واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۳۴ب.ظ)
بيتوجهي به اقتصاد اسلامي موج- در کشوري که ساختار نظام حکومتي آن بر مبناي اعتقادات و باورهاي اسلامي بنا شده است، جايگاه اقتصاد اسلامي کجاست؟
پيروان اسلام، قرآن کريم و سيره و سنت رسولالله (ص) همواره بر اين باورند که يکي از ارکان مهم زندگي اجتماعي در داخل يک واحد سياسي و تعامل با محيط بيروني يعني؛ محيط بينالملل، اقتصاد است. بهيقين نميتوان تصور کرد که رسالت نبي اکرم (ص)، آيات وحي الهي و سيره ائمه راهي براي تعالي و توسعه اقتصادي در برنداشته باشد. شايد در دروس حوزوي و فقه مشاهده شود که نسبت به برخي از امور اقتصادي به صورت ويژه پرداخته شده است که از جملهٔ آن دروس و کتب المکاسب است. از اين دست مباحث و بخشهاي ديگر اقتصاد نيز در دروس حوزوي و تعامل و تبادلنظر مجتهدين و مراجع تقليد يافت ميشود، اما؛ شايد با توجه به روند رو به رشد جهاني اقتصاد، فراوري و باروري ابعاد ديگر اقتصاد مبتني بر مباني اسلامي ضروري است. جاي پاسخگويي به اين سؤال خالي است که در کشوري که ساختار نظام حکومتي آن بر مبناي اعتقادات و باورهاي اسلامي بنا شده است، جايگاه اقتصاد اسلامي کجاست؟
آيا احکامي راجع به صنعت و مباني در ارتباط با نحوه اداره صنايع در وضع موجود، وجود دارد يا بايد استخراج شود.
آيا خمس و زکات در جامعه اسلامي بهطور عملياتي جدي گرفته شده يا بهزعم برخي، زمان اين نوع مالياتها گذشته و بايد مالياتهاي مدرني طبق سبک و سياق کشورهاي توسعهيافته غربي دريافت شود؟
چند نوع ماليات بر مبناي فقه و اعتقادات اسلامي ميتوان دريافت کرد؟
آيا توليد ثروت ثواب و مورد اجر الهي است يا همچنان دچار دوگانگي نياز به توليد ثروت و مظلوم بودن ثروتمندان هستيم؟
آيا برمبناي مباني فقهي اسلامي همه صنايع ميتوانند مردمي، ملي و دولتي باشند يا ميان آنها تفکيکي وجود دارد؟
ايجاد اشتغال و حمايتهاي آن را بايد بر مبناي کدام اصول فقهي اجرا کرد؟
رفاه و عدالت اجتماعي و بهرهگيري از بيتالمال بايد بهطور مساوي يا بر مبناي توان افراد تقسيم شود؟ چرا و چگونه؟
و صدها سؤال از اين قبيل که بايد به آن پاسخ داده شود.
شايد وقت آن رسيده باشد که با وجود مباني اقتصاد اسلامي در قانون اساسي، صاحبنظران مسائل اسلامي و حوزههاي ديني، مجتهدان بزرگوار و مراجع عاليقدر نظام بهعنوان يک نياز واقعي جامعه اسلامي، به موضوعات مختلف اقتصادي بپردازند.
شايد علاوه بر کتاب باب المکاسب در فقه ضرورت باب و کتاب المصانع و امثالهم هم در رفاه و عدالت اجتماعي وجود داشته باشد که بايد در اختيار جامعه اسلامي قرار گيرد.
اين نکته تأسفبار است که نظام، نظامي اسلامي است، اما؛ نظام اقتصاد اسلامي در اين مجموعه تعريف جدي نشده است. درست است که روزمرگي نيازهاي کشور زماني را براي انديشيدن در اين مسأله فراهم نکرده است، اما؛ آيا شوراي عالي حوزهها، جامعه مدرسين قم، دفاتر علما و مراجع عظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرکز ساماندهي توليد فکر، نميتواند موضوع نظام اقتصاد اسلامي را جدي بگيرد تا بالاخره در مفاهمه عمومي بتوان دريافت که مثلاً نحوه اداره بانکداري ما در حال حاضر بهواقع اسلامي است يا ربوي؛ يا نحوه کار، کارفرما و قانون کار اسلامي است يا کمونيستي؛ يا اساساً آنچه بهعنوان يک ادعا در خارج از مرزهاي کشور ميتوان بهعنوان نظام اقتصاد اسلامي جلوه داد، چيست؟
واقعيت اين است که بهترين فرصت فتاوي، نظرات و رهنمونهاي امام راحل و مقام معظم رهبري است که ميتواند به عنوان تحريکي براي دستيابي و پردازش به موضوع نظام اقتصاد اسلامي مطرح کرد.
انتظار است همه مراکز عملي و دانشگاهي، پژوهشگاهها، دانشکدهها، رسانههاي اقتصادي و انديشکده ها موضوع اقتصاد اسلامي را به عنوان يک مطالبه ملي و اسلامي مطرح کنند تا شايد جهان اسلام در يک انديشه واحد يا نزديک به هم بتواند اقتصاد خود را بر مبناي سيره نبي اکرم و ائمه و البته با استدلالات اجتماعي مطرح کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]