واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: در سال گذشته با تشدید التهاب قیمت خودرو نه تنها مردم و قطعه سازان با مشکلاتی مواجه شدند بلکه این امر تاثیرات نامطلوبی را بر کاهش تولید خودرو در کشور داشته که این امر در آینده اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
به گزارش تراز به نقل از خبرگزاری ایسنا کیومرث فروتنی مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با مشخص شدن قیمت نهایی خودروهای داخلی خودروسازان تلاش خود را برای افزایش تیراژ تولید خودرو به کار خواهند بست. وی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طولانی شدن روند تعیین قیمت خودروها تاثیرات نامطلوبی بر خودروسازان و قطعهسازان داشته است.وی ادامه داد: در این مدت فروش خودروسازان کاهش یافته و با کم شدن جریان ورود نقدینگی به شرکتهای خودروساز، پرداخت مطالبات قطعهسازان با مشکل مواجه شده است.فروتنی با بیان اینکه امیدواریم هرچه زودتر قیمت جدید خودروهای داخلی به شکلی منطقی و کارشناسی شده تعیین شود، خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ قیمتهای جدید، خودروسازان به سرعت فروش را آغاز کرده و با ورود نقدینگی به شرکتهای خودروساز روند پرداخت مطالبات قطعهسازان بهبود مییابد.وی افزود: پس از آن شرکتهای قطعهسازی میتوانند با تامین نقدینگی مواد اولیه مورد نیاز را خریداری کرده و تیراژ تولید قطعات را افزایش دهند که این موضوع نیز به نوبه خود موجب رشد تولید خودرو در کشور خواهد شد.مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنایع خودرو و قطعهسازی یکی از مهمترین صنایع کشور هستند که تقویت آنها موجب بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد شد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اوایل هفته گذشته اگرچه پس از حدود سه ماه بلاتکلیفی شورای رقابت نرخ تورم خودروهای داخلی را اعلام کرد اما قیمتهایی که مرکز ملی رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و دستورالعمل قیمتگذاری محاسبه و اعلام کرد مورد مخالفت خودروسازان قرار گرفت. پس از آن مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور به دیدار رییس شورای رقابت رفتند تا اعتراض خود به دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام کنند. بیشترین اعتراض خودروسازان به بندی در مصوبه شورای رقابت است که براساس آن هزینههای تامین مالی خودروسازان از قیمت تمام شده و فروش خودروهای داخلی کسر خواهد شد. این بدان معناست که اعضای شورای رقابت معتقدند بدهی خودروسازان به بانکها ربطی به مصرفکنندگان نداشته و نباید به قیمت تمام شده و فروش خودروها اضافه شود. از آن سو خودروسازان نیز معتقدند برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و خرید مواد اولیه، تسهیلاتی از سیستم بانکی اخذ شده که باید از محل فروش خودروها بازپرداخت شود. با این حال اخبار غیررسمی از جلسه مشترک خودروسازان و شورای رقابت حاکی از آن است که اعضای این شورا با پرداخت هزینههای مالی خودروسازان موافقت نکردهاند بهگونهای که رییس شورای رقابت در این باره اظهار کرده "اینکه خودروسازان به بانکها رقمی بدهکار هستند به شورای رقابت و مصرفکنندگان مربوط نیست به همین دلیل هزینههای مالی از فرمول قیمتگذاری حذف شده است". در این شرایط اخبار غیررسمی حاکی از آن است که خودروسازان پیشنهادات قیمتی خود را به شورای رقابت ارسال کرده و مسوولان این شورا نیز ظرف چند روز آینده قیمت قطعی و نهایی خودروها را اعلام خواهند کرد.
منبع: ایسنا
شنبه 14 ارديبهشت 1392 ساعت 10:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]