تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837952017
نظام اجباري (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نظام اجباري (2) نويسنده:يحيي آريا بخشايش اصفهان و شيراز اجراي قانون اجباري در مناطق مختلف كشور عكسالعملهاي گوناگوني ايجاد كرد كه بيشترين، مؤثرترين و شديدترين آنها را مردم شهرهاي اصفهان و شيراز از خود نشان دادند.چون قواي نظامي اين دو شهر بر اساس تقسيمات ارتش ايران در آن سال‌ها جزو لشكر چهارم جنوب دسته‌بندي شده بود، بالطبع اجراي قانون نظام اجباري در آن شهرها هم بر عهده لشكر جنوب بوده، فرماندهي واحدي بر امور و چگونگي آن نظارت و رياست مي‌نمود.از اين رو گزارش‌هاي تهيه شده كه وقايع و مسائل سربازگيري در آن دو شهر را به تصوير مي‌كشانند، جدا از هم نيست و نمي‌توان آنها را تقسيم‌بندي جداگانه‌اي تشريح كرد.پرهيجان‌ترين مقاومت در برابر قانون نظام اجباري كه بهانه‌اي براي مبارزه با آغاز برنامه‌هاي سلطه‌جويانه رضا پهلوي به شمار مي‌رفت،در اصفهان و از سوي رهبران مذهبي صورت پذيرفت.آيتالله حاج آقا نور‌الله نجفي اصفهاني سردمدار اين مقاومت است كه با درك درست و به جا از زمان و انديشه و رفتار ديكتاتورمنشانه رضا پهلوي قانون نظام اجباري را دستاويز مبارزات خود و هوادارانش قرار داده، مردم را براي مخالفت با آن به شور و هيجان درآورد.گذشته از اين، مردم نقاط مختلف ولايات اصفهان و فارس را به ايستادگي فراخواند و خود به همراه چند تن از علما و گروه‌هاي مردمي به قم مهاجرت كرد تا بدين وسيله مردم ديگر شهرهاي كشور را هم در اين مقاومت همراه و همگام سازد.و چنين نيز شد؛ عدهاي از علماي چند شهر ديگر هم به همراه افرادي كه با سياست‌هاي رضاشاه مخالفت داشتند راه قم را در پيش گرفتند و بدانان پيوستند. در اين مقال جاي پرداختن به چگونگي اعتراضات و مخالفت‌هاي آقانورالله نجفي و مهاجرت او به قم و سرانجام و نتايج آن نيست؛ چه، موضوعي كه در اين جا دنبال مي‌شود با آنچه به رهبري وي در اصفهان و قم روي داد متفاوت است.از اين رو براي خوانندگان و علاقه‌مندان بدين موضوع شايسته و لازم است كتاب‌ها و مقاله‌هايي را مورد مداقه و مطالعه قرار دهند كه منحصراً به مبارزات و اقدامات آقانورالله در آن سال‌ها پرداخته، گاه با عناويني چون قيام اصفهان يا آقانورالله نجفي اصفهاني، مباحث تازه و درخور تعمقي را در تاريخ معاصر كشورمان پيش كشيده‌اند.(19) طبق گزارشي كه فرج‌الله آق‌اولي (رئيس اداره نظام اجباري)در 9 مهر 1306 تهيه كرده، نخستين مخالفتها در اصفهان، آن هم از سوي زنان و به دنبال انتشار اعلان اسامي مشمولان نظام اجباري بروز يافت.دسته‌هاي كوچك زنان اصفهاني براي اجتماع در بعضي مساجد شهر جمع شدند كه مأموران بلافاصله آنها را متفرق ساختند.اما يك عده 200 نفري هم به سمت قونسولگري روسيه در آن شهر رفتند كه باز با مقابله و ممانعت نيروي پليس روبرو شد.آنان وقتي كه چنين ديدند راه بازار را در پيش گرفتند.آق‌اولي از وقايع و اوضاع اصفهان گزارش نسبتاً كاملي تهيه و به مركز ارسال مي‌كند كه علاوه بر تشريح اقدامات انجام شده، مسئولان نظام اجباري را از عمق مقاومت مردم آگاه ساخته بدانان هشدار ميدهد كه با اين مخالفتها كه در مقابل يك اعلان‌نامه نشان داده مي‌شود بايد قواي بيشتري براي اجراي آن قانون آماده عمليات باشند. مقام محترم كفالت اركان حرب كل قشون...در تعقيب نمره 101 بازارها به كلي بسته شده.يك دسته كه مقدم بر عمليات بودند تحت استنطاق هستند.مجدداً يك عده مرد و زن به طرف قونسولگري روس براي تحصن رفتند.چند نفر نظامي و پليس را با سنگ مجروح [ساختند]ولي بر اثر مساعي مأمورين متفرق شدند.حالا كه هفت روز به افتتاح مجلس سربازگيري باقي است اين عمليات مي‌شود درموقع افتتاح وشروع به كار معلوم نيست چه عمليات در نظر داشته باشند.چون متنفذين معمم تحريك شدهاند پيشبيني مي‌شود از دهات هم كمك بخواهند.مستدعي است مراتب را به عرض خاكپاي جهان مطاع همايوني ارواحنا فداه برسانيد كه با وجود جديتي كه حكومت و مأمورين در رفع غائله دارند در صورت تصويب اراده مبارك همايوني نظر به آشنايي كه آقاي امير لشكر و رئيس اركان حرب لشكر جنوب به وضعيات اصفهان دارند يكي از آقايان فوق تشريف بياورند تا براي رفع اين جنجال محركين هر كس هست گفته شده ويك سره به اين وضعيت بي‌نظمي اصفهان خاتمه دهند .مراتب راپرتاً معروض [شد.انجام اقدامات بعدي]موكول به امر مبارك جهان مطاع همايوني خواهد بود.نمره 102 ساعت 5 بعدازظهر 9 مهرماه.رئيس اداره نظام اجباري سرتيپ فرج‌الله. همين وقايع را بار ديگر امير لشكر جنوب، محمود آيرم، (20)عصر همان روز در تلگرافي جداگانه يادآور شده، ضمن تكرار برخي از مندرجات نامه فوق افزود كه قنسول روس در اصفهان طبق دستورات قبلي كه زنها خيال اغتشاش دارند درهاي قنسولخانه را بسته، از ورود آنان به داخل جلوگيري به عمل آوردند.او در اين تلگراف به مضروب شدن چند نفر صاحب منصب نظميه هم اشاره كرده، نوشته است:«جمعيت زنها در بازار افزوده شده فعلاً يك گروهان پياده و يك مسلسل از سربازخانه به شهر آورده شده و به فرمانده ساخلوي هم دستور داده شد كه با توافق نظر حكومت از تحريكات و اقدامات معموله جلوگيري نمايند.متمني است مراتب را از شرف عرض خاكپاي مبارك همايوني ارواحنا فداه گذرانده اوامر مطاعه صادر و در صورت لزوم اجازه فرمايند حكومت نظامي برقرار [گردد]و جداً از اين حركات جلوگيري [به عمل آمده]و به غائله خاتمه داده شود. ساعت [خالي]عصر 7/9[1306]نمره 1503 امير لشكر جنوب محمود آيرم.» وقوع اين نوع رخدادها در اصفهان كه احتمال مي‌رفت تا موقع اقدام به سربازگيري روز به روز شدت بيشتري يابد و اوضاع آن نواحي را به بحران يا اقدام عملي بر ضد حكومت و قانون مزبور بكشد، اركان حرب كل كشور را بر آن داشت كه ضمن مطلع ساختن رضا پهلوي، سرلشكر آيرم را طبق دستور وي مأمور كند كه شخصاً به اصفهان رفته «اقدامات جدي و مؤثري براي جلوگيري از هرگونه پيش آمد سوء»انجام دهد و محركين آن را تعقيب كند.در پايان هم يادآور شد كه «اگر استقرار حكومت نظامي را لازم مي‌شمارند ممكن است برقرار شود.»(21)موضوع مأموريت رئيس لشكر جنوب كشور براي اعزام به اصفهان به وسيله تلگراف ديگري به اطلاع رئيس اداره نظام اجباري اصفهان رسيد تا او نيز علاوه‌بر اينكه از پشتيباني مركز دل‌آسوده و بدان اميدوار باشد، از پيگيري امور مربوط به اجراي قانون دست نكشد و با برخورداري از حمايت‌‌‌هاي همه جانبه دولت وظايف محوله را انجام دهد. (22)در همين مورد كفيل اركان حرب كل قشون در تلگرامي دستور رضاپهلوي را به اطلاع رئيس اداره نظام اجباري اصفهان رساند كه «عمليات مجلس سربازگيري [ناخوانا]با كمال جديت تعقيب و قانون مجرا گردد.»در پي همين دستور، آيرم در12مهرماه 1306وارد شهر اصفهان شد.او پس از بررسي اوضاع، با آيتالله ملاحسين فشاركي و ساير روحانيون به گفتگو نشست. زمينه مذاكرات آنان عدم اجرا يا تمهيل و ديگر موضوعات مربوط به اجراي قانون نظام اجباري بود كه آيرم در مقابل گفته‌هاي آنان مقاومت نمود و از دستوراتي كه در اجراي اين قانون از تهران دريافت كرده بود كوتاه نيامد.در اسناد موجود اگر چه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفت اما همين اشاره حكايت از آن دارد كه آيتالله فشاركي به همراه جمع ديگري از روحانيون و تجار اصفهان، مخالفان درجه اول برنامه‌ها و اقدامات رضاپهلوي در آن خطه بودهاند كه به درستي پيشبيني مي‌كردند شاه با اجراي يكايك اين نوع قوانين و نظامنامه‌ها، راه را براي يك حكومت مستبدانه هموار مي‌سازد و اجازه هرگونه انتقادومقاومت در برابر خواسته‌هايش را از ملت مي‌گيرد.آيتالله فشاركي كه در مذاكره با امير لشكر جنوب به بن‌بست رسيده، نتيجه‌اي به دست نياورده بود، چاره را در اين ديد كه نماينده‌‌اي به تهران گسيل دارد و موضوع را از طريق مركزپي بگيرد.در اين روز گروهي از مردم اصفهان بار ديگر در مسجد جمع شدند كه با دخالت مأموران دولتي پراكنده شدند.با وجود اين مخالفتها، مجلس سربازگيري تشكيل شد و طبق سفارش‌ها و دستورهاي رضاشاه امور بدان پي‌گرفته شد.فرج‌الله آق‌اولي در تلگراف جداگانه‌اي خبر داد كه مجلس سربازگيري از نيمه مهر همان سال تشكيل شده، كار خود را آغاز كرده است او در اين باره مي‌گويدكه در مجلس ياد شده نزديك دو ساعت براي اهالي شهر سخنراني كرده، كه به دنبال آن هم اوضاع شهر تغيير نموده، افراد قابل توجهي داوطلب همكاري با آن مجلس شدند.آق‌اولي ضمن اشاره به باز شدن چند مغازه در بازار، اقدام مأموران دولتي را كه تكتك به سراغ مغازه‌داران رفته، از آنها مي‌خواستند كه مغازه‌هايشان را باز كنند، غير ضروري دانسته، پيشبيني كرده است كه در چند روز آينده همه صاحبان دكان‌ها به سركار خود باز خواهند گشت و بازار نيز باز خواهد شد.(23)هر چند كفيل اركان حرب كل قشون از جانب شاه بدو دستور داده بود كه به تعطيلي بازار و تشبثات علما و تجار وقعي ننهاده جداً عمل سربازگيري را پيگيري كند.(24)او در تلگرام ديگري ضمن تأكيد بر فعاليت مجلس سربازگيري در اصفهان، وضعيت شيراز را پيش كشيده كه «بر اثر تحريك علما و تجار اصفهان» بازار آن بسته شده است.اما اين گزارش نمي‌‌‌‌تواند بيان و منعكس كننده وضعيت واقعي شيراز در نيمه مهر ماه 1306 باشد.چرا كه فرمانده لشكر جنوب، آيرم، در تلگرامي خطاب به كفيل اركان حرب كل قشون نوشت كه «اطلاعات واصله حاكي است كه امروز عدهاي از وجوه طبقات مختلفه در اداره ايالتي حاضر شده و مقصود ازتعطيلي بازار را الغاي نظام اجباري و انتخاب پنج نفر از علماي طراز اول به نمايندگي دارالشوري اظهار»كردند.آيرم در پاسخ به خواسته علماء وتجار شيرازي نظر آنان را به اين موضوع معطوف ساخت كه «قانون نظام اجباري مصوبه مجلس واجراي آن حتمي و تشبث به اين گونه موارد جز ندامت و خسارت نتيجه نخواهد داشت.»(25)با وجوداين مباحث، هنوز در شيراز مجلس سربازگيري تشكيل نشده بود.بنابراين آيرم ازسوي كفيل اركان حرب كل قشون مورد مواخذه قرارگرفت كه چرا درغياب مجلس مزبور به اين نوع اقدامات دست زده است. خيلي فوري است اميرمحترم لشكر جنوب رمز نمره 534 از شرف عرض خاكپاي مبارك بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهي ارواحنا فداه گذشت.فرمودند در اين موقع كه هنوز در شيراز شروع...اجباري نشده مذاكره در اطراف اين موضوع و استعلام از علت تعطيلي بازار از اهالي مورد ندارد.قدغن فرمائيد وقعي به اقدام آنها در تعطيلي بازار نگذاريد.البته در موقع اجراي قانون نظام اجباري هم [ناخوانا]بدون توجه و اعتنا به اظهارات و اقدامات آنها عمليات سربازگيري را شروع ودر صورت لزوم هر اقدامي هم لازم است حتي اعمال قوه قهريه در پيشرفت آن و جلوگيري از تشبثات اهالي معمول داشت.از طرف وكيل اركان حرب كل قشون. با وجود اين مؤاخذه، مذاكره او با تجار و اصناف در دو جلسه ديگر ادامه يافت.هر دو جلسه مزبور در منزل حاج ملك از تجارشيراز برگزار شده به گفته آيرم در اين جلسات بيشتر حاضران براي باز نمودن دكان‌هاي خود ابراز تمايل كردند.ولي پس از آنكه از جلسه خارج شدند، از اين اقدام منصرف شدند و از باز كردن بازار خوداري كردند.در همين باره يادآور شدكه «اخيراً در بين آنها شايع شده كه بايستي همان رفتاري كه در آذربايجان شده با آنها نيز بشود و چنانچه قبلاً معروض گرديد به واسطه ارتباطات كتبي كه به آنها رسيده اميدوار هستند كه اين قضيه در كليه شهرها صورت گيرد.»(26)در اين باره فرمانده لشكرجنوب گزارش كرده كه وضعيت حاكم بر شهر آرام و عملي خلاف انتظام روي نداده است.اما بار ديگر با دستور كفيل اركان حرب كل قشون مواجه گرديد كه بدو دستور داد: «قدغن فرمائيد ازمذاكره با تجار و اهالي راجع به تعطيلي بازار و غيره خودداري و اقدامات آنها را با كمال بي‌اعتنايي و خونسردي تلقي نمائيد.»(27) آنچه در اين ميان اهميت پيدا مي‌كند تعطيلي بازار تهران مقارن با همين اوان است.به طوري كه رئيس دفتر اردكان حرب كل در گزارشي پس از اشاره به تعطيلي بازارهاي اصفهان و شيراز نوشته است در «طهران نيز از ديروز بازارها را تعطيل كرده‌اند و در اطراف نظام اجباري مذاكراتي جريان دارد.»(28)جالب اينجاست كه بيشتر مواردي كه از سوي مسئولان ذي‌ربط در امور سربازگيري به منظور منعكس ساختن مشكلات پيش آمده و رفع موانع موجود و حل مخالفت‌هاي اعلام شده ازسوي مردم و بازاريان انجام مي‌گيرد با دستور صريح رضاشاه روبرو مي‌شود و آنها را مخاطب قرار داده كه به اين عكس‌العمل‌ها و تعطيلي بازارها توجهي نكنند: خيلي فوري است رياست محترم اركان حرب لشكر جنوب تعقيب جوابيه نمره 2670 مراتب از شرف عرض خاكپاي مبارك بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهي ارواحنا فداه گذشت.فرمودند اقدامات آن لشكر محترم در مذاكره با اهالي و تقاضاي رفع تعطيلي باعث تشجيع آنها شده و در حقيقت مسئول واقعي اين پيش آمد و ادامه آن، مأمورين لشكر هستند كه بدون مراجعه به مركز در اين موضوع داخل مذاكره شده وطبعاً اهميتي براي تعطيلي بازار و تشبثات اهالي قائل شدهاند.در صورتي كه بايستي باكمال بي‌اعتنايي رفتار شده و در موقع اجراي قانون نظام اجباري هم كه از حتميات است هرگونه قوه كه لازم باشد معمول گردد.نمره 2672 از طرف كفيل اركان حرب كل قشون. افزون براين به صراحت اعلام شد كه مسئول حقيقي ادامه تعطيلي بازار شيراز مأمورين لشكر جنوب هستند كه بدون در نظر گرفتن جوانب و پيش از شروع كار سربازگيري درباره موضوع به مذاكره پرداخته‌اند.رضاخان اين اقدام آنان را موجب مهم جلوه شدن تعطيلي بازار دانسته، مردم را تشجيع مي‌كند بر تصميمي كه گرفته‌اند پافشاري كنند و تعطيلي بازارها را ادامه دهند.با وجود اين رئيس اركان حرب لشكر جنوب مدعي شد كه ابداً در مقابله با تعطيلي بازار شيراز دست به اقدامي نزده است.چنانچه در راپرت‌هاي مكرر تأكيد كرد و طي تلگرافي كه در جوابيه رئيس دفتر مخصوص شاه مخابره كرد، نوشت:«...ابداً به هيچ وجه من‌الوجوه اعتنا و توجهي از طرف قشوني نسبت به اقدام اهالي در تعطيلي عمومي به عمل نيامده، بلكه بالعكس، عمليات آنها با نهايت بي وقعي تلقي گرديده و فقط براي جلوگيري از وقوع خلاف نظم مراقبت تامه آنهم بدون كوچكترين تظاهراتي معمول گرديده است.نهايت آنكه از طرف والي ايالت بر طبق تلگراف رياست وزراء نصايحي شده كه عجالتاً هم از طرف مشاراليه نيز متروك و به هيچ وجه اقدامي در اين زمينه نمي‌شود.فعلاً هم [خبر]تازه قابل عرض نيست و شهر در كمال سكونت و انتظام برقرار است. ساعت 6 عصر نمره 2616-7/22[1306]رئيس اركان حرب لشكر جنوب سرتيپ محمد حسين امضاء.» دقت در زمان مخابره تلگرام‌ها و ارسال گزارش‌ها و پيام‌هايي كه ميان دفتر مخصوص شاهنشاهي، دربار، اركان حرب كل قشون كشور، لشكر جنوب، اداره نظام اجباري مركز و دوائر تابعه آن در اصفهان و شيراز رد و بدل شده، و ادبياتي كه بر اين مراسلات حاكم بوده به روشني نشان ميدهد كه گذشته از پيگيري مداوم رضاخان در اجراي نظام اجباري و پافشاري شديد او بر سربازگيري، هيچ يك از مراكزاجرايي، از جانب خود استقلال رأي نداشته، حتي در برخي موارد نادر، از جمله همين موضوع مذاكره با عدهاي از مخافلان و تجار در تعطيلي بازارها قدرت تصميم‌گيري نداشتند و عدول كنندگان مورد مؤاخذه و عتاب قرار مي‌گرفتند.از آنجا كه در رژيم ديكتاتوري رضاشاه، فرماندهان لشكرها و ساير مقامات از خود اراده‌اي نداشتند و كوچكترين مسائل بايد از طريق شاه حل و فصل مي‌شد، سفر رضاشاه به مازندران موجب شد كه مسئله‌ي ساده‌اي مثل قرعه‌كشي مشمولان نيز تحت‌الشعاع اين مسافرت قرار گيرد و فرمانده لشكر نتواند به تنهايي در اين باب تصميم بگيرد.پيش از مسافرت رضاشاه به مازندران اعلام شده بود كه 16 آبان 1306 مراسم قرعه‌كشي آغاز و از ميان مشمولان نظام اجباري افرادي به قيد قرعه انتخاب شده، به خدمت سربازگيري اعزام خواهند گرديد.اما در پي دستوري كه كفيل اركان حرب كل قشون صادر نمود، محمود آيرم استخراج قرعه را به بازگشت رضا پهلوي از سفر مازندران موكول كرد.(29)تعقيب غائبين و افرادي كه بعد از قرعه‌كشي حاضر نمي‌شدند خود را به اداره نظام اجباري معرفي نمايند، از ديگر مواردي است كه اداره مزبور با آن مواجه بود. تعداد غائبين در برخي مواقع قابل توجه و تا اندازه‌اي بود كه مردم مي‌گفتند سربازگيري متوقف شده است.تعداد غائبين روز به روز افزايش مي‌يافت.بنابراين اخگر، رئيس اداره نظام اجباري جنوب (اصفهان)، از رئيس اداره كل نظام اجباري خواست اجازه دهد «براي رفع اين شايعات يكي يكي غائبين بعد از قرعه به ملايمت و مسالمت تعقيب شوند.»از گزارش ديگري كه وي درباره اوضاع شهر تهيه كرد و بار ديگر برخواسته و پيشنهاد خود پاي فشرد، پيداست كه امير لشكر جنوب (محمود آيرم)،با نظر وي موافقت ننموده، از تعقيب سربازان غائب جلوگيري كرده است.هر چند احمد اخگر (30)نيز همچنان تصريح مي‌كند كه تعقيب نكردن اين دسته از سربازان موجب بروز اشكال در عمل سربازگيري در سال آينده خواهد شد: مقام عالي رياست كل نظام اجباري دامت شوكته موافق تلگراف واصله از بندگان حضرت اجل امير محترم لشكر جنوب از طرف بندگان اعليحضرت اقدس شهرياري ارواحنا فداه امر مقرر گرديده كه غائبين شهر اصفهان تعقيب نشوند. چنانچه در راپورت نمره 1145به عرض رسانيده هفده نفر از كليه مشمولان جلب سربازخانه شدهاند.البته امر مبارك قطعاً به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.اگر اجازه فرمايند ممكن است تكتك [آنان را]تعقيب كرد و باطناً فشار وارد نياورد كه هم سر و صدايي بلند نشود و هم سال آينده باعث خرابي كار نشود.منوط به امر مبارك است.نمره 1149 رئيس نظام اجباري جنوب اخگر. در همين اوان كه وقايع مختلفي در اصفهان، شيراز و مناطق تحت نفوذ و فرماندهي لشكر جنوب در حال رخ دادن بود، قم نيز شاهد مذاكرات و جلسات متعددي بود كه پيوسته ميان نمايندگان دولت و رهبران، علما و روحانيون مخالف با نظام اجباري انجام مي‌گرفت.اين مذاكرات پس از چندي رو به يك نقطه مورد توافق نهاد و تا اندازه‌اي ميان مذاكره‌كنندگان موافقت‌هايي به دست آمد كه با انتشار خبر آن در ديگر شهرها به ويژه در اصفهان و شيراز،اوضاع تا حدودي رو به آرامش نهاد و بازاربار ديگر به كسب و كار برگشت.آرامش نسبي كه در اين هنگام بر اصفهان حاكم شد در گزارشي كه اخگر، رئيس اداره نظام اجباري جنوب تهيه كرده به شرح زير انعكاس دارد: مقام عالي رياست معظم كل اداره نظام اجباري دامت شوكته اوضاع شهري در كمال آرامش و سكونت،بازارها با مردم مشغول كسب و كار خود ولي دو روز است در شهر انتشار دارد كه تلفوني شريعت‌مدار از طهران به قم نموده هر مسئله نظام اجباري حل و تصفيه و اهالي اصفهان چند سال معاف شدند. اين انتشار و نرسيدن اجازه جهت تعقيب غائبين باعث شده كه مشمولين هم به سربازخانه حاضر نشده‌اند در صورتي كه با جديت بنده متدرجاً محاسن نظام اجباري در اذهان عامه جاي گيرد تعقيب يا عدم تعقيب چندان تأثير و تغيير مهمي نخواهد داشت. منوط به امر مبارك است. نمره 1157 رئيس اداره نظام اجباري جنوب اخگر. برخلاف اين آرامش نسبي كه بيشتر به آتش زير خاكستر مي‌ماند در روستاي دهكرد حادثه‌اي رخ داد كه مي‌توان آن را در جريان سربازگيري و اجراي نظام اجباري رخدادي مؤثر به شمار آورد؛ به طوري كه نواحي تحت فرماندهي لشكر جنوب را تحت‌الشعاع قرار داد. روستاي دهكرد (شهركرد كنوني) فرمانداري كل بختياري و چهارمحال در غرب ايران مركزي و از بخش‌هاي شهرستان اصفهان به شمار مي‌رفت. به همين سبب انجام امور مربوط به سربازگيري در آنجا هم با اداره نظام اجباري چهارمحال و بختياري بود. از اين رو در آن روستا اداره مزبور اعلانيه‌هايي در اجراي نظام اجباري توزيع كرد و از مشمولان خواست كه خود را براي اعزام به خدمت سربازي معرفي كنند. اين اقدام اعتراض مردم را برانگيخت و عده زيادي از اهالي دهكرد در حكومت‌نشين چهارمحال ازدحام كرده، در پي آن دكان‌ها را هم بستند. سپس به منزل آقا جلال دهكردي ريختند و اثاث خانه او را به غارت بردند. آقا جلال دهكردي از جمله افراد مطرح و با نفوذ محلي بود كه با نظام اجباري موافقت نموده از اجراي آن و اعزام جوانان روستائيان و كشاورزان براي خدمت سربازگيري حمايت مي‌كرد. از اين رو جمعيت معترض به وي حمله‌ور شده او را مضروب كردند و كشتند. سپس جنازه وي را روي تخته‌اي گذشته، كوچه‌ها را گردانيدند. اين رخداد همه اركان نظامي و كشوري را كه حفظ امنيت منطقه را بر عهده داشتند، درگير ساخت و ضمن انجام اقدامات اوليه با ارسال و تهيه گزارش‌ها و تلگراف‌هاي متعددي منتظردستور مركز ماندند.آيرم، فرمانده لشكر جنوب، در تلگرافي كه در 20 دي 1306، خطاب به كفيل اركان حرب كل قشون مخابره كرد، ضمن اشاره مختصر به ماجرا نوشت:«...عليهذا متمني است تعيين فرماييد كه آيا بايستي از طرف لشكر دستورات لازمه داده شود يا اينكه از طرف اركان حرب محترم كل قشون دستورات مستقيم به ساخلوي آنجا صادر خواهد شد. ضمناً هم دستور صريح فرماييد كه در آتيه در اين گونه موارد چه اقدامي وصول دستورات از مركز باشند.» از سوي ديگر مدعي‌العموم بدايت و پليس تأمينات هم به سمت دهكرد روانه شدند تا چگونگي وقوع قتل را بررسي كنند. خدايار (31) ضمن اعلام اين خبر يادآور شد كه نتيجه تحقيقات و كشفيات و همچنين اسامي محركين اصلي و علت وقوع اين قتل به تهران اعلام خواهد شد.(32)عدول موقتي از اجراي قانون نظام اجباري در دهكرد مي‌توانست به عنوان پسامد طبيعي قتل آقا جلال دهكردي، از خشم جماعت معترض و اهالي دهكرد كه در برابر اجراي آن ايستاده بودند، بكاهد و اوضاع ناآرام و شورش‌زاي روستا را به آرامش بكشاند و امواج مخالف را براي مدتي بخواباند. اما نه تنها سرلشكر خدايارخان چنين تصميمي نگرفت و به هيچ قيمتي نخواست اجراي قانون مزبور به تعويق بيفتد، بكاهد و اوضاع ناآرام و شورش‌زاي روستا را به آرامش بكشاند و امواج مخالف را براي مدتي بخواباند.اما نه تنها سرلشكر خدايارخان چنين تصميمي نگرفت و به هيچ قيمتي نخواست اجراي قانون مزبور به تعويق بيفتد، بلكه در تلگرامي تأكيد ورزيد كه «اين پيش‌آمد تعقيب اجراي قانون را بيشتر ايجاب مي‌نمايد.»او در ادامه همين تلگرام خطاب به رياست كل اركان حرب كل قشون افزود:«...فعلاً عده مأمورين سه نفر صاحب منصب و نه نفر نظامي است. قطعاً حكومت آنجا كاملاً از جهات اين پيش آمد مطلع و مستقيماً به عرض رسانيده است.با استحضار به اوضاع و احوال آنجا دستوري لازم باشد خواهيد فرمود و به دو حوزه ديگر هم كه يكي در پوده مركز سميرم ويكي در(قمپايه)مركز كوه‌پايه مي‌باشند دستورات داده شد كه مراقب باشند نظير اين واقعه رخ ندهد.»(33)امير لشكر خدايارخان در تلگرام ديگري پيشنهادهاي ديگري را هم ارائه داد كه بيشتر بر ادامه عمليات مربوط به سربازگيري در دهكرد دلالت دارد.شايد در اينجا لازم و بهتر باشد كه عين پيشنهاد او از روي تلگراف نامه‌اش كه در 23 دي ماه 1306به اركان حرب كل قشون مخابره كرده نقل گردد: اداره محترم اركان حرب كل قشون با دقت و مطالعه كامل در اطراف اين قضيه به عمل آورده يگانه عامل قوي در پيشرفت مقصود قبول پيبشنهاد ذيل را مي‌داند، قدغن فرماييد همين كه مأمور حوزه كاشان عده نفرات حاضره خود را تشخيص داده به مركز اطلاع داده فرمانده محترم تيپ به عده نفرات ملبوس و لوازمات زندگاني فوراً روانه دارد كه در شهر عده حاضر را يك چندي مشغول به تعليم و ملبس به لباس نظامي سازد.اين عمل چشم‌هاي اهالي را به اوضاع آشنا ساخته رفع وحشت نموده ايجاد شوق مي‌كند.بعد از تكميل وحاضر نمودن تمام مشمولين البته يك مرتبه به مركز بياورند.عقيده دارم در نتيجه پيش از آنچه منظور نظرات در قسمت اول بر ده نفرات (زايده)حاصل مي‌گردد.چنانچه لازم باشد داوطلب را پيشنهاد خواهد كرد و در قسمت ثاني محسنات كثيري در بر دارد كه حضوراً بايد عرض شود و اين عمل لازم است بعداً براي قزوين عراق سمنان دامغان و آنهايي كه عنوان شهريت دارد دستور داده شود.رئيس [اداره]نظام اجباري، امير لشكر خدايار. اراك (عراق)و كاشان قانون نظام اجباري در اراك، پيش از اصفهان و شيراز به اجرا در آمد كه با مخالفت سخت و شديد مردم و شدت عمل مأموران دولتي در برابر آنها همراه بود.طوري كه برخي از نويسنده‌ها از آن با عنوان «انقلاب عظيمي»ياد كرده، نوشته‌اند كه در هنگامه اجراي اين قانون در اراك در حدود پانزده شانزده هزار كشاورز و غير كشاورز در خيابان‌ها و كوچه‌هاي شهر جاري و نسبت بدان معترض شدند.ليكن آق‌اولي (رئيس اداره نظام اجباري) به كمك قواي نظامي و زور و تير و ضرب و شتم، مردم را مرعوب ساخته، سرانجام قانون را به اجرا در آورد.(34) با اين وجود، اسناد و گزارش‌هاي مربوط به اجراي قانون نظام اجباري در عراق (اراك كنوني)و كاشان، با شكايت‌نامه‌هاي اهالي آن نواحي نسبت به رفتار مأموران سربازگيري آغاز مي‌شود. گاه اين آزارها و اذيت‌ها از امور مالي و مادي هم فراتر رفته، مأموران نسبت به اهالي بي‌حرمتي و چه بسا تعديات ديگري بر آنان روا مي‌داشتند.در همين باره مهدي حسيني از اهالي عراق در شكايت‌نامه‌اي كه خطاب به رضاشاه پهلوي نوشته است به صورت گذرا از اين نوع آزارهاي مأموران اظهار تظلم نموده است.شكايت‌نامه وي اگر چه فاقد تاريخ معيني است اما با توجه به تلگراف‌ها و گزارش‌هايي كه آن موضوع را پيگيري كرده‌اند مي‌توان احتمال داد كه وي در اوايل سال 1306ش تظلم‌نامه را به دربار پهلوي فرستاده است: ساحت اقدس بندگان اعليحضرت شاهنشاهي خلدالله ملكه كثرت فشار و تضييقات حقير را جسور نموده است كه مستقيماً عرايض خود را به ساحت رفيع شاهنشاهي عرضه بدارم.سوابق خانوادگي و شخصي حقير محتاج به عرض نيست و شايد شخص بنده خانواده‌ام در پيشگاه اعليحضرت همايوني كاملاً معروف باشند.تعدياتي كه اخيراً مأمورين نظام اجباري به اهالي عراق نمودند و آنها را وادار به شكايت ...نموده و متعاقب به اعزام مفتش خصوصي گرديد...چهار ماه است انواع تضييقات و توهينات نسبت به بنده مي‌شود.نائب اول مهنا كه فعلاً كفيل حوزه عراق است در تمام مجالس، محافل و به اقسام متعدده وسايل توهين بنده و اذيت كسان بنده را فراهم مي‌كند. تعدي مالي و ايذاء مادي را قابل عرض به ساحت ارفع شهرياري نمي‌دانستم ولي توهينات معنوي را ناچارم به عرض برسانم و استدعا كنم كه اگر شكايت از مأمورين نظام اجباري موجب سخت شدن شخص اعليحضرت شاهنشاهي است و توبه بنده در پيشگاه مقدس قبول نمي‌شود خود اعليحضرت شهرياري هر مجازات از تبعيد و غيره تعيين مي‌فرماييد به وسيله وزارت دربار به بنده اعلام فرماييد با نهايت ميل اوامر مطاعه را قبول مي‌كنم.وگرنه يك نفر سيد بي‌گناه را راضي نشويد مأمورين نظام اجباري نابود و محو كنند.در خاتمه عرض مي‌كنم كه اگر وسيله ديگري براي رفع ظلم داشتم هرگز به ساحت ارفع شهرياري جسارت نمي‌كردم.ولي تنها راه احقاق خودم را تظلم به خاكپاي مبارك دانسته استدعا مي‌كنم يك توجه سريعي بفرمائيد.مهدي الحسيني. اما اين نوع نامه‌نگاري كه نويسنده خود نيز در نوشته‌اش بدان اشاره نموده، نشان از عمق تعديات و ستم‌هايي است كه مأموران نظام اجباري در اراك و كاشان روا داشته اورا وادار به اين ساخته است كه موضوع شكايتش را كه به نوعي از طرف اهالي اراك هم بوده است با بالاترين مسئول مملكت، يعني رضاشاه، در ميان بگذارد تا بلكه مردم شهر از آزارها و اذيت‌هاي موجود در شهر رهايي يابند.به دنبال اين شكايت‌ها، تعديات مأموران نظام اجباري در آن دو شهر مورد پيگيري قرار گرفت.دفتر مخصوص شاه، وزارت جنگ، اركان حرب كل قشون كشور و وزارت داخله مأموريت يافتند كه از طريق اداره‌ها و واحدهاي تابعه چگونگي آزارها و اذيت‌هاي معمول را بررسي و نتيجه تحقيقات را به وزير جنگ گزارش كنند.در اين ميان سرتيپ محمد شاه‌بختي (35)بر اين باور است كه اين شكايت‌ها به تحريك حكومت عراق (اراك)انجام مي‌گرفته است.(36) او تصريح مي‌نمايد كه آيا نوع زورگويي‌ها در آن نواحي از سوي مأموران نظام اجباري اعمال مي‌گردد يا نه؟ به عبارتي ديگر خواسته است موضوع شكايت‌ها و اعتراض‌ها را بي‌اساس و غير واقع جلوه دهد كه اهالي اراك به تحريك حاكم خود بدون اينكه از سوي مأموران نظام اجباري در معرض آزار و اذيت قرار گيرند، از آنها شاكي هستند و دست به اعتراض و انتشار آن مي‌زنند. ليكن رئيس دفتر مخصوص شاه در نامه‌اي خطاب به رئيس اركان حرب كل قشون كشور ضمن اشاره به شكايت اهالي اراك از آزارها و اذيت‌هاي مأموران نظام اجباري، به ويژه شكايتي كه مهدي حسيني از تعديات نائب اول مهنا ارائه داده بر نادرستي ادعاي او اشعار دارد:«... مدتي است ورثه مرحوم حاج آقا محسن در عراق از تعديات نايب اول مهنا شكايت دارند و عده[اي] هم از اهالي اساساً از مأمورين نظام اجباري شاكي هستند.متعاقب اين شكايات از يك منبع رسمي راپرت محرمانه رسيد كه حاكم عراق مردم را بر ضد مأمورين نظام اجباري تحريك مي‌كند.دفتر مخصوص شاهنشاهي موضوع را تعقيب [كرد]و به وسيله مطمئني در صدد تفتيش برآمد. معلوم شد تحريك حكومت بي‌اساس است و شكايت ورثه حاجي آقا محسن از نايب اول مهنا نيز شايد فرع تندروي‌هاي نايب اول مزبور [باشد]و چيزي كه ضمناً جالب نظر است مأخوذ ميهماني است كه مي‌گويند مأمورين نظام اجباري از مردم كرده‌اند.حسب‌المقرر جنابعالي هم در اطراف امر دو سه فقره تحقيقات دقيقه فرموده مراتب را به عرض خاكپاي مبارك برسانيد.»(37)دفتر مخصوص شاه هم شكايت‌نامه مهدي حسيني را به اركان كل فرستاد.اين شكايت‌نامه در نهايت به دست فرج‌الله آق‌اولي (رئيس اداره نظام اجباري مركزي)رسيد كه وي نيز پس از انجام تحقيقاتي، حدود 4 ماه بعد، تلگرامي به كفيل اركان كل قشون مخابره و از او تقاضا كرد كه شاه را ازمحتواي گزارش تهيه شده آگاه سازد.نتيجه تحقيقات آق‌اولي به شرح زير است:...پانزده الي بيست روز قبل آقا عبدالله برادر زاده [مهدي حسيني]عراقي از طهران آمده و پس از ورود مشاراليه مذاكره مي‌شود كه هيات علميه تشكيل و علما با هم متحد باشند.دعوتي از تمام آخوندهاي درجه اول مي‌نمايند.پس از اينكه دو دفعه جلسه منعقد مي‌شود حاجي ميرزا محمد علي خان مجتهد با نظريه آنها مخالفت كرده از شهر خارج و به دهات خارج مي‌رود.حكومت [اراك] كاملاً با آنها مربوط بوده و مخصوصاً بر اثر تحقيقاتي كه نموده است عموماً منزل آقا مهدي، آقا سيد احمد و آقا عبدالله بوده است.جلسه تا روز جمعه گذشته ادامه داشته.روز جمعه گذشته در منزل سيد احمد كه مرتباً جمعه‌ها روضه است و جماعتي جمع بودهاند در اطراف ديانت مقامات عاليه مذاكره مي‌شود.سيد محمد هزاره[اي]رد كرده و مخصوصاً با ارائه سندي كه مي‌رود از منزل خود مي‌آورد با اظهارات آنها مخالفت مي‌كند.در اين بين حكومت آنجا ورود كرده است. قبل از ظهر آقا سيد محمد و چند نفر ديگر خبر به رئيس حوزه [نظام اجباري]و ديوسالار معاون حكومت مي‌دهند كه جلوگيري نمايند.همين كه حضرات مي‌فهمند رئيس حوزه مطلع شده است يكي دو نفر به خارج مي‌روند و بالاخره نتيجه تحقيقات اين است كه حضور حكومت مذاكره ننموده وقتي او ورود كرده است مذاكرات قطع شده است. ولي مربوط بودن او با اين اشخاص هيچ محل ترديد نيست. حتي ديوسالار كفيل حكومت كه جديداً آمده است او را متذكر شده كه اين روابط خوب نيست. منافع دولت را حفظ كنيد.بر اثر اين مذاكره از وزارت داخله تلگراف رسيده است كه امور حكومتي را به رئيس تلگراف تفويض و حركت نمايد.رئيس نظميه حتي مذاكره منزل سيد احمد را هم تكذيب مي‌كند و از جريان بي‌اطلاع است.فشار وزارت داخله به ديوسالار در اين موقع كه مجلس [سربازگيري]بايد تشكيل شود و با اينكه در اين چند روز خدمت كرده است، وهن به حيثيت دولت دارد و معلوم است كه بر اثر تحريك حكومت سابق است توجهي فرمايند امورات معوقه نماند. اين دو روز تمام طبقات آمده و با همه مذاكراتي كه مقتضي بوده است نموده مجلس سربازگيري هم 15 آبان تشكيل [خواهد شد...](38)اگر چه رئيس دفتر شاه به اين نكته تصريح دارد كه حاكم اراك در شكايت اهالي از مأموران نظام اجباري دخالت نداشته است، اما چند روز مانده به افتتاح مجلس سربازگيري كه 15 آبان ماه همان سال برگزار مي‌شد، حاكم آن ناحيه معزول گرديد.در چنين وضعيتي امور مربوط به نظام اجباري در اراك هم به تعويق افتاد و كارها معطل ماند. ديوسالار(كفيل سابق شهر)از عهده انجام امور بر نيامد.چه، به نوشته آق‌اولي از زمان ورود به اراك بيش از يك هفته نمي‌گذرد كه چندان كه بايد بر اوضاع شهر مسلط و آگاه نيست.(39) در اين ميان عدهاي از اهالي كه داراي جايگاهي بودهاند، تلاش كردند فرزندان خود را كه مشمول قانون نظام اجباري مي‌شدند به واسطه افرادي كه در تهران مي‌شناختند از اعزام آنان به خدمت نظام وظيفه معاف كنند.اين نوع تبعيض‌ها و اجحاف‌ها در حق اهالي و بدون توجه به تأثيرات بعدي آن در ميان مردم اجراي قانون نظام اجباري را با مشكلاتي درگير ساخت.از جمله اين تبعيض‌ها كه نوعي نگاه غرض‌آلود و تحقيرآميز را ميان مردم عادي تزريق مي‌كرد و گاه نيروي ايستادگي و مقاومت آنان را در مقابل برخي خواسته‌ها پديد مي‌آورد و موجب مي‌شد كه ضمن نقد قوانين و طرح سؤالاتي از قانونگذار،از پذيرش دستورات حكومتي سربپيچند و در تقويت روحيه استقامت جامعه اثرگذار باشد.گزارشي است كه اين نوع تبعيض و مقاومت را به نقد و شرح مي‌كشد.اين گزارش توسط رئيس نظميه وقت اراك در 14 آبان 1306 تهيه شده كه به اداره كل تشكيلات نظميه مملكتي نوشته است: بعدالعنوان محترماً معروض مي‌دارد چند روز قبل اطلاع حاصل شد كه آقا علي اكبر و آقا عباس نامان مشمولين هذه‌السنه پسران حاج ميرزا محمود و حاج آقا ابراهيم (اولادان مرحوم حاج آقا محسن)با اتومبيل شخصي حاج ميرزا محمود به طرف قم يا طهران مسافرت نموده‌اند.در نتيجه تحقيقات كه اوليا مسافرين آنها را فرستاده‌اند به طهران براي اينكه به وسيله عراقي نماينده عراق شايد بتوانند معاف گردند (گويا عريضه[اي]نيز از طرف حاج ميرزا محمود به خاكپاي مبارك اعليحضرت اقدس شهرياري ارواحنا فداه راجع به همين موضوع عرض شده و حامل عريضه خود دو نفر مسافرين مزبور بودهاند).ضمناً نيز در افواه مذاكره بود و شنيده مي شدكه پسرهاي حاج ميرزا محمود و حاج آقا ابراهيم كه رفته‌اند به طهران، آنها را معاف داشته‌اند تا درتاريخ شب 14 ماه جاري كه اسدالله نام يك نفر از اعضاي اداره ماليه عراق بيان مي‌داشت كه مبلغي به [ناخوانا]ماليات حاج سيد احمد باقي بود كه ايشان در پرداخت آن مسامحه مي‌كردند و در نتيجه منجر به توقيف انبار غله ايشان از طرف ماليه شده و من از طرف رئيس ماليه مأمور شدم كه با حاج سيد احمد ملاقات كرده قراري در پرداخت ماليات ايشان بدهم و با ايشان صحبت مي‌نموديم كه دولت از ماليات خود صرف‌نظر نمي‌كنند و قوانين موضوعه تبعيض ندارد و نمي‌شود تبعيض كرد. ايشان با نهايت تأثر جواب گفت آقاي آقا سيد اسدالله چه مي‌گوييد و چطور تبعيض نمي‌شود و حال آنكه علانيه مي‌بينم اولاد آن حاج ميرزا محمود و حاج آقا ابراهيم بدون مجوزمعاف شدهاند.راپورتاً عرض شد محل مهروامضاي رئيس نظميه عراق.(40) از ديگراعتراضاتي كه در امر سربازگيري وجود داشت و گزارش آن در اسناد آمده است، مربوط به فراخواني متولدين 1284ش در شهر كاشان است. مقام محترم كفالت اركان حرب كل قشون محترمان خاطر مبارك را مستحضر مي‌دارد مدعي‌العموم كاشان به عنوان اينكه سنه ماضيه پاره‌اي بي‌ترتيبيها در اجراي قانون سربازگيري شده و غير از مشمولين 1285[ش]به خدمت جلب شدند شرحي كتباً به رئيس حوزه آنجا نوشته و اعتراضات شديد نموده و مجازات صاحب‌منصبان و مأمورين سنه ماضيه را خواستار شده و رسيدگي و تجديدنظر در معافيهاي سنه ماضيه را هم بر خلاف قانون دانسته، مي‌نويسد چنانچه رسيدگي به اين امر شود مرتكب را براي محاكمه و مجازات تعقيب خواهم نمود و بالاخره در حضور در مجلس استنكاف نموده و نوشته است تا تكليف بي‌ترتيبهاي سنه ماضيه معين نشود حضور به هم نخواهد رسانيد.تصديق مي‌فرماييد اين گونه طرفيت‌ها از يك نفر مأمور رسمي دولت در موقع عمل و اجراي قانون چه لطمه بزرگي به پيشرفت امور نظام اجباري خواهد زد. اينجانب تصور نمي‌نمايم حرف از نقطه نظر وكيل عمومي و انجام وظيفه مبادرت به اين اقدام كرده باشد. شايد در بطن محركين بوده و بنا به تحريك بوده باشد متمني است به وزارت جلبيه عدليه تذكر داده شود به طور كلي به مأمورين خود تذكر دهند.از اين گونه عمليات و تظاهرات اجتناب نمايند و مخصوصاً اين شخص را احضار نمايند. زيرا كه با اين ترتيب و اين پيش‌آمد امور نظام اجباري در كاشان با بودن اين شخص پيشرفت نخواهد كرد و ممكن است پاره‌اي صداها بلند شده اشكالاتي توليد نمايد كه در آتيه اسباب زحمت كلي فراهم شود.رئيس اداره نظام اجباري. بر اساس گزارش‌ها و اسنادي كه در اين باره وجود دارد از آن پس اختلافات اعضاي اين مجلس به حدي رسيد كه ديگر مدعي‌العموم از حضور در جلسات آن خودداري كرد و حاضر نشد در جريان سربازگيري بيش از آن دست داشته باشد.وي آشكارا با قانون نظام اجباري مخالفت نمود و در ميان مردم بر ضد آن سخن مي‌گفت.منطقه را به خود معطوف ساخت كه اين‌گونه تحركات بر عملكرد گروه سربازگير لطمه وارد كرده، از اين رو كفيل اركان حرب كل قشون كشور، پس از دريافت شرحي از فعاليت‌ها و اقدامات وي مبني بر اينكه پيش از بروز هر گونه رخدادي بايد اقدامات بايسته صورت گيرد، در تلگرامي با قيد «محرمانه و فوري»از وزارت عدليه خواست مدعي‌العموم كاشان را معزول و به جاي او فرد ديگري را به مجلس سربازگيري آن حوزه منصوب و معرفي كند: وزارت جليله عدليه چون مدعي‌العموم كاشان علناً با اجراي قانون نظام اجباري مخالفت و با يك رشته اظهارات تحريك‌آميز از حضور در مجلس سربازگيري امتناع نموده است عليهذا متمني است قدغن فرماييد فوراً در احضار مشاراليه و بعضي مدعي‌العموم ديگري براي كاشان اقدام و مخصوصاً در موقع انتخابات و اعزام مأمورين به ولايات دستورات لازمه صادر فرمائيد كه در محل مأموريت مصالح مملكت را در نظر داشته و موافق سياست و مشي دولت رفتار نمايند. از طرف وزير جنگ كفيل اركان حرب كل قشون.(41) آنچه شگفت‌آور است اينكه در ميان اسناد موجود گزارشي يا حكمي دال بر پاسخي از سوي وزارت عدليه بر اين خواسته وزارت جنگ باشد وجود ندارد و اساساً دانسته نيست كه وزير عدليه وقت موضوع اعتراض مدعي‌العموم و مخالفت وي با قانون نظام اجباري را چگونه و با كدام استدلالي پي گرفت.اما در اين ميان سندي در دست است كه حسين سميعي (وزير داخله)خطاب به وزير جنگ نوشته و به او اطلاع داده است كه در پي بروز مسائلي در مجلس سربازگيري كاشان حكومت آن شهر تغيير يافته حاكم جديدي به سوي آنجا روانه شده است: وزارت جليله جنگ مرقومه نمره (3240)شعبه مرموزات اركان حرب راجع به وضعيات مجلس سربازگيري كاشان و اختلافاتي كه فيمابين مدعي‌العموم و ساير اعضاي مجلس ايجاد گرديده است زيب وصول بخشيد.با تغيير حكومت و تعليماتي كه به حكمران جديد داده شده است اين مشكلات و اختلافات كاملاً مرتفع و امر سربازگيري تسريع خواهد گرديد. «حسين سميعي» (42) غرب (همدان) محدوده جغرافيايي همدان و كرمانشاه از جمله نقاطي بوده كه در همين اوان گزارش‌هايي از چگونگي اجراي قانون نظام اجباري در آن مناطق تهيه شده است. اغلب اين گزارش‌ها حاكي از تعديات و تبعيضات و زورگويي‌هايي است كه مأموران دولتي در حق اهالي آن حوالي روا مي‌داشته‌اند. دريافت وجوه از خانواده‌ها براي به تأخير انداختن يا جلوگيري از اعزام فرزندي منسوب بدان خانواده، كه مشمول قانون مزبور بوده، شايع‌ترين نمونه اين گونه تعديات است كه به تعداد قابل توجهي درباره آن اخباري انعكاس يافته است. نخستين آنها گزارشي است كه در تاريخ 7 ارديبهشت 1306 بر ايجاد مزاحمت مأموران نظام اجباري بر اهالي اسدآباد، واقع در نزديكي همدان، دلالت مي‌كند. اين مأموران با همكاري و حمايت حكومت و امام جمعه اسدآباد مبالغي از مردم مي‌گرفتند و مشمولان را از خدمت سربازي معاف مي‌كردند. طبيعي است در اين صورت تنها آن دسته از خانواده‌هايي مي‌توانستند جوان خود را از آن قانون معاف دارند كه توان پرداخت مبلغ درخواستي را داشتند. بنابراين خانواده‌هاي فرودست كه معمولاً بيشترينه اهالي را در بر مي‌گرفت و به علت ضيق معيشت و عدم تمكن مالي اغلب متكي به همين نيروي جوان خود بودهاند نمي‌توانستند به اين خواسته‌هاي مأموران پاسخ مثبت بدهند. چنين خانواده‌ها ـ كه بايد پيش از ديگران از حمايت دولت برخوردار مي‌شدند ـ بيش از ديگران در معرض خطر و زيان اجتماعي قرار گرفته نيروي كار و منبع درآمدشان را به طور نامساوي در اختيار دولت قرار مي‌دادند. احتمالاً بر اثر كثرت شكايات و آشكار بودن اجحاف و تعدي، فرمانده لشكر غرب و رئيس اداره نظام اجباري آن مناطق از سوي اركان حرب كل قشون مأمور شد كه افرادي را به محل اعزام داشته، هر چه سريعتر از ادامه اين نوع بي‌عدالتي‌ها در امر سربازگيري جلوگيري به عمل آورد. (43) ناحيه 6 شمال ديگر اقداماتي كه در اجراي قانون نظام اجباري درخور توجه است، پيشنهاد رئيس اداره نظام اجباري رشت (گيلان)است كه پيش از آغاز به كار مجلس سربازگيري و جذب و اعزام مشمولان آن قانون تصميم گرفت كه آن عده از اهالي رشت را كه در برابر اقدامات دولتي مخالفت و مقامتي از خود نشان دهند، از شهر اخراج شوند تا اداره مسئول بدون هيچ‌گونه مزاحمتي كار خود را انجام دهد.به گزارش زير كه در تاريخ 18 آبان 1306 تهيه شده توجه كنيد: مقام محترم كفارت اركان حرب كل قشون به موجب راپورت رئيس ناحيه 6 شمال پاره‌اي اشخاص در رشت هستند كه از دير زماني هر روز به عنواني مردم ساده‌لوح را براي پيشرفت اغراض و منافع شخصي محرك شده جار و جنجالي برپا نموده اسباب زحمت براي دولت شدند.اينك هم در اين موقع كه نظام اجباري مي‌رود شروع به كار كند براي پيشرفت منظور ديرينه خود وسيله خوبي دانسته و از حالا شروع به فراهم نمودن مقدمات امر نمودند.براي جلوگيري از تظاهرات خروج اشخاص ذيل را در موقع شروع ماجراي قانون نظام اجباري لازم مي‌داند.1.شيخ باقر رسولي 2.شيخ علي فومني 3.آقا سيد عبدالوهاب 4.شيخ ابوالقاسم خورگامي (اين شخص قاضي عدليه است ممكن است از طرف وزارت عدليه احضار شود.)5.شيخ محمدوحيد (برادر شيخ ابوالقاسم قاضي عدليه)6.داورزاده مستأجر لشت نشاء امين‌الدوله كه از تجار و ملاكين رشت است7.معدل نماينده بلديه رشت 8.حاج سيد محمود مجتهدزاده اگر چه جزو موافقين دولت راپورت ميدهد معهذا معتقد است در اين موقع در رشت نباشد اصلح است.عليهذا عقيده اينجانب اين است نظر به اينكه فرمانده مستقل شمال رشت نيستند اقدام و تعقيب قضيه موكول به مراجعت ايشان شود.رئيس اداره نظام اجباري امضاء سرتيپ.(44) به درستي دانسته نيست كه اركان حرب كل قشون چه پاسخي به اين پيشنهاد رشت داده است؟ گزارشي كه در حدود يك ماه بعد از ارائه اين پيشنهاد در 19 آذر 1306به دفتر آق‌اولي (رئيس اداره كل نظام اجباري)رسيده دلالت بر اين دارد كه وي نه تنها در اخراج آن افراد از رشت توفيقي به دست نياورد، بلكه توان جلوگيري از مخالفتها و اعتراض‌هاي مردم در مقابل �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 675]
-
گوناگون
پربازدیدترینها