واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس یک مسئله حقوقی را بررسی کرد
منظور از اقارب درجه اول، ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ است/تفسیر لفظ درجه به طبقه خلاف نظر قانونگذار است
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: تفسیر لفظ درجه به طبقه خلاف نظر قانونگذار است و منظور از اقارب درجه اول، اقارب درجه اول از هر طبقه شامل اول، دوم و سوم است.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در مباحث قانونی و حقوقی گاهی دعاوی مربوط به فردی مطرح می شود که این موضوع یا در رابطه با حقوق است یا تکالیف، بدین معنا که گاهی فردی مکلف به انجام یا اجرای تکالیفی است یا اینکه حقوقی به وی تعلق می گیرد و این حقوق در برخی موارد به اقارب وی منتقل می شود. ابن انتقال حقوق علل مختلف مانند مرگ فردی که حقوقی به وی تعلق گرفته است داشته باشد که در این صورت اقارب وی به این حقوق دست پیدا می کنند. در همین راستا از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مشورتی خواسته شده است تا نظر خود را در رابطه با چند و چون اقارب عنوان کند یعنی اینکه اقارب چه کسانی هستند. در این سوال آمده است: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 554 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ 1375 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺫﮐﺮی ﺍﺯ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻧﺸﺪﻩ ﭼﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟ ٢ـ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺯ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ٢ ﻣﺎﺩﻩ18 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺫﮐﺮی ﺍﺯ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ١ـ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ554 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ 1375، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ »ﺑﺮﺍی ﺍﻗﺎﺭﺏﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ» ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٣55 ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻴﻔﻴﺖﺧﻔﻴﻔﺘﺮی ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ «ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ» ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺳﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﻫﻤﺎﻥﻁﺒﻘﻪ ﺍﻭّﻝ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﻬﺎی «ﻁﺒﻘﻪ» ﻭ «ﺩﺭﺟﻪ» ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻔﻆ «ﺩﺭﺟه» ﺑﻪ «ﻁﺒﻘﻪ» ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﻭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺟﻌﻞﺍﺻﻄﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ ﺭﺍﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﻤﻮﻝ ﺣﮑﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺰﺍ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺩﻭّﻡ ﻭﺳﻮّﻡ، ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮﻝﺁﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟّﻪ ﺍﻭّﻝﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ٢ـ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ18 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻮّﻡ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﺍﻭّﻝ، ﺍﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍﺩﺭ ﭘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﺩﻭّﻡﺍﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺯﻗﺒﻮﻝ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ91 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ ﺩﺭّﺟﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺍﺯﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺳﺆﺍﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﻁﻼﻕ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ ﺩﺭّﺟﻪ ﺳﻮّﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎﺩﻩ٨١ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ. انتهای پیام/
94/02/25 - 12:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]