‌كننده‌اي رسيده و ادامه اين روند باعث از بين رفتن نشاط در يك مؤسسه پولي و بانكي مي‌شود. يعني بايد متوسط دوره زماني سپرده‌ها (منابع) و متوسط دوره زماني وام‌ها و تسهيلات فاصله كمي داشته باشد در غير اين صورت در ميان مدت و دراز مدت موجب از بين رفتن دارايي‌هاي بانك مي‌شود و حتماً عمر بلندمدت بانك را با مشكل مواجه خواهد كرد. چنين سودهايي، صرفاً سودهاي كاغذي است و اين سودها داراي محتوا و كيفيت نيست و اگر اين نگاه و تفكرخداي ناكرده در لايه‌هاي بالايي رسوب پيدا كند، حتماً اين بانك‌ها را در سال‌هاي آينده در اقتصاد كشور نخواهيد ديد. چندي پيش يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي مدعي شده بود كه بانك‌ها به شكل ضربدري به هم تسهيلات مي‌دهند. هدف از اين كار چيست و آيا نظام بانكي را مختل نخواهد كرد؟ تا جايي كه من خبر دارم نرخ‌هاي تسهيلات اعطايي با اين روش نرخ‌هاي معقول زير قيمت بازار است. اگر نرخ‌هاي بالا مثلاً 40 درصد بود ممكن بود كه بگوييم اين اقدام به قصد حساب‌سازي انجام شده است. بنابراين جاي نگراني نيست. پس چرا بانك‌ها دست به چنين كاري مي‌زنند؟ و چطور مي‌توان جلو آن را گرفت؟ از آنجايي كه اعطاي وام را به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها ممنوع است اما از آنجايي كه شركت‌ها نياز به منابع مالي دارند، به ناچار يكسري تعاملاتي را با يكديگر ايجاد مي‌كنند. براي ساير روش‌هاي تأمين منابع مانند بازار مالي هم كه فكري نشده و در حد مصوبه‌هاي يك بار مصرف و دوبار مصرف طراحي شده كه پاسخگو نيست. بديهي است اگر ما بازارهاي تأمين جايگزين را طراحي كنيم به طور حتم اين روش قابل حذف است. چرا بانك‌هاي تخصصي در ايران نتوانسته‌اند طي سال‌هاي اخير كارنامه موفقي از خود نشان دهند و به ساير حوزه‌ها سرك كشيده‌اند؟ ما نياز به يكسري قوانين و مقررات داريم كه به نظرم در پيش‌نويس قانون جديد بانكي به نام «بانكداري بدون ربا» زمينه كار در حيطه تخصصي بانك‌ها فراهم‌تر خواهد شد. قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 62 است و طي اين سال‌ها نتوانسته پاسخگوي نيازهاي روز و تغييرات و پيشرفت‌ها به طور همزمان باشد اما در پيش‌نويس قانون جديد انواع عقود پيش‌بيني شده، برمرجعيت نظارت مطلقي كه بانك مركزي داشته تأكيد مجددشده، ساماندهي بانك‌هاي تخصصي پيش‌بيني شده، هدايت بنگاهداري بانك‌ها نيز مدنظر قرار گرفته و از همه مهم‌تر اينكه سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و تجربه ساير كشورها ملحوظ و منظور شده است. بنابراين با چكش كاري‌ها به نظر مي‌رسد آنچه از خروجي اين فرآيند بيرون مي‌آيد، خروجي روزآمدي خواهد بود كه بسياري از ابهامات و دغدغه‌هاي گذشته را مرتفع مي‌كند. مانند ساماندهي بانك‌هاي تخصصي به گونه‌اي كه ديگر مجبور نباشند در ساير حوزه‌ها ورود پيدا كنند. يعني ديگر در كار خريد و فروش زمين ورود پيدا نمي‌كنند؟! اين جزو تخلفاتي است كه از قبل هم خلاف بوده و نبايد اتفاق بيفتد. چرا مطالبات خرد در تسهيلات خرد كمتر است و راه مقابله با معوقات 180 هزار ميلياردتوماني به روايت آقاي تركان و 92 هزار ميلياردي به روايت آقاي طيب‌نيا وزير امور دارايي و اقتصادي چيست؟ اينكه اختلاف روايتي در معوقات داريم اختلاف در جا گذاري اعداد در سرفصل‌هاي طلب‌هاست. به عنوان مثال بخشي از اين اختلاف مربوط به تبديل پرونده‌هاي معوق به پرونده جاري يا استمهال, وام‌هاست كه حتماً براي اعلام اين اعداد توضيح دارند. با اين حال همين حجم 92 هزار ميليارد توماني يا كمتر در مقابل هزار تريليون (حجم كل نقدينگي) هم عدد بسيار بزرگي است و بايد فكري براي آن كرد. نكته قابل تأكيد اين است كه بايد مراجع قضايي نيز به كمك دولت و بانك مركزي بيايند. زيرا يكي از روش‌هايي كه بدحسابان بانكي سوءاستفاده مي‌كنند «اطاله دادرسي» و مصادره به مطلوب قوانين است. اگر هماهنگي مستمر بانك مركزي با مراجع قضايي برقرار شود بحث معوقات مديريت خواهد شد و اقدام اساسي ديگر جلوگيري از ايجاد معوقات جديد است كه با لحاظ كردن مثلث اعتبارسنجي، طرح توجيهي و تضمين‌هاي كافي ميسر مي‌شود. اما در باره نرخ معوقات پايين تسهيلات خرد كه رقمي حدود 3 تا 4 درصد است اين معوقات نيز به معناي غير قابل وصول بودن نيست بلكه با تماس تلفني و پيگيري كارمند شعبه حل شدني است. دليل آن هم دريافت تسهيلات در حد اقتصاد خانوار و افرادي است كه اين تسهيلات را دريافت مي‌كنند. و به همين دليل بانك مهر اقتصاد سعي كرده تا روي تسهيلات خرد و متوسط متمركز شود و به عنوان مثال در سال گذشته نزديك به 700 هزار فقره تسهيلات و وام قرض‌الحسنه پرداخت كرديم و از اين بابت هم از مشتري‌هاي خوبمان سپاسگزاريم كه با پرداخت به موقع اقساط، فرصت وام‌دهي به افراد جديد در صف بانك را فراهم مي‌كنند. بنابر آمارهاي اعلام شده از سوي رئيس كل بانك مركزي 15 درصد نقدينگي كل كشور در اختيار بانك مركزي نيست و 92 هزار ميليارد تومان هم معوقات است كه از چرخه سالم و صحيح بازار پول خارج شده است، براي اينها چه بايد كرد؟ همانطور كه اشاره كردم مجموعه نقدينگي رسمي و غيررسمي كشور هزار تريليون تومان است (يك ميليون ميليارد تومان) كه از اين ميزان سالي200 تا 250 هزار ميليارد تومان قابليت مصرف در قالب وام‌ها و تسهيلات را دارند. بخش قابل توجهي از آن با معوقات فريز خواهد شد. در بخش بازار پولي خارج از نظارت هم مطمئناً در چارچوب سياست‌هاي كلان اقتصاد نيست. لذا اميدواريم با ساماندهي كه در حال وقوع است به جاي ترويج بازارو اسطه‌گري تورم زا و حمايت از توليدكنندگان خارجي به سمت توسعه اقتصادي كشورمان حركت كنيم و در اين مسير بانك مركزي اقدامات خوبي انجام داده و اميدوارم كه تيم اقتصادي دولت اين هماهنگي را در ساير بازارها هم ايجاد كند. نقش بانك‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتي چيست به خصوص كه گفته مي‌شود تا تيرماه تكليف مذاكرات روشن خواهد شد. اقتصاد مقاومتي همانطور كه در سند سياست‌هاي كلي ابلاغ شده مقام معظم رهبري آمده ربطي به شرايط تحريم و قبل و بعد از تحريم ندارد؛ رويكردي برگرفته از الگوي الهام بخش نظام اقتصاد اسلامي است اگر چه بايد پذيرفت با وجود تحريم‌ها بايد با موانع بيشتري اين سند را عملياتي كنيم و اگر تحريم‌ها برداشته شود ما فرصت‌هاي بيشتر براي اجراي هر چه سريع‌تر آن خواهيم داشت. اما در حوزه بانك‌ها به عنوان يك سازمان اقتصاد مقاومتي موضوعي بود كه بانك مهر اقتصاد توجه ويژه‌اي به آن كرده و در همين باره بر اساس بند مربوط به حمايت از توليدات داخلي تلاش كرديم تا با بررسي طرح‌هاي توجيهي به پروژه‌هايي تسهيلات دهيم كه منجر به توليد كالا در داخل مي‌شود. حتي در صورت امكان با يك يا دو درصد كمتر. نكته ديگري كه با سازمان بسيج سازندگي آن را دنبال كرديم اعطاي وام به طرح‌هاي مشخص تحت عنوان اقتصاد مقاومتي بود. اين وام‌ها عمدتاً در حوزه كشاورزي بود. از اين جهت هم كمكي به اقتصاد خانوار بود و هم كمك به توليد كالاهاي اساسي. در اقدامي ديگر كارت اعتباري طراحي كرديم تحت عنوان «كالاي ايراني» كه بر توليد و بازرگاني كالاي توليد داخلي تأكيد دارد. يعني شما طرحي كه اين روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است را عملياتي كرده‌ايد؟ اين طرح در بانك مهر اقتصاد عمر سه ساله دارد و نرخ سود آن نيز زير 20 درصد وتا حدود 16 و كمتر از سود عقود مبادله‌اي است. توليدكننده بايد كالاي خود را به مبلغ قيمت بازار و در قالب اقساط 10 ماه و يكساله بفروشد. بنابراين بانك‌ها مي‌توانند از اين دست اقدامات را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در دستور كار خود قراردهند. در بحث پسا تحريم چه خواهد شد؟ بعد از دوره رفع تحريم‌ها ما بايد به بحث صادرات توجه ويژه داشته باشيم و براساس اقتصاد مقاومتي به دنبال توليد صادرات محور باشيم. در شرايط حاضر نيز به نظر مي‌رسد با مجموعه دستاوردهايي كه با هماهنگي مراجع ذيربط به دست آمده، شرايط بدتر از گذشته نبوده و حتي اميدي نسبت به بهتر شدن وجود دارد. اما اينكه ما تصور كنيم رفع تحريم‌ها يك نقطه يا يك لحظه تاريخي است يك خطاي بزرگ راهبردي است و ما نبايد فرصت‌هاي طلايي كه در همين لحظه در آن هستيم از دست دهيم. حتي به نظر مي‌رسد كه شرايط موجود هم شبيه شرايط پس از تحريم‌هاست. اگر بخواهيم از فرصت‌ها استفاده كنيم توصيه من به همه بنگاه‌ها و همه سازمان‌ها كه در هر عرصه‌اي فعاليت مي‌كنند استفاده از اين فرصت‌هاست زيرا به اعتقاد من سند اقتصاد مقاومتي مشروط به شرايط تحريم يا رفع تحريم نيست. آخرين وضعيت بانك و واگذاري سهام بانك مهر موسوم به «ومهر» چيست و آينده آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ هم اكنون ما در حال اجراي آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار و اساسنامه ابلاغيه اين شورا به تاريخ 18 اسفند 93 در رابطه با بانك مهر اقتصاد هستيم. بر اساس اين مصوبه و با همكاري سازمان بورس و فرابورس واگذاري سهام از سهامداران قبلي به مردم و سهامداران جديد در حال انجام است كه تبليغات تلويزيوني آن هم درحال پخش است. جذابيت اين سهام در چيست؟ وجود 800 شعبه در بهترين موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور، بيش از 6 هزار همكار متخصص و متعهد كه امتحان خود را در 20 سال گذشته پس داده‌اند، بيش از 12. 5 ميليون مشتري و پرداخت سالانه 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات، وام و... نشانگر يك بانك بانشاط است. بانكي با پشتوانه 22 ساله فعاليت در سيستم بانكي كشور كه به همه احاد جامعه به ويژه اقشار خرد و متوسط خدمت رسانده است. لازم به ذكر است كه بانك مهراقتصاد در جهت استقرار قانون عمليات بانكي بدون ربا جزو كم نظيرهاست.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها