محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803877532
چرخيدن 1000 سانتريفيوژ بيشتر يا کمتر سرنوشت کشور را رقم نمي زند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۶:۹ب.ظ)
استاد دانشگاه اصفهان: چرخيدن 1000 سانتريفيوژ بيشتر يا کمتر سرنوشت کشور را رقم نمي زند موج- يک اقتصاددان گفت: 15 سال است که پيچ هسته اي، جامعه اقتصادي کشور را زمين گير کرده است. ما بايد به سرعت از اين پيچ عبور کنيم حال با 4 هزار عدد يا 3 هزار تا،سرنوشت کشور ما را چرخيدن هزار سانتريفيوژ بيشتر يا کمتر رقم نمي زند.
محسن رناني در نشست مناقشه اتمي لوزان و آينده اقتصاد ايران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، در رابطه با وضعيت موجود توافق و تأثير آن بر آينده اقتصاد، گفت: بيشتر توجه‌ها به اين موضوع معطوف است که پس از توافق چه اتفاقاتي رخ خواهد داد، اما؛ نکته مهم اين است که پس از توافق ما بايد چه کنيم.
وي افزود: اگر نگاه مختصري به چشم‌انداز مذاکرات هسته‌اي بيندازيم متوجه مي‌شويم علي‌رغم اينکه نمايندگان کنگره آمريکا تلاش دارند که مانع از توافق شوند، اما؛ توافق رخ خواهد داد. ما بايد براي شکل‌گيري اين توافق حتي بدون حضور آمريکا پاي فشاري و توافق را نهايي کنيم.
ما مجبور به توافق هستيم
وي ادامه داد: وقوع اين توافق براي اروپاييان يک مزيت محسوب مي‌شود، بنابراين آن‌ها به توافق تمايل دارند. در مورد آمريکا هم بايد گفت توافق يک برگ برنده براي اوباما است و اين موجب يک تلاش مضاعف از سوي دولت او براي انجام توافق خواهد شد، گرچه ممکن است کنگره آمريکا سنگ‌اندازي‌هايي داشته باشد، بنابراين در طرف مقابل تمايل وجود دارد که توافق رخ دهد. اما در طرف ما؛ ما مجبور به توافق هستيم البته با حفظ ارزش‌ها و منابع و چارچوب‌هاي نظام.
رناني تاکيد کرد: حتي اگر فرض بر اين باشد که آمريکا توافق را امضا نکند ما نبايد متوقف شويم و بايد توافق را با اروپا به امضا برسانيم. در اين صورت حتي اگر آمريکا تحريم‌ها را ادامه بدهد حرمت تحريم‌ها شکسته خواهد شد و ما مي‌توانيم بدون توافق با آمريکا اقتصاد کشور را به سامان برسانيم.
اين اقتصاددان يادآور شد: ما ديگر فرصتي نداريم که بخواهيم 10 سال ديگر دوباره از نو شروع کنيم. بحران‌هايي در راه است که ما بايد هرچه زودتر با داستان مناقشه اتمي خداحافظي و براي دوران پس از تحريم برنامه‌ريزي کنيم. ما 10 سال را ازدست‌داده‌ايم شايد بايد سال 83 اين کار را انجام مي‌داديم و به لحاظ منافع ملي اگر نگويم نسبت به سال 83 عقب‌گرد داشته‌ايم، پيشرفت چنداني هم نداشته‌ايم.
وي يکي از الزامات رسيدن به توافق را شرايط اقتصادي ايران بيان و اظهار کرد: يکي از الزامات رسيدن به توافق براي ما اين است که ما در طولاني‌ترين رکود تاريخ معاصر ايران قرار گرفته‌ايم و بخش بزرگي از بنگاه‌هاي اقتصادي که تعداد آن‌ها به چندهزار مي‌رسد، آماده ورشکستگي هستند و تا روشن شدن نتيجه توافق و به اميد رسيدن به آن اعلام ورشکستگي نکرده‌اند.
رناني ادامه داد: از انتخابات سال 76 تا 92 يا جامعه به سياستمداران رو دست زده است يا سياستمداران به جامعه و براي نخستين بار بعد از دوران سازندگي يک توافق ملي بين جامعه و حکومت درباره دولت شکل گرفته است. دولت يازدهم برآيند يک توافق نانوشته بين جامعه و حکومت براي بازگرداندن فرايندها به يک مسير معتدل عقلاني است و اگر اين توافق بشکند ما گزينه ديگري نداريم، بنابراين چپ و راست، قواي مختلف، منتقد و موافق همگي بايد کمک کنند تا دولت يازدهم به نتيجه برسد.
وي به برخي از استراتژي‌هاي دولت انتقاد کرد و گفت: يکي از خطاهاي استراتژيکي دولت يازدهم در باب توافق هسته‌اي اين بود که مناقشه اتمي را به يک برگ برنده براي خود تبديل کرد، درحالي‌که اين برگ برنده مي‌تواند تبديل به يک برگ بازنده و ابزاري براي مخالفان جهت وارد کردن فشار بر دولت شود. دولت تلاش کرد که بگويد تا وقتي اين مسأله حل نشود ما نمي‌توانيم کاري کنيم و بسياري از قول و قرارهاي زمان انتخابات را رها کرده است تا مناقشه هسته‌اي ساماندهي شود. درحالي‌که بايد به‌موازات تلاش براي مناقشات هسته‌اي، براي حل‌وفصل مناقشات داخلي نيز تلاش‌هايي صورت گيرد.
رناني خاطرنشان کرد: خوشبختانه داستان لوزان به داستان جام جهاني تبديل شد و حساسيت ملي نسبت به آن افزايش يافت و اين امر موجب شد همه‌چيز در حوزه سياست و اقتصاد معلق و راه براي مخالفان توافق در داخل بسته شود.
توافق يک شرط لازم براي عبور از بحران‌هاست، شرط کافي نيست
رناني در ادامه سخنراني خود اذعان کرد: امروز چنين تصوري ايجاد شده است که اگر توافق انجام شود بايد تمام مشکلات داخلي اقتصادي و اجتماعي حل شود، اما توافق يک شرط لازم براي عبور از بحران‌هاست، شرط کافي نيست. برآوردها نشان مي‌دهد که حل مسأله هسته‌اي 10 و حداکثر 20 درصد به خروج اقتصاد از بحران کمک خواهد کرد؛ 80 درصد آن به سياست‌ها و برنامه‌هاي بعد از توافق بستگي دارد.
اين اقتصاددان در توضيح اين مطلب گفت: يکي از محوري‌ترين دشواري‌هاي اقتصاد ما که نخواهد گذاشت تحول چنداني در اقتصاد پس از توافق رخ دهد اين است که اقتصاد ما در بن‌بست قرار دارد، منظور اين است که اگر توافق را انجام دهيم و محدوديت‌ها برداشته شود دريچه‌هاي ورود کالاها و خدمات به روي اقتصاد ما باز مي‌شود، اما؛ همچنان دريچه‌هاي خروج بسته است.
وي افزود: به علت پايين بودن بهره‌وري نيروي کار، پايين بودن کارايي صنايع، فقدان مزيت رقابتي در صنايع و وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران، دريچه اقتصاد کشور به‌سوي اقتصاد جهاني بسته است و ارتباطي هم با تحريم ندارد. براي باز کردن آن نيازمند مزيت رقابتي براي حضور در بازارهاي جهاني، عضويت در سازمان تجارت جهاني براي تعامل سازنده با رقباي خارجي هستيم که در اقتصاد ما آمادگي لازم براي آن وجود ندارد.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان تصريح کرد: امروز صادرات غيرنفتي ما حدود 45 تا 50 ميليارد دلار است اگر تحريم‌ها برداشته شود نبايد انتظار داشته باشيم که صادرات غيرنفتي 80 ميليارد دلار شود؛ زيرا ما موانع ساختاري، نهادي، حقوقي و قانوني داريم که صادرات غيرنفتي ما نهايتاً 2 تا 3 ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد کرد. ما در زمان تحريم فقط مشکل صادرات نفت داشتيم، بنابراين حداقل در کوتاه‌مدت اميدي به گشايش بازارهاي جهاني براي صادرات کالا نداريم پس بايد مشکل را در داخل حل کنيم.
گرفتار يک حلقه بسته در رکود هستيم
وي با اشاره به مشکلات داخلي درزمينهٔ اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر ظرفيت توليدمان بسيار فراتر از تقاضاي داخلي است و شهرک‌هاي صنعتي ما امروز با 25 درصد ظرفيت کار مي‌کنند، يعني؛ توليد شهرک‌هاي صنعتي مي‌تواند تا 4 برابر افزايش يابد. اگر اين امر را به کل اقتصاد تعميم دهيم مي‌بينيم که در اقتصاد ما آن‌قدر سرمايه‌گذاري شده که مي‌تواند بسيار فراتر از وضعيت موجود توليد کند و به همين ترتيب اشتغال ايجاد کند. اما تقاضاي داخلي براي چنين توليدي وجود ندارد.
رناني با بيان اينکه به علت رکود مزمن طولاني‌مدت و عدم وجود درآمد، تقاضاي داخلي کم است، افزود: براي تحريک تقاضا يا بايد دولت پول چاپ کند که اين امر موجب شوک تورمي مي‌شود و بهتر است دولت اين کار را انجام ندهد و تورم را در همين حد نگه دارد يا سيستم بانکي وام پرداخت کند. اما؛ سيستم بانکي تواني براي پرداخت وام ندارد. بانک‌ها حدود 120 درصد سپرده‌هاي خود را وام داده‌اند که بسياري از آن‌ها به معوقه تبديل شده است. بانک‌ها براي اينکه توان وام‌دهي خود را افزايش دهند بايد زمين و مستغلات خود را بفروشند اما؛ به علت عدم وجود تقاضا نمي‌تواند اين کار را بکند. بنابراين بانک‌ها اگر بخواهند وام بدهند مجبورند از بانک مرکزي قرض بگيرند که اين امر موجب افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود.
اين اقتصاددان ادامه داد: بخش خصوصي بايد معوقات و بدهي‌هاي خود را به سيستم بانکي پرداخت کند تا بانک‌ها بتوانند وام جديد بدهند، اما؛ به علت رکود شديد توان بازپرداخت وام خود را ندارد، بنابراين دولت بايد به آن‌ها کمک کند اما دولت نيز پولي ندارد که بتواند اين کار را بکند. بنابراين گرفتار يک حلقه بسته در رکود هستيم و از هرجا شروع کنيم باز هم به مشکل برمي‌خوريم.
به گفته رناني اگر ما بخواهيم در زمان پسا تحريم اقتصاد را از رکود خارج کنيم اين حلق بسته بايد شکسته شود و شکستن اين حلقه دست دولت نيست.
دلار علاج بيماري اقتصاد ايران نيست
اين استاد اقتصاد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: برخي چشم اميد بسته‌اند به دلارهايي که پس از رفع تحريم آزاد خواهد شد، اولاً اين دلارها به تدريج آزاد مي‌شود، ثانياً بخشي از آن بابت بدهي‌ها و مطالباتي که به علت دعاوي حقوقي که طي سال‌هاي اخير در خارج از کشور عليه ما شده، بعد از آزادسازي برداشت خواهد شد. اين دلارهاي آزاد شده براي کالاي داخلي تقاضا ايجاد نمي‌کند، بلکه براي کالاهاي خارجي تقاضا ايجاد خواهد کرد.
وي افزود: اين دلارها مي‌تواند به دولت کمک کند که بازار ارز را مديريت کند و بخشي از گره‌هاي صنعتي را که به علت نبود مواد اوليه و تجهيزات ايجاد شده است، باز کند. در واقع دلارها مي‌تواند تثبيت بياورد تحريک نمي‌آورد.
رناني ادامه داد: برخي به درآمدهاي نفتي پس از تحريم اميد بسته‌اند، اما؛ ما نمي‌توانيم افزايش چنداني در صادرات نفت داشته باشيم؛ زيرا در 10 سال گذشته در صنايع نفتي سرمايه‌گذاري لازم نشده است. ضمن اينکه بعد از توافق قيمت نفت مقداري کاهش پيدا خواهد کرد.
وي گفت: تبليغ مي‌شود که سرمايه‌هاي خارجي خواهد آمد، کدام سرمايه خارجي؟! مگر ما در 20 سال گذشته که تحريم نبوديم چقدر سرمايه خارجي جذب کرديم؟ سرمايه‌گذار خارجي در بستر حقوقي شفاف و کارآمد وارد مي‌شود. سرمايه‌گذار خارجي ممکن است به ايران بيايد، اما؛ در خاک سرزميني نخواهد آمد و فقط حاضر است در خليج‌فارس براي پروژه‌هاي نفتي آن‌هم با امتيازات بالا وارد شود که اگر مشکلي پيش آيد از همان‌جا برود و خود را اسير داخل نخواهد کرد.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: از سال 84 يعني طي 10 سال گذشته حدود يک هزار ميليارد دلار وارد معده اقتصاد کشور شده، اما؛ اشتغال همچنان به سطح سال 84 است بنابراين دلار علاج بيماري اقتصاد ايران نيست. بنابراين 50 ميليارد دلار هم بعد از توافق درون معده اقتصاد بريزيم چيزي عوض نخواهد شد.
رونق اقتصاد در پسا تحريم در گرو تصميمات نظام سياسي است نه اقتصادي
رناني با اشاره به کارهايي که مي‌توانيم در پسا تحريم انجام دهيم تا اقتصاد کشور را وارد يک شوک مثبت کنيم، اظهار کرد: شايد يک راه داريم؛ و آن ورود سرمايه‌هاي ايرانيان در خارج از کشوراست. برآوردهاي رسمي سرمايه‌هاي ايران در خارج از کشور را 3 هزار ميليارد ريال و برآوردهاي غيررسمي آن را حدود 4 هزار ميليارد ريال اعلام مي‌کنند. کافي است ما فضايي را ايجاد کنيم که ايرانياني که دلشان مي‌خواهد در سازندگي کشورشان سهيم باشند، بخشي از سرمايه‌هاي خود را به کشور بياورند.
وي افزود: پس از انتخابات 92 بخشي از ايرانيان با شروطي حاضر شدند سرمايه‌هاي خود را به کشور وارد کنند، اما؛ برآوردن شروط آن‌ها نيازمند عزم سياسي است. دولت نمي‌تواند آن شروط را برآورده کند و نظام بايد درمورد آن‌ها تصميم بگيرد.
به گفته رناني حتي اگر ايرانيان خارج از کشور بتوانند سالي يک سفر به کشور داشته باشند درآمد ارزي که با خودشان دارند بسيار بيشتر از درآمد توريست‌هاي خارجي ما خواهد بود. پس رونق پسا تحريم در دست سياستگذاران اقتصادي نيست، بلکه در گرو تصميمات سياسي است.
دولت يازدهم؛ دولت ژنرال‌هاي فرتوت
رناني با انتقاد بزرگ بودن پيکره اقتصادي دولت بيان کرد: بيماري‌هاي ساختاري و نهادي اقتصاد را تمام دولت‌هاي بعد از انقلاب که مورد تأييد نظام هم بودند، ايجاد کردند پس خود نظام سياسي همت کرده و بيماري‌هاي اقتصاد را به وجود آورده است. مانند بيماري هلندي و يک دولت بزرگ ناکارآمد که سال 68 حدود 40 درصد اقتصاد را داشته و اکنون حدود 80 درصد از اقتصاد را دولت تشکيل مي‌دهد.
اين استاد اقتصاد گفت: دولت مي‌تواند پيکره فرتوت مديران خود را اصلاح کند و از مديران جوان‌تر و پرريسک تر استفاده کند. مديران دولت روحاني نوآوري و ريسک‌پذيري‌هاي لازم را ندارند. البته ما قبول داريم مديران هر روز در گرداب مشکلاتي که در سال‌هاي اخير به وجود آمده‌اند فرو مي‌روند و برخي وزرا مسئله اصلي‌شان تهيه حقوق کارکنانشان است، اما؛ درعين‌حال اگر بخواهيم از مشکلات عبور کنيم بايد نوآوري و ريسک‌پذيري داشته باشيم. به نظر مي‌رسد که دولتمردان دولت يازدهم به‌اندازه خودِ رئيس‌جمهور هم ريسک‌پذير نيستند.
نگراني‌هاي پسا تحريم
رناني نسبت به برخي مسائلي که ممکن است پس از انجام توافق جامع اتفاق بيفتد هشدار داد و گفت: مهم‌ترين نگراني من در زمان بعد از تحريم اين است که ما با يک آشفتگي بي‌نظير در واردات رو به رو شويم. عملکرد دولت‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که هرگاه درآمد ارزي افزايش‌يافته يک يا چند بخش توليدي از بين رفته است و دولت هنوز بسته‌اي براي زمان پسا تحريم ندارد.
وي با تاکيد بر مديريت بازار ارز و عزم سياسي نظام براي جلوگيري از فعاليت اسکه هاي غيررسمي، افزود: نگراني ديگر اين است که دلارها در انبوهي از پروژه‌هاي ناتمام تقسيم شود و به جاي اينکه تعداد محدودي از پروژه‌ها را به ثمر برسانيم بازهم با پروژه‌هايي مواجه شويم که 10 تا 15 درصد پيشرفت فيزيکي دارند.
اين اقتصاددان با بيان اين که بسيار مهم است که در پساتحريم جناح‌هاي سياسي چگونه عمل کنند و نظام سياسي انتخابات را چگونه مديريت کند، تصريح کرد: ممکن است در زمان انتخابات مجلس جناح‌هاي سياسي مسأله تحريم را به ابزاري براي حمله به هم تبديل و فضاي کسب و کار کشور را براي يک سال ديگر تيره و تار کنند و آن‌قدر فضاي کشور را به هم بريزند که سرمايه‌گذار خارجي که هيچ، بلکه ايراني‌ها هم حاضر به سرمايه‌گذاري نباشد.
وي ادامه داد: تمامي نهادها بايد براي حل اين بحران ها کمک کنند. امروز حل مشکلات ما نيازمند عزم روان شناختي است مسوولان ما بايد آشتي ملي را در راستاي وقايع 88 و عفو عمومي براي کل دوره 30 ساله پس از انقلاب جزو برنامه هاي خود قرار دهند.
سرنوشت کشور ما را گشتن هزار سانتريفيوژ بيشتر يا کمتر رقم نمي‌زند
رناني در بخش پاياني سخنان خود مهم‌ترين بحران‌هاي کشور را برشمرد و گفت: کشور ما با بحران‌هاي به تعويق افتاده‌اي در حوزه‌هاي مختلف روبرو است. در حوزه ناکارايي نظام اداري به مرز بحران رسيده‌ايم. يعني امروز کل درآمدهاي نفتي و مالياتي صرف حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و يارانه مي‌شود و عملاً دست دولت درزمينهٔ سرمايه‌گذاري بسته است و اين يک بحران ناکارآمدي است.
وي افزود: در حوزه اشتغال در آستانه ورود به دوره تنش‌هاي اجتماعي به علت بيکاري هستيم. طبق آمارهاي رسمي 4 ميليون نفر و غيررسمي 6 ميليون نفر بيکار در کشور وجود دارد و در چند سال آينده نيز حدود 4 ميليون جوياي کار جديد وارد بازار کار مي‌شوند که در 3 تا 4 سال آينده 10 ميليون شغل نياز داريم.
وي ادامه داد: در حوزه سياست خارجي ما در آستانه خطرناکي قرارگرفته‌ايم که مي‌تواند با يک تصميم خطا ما را به ورطه تنش‌هاي درازدامن بيندازد. دستگاه ديپلماسي ما بعد از 30 سال هنوز به گفت‌وگوي معقولي با همسايگان دست نيافته است.
اين اقتصاددان نسبت به مسائل اجتماعي نيز هشدار داد و گفت: در حوزه اجتماعي با بحران‌هاي متعددي در زمينهٔ ازدواج و خانواده روبرو هستيم ما 3 تا 4 ميليون دختر و زن بي‌همسر داريم که به دليل تفاوت بين نسلي ديگر هيچ‌گاه امکان ازدواج براي آنان وجود ندارد.
وي با بيان اينکه در حوزه کشاورزي و آب به مرز بحران رسيده‌ايم، خاطرنشان کرد: يا بايد به صدها هزار کشاورز در مناطق شرق زاگرس بگوييم ديگر کشت نکنيد که به شورش‌هاي شهري و روستايي خواهد انجاميد و يا بايد اجازه دهيم مانند گذشته آب را استخراج کنند که به بحران آب دامن زده خواهد شد.
نويسنده کتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران رسيدن به توافق را الزام دانست و گفت: بايد توافق هسته‌اي را به‌سرعت به سرانجام برسانيم. ما 15 سال است که جامعه اقتصادي کشور را در پيچ هسته‌اي زمين‌گير کرده‌ايم. بايد به‌سرعت از اين پيچ عبور کنيم حال با 4 هزارتا يا 3 هزارتا، سرنوشت کشور ما را گشتن هزار سانتريفيوژ بيشتر يا کمتر رقم نمي‌زند زيرا صنايع هسته‌اي صنايع منفرد هستند و ارتباط لطيفي با اقتصاد ندارد و رونق و رکود آن‌ها اقتصاد را به هم نمي‌ريزد، بنابراين اگر براي توافق مجبور شويم از بخشي از امتيازات خود بگذريم براي نجات اقتصاد بايد از آن‌ها بگذريم.
گفتني است در پايان اين نشست از کتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران که رناني آن را جيغ مکتوب خود در رابطه با مسائل اقتصادي کشور مي داند، رونمايي شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها