واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
نقش پایگاه اطلاعات محکومان در کاهش پروندههای قاچاق رئیس قوه قضاییه آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش جام جم، این آیین نامه در حالی ابلاغ شده که کارشناسان اجرای آن را گامی مهم در رسیدگی سریع به پرونده های قضایی و بستن راه فرار به روی قاچاقچیان می دانند. در این پایگاه اطلاعات محکومان ثبت می شود و دستگاه های مسئول می توانند در برخورد با این مجرمان سوابق کامل آنها را دریافت کنند. در بخشی از آیین نامه ابلاغی از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی درباره انتقال اطلاعات از سامانه آمده است؛ پس از ثبت احکام قطعی در شعب، اطلاعات محکومان در پایگاه قرار می گیرد. علاوه بر مشخصات فردی محکومان، وضع اجرای حکم و در صورت عدم اجرا، علت آن مشخص باشد. تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی، گزارشی، اطلاع رسانی و غیره روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آیین نامه و با تائید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد. ذخیره سازی این اطلاعات در سایر پایگاه ها به صورت موقت یا دائم ممنوع است. براساس این آیین نامه دسترسی سازمان ها و افراد به اطلاعات محکومان مشخص و سطح بندی شده و دادستان کل کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ،معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند. رئیس کل دادگستری استان ،رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز نیز به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد، دسترسی دارند. در ماده چهار این آیین نامه نیز آمده است، دسترسی شعب به پایگاه، صرفاً محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد. البته رئیس قوه قضاییه برای افرادی که از این اطلاعات سوءاستفاده کنند نیز مجازات در نظر گرفته و در ماده هفت این آیین نامه آمده است: هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه یا بهره برداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن، ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیت های کیفری و مجازات های مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط می باشد. برخورد با قاچاقچیان اتوبوسی ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره معتقد است: این آیین نامه اقدامی خوب و موثر از سوی رئیس قوه قضاییه است و تشکیل بانک محکومان قاچاق کالا و ارز و تعیین سطح دسترسی به آن باعث کاهش پرونده ها و تسریع در رسیدگی می شود. همیشه پیشگیری مقدم بر برخورد است و این آیین نامه نقش موثری در پیشگیری دارد. وی افزود: در حوزه قاچاق کالا شاهد ارتکاب جرم از سوی برخی مجرمان اتوبوسی هستیم. این افراد به صورت اتوبوسی سفر می کنند و هر کدام جنسی را قاچاق می کنند که میزان آن کمتر از یک میلیون تومان است. این افراد از مجازات تبرئه شده و دوباره اقدام به قاچاق کالا می کنند. حال اگر این بانک تشکیل شود و مسئولان قضایی و تعزیرات به آن دسترسی داشته باشند راه فرار بر این مجرمان بسته می شود و متهمان در این سامانه شناسایی می شوند. نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که خلأ این پایگاه احساس می شد، افزود: امیدواریم این پایگاه درخصوص دیگر جرایم نیز تشکیل شود و این اقدام نقش خوبی در کاهش جرایم دارد. آبروی افراد در نظر گرفته شود سید علی جامعی، قاضی سابق و وکیل دادگستری هم می گوید: به نظرم این بانک اطلاعاتی می تواند در رسیدگی به پرونده های قضایی در زمینه قاچاق کالا و ارز موثر باشد، اما هستند متهمانی که به طور سازمان یافته در زمینه قاچاق کالا و ارز فعالیت دارند که به طور قاطع باید با آنها برخورد کرد. این بانک اطلاعاتی می تواند دسترسی به اطلاعات متهمانی را که در زمینه قاچاق کالا و ارز دستگیر، زندانی یا محکوم شده باشند، تسهیل کند می توان از طریق این بانک اطلاعاتی را بررسی کرد که آیا متهمی که دستگیر شده، پرونده های مفتوح، مختومه یا اجرایی دارد یا نه؟ و براساس آن قضات به پرونده ها رسیدگی کنند. اگر متهم سابقه دار بوده برای او تشدید در مجازات در نظر بگیرند یا از مجازات تکمیلی در صدور حکم نیز برای وی استفاده کنند. برای مثال امکان دارد متهمی به جرم قاچاق کالا و ارز دستگیر شود و معلوم نشود چه اموالی را از راه قاچاق به دست آورده که این بانک اطلاعاتی می تواند به واحد های اجرای احکام مراجع قضایی در این زمینه کمک کند. وی ادامه می دهد: در جمع آوری اطلاعات مربوط به مجرمان اقتصادی باید دقت عمل بیشتری داشت، زیرا ممکن است یک فرد در دادگاه بدوی محکوم شود، اما در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شود یا برعکس آن هم انجام گیرد. بنابراین آبروی افراد باید مدنظر گرفته شود و نام افرادی در این بانک اطلاعاتی به ثبت برسد که دارای محکومیت یا سابقه باشند، نه افرادی که در محاکم و دادگاه تبرئه شده اند. بهتر است این بانک اطلاعاتی جدید، شامل همه قضات شود تا آنها در جریان رسیدگی به پرونده به اطلاعات کاملی دسترسی داشته باشند.
 
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 09:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]